الانتعاش يقود اقتصاد العراق بعد "داعش" … حتى الآن

في ظل هذه الاشارات الواعدة والاطاحة بداعش، على السلطات العراقية عدم السماح بحدوث التوترات الحادة التي تدور حول نكسة اخرى من شأنها ان تجدد الصراع العنيف والدمار الاقتصادي

ادت التحركات والاشتباكات العسكرية الأخيرة الى تجديد المخاطر على الافاق الاقتصادية للعراق وبيئة العمل في الوقت الذي تستفيد فيه البلاد من الاخبار الاقتصادية المشجعة، وقال المراقبون لاقتصاد العراق منذ زمن طويل ان السلطات العراقية تعترف بالحاجة الى سياسات اقتصادية تقليدية تهدف الى الاستمرار، كما يبحث المسؤولين عن تحقيق اصلاحات في المجالات التي بحث الخبراء الخارجيون لتحقيقها منذ سنوات.

وقد تمكن العراق من زيادة إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من 2014 إلى 2016، أي بزيادة قدرها 25٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استثمارات القطاع النفطي السابقة واستكمال البنية التحتية طويلة الأمد التي تدعم صادرات النفط.

ساعدت هذه الزيادة العراق على مواجهة الهبوط الحاد في اسعار النفط في الفترة الممتدة بين عامي 2015-2014، وعلى صعيد هذا الإنتاج، نما الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 11% عام 2016، وهو واحد من أسرع معدلات النمو في المنطقة، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين تراجع الاقتصاد غير النفطي ومن غير المرجح ان يشهد الاقتصاد الكلي نموا كبيرا عام 2017، لكن يعد معدل النمو الاجمالي لعام 2017 امر مثير للإعجاب.

تداعيات الهبوط في اسعار النفط

ادى انخفاض اسعار النفط الى الحاق الضرر بالوضع المالي في العراق، وقدمت على أثره الحكومة المركزية طلبا الى صندوق النقد الدولي للمساعدة، ولم تتمكن الحكومة العراقية فقط من تأمين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاق احتياطي بقيمة 5.38 مليار دولار فقط في ديسمبر 2016، بل تمكنت من اجتياز مراجعتين لبرنامجها منذ ذلك الوقت، تتطلب المراجعة الثانية موافقة مجلس النواب على ميزانية تقشفية تكميلية الامر الذي يمثل تحدياً سياسياً.

كما يتناقض التزام رئيس الوزراء العبادي ومساعديه الرئيسيين ببرنامج صندوق النقد الدولي بشكل كبير مع ما حدث في الفترة الممتدة بين عامي 2011-2013عندما اوقفت حكومة المالكي برنامج صندوق النقد الدولي فضلا على اجندة الاصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، الامر الذي مهد السبيل للازمة المالية عندما انخفضت اسعار النفط عام 2014.

وقد حقق برنامج صندوق النقد الدولي فوائد رئيسة منها موافقة البنك الدولي على منح قرض قيمته 1.485 مليار دولار مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية معينة بمساعدة البنك، وساهم في تسهيل موافقة صندوق النقد الدولي بضمان الحكومة الأمريكية في إصدار سندات عراقية بقيمة مليار دولار، ويعد العراق من ضمن مجموعة قليلة من البلدان التي قدمت لها الولايات المتحدة مثل هذا الضمان.

سندات الاسواق الناشئة بمثابة تصويت ثقة

ادت الثقة بالنفس والاندفاع الحالي في الاسواق المالية لسندات الاسواق الناشئة ذات العائد المرتفع الى تمهيد الطريق امام العراق لاصدار سندات بقيمة مليار دولار على اساس الائتمان الخاص به في شهر آب، وهي اول سندات يصدرها منذ الاطاحة بصدام حسين.

وفي ظل هذه الاشارات الواعدة والاطاحة بداعش، على السلطات العراقية عدم السماح بحدوث التوترات الحادة التي تدور حول نكسة اخرى من شأنها ان تجدد الصراع العنيف والدمار الاقتصادي.

رابط المقال الاصلي:

https://www.usip.org/blog/2017/10/economy-led-iraqs-recovery-after-isis-until-now-part-2