نطالب وبقوة الحكومة العراقية بالامتثال إلى طرق صرف الموارد مع الكشف الواضح عن تفاصيل جولات التراخيص الخاصة بعقود النفط في المحافظات التي مازالت لا تعرف الكثير عنها بحجة كونها من الأمور السيادية

برغم انضمام العراق لمبادرة الشفافية ألدولية عام 2008 بعد إلاعلان الرسمي  للانضمام على لسان السيد نوري المالكي رئيس الوزراء آنذاك والالتزام بجميع بنود المبادرة ألا أن المواطن العراقي مازال غير مكترث بالانضمام  للمبادرة ومازالت حبيسة النخب فقط في المجتمع العراقي  ولم يشهد إي تحسن على مستوى حياته اليومية، والتي من المفترض أن يكون هناك تحسن على كافه المستويات( ألاقتصادية ، والصحية ، والاجتماعية ، والثقافية والخ ) بالنظر لشفافية العقود والإنتاج والتصدير وكل التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع ولكن ما يهمنا كمواطنين أن ينعكس ذلك على تحول حقيقي في حياتنا اليومية، والذي لم يحصل إلى حد ألان، فمازال الفقر في المجتمع العراقي جزءا من حياته اليومية حتى وصلت نسبه الفقر وحسب الإحصائيات الرسمية إلى أكثر من 23% من السكان والذي يقدر تعدادهم  بأكثر من 35 مليون نسمة. وكذلك التوزيع الغير عادل للثروات الطبيعة فمازالت البصرة والتي يصدر منها أكثر من 70% من إنتاج العراق من النفط لم تحض إلى ألان بالماء الصالح للشرب عبر أنابيب المياه في البيوت، ومازالت البنى التحتية في أسوء صورها، بل أن الكثير من المدارس مازالت من الطين وتفتقر إلى ابسط مقومات المدارس، وحتى الطرق والمواصلات في أتعس صورها مع زيادة الإمراض وقلة المستلزمات الصحية وارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة من قبل الدولة والتي انعكست على مستوى الرضى والقبول للنظام الديمقراطي في البلد.

ويمكن أن ترجع أسباب ذلك إلى مستوى كبير من الفساد في هذا القطاع حيث تمثل سلطة المليشيات المسلحة أهم التحديات مع غياب رقابة حقيقية على هذا القطاع المهم الذي يمثل 95% من إيرادات العراق، وما سبقها من سيطرة عصابات داعش على العديد من الآبار النفطية وبيعها للنفط بأسعار زهيدة مع قيام العديد من المتنفيذين في السلطة ببيع النفط والمشتقات النفطية من خلال البواخر الصغيرة في الخليج العربي دون اعتراض من احد لتمويل مشاريعها وخاصة في الحصول على أصوات الناخبين في كل انتخابات وتسليح المليشيات الخاص بها، بل أن العقود النفطية فيها الكثير من الغموض واللبس في الكثير من التفاصيل الصغيرة لها . ومثال على ذلك أن حقول محافظة واسط تنتج يوميا أكثر من 200الف برميل من حقلين هما ( الأحدب ، وبدره ) إلا أن تفاصيل العقود لم تتوضح للمحافظة بل أن العمالة الاجنبية في الحقول مازالت هي الأكثر نسبة بالرغم من أن العقود نصت على نسبة العمالة الأجنبية يجب ان تكون 30% مقارنة بالعمالة المحلية 70% إلا أن العكس هو السائد بحجة أن العمالة المحلية غير مدربة وغير كفوة، والتي من المفترض أن تخضع للتدريب على مدى 3 سنوات ولكن حتى بعد انتهاء هذه السنوات فأن العمالة الاجنبية هي الأوفر حظا في كل شيء من الرواتب والمكافئات المجزية والسفر والامتيازات الأخرى ومازال العامل المحلي الأقل تكلفة لهذه الشركات.

كل هذه الأمور تجعلنا نطالب وبقوة الحكومة العراقية بالامتثال إلى طرق صرف الموارد مع الكشف الواضح عن تفاصيل جولات التراخيص الخاصة بعقود النفط في المحافظات التي مازالت لا تعرف الكثير عنها بحجة كونها من الأمور السيادية.