إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تحقق ذلك التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط..
لا تزال اقتصادات البلدان العربية متأخرة عن اللحاق بركب الاقتصادات النامية في العالم، على صعيد العمل بسياسات قائمة على القواعد والأنظمة المالية..
إن هدف التنويع الاقتصادي هو تمتين النمو الاقتصادي في البلدان الاحادية حتى يكون نمواً حقيقياً لا وهمياً وعادلاً لا متفاوتاً في توزيعه بين افراد المجتمع حالاً ومستقبلاً..
توفر البيئة المناسبة سيشجع المستثمرين على الاستثمار حتى في ظل عدم امتلاكهم للأموال الاستثمارية، إذ في هذه الحالة سيذهب المستثمرون للاسواق المالية للحصول على الاموال مقابل الارباح..
ذهب العراق بعد عام 2003 وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ومن دون خطط مدروسة للارتماء بنفسه وبشكل مكره في فلك العولمة الذي تديره الرأسمالية المنفلتة، وأصبح جزء لا يتجزأ من التكامل الدولي..
حولت طبيعة اقتصاد العراق النفطي البنك المركزي الى متجر للصيرفة عبر توفير الدنانير العراقية للحكومة مقابل حصوله على الدولارات النفطية. في المقابل ألزمت المعادلة النقدية القائمة البنك المركزي العراقي الى ان يكون العارض الوحيد للدولار مقابل العديد من الاطراف الراغبة في اقتناء الدولار كالتجار والافراد وغيرهم..
في ظل هذه الاشارات الواعدة والاطاحة بداعش، على السلطات العراقية عدم السماح بحدوث التوترات الحادة التي تدور حول نكسة اخرى من شأنها ان تجدد الصراع العنيف والدمار الاقتصادي..
العراق لم يحقق الاستدامة الاقتصادية بل يعاني من تناقض صارخ بين ما يمتلكه من موارد هائلة وما حققه من إنجازات ضئيلة جداً، حيث يستنفذ موارده بشكل استهلاكي لا يضفي طابع الاستدامة على اقتصاده..
الجديد المعتاد لأسواق النفط الخام خلف ضغوطات مالية حادة على موازنات البلدان النفطية، ألزمت حكوماتها على التعايش مع سعر نفط منخفض. وقد خلف انهيار الايرادات النفطية عن المستويات التي تطبعت عليها الموازنات النفطية الى اعادة النظر بتصميم الادارة المالية العامة للتكيف مع دورات الرواج والكساد النفطي..
ان تضخم النفقات التشغيلية وعجز الايرادات الحكومية غير النفطية عن توفير التمويل اللازم يزيد الوضع المالي حراجة ويدفع بالاقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الازمة..
يعد الاقتصاد المالي واجهة الاقتصاد الحقيقي حيث إن إنتاج السلع والخدمات تتم بواسطة الشركات التي تتكون من أسهم أو التي تطرح السندات في الأسواق المالية للحصول على الأموال لتيسير عملية إنتاجها..
يشكل المسار المتعرج لأسعار النفط تحدياً خطيرا يواجه معظم البلدان النفطية منذ عقود نظراً لارتباط جهود التنمية الاقتصادية بتدفقات المورد النفطي، والمرتبط اساسا بعوامل خارجية..
أن قيام الدولة الريعية سيفضي إلى تعطيل الجهاز الإنتاجي للبلد وانفصال العلاقة بين الإنتاج والعمل والسماح بشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة فيتجه البلد نحو الانهيار..
رغم تعدد التحديات والعقبات التي تكبح عجلة التطور والانطلاق الصناعي في العراق فان تبني عدد من السياسات قد يكون ملائما لإعادة الحياة للصناعة العراقية، خصوصا مع ما تفرضه الضائقة المالية من ضغوط على الحكومة لتفعيل الموارد الحكومية البديلة للنفط..
تكمن الأسباب نحو تحقق العلاقة العكسية بين المساهمة النفطية والأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الناتج المحلي الإجمالي، في غياب الإدارة الكفؤة والإرادة الحقيقية لدى أصحاب القرار والمسؤولين الحكوميين..
يُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الهشة التي بمجرد إصابتها بخطر معين سينتقل ذلك الخطر بشكل تلقائي إلى أغلب مفاصلها وجزئياتها، اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز الداخلي والخارجي والدين الخارجي الإجمالي واتجاه إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو الانخفاض وضعف البنى التحتية...إلخ..
تلزم التحديات الاقتصادية الجارية تصميم سياسات كلية مشتركة تنظر في المخاطر متوسطة الاجل، وستكون خيارات السياسة الاقتصادية عنصرا حاسما في تشكيل الآفاق المستقبلية ..
للأسواق المالية أهمية كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الجغرافي المحلي والدولي، حيث تسهم في توفير الأموال اللازمة للتنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية..
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية خطيرة تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد..
تؤثر التبعية الاقتصادية على البلدان النامية سلباً من خلال هدر الطاقات الوطنية، فتظل البلدان النامية تعاني من التخلف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها..
التخطيط الاقتصادي يمثل إطارا منهجيا يستوعب كافة برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلد ويؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة تحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية..
من المستبعد الخروج من المأزق ضمن النسق الحالي للتفكير والمبادرات، بل يتعين الانفتاح على مقترحات بديلة تستند الى فهم آخر يغاير المألوف لدى اوساط القرار الاقتصادي والمالي في العراق. ..
إن جميع البلدان التي تعتمد على مورد واحد أو موارد محدودة تهتم بمسألة التنوع الاقتصادي وذلك للأهمية التي يحققها لتلك الاقتصادات..
تلعب الصناديق السيادية دوراً مهماً وكبيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات الأحادية..