من المعروف لدى القاصي والداني، إن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش كونه يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة وكبيرة استمرت لمدة طويلة، أسهمت في تراكم الآثار وتفاقمها، وتأخر نهضة الاقتصاد العراق نحو الأمام، مما يتطلب إخضاعهِ لعملية الإصلاح الاقتصادي بعد التشخيص لأهم الاختلالات وأسبابها..
حينما يكون أداء الاقتصاد سيئاً فهو دليل على الحكم السيء والعكس صحيح حينما يكون أداء الاقتصاد جيداً فهو دليل على الحكم الجيد..
في ظل هشاشة الحكومة العراقية وتنامي قوة المرجعية العليا في أدوار مختلفة، تصاعد دور العتبات الاستثماري وبالخصوص في كربلاء والنجف، ليشكل هذا التصاعد دوراً تنافسياً حاداً للقطاع الخاص في الاستثمار وفي مجالات مختلفة، وبهذا الدور التنافسي ابتعدت كثيراً عن الدور المساند الذي كان يُفترض أن تتبناه..
لقد بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد مجددًا حين أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على الواردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار. ماذا يعني ذلك بالنسبة لافاق النمو الاقتصادي العالمي؟..
في تخلي الدولة عن الدور الاقتصادي الذي كان سائداً قبل 2003 وعدم قدرة القطاع الخاص على إدارة الاقتصاد بشكل انفرادي ومفاجئ، يبقى الحل الأمثل والأفضل، هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصاً في المرحلة الراهنة، لتلافي التعثر وتيسير التحول..
بشكل عام، إن إدارة أي مجال من مجالات الحياة لا يمكن أن تتم بيسر وسهولة إلا وفق نظام معين تحدد فيه الأهداف والوسائل والإمكانات والجهة المسؤولة عن تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الوسائل المحددة والإمكانات المتاحة..
مع استمرار هيمنة الدولة على القطاع المصرفي وبنسبة كبيرة ومحدودية دور القطاع الخاص فيه وغياب عنصر المنافسة وتسلل الفساد للقطاع المصرفي الخاص والحكومي سيظل هذا القطاع يعاني من التخلف في اداءه..
ان المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالمخاطر والتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة..
تعترض عملية تنويع الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات التي أصبحت عائق أمام تحقيقه والتي ينبغي في بداية الأمر تشخيصها ثم معالجتها..
لا شك ان اتفاق (اوبك +) كبح التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط اواخر العام 2018. ففي ديسمبر كانون الأول اتفقت المنظمة وحلفائها على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع الإمدادات. وتم تقليص الإنتاج بمقدار (800) ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني الماضي. وبذلك تكون نسبة امتثال أوبك (86%) من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة. مع ذلك أشارت المنظمة إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في الاسواق عام 2019، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض الى قرابة (800) ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني ليصل الى (30.81) مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى (30.59) مليون برميل يوميا..
يحتل النمو الاقتصادي مكانة مهمة على المستوى الاقتصادي لكن في الغالب الاقتصادات الريعية تعاني من هشاشة نموها الاقتصادي وذلك لارتباطه القطاع الريعي المتذبذب..
كان شائعا لدى اكثرية المثقفين والكتاب في التنمية ان ثمة علاقة عكسية بين حجم السكان ونموه من جهة ونمو الأقتصاد ومتوسط الدخل للفرد من جهة أخرى. ومن الضروري التفريق بين الدخل الواطئ، الفقر، ونمو السكان من جهة والعلاقة بين حجم السكان والتنمية من جهة احرى..
الآن هو الوقت المناسب لكي يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات إعادة بناء الحيز المالي للمناورة من خلال السياسات المالية، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة بما يحقق صالح الجميع..
اجهزة الدولة في العراق يمكن ان توصف بأنها اناركية Anarchy بلا مبالغة والحكومة فقدت السيطرة عليها، ومن المستحيل انجاز اصلاح في العراق دون استعادة الحكومة السيطرة على اجهزة الدولة..
بعد الانتصارات المتتالية للقوات الأمنية بمختلف اصنافها والذي تكلل بتطهير كامل الأرض العراقية أصبحت الحاجة ملحة لإعادة اعمار ما دمر من جهة والبدء بعملية بناء شاملة لبقية المناطق التي شهدت استقرار امني نسبيا في الفترات السابقة..
في الزمن القديم ترسم موارد العيش، وخاصة الغذاء، الحدود القصوى لحجم السكان ضمن النطاق الجغرافي. اما نمو السكان ضمن تلك الحدود فيعتمد على جملة عوامل اخرى منها النمو الطبيعي والأمراض والأوبئة وحركات السكان المتخطية للنطاق الجغرافي المعني، جذبا ودفعا، بما فيها الغزوات والاحتلال الاستيطاني وسواها..
ان التنمية الحقيقية تتطلب ادارة لكل الأقتصاد بآليات خلق موارد اضافية بصفة مستمرة وتوظيفها بكفاءة، أي بتكاليف اقل لتحقيق نفس الأنجازات..
إن الانتقال لأي اقتصاد من نظام الدولة إلى نظام السوق لا يمكن أن يتحقق دون أن يسبقه تحول سياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، وكما لا يمكن تحقيق الانتقال الاقتصادي من نظام لأخر دون ان يسبقه تحول سياسي، كذلك لا يمكن تحقيق نفس الانتقال الاقتصادي بشكل مفاجئ دون أن يكون انتقالا تدريجيا..
ان الانتقال الى الاقتصاد الحر يتطلب دعم النهج التنموي من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري كخطوة اولى لإعادة ترميم البنى التحتية التي هشمتها الحروب المتتالية والحصار الدولي والصراعات الداخلية لسنوات عديدة..
تدخل الدولة في الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لانه في ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التي أثبتتها التجارب، وهذا ما لايقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبني على أسس علمية..
الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الاولية وبحكم غياب الادارة الكفوءة ضعف الإرادة الجادة وفقدان الرؤيا الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد سيولد بالضرورة مجتمعاً ريعياً تابعاً..
تعاني اغلب البلدان النامية الغنية الموارد الطبيعية من تراجع أداء اقتصاداتها وكان تدخل الدولة الاستبدادي وشكلية الديمقراطية وغياب المؤسسات وراء ذلك التراجع في اداء الاقتصادات..
من منطلق دراسة البدائل وتغليب الحل الوطني احببت ان اسلط الضوء على دور القرار الاداري السليم في تحسين الواقع الاقتصادي والاشارة إلى قرارين حكوميين يصبان في دعم الواقع الزراعي و الانتاجي العراقي..
تقتضي سلامة الاقتصاد الوطني العراقي، في الأمد البعيد، التزام استراتيجية للتنمية الاقتصادية تضمن توسيع موارد الصادرات ومصادر تمويل الأنفاق العام بعلاقة محكمة مع التصنيع وتنويع الإنتاج السلعي..