إن الدول النفطية لا تستطيع التخلص من الآثار السلبية للموارد النفطية إلا في حالة استطاعت بناء مؤسسات قوية قادرة على توظيف هذه الموارد بما يخدم الاقتصاد والمجتمع..
إن تحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص سيكونان كفيلان بمواجهة التحديات المستقبلية التي ستعاني منها الاقتصادات النفطية إن عملت على تلافيها منذ الآن..
لا يزال ارتباط اقتصاديات البلدان النفطية بالريع النفطي يولد مضاعفات خطيرة على النمو والاستقرار الاقتصادي، خصوصا مع استمرار تسلل الصدمات النفطية الى الاقتصاد عبر قناة المالية العامة، في البلدان التي لا تمتلك مصدات مالية مناسبة، وتعتمد على النفط في تمويل الموازنة العامة بنسب تفوق (90%)، كالعراق مثلا..
لم ترتفع اسعار الغاز الطبيعي لولا وجود اسباب اقتصادية تمثلت في التفاوت بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي، انعكست أو ستنعكس بشكل سلبي على الدول المستوردة، وبشكل ايجابي على الدول المنتجة والمصدرة له ولا بُد من استثمار هذه الفرصة من قبل هذه الدول..
بفعل التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانخفاض الايرادات النفطية وتفاقم العجز المالي وزيادة المديونية وتعميق الاختلال الاقتصادي وزيادة المشاكل الاجتماعية والفوضى السياسية، أدركت هذه البلدان إنها بحاجة ماسة للضرائب لتنويع إيراداتها واقتصاداتها, بمعنى إن الضرائب أصبحت أداة لزيادة الحصيلة المالية لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب وأداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر..
يلزم البلدان النفطية، وخصوصا العراق، الاستعداد جيدا لهبوط جديد في الايرادات النفطية، وعدم التعويل على تعافي مستدام للأسعار نظرا لان معدلات اسعار النفط أكثر حساسية لآفاق النمو والتعافي الاقتصادي العالمي مقارنة مع قيود الانتاج المحددة من قبل مجموعة (اوبك +)..
إن استثمار الثروة النفطية في الجوانب آنفة الذكر، يعني إيجاد العلاقة الإيجابية بين الثروة النفطية والتنمية البشرية وبشكل كبير على اعتبار إن العراق يقع في صدارة الدولة ذات الثروة النفطية الكبيرة...
تحقيق الاستدامة المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط، ولأجل وقاية اقتصاداتها من تقلبات أسعار النفط العالمية، يحتم على حكومات هذه البلدان تقوية المؤسسات المالية بسياسات اجرائية مناسبة ..
عانى الاقتصاد العراقي من مشكلة ضخامة الدين العام منذ العام 2003 بسبب الديون التي خلفتها سياسات النظام السابق والحصار الاقتصادي والتراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام آنذاك. اذ قدر الدين العام (الخارجي فقط) قبل العام 2003 قرابة (130) مليار دولار، (42.5) مليار دولار للدول الاعضاء في نادي باريس، (67.4 ) مليار دولار للدول من غير الاعضاء في النادي، وقرابة (20) مليار دولار للدائنين التجاريين من القطاع الخاص، ونصف مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية..
يُعد البحث عن البدائل للنفط بواسطة التقدم التكنلوجي، بمثابة إنذار للدول التي تعتمد في اقتصاداتها عليه، كونه سيفضي إلى تقليص الأهمية الاقتصادية للنفط مستقبلاً..
ينبغي إدراك حكومات البلدان النفطية كافة بان التعويل على تعافي الاسعار بشكل مستمر يشكل ركيزة هشة تهدد الوضع المالي والاقتصادي فيها وتبدد جهود السنوات الثلاث الماضية في ضبط المالية العامة وتنويع القاعدة الانتاجية واعادة هيكلة الاقتصاد بعيدا عن الادمان المفرط على النفط في التنمية والتمويل..
نطالب وبقوة الحكومة العراقية بالامتثال إلى طرق صرف الموارد مع الكشف الواضح عن تفاصيل جولات التراخيص الخاصة بعقود النفط في المحافظات التي مازالت لا تعرف الكثير عنها بحجة كونها من الأمور السيادية..
لعل هذه الأسباب وغيرها قد تدفع المواطنين في البلدان النفطية إلى المزيد من الإصلاحات على المستويات السياسية والمطالبة في تغيير طبيعة هذه الدول. بل أن الأمر قد يتجاوز ذلك الى تغييرها بالقوة ويكون النفط هو أحد الأسباب الرئيسية في ذلك التغير..
ألزمت الضغوطات المالية وتفاقم معدلات الدين العام وتآكل موارد صندوق الثروة السيادي الحكومة السعودية على الانخراط في اتفاقات نفطية متعددة الاطراف تهدف الى رفع الاسعار لمستويات قياسية جديدة..
ان تضخم النفقات التشغيلية وعجز الايرادات الحكومية غير النفطية عن توفير التمويل اللازم يزيد الوضع المالي حراجة ويدفع بالاقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الازمة..
يشكل المسار المتعرج لأسعار النفط تحدياً خطيرا يواجه معظم البلدان النفطية منذ عقود نظراً لارتباط جهود التنمية الاقتصادية بتدفقات المورد النفطي، والمرتبط اساسا بعوامل خارجية..