قد تعتقد قوى الإطار التنسيقي، بأن طريقتها في الالتفاف على القوى الفائزة، ذكاء وحيلة سياسية، قد تسعفها في كل مرة، وتمكنها من تشكل الحكومات على المستويين الوطني والمحلي بنجاح، كما حصل في تشكيل الحكومة الحالية ومنع الصدريين من تشكليها، إلا أن هذا الاعتقاد بالتأكيد واهم ولا يمتلك اي اسس ومقومات منطقة وواقعية يمكن أن تبني دولة قوية..
أن هذه الانتخابات ستشهد حالة من العزوف الانتخابي وتدني مستوى المشاركة السياسية، ولاسيما إذا ما استمر غياب التيار الصدري، بموازاة حالة السخط والتحفظ المجتمعي على دور وطبيعة عمل مجالس المحافظات في التجارب السابقة، فالسواد الاعظم من المجتمع كان يمَّني النفس بأن تلغى مجالس المحافظات بتعديل دستوري..
هناك قلق يثيره بعض المراقبين والمتخصصين بخصوص النهج المعتمد في حكومة السيد السوداني بأنه نسخة من النهج السياسي والاقتصادي التي انتهجته حكومة السيد المالكي، ولاسيما فيما يتعلق برفع الانفاق الحكومي إلى أقصاه، والعجر في الموازنة الذي يصل إلى 65 تريليون عراقي، واستخدام المال العام ومقدرات الدولة في رشوة المجتمع من خلال التعينات غير المبررة وترسيخ للبطالة المقنعة والترهل الوظيفي، وتعطيل القطاع الخاص..
يمثل سانت ليغو طوق النجاة بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي التي فقدت ثقة بعض جماهيرها، على الرغم من المال السياسي والسلاح والسلطة والإعلام، وغيرها من الادوات التي تمتلكها ومكنتها من ترسيخ نفوذها طيلة العقدين الماضيين؛ لهذا نراها تراجعت كثيراً عن مطالبها السياسية ومرجعيتها الإسلامية، أزاء كل تطور من شأنه يهدد نفوذها السياسي..
أن الفرصة مؤاتية لاصلاح القطاع المالي ونافذة مزاد العملة والافادة من الدعم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والتي قد تساند العراق في استعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج، ومن دون استثمار هذه الفرصة وغياب الارادة السياسية والحكومية لتحقيق اصلاح مالي، فلن تتوانى واشنطن في فرض عقوبات تدريجية على بعض البنوك الخاصة والمعروف دورها في مزاد العملة وتهريب الدولار وبالتالي ستنهار الثقة بالنظام المالي في العراق وتسيطر التوقعات الاقتصادية السيئة مما يساهم في تراجع قيمة الدينار وتصاعد معدلات المستوى العام للاسعار وبالتالي تراجع كبير في مستويات المعيشة..
إن تشريع قانون انتخابي جديد ضد الرغبة الشعبية وإرادة المحتجين والقوى الناشئة من احتجاجات تشرين، فضلاً عن رغبة المرجعية الدينية، التي دعمت "بشكل واضح" تشريع قانوني انتخابي منصف وعادل، وفي ظل غياب التيار الصدري من المشهد السياسي والسلطة التشريعية، الذي يكاد يكون التيار الوحيد من القوى السياسية الشيعية التي دعمت القانون الانتخابي الحالي وساهمت في تشريعه، تحدي كبير لكل تلك الاطراف..
هل تستطيع تلك القوى التغلب على العرف السياسي السائد، وتتمكن من مغادرة الدوائر المرسومة لها سلفاً وتدعم حكومة السيد السوداني من منطلق وطني أم سنكون أمام سيناريو آخر من سيناريوهات الحكومات السابقة؟..
يحتاج هذا الملف إلى حكومة عراقية وطنية شاملة تجمع كل الاطراف المتنازعة على اسس صحيحة، ونظام سياسي مستقر، يتمتع بالشرعية الداخلية والرضا المجتمعي، قبل كل شيء؛ لأن السياسة الخارجية الناجحة، هي امتداد طبيعي للنجاح والاستقرار السياسي الداخلي، على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية)، فاذا ما كنت فاقد للمؤهلات والدعم الداخلي، ولا تمتلك الاهلية الكاملة على كامل القرارات السياسية والسيادية في البلد، لا يمكن ان تكون لاعب فاعل على المستوى الخارجي والإقليمي..
على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم..
ان الامر يشكل تحديا لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني فهو بين ارادة أطراف" الإطار" وبين حاجة ملحة للتعاون وتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة التي تشير بعض الانباء الى تمسكها بتولي معتدلين لإدارة مهام الاجهزة الامنية الرئيسة. ويبدوا ان جهاز المخابرات ومن سيتولى مهامه على رأس البراهين التي تؤكد نجاحه وكسبه واشنطن، او فشله واغضاب واشنطن..
بما ان المقاربة الحالية بين الأمريكان وقوى الإطار التنسيقي، تحكمها المواقف والمصالح السياسية والحزبية الفئوية الحرجة، وليس المصالح القومية العليا للبلد، ولاسيما تلك المصالح التي تقوم على اساس الرؤية الرسمية وتخطيط الدوائر المعنية، فأن السيد السوداني لا يمكن ان يلعب دورا أكبر في رسم تلك المقاربة بين الأمريكان والإطار التنسيقي على المدى المتوسط والبعيد..
رفض التيار الصدري لعقد جلسة المجلس الاخيرة واعتراضه على النهج التوافقي ورفضه لهذا النهج يعني ان التيار لن يكتفي بالبيانات والتغريدات والبيانات وغيرها، وسيكون له تحرك جماهيري وربما سينساق الى اقتتال مع بعض الفصائل المرتبطة بأطراف الإطار التنسيقي إذا ما حاولت الاخيرة استخدام القوة كما حصل مع ما سمي بـ "ثورة عاشوراء"..
نعتقد بان الأزمة الحالية "وعلى الرغم من صعوبتها" إلا أن مخرجتها ستصب في صالح التجربة الديمقراطية والنظام السياسي والمجتمع العراقي، ولاسيما اذا ما بقي السيد الصدر مصراً على مقاطعة تشكيل الحكومة التوافقية، المحاصصاتية والزبائنية، والخروج بحلول حقيقية تعالج المشاكل السياسية والثغرات الدستورية والقانونية التي اسهمت في افشال التجربة الديمقراطية والنظام السياسي الحالي والقطاعات الاخرى على مدار السنوات الماضية..
هل ينجح السيد الصدر هذه المرة في مشروعه السياسي خارج العملية السياسية أم سيكون الوضع كما كان عليه في العام 2016، ولاسيما ان الصدر وصل إلى ذروة مشروعه الإصلاحي الذي بدئه منذ عام 2015 أو ما قبل ذلك، وجرب كل الادوات الممكنة في سبيل انجاحه، فأما أن ينجح في مسعاه أو أن يفشل نهائياً ويفقد ثقة قطاعات واسعة من غير انصاره؟..
التغيير السياسي لن يكون قريب المنال، كما لن يكون الطريق معبدا امام مريديه، فالمعوق الابرز هنا الخطوات القادمة وخارطة الطريق لمرحلة انتقالية ذات اهداف مرحلية متتالية. والاشكالية هنا انه التيار الصدري لا يمكنه رسم تلك الخارطة بمفرده. ولهذا نرى ان عوة السيد الصر الى مناصرة تحركاته ربما احد اهدافها جذب قوى سياسية يمكن ان تسانده في رؤيته السياسية في التغيير..
تعد خطبة صلاة الجمعة التي نظمها التيار الصدري في الجمعة الماضية بمدينة الصدر، عبارة عن استعراض سياسي اكثر مما هو تجمع ديني، ولاسيما بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي وابتعادهم عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة، إذ اراد الصدر ايصال رسالته السياسية من خلال هذا الاستعراض الى خصومه السياسيين وكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن الرسائل التي اوصلها إلى جمهور تلك الاحزاب، ولاسيما في المناطق المحررة..
يمكن وصف خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب وتقديم الاستقالات من البرلمان العراقي بأنها خطوة مركبة، تجمع بين المناورة الهادفة والازمة السياسية المفخخة، التي تحمل في ثناياها تحديات خطيرة قد تؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السياسي الحالي والعملية السياسية برمتها..
في الحقيقة أن الازمة السياسية الحالية ليست عصية على الحل، بل على العكس من ذلك، فالحلول كثيرة ومتوفرة على ارض الواقع، إلا أن المتغيرات الذي حدثت في هذه المرة اسهمت بشكل كبير في تعقيد الحلول المعروفة سابقاً في حل الازمات العراقية، وهذا بدوره أسهم في ولادة متغيرات وحلول جديدة ادت إلى تعقيد الازمة السياسية الحالية وجعلها متأرجحة بين التوطين والتعويم..
يبدو بان كل فرضيات وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تحمل تداعيات ومخاطر كبيرة على كافة المستويات، مخاطر من شأنها أن تودي بالنظام السياسي القائم والعملية السياسية إلى الهاوية، مع ذلك من الممكن ان يتم تحجيم تلك المخاطر من خلال دعم مشروع الاغلبية السياسية والمضي بخطواتها التنفيذية والتشريعية، التي من شأنها أن تفرز الحزب الذي يتبناها ويتحمل مسؤوليتها في (النجاح والفشل) ومواكبة عملية التطور الديمقراطي الملازمة لكل الانظمة السياسية الديمقراطية..
يبدو بان الثلث المعطل سيكون معطل سواء استثمر مبادرة الصدر ام لم يستثمرها، وان قواه السياسية ستكون عرضة للتصدع في الايام المقبلة، ولاسيما إذا ما فشلوا في استثمار فرصة الصدر الاخيرة..
بشكل عام تبدو بأن كل خطوات السيد الصدر منذ الانتخابات وحتى الآن، هي مناورات تكتيكية، الهدف منها المضي بمشروع سياسي استراتيجي يضع العراق وعمليته السياسية على السكة الصحيحة، بتشكيل حكومة اغلبية سياسية او وطنية كما يسميها الصدر، مسؤولة عنها جهة سياسية محددة، ومغادرة عرف (التوافقية والمحاصصة) التي أنهكت الدولة والمجتمع العراقيين وتمادت في استنزاف مقدرات الشعب العراقي..
امام مشهد سياسي متلاطم الامواج، تتعارض فيه الادوار والمواقف السياسية، لازالت مواقف ورؤى القوى الجديدة في مجلس النواب العراقي غير واضحة، كما ويجري تحييد هذه القوى (الجديدة) في بداية الحياة النيابية والسياسية من قبل القوى النيابية التقليدية الكبيرة..