من أجل فك أَسر النفقات الاستثمارية من الايرادات النفطية، يتطلب الأمر تنويع الايرادات العامة وقبلها تنويع الاقتصاد العراقي وهذا يتطلب العمل على محاربة الفساد وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار لا طارده له..
يبقى خيار اعادة هيكلة واصلاح الانفاق العام في العراق خيارا بعيدا عن دوائر صنع القرار في الحكومات الراهنة نتيجة فساد النظام السياسي في العراق وافتقاده لاعتبارات النزاهة والكفاءة والوطنية في ادارة الاقتصاد والثروة الوطنية..
يُعد التنويع الاقتصادي أحد المواضيع المهمة التي ينبغي أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل صناع القرار ومُتخذيه في البلدان ذات الاقتصادات الاحادية النفطية كالاقتصاد العراقي مثلاً وذلك لما له من أهمية كُبرى في تجنب المشاكل الحالية والمستقبلية التي ترافق، في العادة؛ البلدان ذات الاقتصادات الاحادية النفطية ..
ان السبب الرئيس للفقر في العراق هو (البطالة) فالحل كما اراه هو في دعم سياسة المجتمع المنتج ، بتوفير بيئة تمكن الاعمال الخاصة من النمو (حماية ، رأس مال ، طاقة) وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق..
لا يزال ارتباط اقتصاديات البلدان النفطية بالريع النفطي يولد مضاعفات خطيرة على النمو والاستقرار الاقتصادي، خصوصا مع استمرار تسلل الصدمات النفطية الى الاقتصاد عبر قناة المالية العامة، في البلدان التي لا تمتلك مصدات مالية مناسبة، وتعتمد على النفط في تمويل الموازنة العامة بنسب تفوق (90%)، كالعراق مثلا..
يترك النفط آثاره السلبية على الاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً إذا ما كانت هذه الاقتصادات تعاني من غياب الاستقرار السياسي كما هو حال العراق. حيث يتصف الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد على النفط ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، بحكم امتلاكه كميات كبيرة منه انعكست على الإنتاج والتصدير النفطيين وعلى الاقتصاد برمته..
لقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي..
ان استمرار سيطرة الدولة على الريع النفطي وتوظيفه بالشكل السياسي لا الاقتصادي، أسهم في شل عملية الديمقراطية من السير بالاتجاه الصحيح، إذ ان انخفاض الوعي السياسي وارتفاع درجة المحرومية لدى المجتمع بسبب النظام السابق، بالتزامن مع سيادة ثقافة الاستبداد المتوارثة لدى الحاكم وثقافة الخضوع والتبعية المتوارثة لدى المحكوم..
بدلاً من تحويل هذه الثروة الناضبة من باطن الأرض إلى ثروة حقيقية مستديمة فوق الأرض يتمتع بها العراقيون حالاً ومستقبلاً، أصبح العراق بمجتمعه واقتصاده وماليته يعاني نمط الريعية والاستهلاكية والاستيرادية والتبعية وذلك لأسباب عديدة خارجية وداخلية قد تكون تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، تتلخص بمجملها بغياب الإدارة الكفؤة ذات الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية..
لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية ويأتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل المؤسسي والقانوني للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية..
يتصف العراق بأحادية الطاقة والاقتصاد وهذه الأحادية أسهمت في ظهور الكثير من الآثار غير المرغوبة ومن أجل معالجتها ينبغي تنويع الطاقة والاقتصاد..
يُسهم الريع النفطي بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عند توفر الإدارة الكفوءة وتكون نتائجه عكسية عند غياب الادارة الكفوءة فتكون النتيجة ارتفاع حجم الفقر..
يحتل النمو الاقتصادي مكانة مهمة على المستوى الاقتصادي لكن في الغالب الاقتصادات الريعية تعاني من هشاشة نموها الاقتصادي وذلك لارتباطه القطاع الريعي المتذبذب..
الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الاولية وبحكم غياب الادارة الكفوءة ضعف الإرادة الجادة وفقدان الرؤيا الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد سيولد بالضرورة مجتمعاً ريعياً تابعاً..
إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تحقق ذلك التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية..