ان دور الموازنة لم ينسجم والتوجه الجديد، بحكم الاسباب الموضحة أعلاه، مما يتطلب معالجتها، كما اتضح أعلاه؛ لأجل أعادة الانسجام بين الموازنة ونظام السوق..
ان اداء الموازنة لم يكُن افضل حالاً رغم تبني الديمقراطية والسوق والمؤسسات، نظراً لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية ومؤسساتية، وإن معالجة هذه الاسباب ستكون كفيلة بتحسين اداء المؤسسة بما ينسجم والتوجهات الجديدة..
العراق يعد البوابة الرئيسة لحصول طهران على الدولار بطرق شتى، ولذلك فأن استئناف الضغط على المؤسسات المالية الاميركية والتشكيك بها من الداخل الامريكي يشكل تطور خطير بالنسبة للعراق وحصوله على الدولار. ولذلك ينبغي العمل الجاد من قبل المركزي العراقي والحكومة العراقية على تنظيم النشاط المالي والمصرفي والحد من انعدام الشفافية والتحويلات المشبوهة لتفادي تداعيات كبيرة في المستقبل قد تصل الى خفض تحويلات الدولار الى الحكومة العراقية او عقوبات تطال البنك المركزي العراقي..
ان تذبذب الدولار في العراق هو تذبذب بنيوي بالدرجة الاولى، نظراً لضعف بنية الاقتصاد العراقي، ولأجل علاج التذبذب البنيوي يتطلب الأمر علاج ضعف القاعدة الانتاجية من خلال عدّة خطوات كما اتضحت أعلاه..
أن الاقتصاد اليوم هو أداة من أدوات الدول لحماية مصالحها، وبالتأثير على دول أخرى لتحقيق مصالحها، ولذلك نحن نسمي الاقتصاد هو أداة من أدوات القوة الصلبة في العلاقات الدولية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية هي تمثل مرحلة من مراحل القوة الصلبة للدولة، بالنتيجة تعبر عنها الدول أحيانا عندما تلجأ إلى استعمال قواتها المسلحة وتتحمل أضرار وتكاليف عالية تهدد حياة جنودها، وتهدد حياة شعبها، مع تكاليف مادية كبيرة..
ان تجربة 100 عام من اكتشاف النفط لم تفضي الى بناء بلد قوي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بل على العكس كانت السبب الرئيس لكثير من المشكلات حتى اضحى البلد يحتل مكانة متأخرة في سلم الترتيب في كافة المجالات والاصعدة. وفي هذا الإطار يعاني قطاع الطاقة في العراق معضلات أربعة، ففضلاً عن المعضلات الثلاث التي أقرها مجلس الطاقة العالمي يمكن إضافة معضلة رابعة تتمثل التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة ..
ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتي تسهم في تعزيز بيئة المناخ وجعل بيئة الاقتصاد العراقي جاذبة للاستثمارات ولا سيما وان حكومة السيد السوداني قد اولت اهتماماً بالغاً بملف الاستثمار، كما ينبغي العمل على تحسين تصنيف العراق في التقييمات السيادية بوصفها عنصراً مهماً في جذب الاستثمارات، فضلاً عن ضرورة العمل وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل تستهدف تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة..
لابد من التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المستدامة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً والدعوة إلى ضرورة التنويع وضرورة استثمار الإيرادات النفطية في تطوير قطاعات أخرى لتجنب الأزمات المستقبلية ، وبالتالي أذا ما اراد العراق التغلب على هذه التحديات ومواجهة تقلبات اسعار النفط قبل فوات الأوان وحلول الكارثة ..
ان العراق يعاني من اثار الماضي المتمثلة في عدم بناء المجتمع سياسياً واقتصادياً قبل عام 2003 وتفاقم الفساد واستمرار ضعف الاقتصاد بعد 2003، وتحديات المستقبل المتمثلة في نفاد النفط او انخفاض اهميته وتغيّر المناخ في ظل استمرار الاعتماد على النفط..
ان العراق سيبقى على تصنيفه في كونه قناة لتوفير الدولار الى اعداء المصالح الاميركية في المنطقة وابرزها ايران. ومع استمرار ذلك ومجيء ادارة اميركية ربما من الجمهوريين بقيادة ترامب ستعمل واشنطن على اجراءات اكثر حزما تجاه العراق، ربما يكون من ضمنها رفع الحماية عن الاموال العراقية..
التهديدات الاقليمية بين جبهة ايران وحلفاؤها واذرعها من جهة واسرائيل وحلفاؤها من جهة أخرى، إذا ما تحولت إلى ارض الواقع وأصبحت حرب اقليمية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي نظراً لاعتماد الاخير على الدول الاقليمية في تلبية متطلباته التجارية كما سيتضح عند تناول واقع الاقتصاد العراقي..
كل الدلائل تبين أن الخيار الحكومي سيكون باللجوء الى خيار خفض الانفاق الاستثماري وتأجيل أو ترحيل المشاريع الاستثمارية الى السنة القادمة، مما سيعطي مساحة أكبر لاتساع نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة التي لا تحقق مردود اقتصادي مقابل تحمل تكلفة الفرصة البديلة في ضياع الجهد التنموي في زيادة الاستثمارات التي تسهم في النهوض بالقطاعات الحقيقية مع استيعاب جزء كبير من البطالة في الاقتصاد العراقي..
ان العمل على تقوية الاقتصاد الداخلي بشكل حقيقي، يعني زيادة مناعته تجاه التهديدات الاقليمية والازمات العالمية، وتقليل الاثار التي يمكن أن يتأثر بها سلباً..
أصبح موضوع التجارة من حيث حريتها أو حمايتها يحتل أهمية كبيرة في العراق، ففي الوقت الذي يسعى اقتصاد السوق لتحرير التجارة، بحجة الاستثمارات الاجنبية وتطوير الاقتصاد؛ تسعى الدولة لحماية التجارة، بحجة حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الاجنبية..
بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعد للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشروط غير الواضحة للاتفاقية. وينص العقد، الذي اطلعت عليه صحيفة ذا ناشيونال بموجب طلب حرية المعلومات، على أن يودع لبنان أموالا في حساب بالدولار يمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقها على "السلع والخدمات" لوزاراته، مثل الخدمات الطبية. لكن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال وكذلك الطبيعة الدقيقة للخدمات غير واضحة..
تُظهر نتيجة العراق في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 تقدماً محدوداً في بعض مؤشرات شفافية الموازنة، حصل العراق على الترتيب: 113 من اصل 125 دولة..
مشروع طريق التنمية مشروع استراتيجي اقليمي كبير اشتركت فيه ثلاث بلدان عربية فضلا عن تركيا، وتم التوقيع عليه في بغداد، بعد اشهر من التحضيرات والتفاهمات بين العراق وتركيا ومباحثات مع كل من الامارات وقطر. ويعبر المشروع عن رؤية مشتركة للدول المشتركة بأن العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتنميتها تعزز فرص السلام فيها وتزيد من تشابك مصالح شعوب المنطقة وتزيد من التواصل بين تلك الشعوب بعيدا عن الصراعات التأريخية..
يُعد تحليل سوات اداة مهمة في تقييم وضع الشركات ومن الممكن استخدامه في تحليل وضع الاقتصاد العراقي، حيث يهتم تحليل سوات في معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لأي شركة مما يعطي تصور واضح لكيفية رسم خارطة الطريق لمستقبل الشركة وتحسين اداءها..
ان العراق لا يختلف عن النرويج حيث لا يمتلك ديمقراطية ناضجة ولا مؤسسات قوية قادرة على توظيف النفط وفق الاتجاهات المطلوبة؛ والنتيجة انتشار الفساد وضعف الاقتصاد وربما انهياره في أي لحظة، ولأجل حماية الاقتصاد وتطويره، يتطلب العمل والاستفادة من التجرية النرويجية في كيفية تنضيج الديمقراطية وتقوية المؤسسات لأجل تعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد وتوظيف النفط وفق الاتجاهات المطلوبة وبما يخدم الاقتصاد تطويراً وحماية..
هناك علاقة وثيقة بين المؤسسات واداء الاقتصاد، حيث تؤثر المؤسسات في الاقتصاد كما يؤثر الاقتصاد فيها. ان وجود مؤسسات قوية يعني تحرك الاقتصاد في مساحته بعيداً عن الضغوط غير الاقتصادية، وبالمقابل وجود نظام اقتصادي سليم يعني سير المؤسسات نحو هدفها بعيداً عن الاغراءات الاقتصادية..
ان نسب التنفيذ لا تعطي حكم قاطع على انجاز المشاريع على ارض الواقع بقدر ما تعطي دلالة على ان هناك قدرة على صرف الاموال بالاتجاه المطلوب لكن هل تم انجاز المشاريع التي صرفت عليها تلك الاموال بالشكل المطلوب، هذا غير معلوم وفق نسب التنفيذ ويتطلب الأمر البحث عن مؤشرات أخرى لمعرفة مدى انجازها بشكل مطلوب..
صدر عن صندوق النقد العربي تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023. هناك تحديات تواجه المصارف المركزية والسلطات الرقابية في البلدان العربية تفرض نفسها بقوة امام صانعي السياسات الاقتصادية تمثل بمخاطر تغيرات المناخ، والمخاطر السيبرانية، وارتفاع مديونية الحكومات، ومخاطر ترتبط بخصوصية بعض الدول، ومخاطر تقلبات اسعار الصرف وغيرها..
في الحقيقة يرتبط نجاح أي نوع من الخطط التنموية بمدى التقدم الذي تحرزه الدولة في إصلاح أجهزتها الإدارية التي يقع على عاتقها تنفيذ تلك الخطط؛ لذا نجد الإصلاح الإداري ضمن الأهداف الرئيسة لكافة دول العالم بحيث يحتل موقعاً مميزاً ضمن قائمة الخطط القومية للدول من منطلق كلما ارتقى عمل الأجهزة الإدارية واقترب من الإتقان والاحتراف، نجحت خطط التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي..
ان زيادة التخصيصات الاستثمارية، ورفع الطاقة التنفيذية، ورسم دور تكاملي واضح بين الوزارات والمحافظات في ظل رؤية اقتصادية واضحة يتحرك الجميع لتحقيقها، كل هذا يبني اقتصاداً قوياً..