كشف مؤتمر " اعادة اعمار العراق" الذي نُظم في الكويت خلال المدة 12-15/شباط/ 2018 عن مجموعة ابعاد سياسية واقتصادية وهي دعوة غير مباشرة للسلطات العراقية للاصلاح السياسي والاقتصادي، فضلا عن التزامات تضع مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية..
الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الصراع ليست جديدة على العراق بل يمكن القول ان العراق شهد تلك الحاجة لثلاث مرات بعد 2003 وهي الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الغزو الاميركي عام 2003، واعادة الاعمار بعد التخلص من تنظيم القاعدة الارهابي، والاخيرة مايشهده العراق في المرحلة الحالية..
التوجه الجديد هو خطوة اخرى الى الامام بالنسبة للعربية السعودية بما يعزز زعامتها للعالم الاسلامي وجهودها بأتجاه التعبئة الطائفية ضد إيران والتي تنظر لها السعودية والدول المؤيدة لها على انها منبع الارهاب وداعم له ولعدم الاستقرار في اليمن وسوريا والعراق ولبنان عبر دعم أذرعها في هذه الدول..
هناك فجوة بين عمل البرلمان وعمل الحكومة وهناك تباعد واضح بينهما في الرؤى والاجراءات. فالبرلمان لم ينجح في وضع ادارة انتخابية مستقلة قادرة على ان تجعل الانتخابات القادمة خطوة باتجاه التصحيح وان تعبر اصدق تعبير عن الناخبين والجمهور..
ان الحكومة العراقية قطعت مسافة جيدة في وضع العراق على المسار الصحيح وعملت على تصحيح المسار مع المحيط الاقليمي العربي . وكذلك نجحت في استثمار ازمة استفتاء اقليم كردستان وتحويلها الى فرصة عززت من خلالها التعاون مع الجارة الشمالية تركيا والجارة الغربية ايران..
الطريق الاسلم امام الحكومة العراقية هو العمل بأتجاه الاصلاح بمعاونة وتأييد الجمهور المستمر بتظاهراته منذ نهاية تموز 2015 والمطالب بالاصلاح ووضع حد لدينامية الفساد وهدر المال العام. وهنا نكون امام " خطة تغيير واصلاح من داخل النظام بتأييد الجمهور"..
تعمل اغلب المجتمعات والقيادات الواعية على تجنب الحروب والصراعات المحلية بأشاعة اجواء الألفة والتعايش وترسيخ قيمها، لا بعسكرة المجتمع والذهاب وراء ارادات سياسية محلية وخارجية تريد ان تجعل من اراضي غيرها ساحة لحروبها وشبابهم وقودا لتأكيد نفوذها..