ان الحكومة العراقية 2018 لن تختلف عن سابقاتها من حيث معايير التشكيل (الاستحقاقات الانتخابية، وحصص المكونات في الجهاز التنفيذي) بعد توفر الضاغط السياسي -الامني والضاغط الجماهيري، لذا لن تكون هناك معارضة كما تمنى الكثير من المتابعين والمهتمين..
بإمكان رئيس الحكومة الشروع بخطوات حاسمة على الاقل في مواجهة الفاسدين والفساد مستفيدا من مساندة الجماهير وحالة الاحتجاجات الشعبية المتنامية المدركة لخطورة الفساد وانعكاساته السلبية على مجمل الاداء الحكومي..
ما قام به مجلس النواب بعد الانتخابات الاخيرة واجرائه تعديل على قانون انتخاب مجلس النواب بعد اجراء الانتخابات يشكل سابقة مهمة، قد تؤسس لإجراءات مماثلة في الدورات الانتخابية القادمة..
لا يمكن تبرير سلوك القوائم والتحالفات الانتخابية الكبيرة الشيعية او السنية في توافقاتها الطائفية الجديدة على انها بضغط اقليمي، فخيار المعارضة هو الاكثر موثوقية لدى الجماهير، فضلا عن انه الاكثر تأثيراً في تصويب الاداء الحكومي وأكثر صدقا مع الناخبين..
بعد تشكيل اللجنة العليا، لن تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي صادق عليها مجلس المفوضين لحين اتمام اللجنة لعملها ورفع توصياتها، وربما لن تصادق نهائيا ويبقى الامر متوقفا على ما سيُتخذ من اجراءات لحل كل الاشكاليات التي رافقت علمية الاقتراع..
ان تعزيز شفافية المالية العامة وشفافية الموازنة الاتحادية عامل مهم لخلق موثوقية أكبر بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية، ويعزز من ردم الفجوة بين الشعب ومؤسسات الدولة ويجعلها أكثر شرعية وتمثيلا للأفراد في جغرافية الدولة..
ان المبادرة الرزاعية التي انطلقت خلال العام 2009 لم تؤتي ثمارها ولم تزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي والتي خصص لها مبلغ 1310.4 مليار دينار وتم استلام 1250.8 مليار دينار منها لغاية 2012..
ان رؤية 2030 بالنسبة للعراق ليس كمثيلاتها في المنطقة. فالتحديات كبيرة ومعقدة وتحتاج الى عمل شامل يحاول التخفيف منها لتتمكن مؤسسات الدولة من اداء مهامها وفق برامج واهداف مرحلية تقود بالنتيجة الى الهدف الاستراتيجي للرؤية..
كشف مؤتمر " اعادة اعمار العراق" الذي نُظم في الكويت خلال المدة 12-15/شباط/ 2018 عن مجموعة ابعاد سياسية واقتصادية وهي دعوة غير مباشرة للسلطات العراقية للاصلاح السياسي والاقتصادي، فضلا عن التزامات تضع مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية..
الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الصراع ليست جديدة على العراق بل يمكن القول ان العراق شهد تلك الحاجة لثلاث مرات بعد 2003 وهي الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الغزو الاميركي عام 2003، واعادة الاعمار بعد التخلص من تنظيم القاعدة الارهابي، والاخيرة مايشهده العراق في المرحلة الحالية..
العراق وبوضعه الحالي وهو خارج من معركة وجودية ضد الارهابيين، ويخطط لمعركة مثيلة ضد الفساد، يحتاج لإدراك متطلبات تقويم الوضع وتصحيح مسار الانتقال الى الديمقراطية..
ان اصرار نظام الحكم في ايران على عدم اجراء التغيير على الصعيدين الداخلي والخارجي سيعرض مستقبله للخطر المزمن لاسيما اذا ما شهدت الاوضاع الاقتصادية والحريات السياسية تصعيدا اكبر في الايام والسنين القادمة..
ان الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة 2018 بعد اعياد الميلاد، وان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيشرف على التحضير لهذا الحوار..
التوجه الجديد هو خطوة اخرى الى الامام بالنسبة للعربية السعودية بما يعزز زعامتها للعالم الاسلامي وجهودها بأتجاه التعبئة الطائفية ضد إيران والتي تنظر لها السعودية والدول المؤيدة لها على انها منبع الارهاب وداعم له ولعدم الاستقرار في اليمن وسوريا والعراق ولبنان عبر دعم أذرعها في هذه الدول..
بات العراق على ابواب مرحلة جديدة وهو يخطوا الخطوات الاخيرة للقضاء على داعش عسكريا، ويعود بقوة الى محيطه العربي والاقليمي، وبعبارة اخرى يمكننا القول ان عراق مابعد داعش ليس عراق ماقبل وخلال مرحلة داعش..
هناك فجوة بين عمل البرلمان وعمل الحكومة وهناك تباعد واضح بينهما في الرؤى والاجراءات. فالبرلمان لم ينجح في وضع ادارة انتخابية مستقلة قادرة على ان تجعل الانتخابات القادمة خطوة باتجاه التصحيح وان تعبر اصدق تعبير عن الناخبين والجمهور..
ان الحكومة العراقية قطعت مسافة جيدة في وضع العراق على المسار الصحيح وعملت على تصحيح المسار مع المحيط الاقليمي العربي . وكذلك نجحت في استثمار ازمة استفتاء اقليم كردستان وتحويلها الى فرصة عززت من خلالها التعاون مع الجارة الشمالية تركيا والجارة الغربية ايران..
هناك ضوروة وطنية لتعزيز الدور الاتحادي في إقليم كردستان العراق عبر تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية وطرده من شمال العراق وان اقتضى ذلك التعاون مع الجانب التركي لحرق هذه الورقة نهائياً..
ألاتفاق الاخير بين حزب الله وتنظيم داعش بالتنسيق مع النظام السوري يضع الاخير في خانة الخاسرين ويضع جهود التنسيق مع العراق على حافة الهاوية..
تشكل الابعاد الامنية والسياسية موضع اهتمام كبير لدى صانع القرار في كل من ايران وتركيا. وهذه الابعاد ستشكل عامل مشجع لكلا البلدين لرفض الاستفتاء سياسيا وعبر الرسائل المباشرة او الاعلامية..
تحتاج الحكومة الاتحادية الى الاستمرار بالتعامل مع الاقليم وفقا للدستور وان تهيئ الرأي العام الكردي الى ضرورة تراجع الاقليم عن سياساته الحالية..
يشكل اقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات سانت ليغو المعدل (1.7) مصداق لعدم الاكتراث ولا يجسد شعور السلطة التشريعية بأهمية وضع الاطر التشريعية اللازمة لتقويم مسار واداء النظام السياسي..
الطريق الاسلم امام الحكومة العراقية هو العمل بأتجاه الاصلاح بمعاونة وتأييد الجمهور المستمر بتظاهراته منذ نهاية تموز 2015 والمطالب بالاصلاح ووضع حد لدينامية الفساد وهدر المال العام. وهنا نكون امام " خطة تغيير واصلاح من داخل النظام بتأييد الجمهور"..
تعمل اغلب المجتمعات والقيادات الواعية على تجنب الحروب والصراعات المحلية بأشاعة اجواء الألفة والتعايش وترسيخ قيمها، لا بعسكرة المجتمع والذهاب وراء ارادات سياسية محلية وخارجية تريد ان تجعل من اراضي غيرها ساحة لحروبها وشبابهم وقودا لتأكيد نفوذها..