إن بيئة الاستثمار في العراق بيئة غير جاذبة بل طاردة للاستثمار وذلك بسبب غياب الاستقرار السياسي المتمثل في تأخر تشكيل حكومة وطنية جانب وسوء مؤشرات مناخ الاستثمار من كما اتضح من خلال ضعف مؤشر المؤسسات وبيئة الاعمال بشكل خاص جانب آخر..
أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج لان المحطات الحكومية استمرت في التجهيز على مدار الساعة من جانب وإن المحطات الأهلية سترى أنها المتضرر الوحيد من امتناعها عن الاستلام والتوزيع للبنزين من جانب آخر، فتعود لعملها الطبيعي وتنحل الأزمة..
إن اسباب البطالة الداخلية فضلاً عن أزمة لبنان وما ستتركه من آثار على البطالة في العراق، تتطلب من الجميع ترك الصراعات على السلطة لتحقيق مصالح ضيقة، والاهتمام بوضح خطة مدروسة ووفق توقيتات زمنية محددة لتحقيق المصالح العليا للبلد ومن بينها ملف البطالة الذي أخذ يتفاقم وسيتفاقم مع مرور الزمن ومع تسارع الأحداث في المنطقة الاقليمية..
إن تشغيل الاقتصاد بكفاءة عالية، يعني زيادة الإنتاج بكلف أقل وزيادة التصدير وتوفير الدولار بعيداً عن الدولة وبما يحقق التوازن مع الطلب عليه وهنا سيكون سعر الصرف سعر حقيقي لان البنك لم يتدخل عبر نافذة العملة لتحقيق التوازن..
من أجل فك أَسر النفقات الاستثمارية من الايرادات النفطية، يتطلب الأمر تنويع الايرادات العامة وقبلها تنويع الاقتصاد العراقي وهذا يتطلب العمل على محاربة الفساد وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار لا طارده له..
إن العراق هو الأقل تنافسية والأكثر تأثراً بأي أزمة تصيب الاقتصاد العالمي، وإذا ما استمر الوضع على هذا المنوال سيشهد المستقبل العراقي المزيد من عدم الاستقرار بحكم تذبذب وعدم اليقين بشأن أهمية النفط من جانب واستمرار النمو السكاني من جانب آخر..
إن تطبيق العقوبات يعني انخفاض انتاج وتصدير روسيا للنفط والغاز مما يؤدي إلى انخفاض العرض العالمي لكل منهما مقابل ثبات أو زيادة الطلب العالمي عليهما، وارتفاع اسعارهما في اسواق الطاقة الدولية بشكل جنوني يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي..
ما تم إنفاقه من الانفاق الاستثماري على الصحة والتربية والتعليم لم يشكل سوى 3.75% من الانفاق الاستثماري الحكومي كمتوسط للمدة 2006-2019 والباقي 96.25% وهو النسبة الاعظم حيث تم توجيهه نحو بقية القطاعات..
إن ضعف دور الاعلام في كشف ماهية صلاحيات السلطات بشكل عام والتنفيذية في الشأن الاقتصادي بشكل خاص من جانب وضعف مراقبتها على مدى التزامها بها من جانب آخر، كلا الجانبين أسهما في جعل الاقتصاد أكثر ضعفاً وأقل رفاهيةً..
إن الدول النفطية لا تستطيع التخلص من الآثار السلبية للموارد النفطية إلا في حالة استطاعت بناء مؤسسات قوية قادرة على توظيف هذه الموارد بما يخدم الاقتصاد والمجتمع..
يُعد التنويع الاقتصادي أحد المواضيع المهمة التي ينبغي أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل صناع القرار ومُتخذيه في البلدان ذات الاقتصادات الاحادية النفطية كالاقتصاد العراقي مثلاً وذلك لما له من أهمية كُبرى في تجنب المشاكل الحالية والمستقبلية التي ترافق، في العادة؛ البلدان ذات الاقتصادات الاحادية النفطية ..
إن تحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص سيكونان كفيلان بمواجهة التحديات المستقبلية التي ستعاني منها الاقتصادات النفطية إن عملت على تلافيها منذ الآن..
إن أرتفاع أسعار النفط في هذه السنوات يعد بمثابة فرصة أخيرة لابُد من استثمارها أفضل استثمار من قبل الدول النفطية نظراً للتغيرات المستقبلية الحادّة، التي سيشهدها العالم في مجاليّ الطاقة والتكنلوجيا؛ والتي ستنعكس سلباً على الطلب على النفط..
لم ترتفع اسعار الغاز الطبيعي لولا وجود اسباب اقتصادية تمثلت في التفاوت بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي، انعكست أو ستنعكس بشكل سلبي على الدول المستوردة، وبشكل ايجابي على الدول المنتجة والمصدرة له ولا بُد من استثمار هذه الفرصة من قبل هذه الدول..
انعكست الأزمة الصحية -كوفيد 19-سلباً على الوضع الاقتصادي عالمياً بشكل عام وعلى الاقتصادات النفطية بشكل خاص كالعراق مثلاً، حيث أفضت إلى تحطيم الاقتصاد بفعل اجراءات الاغلاق التي اتخذتها الحكومات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورنا قبل الوصول للقاح المضاد له في وقت لاحق..
إن الجائحة أسهمت في تعميق التفاوت الاقتصادي الموجود بالأساس قبل وقوع الجائحة، وإن هذا التفاوت سيستمر مالم تتعاون الدول والحكومات لوضع خطط مدروسة تسهم في تسريع التعافي من منها لتقليص حدة التفاوت الاقتصادي وإرجاعه لمستوى ما قبل الجائحة واستمرار التخفيف من خدته..
يعاني العراق من مخاطر تجارية وغير تجارية ولكن المخاطر الأخيرة هي أكثر وقعاً وتأثيراً، حيث يعاني العراق من مخاطرة تجارية تتمثل في ضآلة الارباح وارتفاع الخسارة وذلك بسبب وجود مخاطر غير تجارية أدت لتفاقم المخاطر التجارية..
بفعل التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانخفاض الايرادات النفطية وتفاقم العجز المالي وزيادة المديونية وتعميق الاختلال الاقتصادي وزيادة المشاكل الاجتماعية والفوضى السياسية، أدركت هذه البلدان إنها بحاجة ماسة للضرائب لتنويع إيراداتها واقتصاداتها, بمعنى إن الضرائب أصبحت أداة لزيادة الحصيلة المالية لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب وأداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر..
إن العمل على تطبيق اقتصاد السوق بشكل مباشر ومفاجئ دون التفكير بمدى أهميته وكيفية تطبيقه من قبل المجتمع ونُخبه سيجعل سلوك الاقتصاد مُتعثراً، لذا ينبغي العمل من الجهات المختصة ومن بينها الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والمنبر الديني التفكير بمدى أهمية اقتصاد السوق للمجتمع وجعله ثقافة عامة لدى المجتمع، وعندئذٍ يصبح سلوك الاقتصاد أكثر رُشداً وعقلانيةً وتقدُماً ..
يعاني العراق من مشاكل عديدة دائماً ما يتم ترحيلها للمستقبل وعدم معالجتها مما يجعلها مشاكل متراكمة ومركبة ومن أبرز هذه المشاكل انخفاض الموارد المائية التي انعكست وستنعكس بشكل سلبي على العديد من مجالات الحياة مستقبلاً. حيث تتمثل مشكلة المياه في العراق في اختلال الميزان المائي من حيث زيادة الاحتياجات المائية مقابل انخفاض الإمدادات المائية، اللازمة لتلبية مجالات الحياة المختلفة..
من أجل تغيير هذه الصورة من سوداء قاتمة إلى بيضاء ناصعة، لا بُد أن يعمل الجميع معاً وبلا استثناء وكلٌ من موقعه ومسؤوليته على ترسيخ الديمقراطية وتجذير الحرية الاقتصادية ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب وتبسيط بيئة الأعمال وتحقيق السلام، وبعد تحقيق هذه المواضيع بشكل حقيقي بعيداً عن الشكلية والاستعراض الإعلامي سيتحسن موقع العراق بشكل تلقائي في مؤشر الدولة الهشة..
نظراً لاستمرا إهمال النظام السياسي السليم والنظام الاقتصادي القادر على إشراك الجميع في الإنتاج، أصبح الفساد متراكماً وسبباً لمشاكل أخرى، لكن تبقى المسألة إن السبب الرئيس وراء ظهور الفساد هو ضعف السياسة والاقتصاد..
إن نضج الديمقراطية ورسوخها وتعزيز الحرية الاقتصادية كلا الأمرين سيؤديان بلا شك لجعل الفساد في أدنى مستوياته..
هناك علاقة وثيقة بين الحرية الاقتصادية والفساد من جانب والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من جانب آخر..