الموقف الدولي والاقليمي من حكومة السيد السوداني في ظل التحديات والفرص الراهنة

على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم

عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية حلقته الشهرية التي حملت عنوان "الموقف الدولي والاقليمي من حكومة السيد السوداني في ظل التحديات والفرص الراهنة" يوم السبت الموافق 12/11/2022 الساعة الرابعة والنصف في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام. افتتح الحلقة مدير المركز الدكتور خالد عليوي العرداوي بالتحية والترحيب بالحضور ثم فسح المجال للباحث السيد ميثاق مناحي العيسى بإلقاء ورقته النقاشية، واختتمها بسؤالين ليفتح باب المداخلات من قبل الحضور.

وكان نص الورقة كما يلي:

على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم: فهل يكون مدفوعًا برغبة الحفاظ على الوضع السياسي القائم بما يحققه النظام السياسي الحالي من مكاسب (سياسية واقتصادية وامنية) لكلا المجتمعين، ام ان هذا الدعم مشروط وفق سياقات ومدد زمنية معينة، ام ان المجتمع الدولي كان مجبراً على ذلك نتيجة الازمة السياسية العراقية وما اسفرت عنه من ملامح اقتتال داخلي من شأنها ان تؤثر سلباً في الوضع السياسي العراقي وعلى امدادات النفط الى السوق العالمية او بما تزيد من تعقيد الوضع العالمي ولاسيما مع تصاعد تداعيات ازمة الحرب الروسية _ الاوكرانية والموقف السعودي الاخير فيما يتعلق بتخفيض تصدير النفط.. ؟

لا يمكننا معرفة الفرص والتحديات امام حكومة السيد السوادني والموقف الدولي والإقليمي منها، مالم نعرف طبيعة الاسباب والدوافع التي دفعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى تقديم الدعم والمساندة إلى مرشح الإطار التنسيقي منذ بداية تكليفه حتى تشكيل كابنته الوزارية والتصويت عليها داخل مجلس النواب العراقي، ولعل ابرز الدوافع تقع في ثلاث اتجاهات: 

الاتجاه الاول: الدوافع المحلية المتعلقة بطبيعة الازمة السياسية العراقية وحالة الانسداد السياسي الذي وصلت له القوى السياسية العراقية، وما يمكن ان تؤول له الامور في حال استمرت الازمة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، ولعل سلوك التيار الصدري قبل تشكيل الحكومة وتصديه لتشريع قانون تجريم التطبيع، وما شهدته المنطقة الخضراء من مواجهات بين اتباع التيار الصدري والفصائل المسلحة، زاد من مخاوف المجتمع الدولي في حال استمرت الازمة، أو ان تؤدي إلى ارباك الوضع الداخلي العراقي كما حصل في سوريا واليمن وليبيا؛ الامر الذي يؤثر على امدادات النفط والطاقة إلى الاسواق العالمية، ولاسيما في ظل ازمة الطاقة التي يشهدها العالم وارتفاع اسعار النفط، فضلاً عن اصولية السيد الصدر السياسية والدينية، التي اوصلها إلى المجتمع الدولي والإقليمي من خلال تبينه لقانون تجريم التطبيع، ولاسيما في الوقت الحالي، أو ما يمكن ان نسميه بربيع التطبيع العربي – الإسرائيلي.  كل تلك المسببات كانت بمثابة الدوافع التي حركت المياه الراكدة وادت بالمجتمع الدولي إلى مساندة ودعم تكليف السيد السواني وحكومته. 

الاتجاه الثاني: الدوافع الاقليمية، ولاسيما ما يتعلق بالقرار السعودي الذي خالف الإرادة الأمريكية والغربية بإصراره على تخفيض صادرات النفط؛ مما يؤثر سلباً على اسعار النفط العالمية وازمة الطاقة في ظل الازمة التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية – الاوكرانية، فضلاً عن الموقف الإيراني – الأمريكي من قضية الاتفاق النووي الإيراني. 

الاتجاه الثالث: الدوافع الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأزمة الروسية – الاوكرانية وطبيعة تأثيرها على الاقتصاد العالمي وازمة الوقود والطاقة والغذاء العالمي؛ الأمر الذي دفع اوروبا وامريكا ان تحافظ على طبيعة الاستقرار السياسي في العراق ودفع الازمة العراقية إلى وقت آخر، قد يكون مناسب لها ومصالحها، فضلاً عن ذلك، ربما نختصر الدوافع الدولية والاقليمية بدعم حكومة السوداني، بما يوفره النظام السياسي الحالي والقوى السياسية من مكاسب سياسية واقتصادية للمجتمعين (الدولي والإقليمي) بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين المجتمع العراقي والنظام السياسي". ولمناقشة الموقف الدولي والاقليمي من حكومة السيد السوداني تم طرح السؤالين المتعلقين بموضوع الحلقة النقاشية كالاتي: 

س١/كيف يمكن قراءة ملامح الموقف الدولي والاقليمي من حكومة السيد السوداني في ظل التحديات المحلية والاقليمية والدولية التي تعمل فيها ؟

س٢/ما هي الفرص المحلية والاقليمية والدولية المتاحة لحكومة السيد السوداني، وهل ستنجح في استثمارها ام ستكرر اخطاء الحكومات السابقة؟

المداخلات

الطريق.. صعب لكنه ليس مستحيل

السيد عدنان الصالحي/ مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية

كان العامل الدولي والاقليمي حاضراً في تشكيل حكومة السيد السوداني، بمعنى ان الدول الاقليمية والدولية تحتاج الاستقرار في العراق من أجل استمرار انتاج النفط. ويُمكن ملاحظة ذلك من خلال اختلاف التعاطي مع العراق عن غيره من الدول، ففي الوقت الذي يتم فيه تشديد تصدير النفط إلى لبنان هناك استثناءات من الولايات المتحدة للعراق لاستيراد الغاز من ايران. فضلاً عن ذلك، هناك عصا تلوح بها ممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق السيد جنين بلاسخارت للقوى السياسية العراقية وهي رسالة واضحة مفادها: انتم الان بين عصا بلاسخارت وبين الفرصة الاخيرة التي مُنحت لكم.

قضية الفساد التي تعد المثلبة الكبيرة على الحكومات العراقية من 2003 لحد الآن، الفرصة التي يمتلكها السيد السوداني صعبة وبنفس الوقت ذهبية، هل يستطيع من خلال التخلص من حيتان الفساد التي تمسك زمام تشكيل الحكومات وبنفس الوقت هل يستطيع أن ينجو من هذه اللعبة بطريقة القفز على الصخور الثابتة؟

ان الفرصة مؤاتيه لكن أن تكون بذكاء أدهى ممن شكّل الحكومة العراقية، ولاسيما ان تشكيل الحكومة لم يكُن أمراً صعباً في ظل الوضع والدعم الدولي والاقليمي. ان فرص النجاح التي يمتلكا السيد السوداني أكثر مما لو كان غيره، وهو اللاعب الوحيد في التحكم بهذه الفرصة، فهل يستطيع الخروج من قفص الاطار التنسيقي (الكتل التي جاءت به) واللعب على وتر الاستقلالية واتخاذ قرارات جريئة؟ هذا صعب ولكنه ليس مستحيل. والشيء الاخر، هل يستطيع السيد السوداني ان يتمرد على الكتل السياسية الاخرى (السنيّة الكردية) ولاسيما في ظل استمرار الخلاف بشأن ملفيّ النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، هذين الملفين سيكون لما دور في استمرار او عدم استمرار حكومة السيد السوداني في قادم الايام. فاذا ما أبدى استعداده وعمل على ايجاد حل جذري لهما ستستمر حكومة السيد السوداني بفعل الدعم الكردي لكن إذا لم يعمل عليهما سيكونان الضربة القاضية لها، فضلاً عن ذلك هناك مطبات كثيرة أمام حكومته، داخلية أي داخل الكتل التي جاءت به؛ ومع الكتل الأخرى، وان الطريق صعب أمامه لكنه ليس بالمستحيل.

ملف الطاقة وتشكيل الحكومة

الدكتور حيدر حسين آل طعمة/ تدريسي في جامعة كربلاء وباحث مشارك في مركز الفرات 

ان وقت تشكيل حكومة السيد السوداني كان حرج بالنسبة لملف الطاقة على المستوى الدولي، ولاسيما مع دخول الحظر الاوروبي على الطاقة في شهر تشرين الثاني؛ لذلك كان لابُد من التعجيل بتشكيل الحكومة تؤمن صادرات العراق النفطية الى الاسواق، بعد دعوات وتلويح من عدّة جهات بإيقاف صادرات النفط العراقية، وان تخفيض الصادرات كان يمكن أن يرفع اسعار النفط أكثر من 100 دولار كيف اذا كان هناك إيقاف كامل للصادرات؟

ان اي اضطراب يحصل ولاسيما في جنوب العراق ( المكامن الجنوبية) يُمثل تخوف للغرب وللمجتمع الدولي؛ لأنه يُعد تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي المتباطئ اصلاً بفعل الحرب الروسية- الاوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء؛ لذلك هناك دوافع اقتصادية خلف الدعم السياسي المقدم وملف الطاقة من أبرزها.

فيما يخص السؤال الثاني، ان حكومة السيد السوداني حكومة تحدي ومع ذلك يتوفر له نوعين من الدعم داخلي وخارجي. فيما يتعلق بالاول يتمثل في محاربة ملف الفساد، والدعم الداخلي هو تفويضه واعطاءه مساحة أكبر من رؤساء وزراء سابقين لانتخاب حكومة تعمل بحرية لمعالجة مجموعة ملفات أبرزها ملف الفساد، ملف الخدمات وملف الاقتصاد؛ لذلك يتمتع السيد السوادني بدعم خارجي لأجل استقرار الطاقة ومحاربة الفساد وايضاً لتجاوز المشاكل السياسية والامنية التي حدثت والتي يمكن أن تؤثر على الوضع الدولي. من جانب آخر، التفويض الداخلي، حيث تم اختيار السيد السوداني بعيداً عن طريقة النقاط التي تم اعتمادها في اختيار رؤساء الوزراء السابقين، لاعتباره رجل المرحلة، بمعنى أنه حصل على تفويض كبير، وهذه فرصة جيدة لإثبات الذات وسيكون له دعم لتحقيق الاهداف التي طرحها الاطار، باختصار حكومة السيد السوداني حكومة تحدي وهو مرغم على النجاح.

الاطار التنسيقي براغماتي

السيد محمد الصافي/ باحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث

يمكن قراءة ملامح تشكيل الحكومة من خلال الموقف الدولي، حيث نلاحظ انه مع مجيء الديمقراطيين وبايدن تحديداً إلى السلطة أصبح هناك ضغط على كل الحكومات العربية تقريباً بعودة الاسلاميين، تحديداً الاخوان المسلمين؛ من أصبح ضغط على الحكومة في تونس وكذلك على الحكومة المصرية بحيث ان المعونة الامريكية لمصر تعثرت وقيام الاحتجاجات على السيسي بين مدة وأخرى لأجل المصالحة وعودة جماعة الاخوان، فعودة الاطار التنسيقي إلى السلطة لا يختلف، وكان متوقع مع مجيء بايدن إلى السلطة. فضلاً عن ذلك فان الاطار التنسيقي أكثر براغماتية مع الامريكان رغم الخلاف المعلن، ولاسيما ان لديهم تجارب طويلة تمثلت في حكومة المالكي وحيدر العبادي، وان المدة التي لم يستلموا بها هي مدة قليلة(مدة حكومة عادل عبد المهدي، وحكومة مصطفى الكاظمي) وان الحكومة الحالية مؤيدة من الغرب وهو يُريد بقاء هذه الوجوه لمدة أطول لأجل استنزافها واستهلاكها.

انعاش الاطار بعد الموت السريري

السيد أحمد جويد/ مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات

بالفعل حكومة السيد السوداني هي حكومة الاطار بعد ان تم ابعاد التيار الصدري من السلطة رغم فوزه بالانتخابات، وأصبح الاطار أكثر براغماتية والتوجه للتعاطي مع الاطراف الاخرى سواء كانت داخلية أم خارجية بأريحية بعد ان كانت يتبنى الصدام منهجاً. مكونات الاطار كانت تعاني من موت سريري بعد الانتخابات بحكم نتائجهم المتواضعة لكن الفرصة التي اعطاها التيار للاطار والعودة للسلطة مرةً أخرى كانت بمثابة فرصة الانعاش الاخيرة ليثبت الاطار نفسه، ان ناجح في ادارة البلد وقيادة المكون الشيعي. والدليل على ذلك كان الاطار ينتقد التيار الصدري لتحالفه مع المكونات الاخرى(الاكراد والسنة) لكن بمجرد ما ان ابتعد التيار الصدري لجأ الاطار للتحالف مع هذه المكونات بل واتفق بشكل أكبر واعطائهم مكاسب أكبر مما كان سيمنحها التيار الصدري فيما لو شكّل الحكومة.

فيما يتعلق بالموقف الدولي ليس مع العراق، لان لديه أعداء كبار فأمريكا تنظر لروسيا والصين فيما لا تنظر للدول الاخرى بما فيها ايران رغم الضجة الاعلامية بينهما، وان العراق في عيون الموقف الدولي هو مسألة ثانوية وليس أساسية لكن بحكم أزمة الطاقة على خلفية الحرب الروسية- الاوكرانية وان العراق مهم بالنسبة لملف الطاقة، لذلك الموقف الدولي داعم لاستقرار المنطقة والعراق.

الاطار اليوم وحكومة السيد السوداني مستعدين للتعامل مع كل الاطراف والتنصل عن الوعود التي قطعوها للجماهير اثناء معارضتهم لحكومة الكاظمي كالاتفاق مع الصين وصعود الدولار وغيرها من القضايا، حيث تذرعوا بأن تخفيض سعر الدولار يعود البنك المركزي وان الاخير مؤسسة مستقلة ولابد من الحفظ على استقلاليتها ونسيان ملف الاتفاق مع الصين. وأصبح الاطار يستخدم عبارة العمق العربي بشكل كبير على الرغم انهم انتقدوا الكاظمي حينما مد جسور العلاقات مع الاردن ومصر. فضلاً عن ذلك فان حكومة السيد السوداني مُرغمة بالفعل على النجاح واستثمار الفرصة الاخيرة لتسجيل شيء أمام الجمهور استعداداً للجولات القادمة، ولاسيما ان اغلب الحكومات السابقة كانت تابعة للاطار- ولم تُقدم شيء- سوى حكومة السيد الكاظمي كانت محسوبة على التيار الصدري.

حكومة الظروف والفرص المتاحة

الشيخ مرتضى معاش/ مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام

نستطيع ان نعتبر هذه الحكومة حكومة الظروف، أي انتجتها الظروف المحلية والاقليمية والدولية وليست حكومة اساسية. الظروف المحلية تمثلت في الانغلاق السياسي وتأثيره على التمويل والموازنة، والظروف الاقليمية تمثلت في المشاكل الموجودة في اليمن والخليج وسوريا ولبنان وايران، والظروف الدولية تمثلت في الحروب الروسية- الاوكرانية والتجارة والاقتصاد والطاقة وسلاسل الامداد.

وان العالم اليوم لم يعد يتحمل أي أزمة جديدة، وأي أزمة في أي منطقة في العالم تؤدي إلى اختلال موازين القوى، ولم يعد العالم بحاجة لأي متغير وهذا شيء حتمي وأساسي، والدليل الانتخابات النصفية الامريكية، حيث كان هناك توقع بأن ترامب سيقود مداً هائلاً يقود بالنتيجة إلى اسقاط هيبة الديمقراطيين كما هو يحصل دائماً، حيث دائماً يحصد الحزب المعارض المقاعد في الانتخابات النصفية ولكن هذا لم يحصل. والدليل على ذلك انهم كانوا يخافون من متغير اساسي مهم جوهري، فإذا صار هذا المتغير سيؤدي إلى تقوة شوكة الجمهوريين وترامب وسيؤدي إلى اختلال موازين القوى مع روسيا والصين ومع الشرق الاوسط وحتى مع اسرائيل ايضاً التي صعد فيها المتطرفين، فأي متغير غير مقبول.

كذلك هذه الحكومة هي نتيجة للظروف التي لم تعد تحتمل أي متغير، ومن الضروري ان تفهم الاطراف الاخرى ان العراق(حكومته) لا يتحمل أي متغير يخالف المتغيرات الاقليمية والدولية ولكن حسب الظاهر ان الاخرون لم يقرأوا  هذه المؤشرات وأصرّوا على مواقفهم وكانت النتيجة صعود هذه الحكومة التي تعد ايران هي اللاعب الأقوى فيها، وإذا لم يقبل الاخرون ستستخدم ايران اجنحتها في العراق واليمن للضغط على الخليج والسعودية، كذلك صفقة الغاز من خلال الاتفاق غير المباشر بين اسرائيل وحزب الله اللبناني، أدت إلى ان يكون موقف هذه الحكومة قوي، يمكن التعبير عنه بالمساومة بين أطراف اقليمية عن تشكل هذه الحكومة.

أما من ناحية الفرص، ان هذه الفرصة هي الفرصة الاخيرة للاطار التنسيقي ولا تستمر هذه الفرصة إلا ستة أشهر. أما ان تحدث هذه الحكومة تغيرات جيدة يقبلها الشارع المحلي تتناغم مع المتغيرات الاقليمية والدولية وأما أن تؤدي إلى اضمحلالها وتآكلها وخسارتها لكل المكتسبات التي حصلت عليها نتيجة للظروف الاقليمية والدولية. فمن الفرص الموجودة، الهدوء المحلي والهدوء الاقليمي تجاه العراق، إذ ان جميع الجهات لم توجه سهامها في هذا الوقت للعراق، وهذا الهدوء، الناجم  عن الحرب الروسية- الاوكرانية،  قد يتلاشى بعد ستة أشهر حيث سيُصار إلى اتفاق حسب الملامح لأنهاء الحرب وانهاء النزاع الصيني الامريكي.

الفرصة الاخرى، هي تحييد العراق لكل النزاعات الاقليمية والدولية، حيث تُعد هذه فرصة مؤاتية جداً لأن يكون العراق محايد بعيد عن هذه النزاعات وهذا أمر جداً صعب يحتاج لعقلية جيدة تستطيع أن تدير اللعبة. فضلاً عن استثمار فرص ارتفاع اسعار النفط، لأجل ملف الاعمار والخدمات، وهي فرصة مهمة جداً، حيث تمتلك الحكومة الحالية أموال جيدة بسبب اسعار النفط تسعفها في تحقيق الاعمار والخدمات وإلى جانب الهدوء الاقليمي، هناك هدوء في الرأي العام المحلي، وهذا يفسح المجال امام الحكومة لاستثمار الفراغات وحل المشاكل ولاسيما الملفات المرتبطة بالفساد.

تحديات عديدة أمام فرص قليلة

الدكتور خالد العرداوي/ مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

هناك تحديات وفرص امام حكومة السيد السوداني لكن التحديات أكبر من الفرص، ويمكن القول ان أهم هذه التحديات تتمثل باتجاهين 

الاول تحديات داخلية يمكن ايجازها بالاتي:

اولاً: ضعف الشرعية الديمقراطية، حيث يؤشر على هذه الحكومة هي حكومة ارغام وليست حكومة شرعية ديمقراطية ويُنظر لها عالمياً على انها سرقت حق الكتلة الاكبر في أن تشكل الحكومة مستعينةً بالقضاء بطريقةٍ أو أخرى. هذا التحدي يجعل الحكومة فاقدة لجزء كبير من شرعيتها الديمقراطية ويزداد فقدانها لشرعيتها الديمقراطية لرئيس الحكومة هو رجل لا يُمثل الكتلة الاكبر؛ لان هناك كتل رشحته ولاسيما اذا ما علمنا ان كتلته لديها مقعدين في البرلمان، بالنتيجة هو لا يعمل بحرية ديمقراطية واسعة.

 بمعنى ان رؤساء الكتل الذين اختاروه قادرين على فرض اجندتهم عليه، واذا ما خرج عن المسار من الممكن ان يسحبوا البساط من تحت قدميه، وهذا ما يجعله يلعب في ساحتين هما من الناحية الديمقراطية معقدة، حيث الساحة الاقليمية والدولية تنظر له على انه ضعيف الشرعية الديمقراطية، والساحة المحلية، بانه غير مدفوع بدعم شعبي كبير وانما مدفوع بكتل سياسية معينة ارادته ان يكون كحل لرئيس الحكومة، وهذا أمر ضاغط عليه بالشدة، وبالتالي سيكون مطالب بشرعية الانجاز، بمعنى هل سيكون قادر على تعويض نقص الشرعية الديمقراطية بشرعية الانجاز أمام الجمهور والعالم.

ثانياً: الفساد، وهو الثقب الاسود في بناء الدولة العراقية، حيث يمكن ان تكون كل اموال العراق في تغول الفساد، وأبرزها وأحدثها هو سرقة الامانات الضريبية.

ثالثاً: المافيا المسلحة، وهي الفصائل المسلحة التي تعمل خارج اطار القانون، واذا ما أرادت الدولة ان تعمل على جعلها ضمن القانون ستخرج وتفرض نفسها على الحكومة وهذا أمر خطير جداً، وكذلك مافيا الجريمة المنظمة كمافيا الاتجار بالمخدرات وحتى مافيا العشائر تحتاج للمواجهة.

رابعاً: الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية

خامساً: الاحتجاجات الشعبية وضغط التيار الصدري، ان الشعب العراقي غير راضٍ عن الحكومة والطبقة السياسية وما حصل هو ان الشعب خُيّر بين نارين وعليه أن يختار أقلهما ضرراً، بالنتيجة هذا يحتاج اعادة الثقة للمواطن بحكومته من خلال مد جسور الثقة. وما يحصل في ايران من احتجاجات، هي دليل على فقدان الثقة بالحكومة، وبالرغم من سطوة الحكومة على الشعب هناك، إلا إن الاحتجاجات مستمرة، سواء كانت هذه الاحتجاجات ذاتية التحرك أو  كانت بعامل خارجي، وهذا ما أميل أليه؛ مما يعطي مؤشر بان الشعوب من السهل تحريكها، وبالنتيجة من السهل تحرك الشعب العراقي في احتجاجات قادمة اذا ما أخفقت الحكومة في تلبية متطلبات الشعب، فضلاً عن ضغط التيار الصدري، إذ تعد الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات وهي الكتلة الاكبر في عدد المقاعد، ولم يحصل في السياسة أن ان تقدم السلطة للخصوم على طبق من الذهب بالمجان، وبالتالي فالتيار يعدُّ العدّة لأثبات فشل هذه الحكومة وهي غير قادرة على العمل واسقاطها بشكل وآخر.

سادساً: تعدد مراكز صنع القرار السياسي والامني، حيث يعاني العراق اليوم من تعدد مراكز صنع القرار السياسي والامني، مما أدى الى ضعف في وحدة القيادة والسيطرة في كل المفاصل للدولة.

تحديات خارجية تتمثل:

اولاً: الصرع الامريكي الايراني، حيث يعاني العراق من استمرار هذا الصرع بل ويعد العراق ضحية هذا الصراع، حيث تنظر امريكا لإيران على انها خصمها الدولي والاقليمي وايران لازالت تنظر لأمريكا على انها الشيطان الاكبر وهي في صراع معها. هذا الصراع هو صراع اقليمي- دولي، أي يأخذ حلفاء كل منهما في الاقليم والعالم، وسيبقى هذا الصراع ضاغط على العراق وما مطلوب من حكومة السيد السوداني ان لا تقبل بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية في هذا المحور بأي شكل من الأشكال.

ثانياً: الاستقطاب الدولي، حيث هناك استقطاب دولي على ادارة العالم، حيث تسعى الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية وبالطرف المقابل امريكا واوروبا، وما الحرب الروسية- الاوكرانية ما هي إلا حلقة في الصراع على القيادة العالمية وسيستمر هذا الاستقطاب حتى مع انهاء الحرب، وهنا يحتاج السيد السوداني أن يلعب على هذه الخطوط ليكون محايداً كسويسرا بحيث لا يكون العراق مطمع للأطراف الاقليمية والدولية في هذا الصراع خصوصاً وان موقع العراق في الشرق الاوسط مشابه لموقع اوكرانيا في اوروبا.

ثالثاً: مخاطر الاقتصاد العالمي، حيث يعاني الاقتصاد العالمي حالياً من ارتفاع التضخم ومن المتوقع أن يمر الاقتصاد العالمي في حالة انكماش تؤدي لانخفاض اسعار النفط والايرادات النفطية وتدهور الموازنة العراقية وهذا يمثل تمثل تحدٍ خطير.

أما الفرص فهي قليلة أمام حكومة السيد السوداني ويمكن الاشارة إليها في الاتي:

اولاً: ارتفاع اسعار النفط، فلو كانت اسعار منخفضة بحدود 15 – 30 دولار للبرميل الواحد لسلم الاطار السلطة للتيار الصدري؛ لأنه لن يستطيع حل الازمة الاقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط والنتيجة الفشل كما كان ابان ظهور داعش الذي دفع بالمالكي لتسليم السلطة. فعلى السيد السوداني استثمار هذه الفرصة وان يحول الفوائض النفطية إلى خدمات للمواطنين لا لجيوب القوى الطامعة بالسلطة والفاسدين.

ثانياً: الدعم السياسي والاقليمي، حيث حظى السيد السوداني بدعم اقليمي ودولي يمكن أن يستثمره لمصلحته بطريقة أو بأُخرى.

ثالثاً: الوضع الاقليمي والدولي، حيث لم يتحمل هذا الوضع عراق غير مستقر وان على القوى السياسية ان تحافظ على استقرار العراق.

مردودات مالية، وشبه اجماع سياسي، وملف شخصي نظيف

الدكتور علاء الحسيني/ تدريسي في جامعة كربلاء وباحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات

ممكن التركيز على الفرص المتاحة أمام حكومة السيد السوداني على المستوى الاقتصادي حيث توجد مردودات مالية جيدة يمكن استثمارها وتقديم الخدمات وتحقيق نجاحات مرحلية سريعة تكون مردوداته جيدة على مستوى الرأي العام. هناك ايضاً شبه اجماع شعبي على أهمية مكافحة الفساد في هذه المرحلة، وهناك دعم شعبي دفع بحيتان الفساد او الاحزاب الكبيرة الفاسدة ان تتخلى عن بعض اذرعها الصغيرة لكي تحافظ على مكاسبها القديمة، حيث نلاحظ هناك بعض التحركات على مستوى مكافحة الفساد كتهريب النفط وسرقة الامانات الضريبية وغيرها.

يمكن أن يكون هناك اجماع في البرلمان لإقرار بعض القوانين المهمة التي كانت متعثرة لسنوات طويلة، ويمكن للسيد السوداني استثمار هذه المرحلة المتمثلة بالتوافق بين الكتل باعتبار انه تم احياء جزء من الاتفاق التاريخي بين الكرد والاسلاميين الشيعة وهذا يمكن ان يستثمر لتمرير بعض القوانين. ايضاً يبدو ان السنة كانوا متفقين بالظاهر مع التيار الصدري لكنهم متخوفين من طروحاته المتمثلة بالحكومة الاغلبية؛ لان هذا المسألة لن تخدم الاحزاب السنية الصغيرة المتصدية للمشهد السياسي في المجتمع السوداني.  اضف إلى ذلك، ان من اهم الاشياء التي تساعد على تحقيق النجاح السيرة الذاتية هي سيرة ذاتية نظيفة إلى حدٍ ما ولذلك طرحه مقبول على المستوى المحلي والاقليمي وكذلك حتى على المستوى الوطني.

هناك ثلاثة متربصين بحكومة السوداني

الدكتور حميد مسلم الطرفي/ عضو في ملتقى النبأ للحوار

هناك ثلاثة متربصين بحكومة السوداني اثنان خارجيان وثالث محلي فهي تمشي وسط حقل من الألغام، المتربصون هم أمريكا وحلفاؤها الاقليميين والمحليين، وايران وحلفاؤها المحليين، والتيار الصدري من الداخل . 

لا يمكن لحكومة مهما اوتيت من الحنكة أن لا تعثر بأحد هذه الألغام الثلاث وعليه لا بد لها أن تهيء نفسها بأن تفجر البعض من هذه الألغام أو كلها وتستوعب ردة الفعل. لكي تكون الحكومة قادرة على استيعاب ردة الفعل ولكي يقال عن أي حكومة برلمانية أنها ناجحة وواثقة لابد لها من ثلاث أدوات محلية مهمة (كتلة نيابية وازنة، تعاون وثيق مع القضاء، قوة عسكرية مطيعة ومنفذة بحزم لقرارات الحكومة)، المهمة الأولى للحكومة ورئيسها هي توفير هذه الأدوات الثلاث. وبإمكان رئيس الوزراء الحالي وحكومته وفي ظل انشغال الامريكان بالحرب الاوكرانية الروسية وانشغال ايران بالأوضاع الداخلية ، والتزام التيار الصدري بالهدوء، أن يتحرك السوداني بقوة تجاه الاطار التنسيقي لكي يشكل تحالف أخص من التحالف الأول وتتعاهد فيه القوى على الوقوف مع الحكومة حتى لو أدى احد قراراتها لإغضاب هذا الطرف او ذاك (اعني الالغام الثلاثة)، وتكون قرارات الحكومة الاستراتيجية بالتشاور مع قادة هذا التحالف. 

أخشى ما نخشاه على الحكومة أن يكون خلافها الأول مع بعض قوى الاطار الذين يريدون أن يجمعوا بين الدولة واللادولة، بين القانون ولا قانون، بين الفساد والإصلاح، مما يضطر السوداني لمواجهتهم، فيخسر الجولة أو  لمهادنتهم فيخسر الثقة التي بناها مع الجمهور . 

حرية مناورة أكبر في ظل انشغالي عالمي واقليمي

الدكتور محمد مسلم الحسيني/ باحث وأكاديمي عراقي

تنبعث حكومة السيد السوداني في ظروف دولية وإقليمية استثنائية خاصة قد  تمكن السياسي المحنك في أن ينتقي من آثارها ما يكمن من فوائد عرضية لصالحه. مخلفات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وازدياد معدلات التضخم والقلق المستمر من مضاعفات الحرب ومخلفاتها، اشغلت الغرب والشرق وجعلتهم يتناسون الثانويات ويهتمون بالأولويات. 

 هذا قد يخلق فرصة في تخفيف الضغوط الخارجية المسلطة جراء لعبة جر الحبل في الساحة العراقية بين الأطراف الخارجية المتنازعة فيما بينها والمهتمة في مصالحها في هذا البلد. هذا الانشغال وان كان بشكل جزئي قد يفتح الباب أمام الحكومة العراقية الجديدة في أن تشعر بحرية الحركة والمناورة في هذا الجو المتوتر عالميا والذي أثر قطعا على الوضع في دول جوار العراق مما جعل هذه الدول أكثر اهتماماً باحوالها الداخلية.

 ايران منشغلة بالاضطرابات الداخلية وتعثر ملفها النووي، وتركيا تعاني من هبوط ليرتها وتستعد لتحضير نفسها أمام انتخابات مصيرية قادمة، ودول الخليج التي فترت علاقتها بأمريكا بسبب المطالب الثقيلة التي تطلبها منها ، كل هذه الأمور تجعل المتغيرات في العراق ثانوية أمام الدول المعنية بالشأن العراقي. هذه الحالة الإيجابية يجب أن تستغلها الحكومة لصالحها في بناء استراتيجيتها، كما ويجب أن تستغل ارتفاع أسعار النفط في بناء البنية التحتية المحطمة. لم يأت السيد السوداني إلى سدة الحكم في العراق على أرض منبسطة خالية من المطبات والحفر كي تجري فيها عربة الحكم دون هزات ومصدات، إنما ستواجهه تحديات كبيرة لا تجعل من ينوي الإصلاح والتغيير يستطيع أن يمضي قدما كما يشاء وينبغي. من هذه التحديات المعروفة سلفا والتي يصلح التذكير بها ما يلي:

 اولا: الوضع السياسي الموروث، التشتت السياسي داخل المنظومة السياسية العراقية المنبثق عن تباين الولاءات الداخلية والخارجية والقائم على أسس التقسيم العرقي والطائفي، يعتبر حجرة عثرة أمام الإصلاح والتغيير حيث لا يسمح للعمل الناجع أن يمضي قدما في بلد تتقاسمه السلطات المتباينة والمتربصة بعضها ببعض. هذا التشرذم السياسي غذته جهات خارجية من دول جارة وغير جارة تنظر لمصالحها وتتنازع مع بعضها بالنيابة. فهل يستطيع رئيس الحكومة الجديد إدارة التوافق وخلق الموازنة في إرضاء الجميع في داخل العراق وخارجه أم أنه سيرضي طرفا ويغضب طرفا اخر ويحصل الخلل !؟ . امتحان عسير عليه اجتيازه.   

ثانياً: بناء البنية التحتية المحطمة، لم يصلح التغيير ومن خلال الحكومات العراقية المتعاقبة البنية التحتية المحطمة في العراق، بناء هذه البنية التحتية المنسية تحدي كبير للمسؤول الجديد في ظل ازدياد موارد العراق المالية جراء ارتفاع أسعار النفط. البناء الرائد يستدعي وجود كفاءات حقيقية وخبرة رائدة في كل المجالات ، كما يستدعي الإيمان والنزاهة والصدق والوفاء. هذه الصفات يجب أن تتوفر لدى صناع القرار اولا لأن من يختار الكفاءات يجب أن يكون كفوءً او لا ومن يختار الصادقين والاوفياء يجب أن يكون صادقا وفيا اولا ومن يبحث عن النزاهة يجب أن يكون قدوة فيها. فمن هم هؤلاء الأكفاء الأوفياء، هل لهم وجود في الحكومة الجديدة، وهل سنراهم قبل يوم الطوفان؟   

ثالثاً: مكافحة الفساد، استشرى الفساد في شرايين مؤسسات الدولة ومنصاتها منذ أن أعلنت الديمقراطية في العراق، حتى أصبحت الرشوة والسرقة للمال العام والابتزاز أمور طبيعية يمارسها المتسلط على الحال والمال، تنظيف مرافق الدولة من هذه الممارسات الشاذة أصبح أمرا مركزيا وملحا بعد اذ قفز العراق في السلم المافيوي إلى عتبات متقدمة بين دول العالم  فهل في اجندات السيد السوداني وسائل لمكافحة هذا الوباء المنتشر والسرطان القاتل.  

رابعا: اصلاح الذات،  اولى علامات الخلاص من الشر هو النجاح في إصلاح الذات، فهل المسؤول الجديد يجعلنا نشهد إصلاحات داخلية ملموسة واضحة تضع اليد على منطقة الألم وتعالج الداء بالتي كانت هي الداء؟ ان حصل هذا فإنه فاتحة خير وبركة ومؤشر صحيح وواعد. امارات الصحوة هذه تبدو من خلال الكشف عن الفاسدين ومعاقبتهم، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تنشيط قطاعات الدولة الفاعلة من زراعة وصناعة وتنمية وتوفير فرص العمل وتخفيف البطالة، محاربة الجهل ونشر الثقافة والمعرفة والتوعية، البدء في بناء البنى التحتية الضرورية، الاهتمام في الإصلاح الاجتماعي والصحي والنفسي للمواطنين، انتهاج أسلوب الوسطية في التفكير والتصرف مع الأطراف المتباينة، خلق علاقات متوازنة مع دول الجوار والدول صاحبة الشأن، اصلاح الذات سيغلق الباب أمام العابثين من الداخل والخارج، و "أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ".

هل السوداني قادر على ابعاد العراق عن التجاذبات والصراعات؟

الدكتور اسعد كاظم شبيب/ تدريسي في جامعة الكوفة

يمكن وصف الملامح العامة من مواقف الدول سواء الإقليمية منها أو الدولية من الحكومة بأنها علاقة قائمة على أساس المصالح وهذه سمة أساسية في أغلب العلاقات ما بين الدول، فمثلاً الكثير من الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بمخاوف كبيرة من بعض الكتل المكونة للحكومة وبعضها مصنفه على لوائح الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول المسارعين إلى تقديم التبريكات والاعتراف بحكومة السيد السوداني طبعا حتى وقوف الولايات المتحدة مع الرغبات الداعية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة يقف خلفه عامل أساس وهو خشيه الكثير من الدول على المصالح وامتداد الطاقة خصوصاً في ضوء انعكاسات الصراع الروسي الصيني من جانب والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوكرانيا من جانب ثاني.

أما مواقف الدول الإقليمية والمجاورة فهي أيضا تبدو ليس لديها مشكلة مع الحكومة الحالية طالما لا تعكر مناطق نفوذها السياسية والاقتصادية.

السوال هنا عن قدرة حكومة السيد السوداني عن ابعاد العراق عن التجاذبات والصراعات ما بين الدول، ولاسيما إيران وبين الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج مثل السعودية قد تبدو الإجابة عن هذا التساؤل غير سهلة وواضحة المعالم لا في مواقف وسلوكيات القوى السياسية فيما مضى ولا في البرنامج الحكومي مما يدلل على استمرار الذات النهج الإقليمية والدولية على سياستها في العراق.