مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية نقلا عن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية
تشرين الأول -أكتوبر 2024
ترجمة وعرض: د. حسين احمد السرحان
وجه العضوان البارزان في لجنة الشؤون المصرفية والاسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور تيم سكوت وزميله مايك راوندز (جمهوريين من ساوث كارولينا) رسالة الى (جون س. وليمز John C. Williams الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، و جيروم باول Jerome Powell رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) حول الفشل المقلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (NY Fed) في تنفيذ ضوابط أساسية لمكافحة غسيل الأموال على علاقات الحسابات مع البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى تدفق مليارات الدولارات إلى إيران ووكلائها.
وجاء في مضمون الرسالة:
اشارة الى التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) حول الفشل المقلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (NY Fed) في تنفيذ ضوابط أساسية لمكافحة غسيل الأموال على علاقات الحسابات مع البنك المركزي العراقي، مما أدى الى تدفق مليارات الدولارات إلى إيران ووكلائها.
طالب العضوان البارزان في لجنة الشؤون المصرفية والاسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ السيناتور تيم سكوت وزميله والسيناتور مايك راوندز (جمهوريين من ساوث كارولينا)، بإجابات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أعقاب التقارير، وتأكيدات المسؤولين الاميركيين التي تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي فشل في تطبيق ضوابط أساسية لمكافحة غسيل الأموال على العلاقات الحسابية مع البنك المركزي العراقي، مما أدى الى تدفق مليارات الدولارات الى إيران ووكلائها في المنطقة. انتقد العضو البارز سكوت والسيناتور راوندز بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونظام الاحتياطي الفيدرالي، وهما المؤسستان اللتان لعبتا دورًا أساسيًا في صياغة وتنفيذ قانون سرية البنوك وقوانين مكافحة غسيل الأموال على النظام المصرفي الأمريكي، لفشلهما في تطبيق نفس المعايير والتوقعات على عملياتهما الخاصة.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التحذيرات المزعومة التي لم يتم الالتفات اليها بشأن الفساد والاحتيال المحتملين في البنك المركزي العراقي من قبل المفتش العام لوزارة الدفاع والتي يعود تاريخها الى عام 2012.2 ويبدو أنه لم يتم إجراء أي تغييرات على برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للعراق إلا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، عندما حددت مراجعة القطاع الخاص هذا النشاط غير المشروع. ويثير هذا الوضع المزعج تساؤلات حول سبب فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في ضمان العناية الواجبة المناسبة، ولماذا افتقر البرنامج الى الإشراف المناسب، ولماذا لم يتم وضع الضمانات فورًا بعد تحذيرات المفتش العام لوزارة الدفاع.
وكتب العضوان الى قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، انه: "وفقا للتقرير والمسؤولين الأميركيين، فأن ما يصل الى 80٪ من أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات البرقية بالدولار التي تتدفق عبر البنوك العراقية في بعض الأيام لم يكن من الممكن تعقبها، وذهب جزء من هذا المبلغ سرا الى فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميليشيات التي يدعمها والمناهضة للولايات المتحدة. وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فأنها تمثل واحدة من أعظم إخفاقات النظام التنظيمي المالي الأميركي".
وتابع العضوان " لأكثر من عقدين من الزمان، عالج البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك التحويلات والمعاملات المصرفية الصادرة من البنوك الخاصة في العراق الى بنوك مختلفة في جميع انحاء العالم دون اجراء او اشتراط الامتثال لقانون السرية المصرفية (BSA) ومكافحة غسيل الاموال (AML)، وبحسب ما ورد في التقارير، فقد تم تسهيل هذه المعاملات دون الكشف عن مصدر الاموال او المستفيدين المقصودين، وهذا الامر ان كان صحيحا فانه امر مذهل وخطير. والمعلوم ان القيام بهذه التحويلات من قبل بنك تجاري، فمن المرجح ان يخضع البنك ومديروه التنفيذيون لعقوبات مدنية وجنائية شديدة، بما في ذلك الاغلاق الدائم".
ان قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية من بين أهم الركائز التي يقوم عليها النظام المصرفي الأميركي. فقد أصبحت هذه القوانين والأنظمة جزءاً أساسياً من الدفاع عن سلامة النظام المالي العالمي، وقد صُممت لمنع هذا الموقف بالذات. وعلى الرغم من مساهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في صياغة هذه الأنظمة وتنفيذها، فضلاً عن الإشراف على الامتثال لها، يبدوا ان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومجلس الاحتياطي الفيدرالي فشلا في تطبيق نفس المعايير والتوقعات على عملياتهما.
واضافا، " ان عقدين من الزمان من حالات الفشل المبلغ عنها في مجال مكافحة غسل الأموال في منطقة عالية الخطورة لابد وأن تكون بمثابة حافز للتغيير الدائم. وبينما تقومون (اي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك الفيدرالي الاميركي في نيويورك) بتنفيذ هذه التغييرات، أطلب منكم تقديم إجابات على الأسئلة التالية في موعد أقصاه 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، واهم الاسئلة:
- يرجى تأكيد أو تقديم أي تصحيحات لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الصادر في 8 ايلول 2024، والمشار إليه هنا.
- يرجى تقديم أي اتصالات أو تقارير أو مراسلات أخرى من أي مفتش عام للحكومة الأمريكية، أو مسؤول حكومي آخر، فيما يتعلق بالمخاوف بشأن الاحتيال المحتمل أو مخاوف أخرى تتعلق بقانون السرية المصرفية/ ومكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بأي برامج بالدولار الأمريكي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في العراق من عام 2003 الى عام 2024.
- يرجى تقديم حساب لجميع المعاملات التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو K2 (شركة K2 Integrity هي شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال المخاطر) أو وظائف المراجعة الأخرى على أنها قد تكون تدفقت في النهاية الى كيان مدرج في أي قائمة عقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة Office of Foreign Assets Control (OFAC).
- يرجى تقديم لمحة عامة عن سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن وجدت، فيما يتعلق بمعاملات البنك المركزي العراقي من عام 2003 الى عام 2022.
- في أعقاب التدقيق الذي أجرته شركة K2 بشأن العراق، هل أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك النظر في ضوابط مكافحة غسل الأموال التي يفرضها على أي دول أخرى عالية المخاطر تحتفظ بحسابات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؟
اجراءات وزارة الخزانة الاميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ليست جديدة في منع إيران من الحصول على الدولار الامريكي، فهي متناسقة مع العقوبات التي فرضتها وتفرضها واشنطن على إيران. بعد العام 2018 تشددت العقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات المالية والشركات والبنوك. وفي ايلول عام 2022 فرضت وزارة الخزانة والفيدرالي الامريكي عقوبات على 14 بنك اهلي عراقي لشبهات تتعلق بغسيل الاموال وتهريب الدولار وتمويل " المليشيات" وغيرها. وتوالت اجراءات واشنطن بإتجاه تعزيز نفوذها الاقتصادي في العراق حتى اقرار اعتماد المنصة الالكترونية لتمويل الحوالات الخارجية وتمويل الاستيرادات بدلا عن مزاد العملة، ومع ذلك لا زال الفشل كبيرا في منع تهريب الدولار وانعدام الشفافية في التحويلات وبيع الدولار النقدي. ولذلك تم في اجتماع نهاية آب وبداية ايلول الماضي بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية والفيدرالي الامريكي والحزانة الاميركية في الولايات المتحدةـ، اقرار نظام البنوك الدولية المراسلة للحد من تهريب الدولار والفواتير والتحويلات المشبوهة.
الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لم يتمكنا من الحد من تهريب الدولار والفواتير، ويبدوا ان الاجراءات الاميركية فشلت في تحقيق الهدف، ولذلك يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي والفيدرالي الاميركي في نيويورك ضغوطات من المؤسسات الرقابية والتشريعية في الولايات المتحدة بسبب الفشل في منع إيران من الحصول على الدولار.
بالنسبة لواشنطن، العراق يعد البوابة الرئيسة لحصول طهران على الدولار بطرق شتى، ولذلك فأن استئناف الضغط على المؤسسات المالية الاميركية والتشكيك بها من الداخل الامريكي يشكل تطور خطير بالنسبة للعراق وحصوله على الدولار. ولذلك ينبغي العمل الجاد من قبل المركزي العراقي والحكومة العراقية على تنظيم النشاط المالي والمصرفي والحد من انعدام الشفافية والتحويلات المشبوهة لتفادي تداعيات كبيرة في المستقبل قد تصل الى خفض تحويلات الدولار الى الحكومة العراقية او عقوبات تطال البنك المركزي العراقي.
رابط التقرير
