استمرار النهج السياسي الحالي لأحزاب السلطة الحاكمة والقائم على التحيز لحكومة الاقليم ومقايضة السلطة والمكاسب السياسية بثروات وحقوق المحافظات العراقية، والجنوبية بشكل خاص، أحد أبرز ملفات الفساد السياسي بشاعة في العراق..
ارادة غير وطنية تدفع باتجاهها الجماعات المسلحة تهدف الى تعطيل وتثبيط القوة الجوية العراقية، وربما هذه الجماعات تنفذ اجندات اقليمية لأضعاف قدرة العراق. كما ان الجهات السياسية التي تدفع باتجاه شراء طائرات روسية نتيجة عدم القدرة على صيانة طائرات F-16، هدفها ان تجعل الحكومة العراقية امام امر واقع..
يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة..
الحكومة الاتحادية لم تستفد من تجربة الحكومة الاسبق في التعامل مع المناطق المتنازع عليها (حكومة السيد حيدر العبادي)، وأنها اخطأت التقدير في اشراك حكومة الاقليم في شؤون مناطق تابعة لسيطرتها الادارية والامنية..
يبدو أن اتفاق سنجار قد حّرك أو سيحّرك هواجس القوى اللادولتية، التي لم تخشى اتفاق سنجار فحسب، بل أن يقود هذا الاتفاق إلى اتفاقات أخرى مشابهة له، أو أن يكون الخطوة الأولى للدولة في استعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، على الرغم من أنها قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، إذا ما ارغمت تلك القوى على الخروج منها..
ان من اهم ضمانات المستقبل الحاكمة لطبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان العراق دوام الحضور الفعال لانضواء الجميع تحت مظلة الدستور والتزام القانون في إدارة الخلافات القائمة بين الطرفين. وطالما تركزت العلاقة بين المركز والاقليم بمقايضة الاستقلال بمكاسب، مالية وجغرافية وترتيبات امنية وعلاقات اقليمية ودولية لإقليم كوردستان العراق مع البقاء اسميا ضمن العراق، فان احتقان الخلافات القانونية والاقتصادية في تطور مستمر..
ان تخلف اقليم كوردستان عن تسليم النفط الى سومو بمقدار 250 ألف برميل يوميا كلف الموازنة الاتحادية قرابة 6 ترليون و600 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر اب من العام الجاري بحسب احصاءات وزارة النفط..
هناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا..
ان الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة 2018 بعد اعياد الميلاد، وان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيشرف على التحضير لهذا الحوار..
من الضروري أن تستثمر الحكومة الاتحادية حالة الاقليم للموافقة على شروطها التفاوضية، اضافة الى استقطاب الشارع الكردي وكسب تأييده لا سيما فيما يتعلق بموقف الحكومة الرافض لقمع تظاهرات المواطنين الكرد اضافة الى استعدادها لتسليم رواتب موظفي الاقليم..
لبت صادرات النفط الخام الكردية حوالي ٧٧٪من الطلب الاسرائيلي اي ثلاثة ارباع واردات الدولة التي تم انتاج معضمها في كردستان التي كانت تسيطر على حقول النفط في كركوك وكانت تنتج حوالي ٤٥٥الف برميل يوميا..
ان الحكومة العراقية قطعت مسافة جيدة في وضع العراق على المسار الصحيح وعملت على تصحيح المسار مع المحيط الاقليمي العربي . وكذلك نجحت في استثمار ازمة استفتاء اقليم كردستان وتحويلها الى فرصة عززت من خلالها التعاون مع الجارة الشمالية تركيا والجارة الغربية ايران..
هناك ضوروة وطنية لتعزيز الدور الاتحادي في إقليم كردستان العراق عبر تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية وطرده من شمال العراق وان اقتضى ذلك التعاون مع الجانب التركي لحرق هذه الورقة نهائياً..
بعد تمكن الحكومة الاتحادية من بسط سيطرتها على مجمل المناطق المتنازع عليها مع الاقليم دون قتال يذكر فقد تمكنت الحكومة من طي صفحة معقدة جداً ، ومع ذلك تبرز الحاجة لتهدئة الموقف ومخاطبة الراي العام الكردي باعتباره جزء مهم من الشعب العراقي لتبديد المخاوف التي روجها بعض دعاة الانفصال..
أن خيار الحوار بين بغداد وأربيل سيبقى مفتوحاً، على الرغم من التأجيل المقصود من قبل الحكومة العراقية في الوقت الحالي. فالإقليم هو المتضرر الوحيد من عملية أطالة عمر الأزمة وغلق باب الحوار بين بغداد وأربيل..
طريقة تعامل الحكومة العراقية مع ملف الاستفتاء كان موفقا، ويؤشر حالة من النضوج في العقل السياسي العراقي، لكن ينبغي تثبيت الانجاز عبر اتفاقيات اقليمية تكون ضامنة لوحدة البلاد..
قد تؤدي مقامرة برزاني الى نتائج في النهاية، الا انها تظل مجرد مقامرة..
تتخذ تركيا والعراق وسوريا وإيران موقفا واحدا الا وهو رفض إقامة أي نوع من الاستقلال الذاتي، ومهما اختلفت على غيرها من القضايا لكن سيكون موقفها موحدا من هذه القضية، لان تحقيق الاستقلال في دولة واحدة سوف يدفع اكراد الدول الأخرى الى اتباع النهج ذاته..
من زاوية اخرى، هل من الممكن ان يستفاد دعاة الانفصال من خبر وفاة الطالباني؟ ساعة استراحة من الضغط الشعبي والاقليمي والدولي..
الاستفتاء غير ملزم لحكومة بغداد وهو مرفوض من دول الإقليم بشكل مطلق، ولا يتمتع بصفة شرعية في المجتمع الدولي والأمم المتحدة..
لا يمكن تصور قيام دولة كردية مستقرة في منطقة ملتهبة اصلاً فالدولة الحديثة لا يمكن ان تتكون في ظل عزلة دولية..
من المهم للجانب الكردي في المعادلة أن يتعلم من دروس حالات الانفصال التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، ولعل من أهم هذه الدروس أن الطريق إلى الانفصال ليس سهلا، وأن نتائجه لا تصب في الغالب لصالح المنفصلين..
عندما ينهار النظام الدولي القائم، ربما سيكون الكورد محظوظون في النظام الدولي الجديد، فيؤسسون دولتهم في الشرق الأوسط، اما قبل ذلك فلا يحلموا بأحلام تتجاوز الحدود المرسومة، فالأحلام المستحيلة مجرد أوهام نتحمل عواقبها الوخيمة..
هل ستسمح الدول المجاورة للأكراد للولايات المتحدة بتقسيم الشرق الأوسط مقابل الحصول على ٢٢ -٢٥ مليون من الأكراد المتحمسين الذين يحلمون بتشكيل دولة خاصة بهم؟..