ان تجنب مخاطر تراجع النفط مستقبلاً بالتزامن مع زيادة التعداد السكاني، يتطلب العمل على تقوية الاقتصاد من الان وتوعيه المجتمع بضرورة التركيز على التعلم وبناء المهارات لضمان مستقل أفضل لهم..
كل الدلائل تبين أن الخيار الحكومي سيكون باللجوء الى خيار خفض الانفاق الاستثماري وتأجيل أو ترحيل المشاريع الاستثمارية الى السنة القادمة، مما سيعطي مساحة أكبر لاتساع نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة التي لا تحقق مردود اقتصادي مقابل تحمل تكلفة الفرصة البديلة في ضياع الجهد التنموي في زيادة الاستثمارات التي تسهم في النهوض بالقطاعات الحقيقية مع استيعاب جزء كبير من البطالة في الاقتصاد العراقي..
تشهد اسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر اذار مارس نتيجة مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس من جانب البنك المركزي السويسري واضطراب القطاع المصرفي المتشابك عالميا. وقد فسرت اسعار النفط تلك المخاوف بتراجع عقود خام برنت الى أكثر من 15% بعد اجماع التوقعات على هبوط قريب لمعدلات الطلب العالمي على النفط..
يجب مراعاة واقع اسواق الطاقة والتركيز على اتفاقات وشراكات دولية جديدة لضمان تسويق الصادرات النفطية وتجنب معضلة ضيق الاسواق التي قد تنشأ قريبا بسبب اعادة تشكيل خارطة الطاقة دوليا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. كما يجب ان تراعي الحكومة العراقية تقلبات اسعار النفط العالمية واتساع مديات التذبذب السعري بسبب اللايقين وضعف افاق الاقتصاد العالمي، عبر اختيار سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الاتحادية 2023، وتشديد الضبط المالي لتفادي ضغوط التمويل المعتادة في سنوات الانحسار النفطي..
ان تحديد السياسة الانتاجية لتحالف اوبك+ في الاجتماع المقبل مهمة شاقة في ظل ظروف عالمية شديدة الحساسية والخطورة نظرا لتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية واساسيات السوق بشكل كبير. فمن جهة تزداد الضغوط على دول تحالف اوبك+ من اجل رفع الانتاج لخفض اسعار النفط وتقليص الضغوط التضخمية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، في حين تسعى اطراف اخرى، داخل التحالف، الى ضبط الانتاج بما يحقق توازن الاسعار ويديم حوافز الاستثمار ..
تم اتخاذ السياسيات الاستباقية المناسبة من قبل تحالف "اوبك+" بخفض انتاج التحالف بمقدار (2) مليون برميل ابتداءا من الشهر القادم وحتى نهاية عام 2023 لضمان ضبط الامدادات وتطمين الاسواق بجهوزية التحالف لاتخاذ قرارات مناسبة لإعادة التوازن الى الاسواق اذا ما تراجعت اسعار النفط الى دون (80) دولار للبرميل مجددا..
مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتداخل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية على اسواق النفط العالمية، شهدت اسعار النفط تقلبات حادة نتيجة تأثر اساسيات الاسواق بعوامل متعاكسة زادت من غموض افاق اسعار النفط اواخر عام 2022، خصوصا مع وجود حلقة مفرغة دائمة في اسواق العقود الآجلة..
تراجعت اسعار النفط مؤخرا مدفوعة بعوامل ضاغطة على جانبي العرض والطلب، فقد انخفض خام برنت يوم الثلاثاء الماضي، متراجعا عن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر..
ان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية..
يعود ارتفاع الاسعار اساسا الى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من حدوث شح كبير في إمدادات النفط وسط مخاوف من استمرار الحرب وفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي..
لا تزال التوترات والتقلبات السعرية تهيمن على اسواق النفط العالمية مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، حيث تعاني أسواق النفط غياب الاستقرار وصعوبة التوازن في ظل بيئة تتميز بالتوترات الجيوسياسية تهدد استقرار العرض والطلب على حد السواء..
مُررت موازنة 2021 في ظروف استثنائية مر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية واخفاق الحكومة في اقرار موازنة عام 2020 بسبب تراجع الايرادات النفطية الى دون النصف. اضافة الى تضمين سعر صرف جديد في الموازنة، (1450) دينار لكل دولار بدلا من السعر السابق (1182) دينار لكل دولار..
من أجل فك أَسر النفقات الاستثمارية من الايرادات النفطية، يتطلب الأمر تنويع الايرادات العامة وقبلها تنويع الاقتصاد العراقي وهذا يتطلب العمل على محاربة الفساد وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار لا طارده له..
يتوقع ان تستمر المكاسب السعرية في الأسابيع القادمة على خلفية عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط واستمرار نمو النشاط الاقتصادي العالمي رغم انتشار متحور اوميكرون فضلا على الضبط الصارم الذي ابداه تحالف اوبك+ في التعامل مع انحسار الطلب..
ان السبب الرئيس للفقر في العراق هو (البطالة) فالحل كما اراه هو في دعم سياسة المجتمع المنتج ، بتوفير بيئة تمكن الاعمال الخاصة من النمو (حماية ، رأس مال ، طاقة) وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق..
يبقى السؤال الاهم؟ هل تستطيع اسعار النفط مواصلة زخمها وصعودها أو على الاقل الثبات عند مستوياتها الحالية أم إنها قد تتعرض الى انخفاضات كبيرة على غرار انخفاضات عام 2020؟..
إن أرتفاع أسعار النفط في هذه السنوات يعد بمثابة فرصة أخيرة لابُد من استثمارها أفضل استثمار من قبل الدول النفطية نظراً للتغيرات المستقبلية الحادّة، التي سيشهدها العالم في مجاليّ الطاقة والتكنلوجيا؛ والتي ستنعكس سلباً على الطلب على النفط..
مر الاقتصاد العراقي خلال السنوات الاخيرة بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تفاقم الاختلالات الهيكلية والازمة الصحية العالمية. فقد عجزت الدولة عن تقديم موازنة 2020 واقرارها نتيجة انهيار اسعار النفط وتراجع الايرادات النفطية الى دون الربع في بعض الشهور. تزامن ذلك مع تضخم النفقات الحكومية بشكل كبير، مما دفع الحكومة الى الاقتراض بقرابة (27) ترليون دينار لتامين التمويل اللازم للرواتب وبعض النفقات الضرورية..
تلوح في الافق فرصة واعدة للاستفادة من ارتفاع اسعار النفط وتجاوز أزمة جائحة كورونا بكل تجلياتها، والسعي الحثيث الى الانتقال التدريجي نحو اقتصاد واعد ومتنوع وبما يحقق المستقبل الذي نصبو اليه..
تواصل اسعار النفط الخام ارتفاعها منذ اسابيع مدفوعة بجملة من العوامل المؤثرة في اساسيات اسواق النفط العالمية لعل أبرزها تعاف الطلب العالمي على النفط نتيجة تخفيف القيود الصحية وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الغاز في اسواق الطاقة العالمية، بالإضافة الى ضبط الامدادات النفطية وفقا لخطة تحالف "اوبك+" وعدم الانصياع لرغبة الدول الكبرى في رفع الطاقات التصديرية لدول التحالف..
قفزت اسعار النفط مؤخرا الى معدلات تاريخية نتيجة تحركات متنوعة شهدتها اساسيات اسواق الطاقة خلال الاسابيع والايام الاخيرة. فقد ارتفعت اسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ اعوام وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق النفط والغاز الطبيعي والفحم. ومؤخرا لامست اسعار النفط حاجز (83) دولار للبرميل في اعلى مستوى لها منذ سنوات..
يتضح ان ارتفاع اسعار النفط متغير واحد، ولا يمكن الاعتماد عليه كونه مرتبط بتطورات الجائحة وآفاق نمو الاقتصاد العالمي. مقابل عدة متغيرات تضغط على موازنة 2021 من نحو معدل الصادرات النفطية وعدم تسليم نفط الاقليم والمبالغة في تقدير الايرادات غير النفطية وغيرها. ولا يعني ذلك ان نهاية العام الحالي سيدخل البلد في ازمة مالية بقدر ما يدعو الى توخي الدقة والحذر في مراقبة الوضع المالي في العراق وعدم المبالغة في تقدير الوفرة المالية والفوائض الناتجة عن تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية، بل الاستعداد لأوضاع مالية صعبة قد تواجه العراق اواخر العام 2021 على جانب الموازنة الجارية..
بفعل التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانخفاض الايرادات النفطية وتفاقم العجز المالي وزيادة المديونية وتعميق الاختلال الاقتصادي وزيادة المشاكل الاجتماعية والفوضى السياسية، أدركت هذه البلدان إنها بحاجة ماسة للضرائب لتنويع إيراداتها واقتصاداتها, بمعنى إن الضرائب أصبحت أداة لزيادة الحصيلة المالية لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب وأداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر..
تراجعت اسعار خام برنت، خلال الايام الماضية، الى قرابة 65 دولار للبرميل، بعدما فاقت الاسعار حاجز 77 دولار للبرميل في شهر تموز الماضي. فعلى الرغم من التعافي النسبي الذي شهدته اسواق النفط خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالعام 2020، الا ان تعافي الطلب على النفط الخام بقي رهينا بتطورات فيروس كورونا والاجراءات الصحية الاحترازية في مختلف بلدان العالم، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين..