19
تشرين 2ان مشكلة تذبذب سعر الصرف في العراق أكبر من الحكومة والبنك المركزي كونه يعود لأسباب خارجية في الوقت الحاضر مبنية على اسباب داخلية في وقت سابق ولازالت مستمرة سيتم تناولها لاحقاً
25
تشرين 1ان قطاع الخدمات اذا ما تم العمل عليه بشكل حقيقي ليكون رائداً في العراق والمنطقة والعالم، سيكون قاطرة الاقتصاد العراقي كما هو قاطرة الاقتصاد العالمي وسيكون اقتصاداً متنوعاً وقوياً
19
تشرين 1إن الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي، كما يتضح من الانخفاض الأخير في أسعار النفط. وتظل محركات الهشاشة الموجودة مسبقًا، بما في ذلك ارتفاع معدل انتشار الفساد، وانخفاض المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، وارتفاع معدل العمل غير الرسمي في القطاع الخاص
16
تشرين 1نظراً لاتصاف قطاع الخدمات بضخامة قيمته المضافة، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة فرص التوظيف التي يولدها واستقرار نموه تقريباً مقارنةً بقطاعيّ الزراعة والتصنيع، إضافة لزيادة اهمية الخدمات في الاقتصادات المتقدمة بشكل أكبر من الاقتصادات المتخلفة على مستوى المساهمة في الناتج والتوليد الفرص، أصبح بالفعل قطاع الخدمات قطاع قائد في الاقتصاد العالمي
18
ايلولان التجمع البشري في الزيارة الاربعينية مقوم اقتصادي لابد من استثماره بما يخدم اصلاح وتطوير الاقتصاد العراقي من خلال توفير البنية التحتية وتسليط اضواء الاعلام عليه
11
ايلولكما ان الاقتصاد العراقي ضعيف بحكم احاديته وتبعيته وتذبذبه وعدم استدامته، ان الدينار العراقي ايضاً ضعيف بحكم ان قيمته لم تكُن نابعة من ذاته واقتصاده بل مستمدة من ارتباطه بالنفط والدولار وان القوة التي يتمتع بها ما هي إلا قوة وهمية وليس حقيقية تعبر عن ذات الاقتصاد العراقي
30
آبأن السلم في العراق غير مستدام، وذلك لعدم اعطاء الاولوية لمؤسسات التربية والتعليم مقارنة بمؤسسات الامن والدفاع، حيث تم توجيه الاموال نحو مؤسسات الامن والدفاع بشكل أكبر من توجيهها نحو مؤسسات التربية والتعليم، بمعنى ان الاسلوب المُتبع لتحقيق السلم في العراق هو الاكراه وليس الاقناع، مما يعني ان السلم غير متجذر في المجتمع ويعيش في محيطه لا في داخله وحياته، ولذلك هو سرعان ما ينزلق ويظهر العنف وتتراجع مسيرة التنمية
24
تموزالإصرار على استدامة المكاسب المالية من قبل جهات متنفذة متحكمة بنافذة بيع العملة وتهريب الدولار رغما عن الحكومة والمركزي العراقي ستدفع بسعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي الى الانخفاض اكثر مقابل الدولار، وسيدفع الفيدرالي الامريكي الى مزيد من التصعيد في الاشهر القادمة وربما تطال العقوبات البنك المركزي العراقي نفسه، وربما منع الحكومة من الوصول الى احتياطاتها من الدولار في البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. وستكون الفوضى حينها ليست اقتصادية وتجارية فحسب، بل سياسية وامنية
17
تموزان الحلول السياسية (التوظيف الحكومي) للمشاكل الاقتصادية(البطالة والفقر)هي حلول مؤقتة قصيرة المدى لا تعالج المشاكل بشكل جذري, في حين ان الحلول الاقتصادية للمشاكل الاقتصادية تعالجها بشكل حقيقي، وان التوظيف الحكومي في العراق، ما هو إلا حل سياسي لمشكلة اقتصادية متأصلة في صلب الاقتصاد العراقي
8
تموزالعمالة غير النظامية أحد أبرز اوجه الاقتصاد غير المنظم، والعراق يعاني كثيرا من عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة يمكن تتبع العاملين من خلالها وتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية لهم لعدة اسباب اولها التقصير الحكومي واسباب اخرى اقتصادية وثقافية تتعلق بعدم توفر المعرفة الكافية بالاطر القانونية والتنظيمية لسوق العمل في البلاد وعدم إدراك مزاياها، وبالتالي التهرب من الالتزام بها، وهذا له تكاليفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الامنية
8
تموزيشكل الافراط في النفقات الحكومية والاعتماد الكلي على الموارد النفطية المتقلبة (الناضبة) في تمويل الموازنة وتحمل الديون المستقبلية ركيزة هشة تهدد استدامة الوضع المالي في البلد وتضعف معدلات النمو والاستقرار المستدام. وينبغي تبني حزمة من السياسات الاجرائية التي يمكن ان تكون مرشداً في تصميم وصياغة سياسة مالية تلائم دورات الرواج والكساد النفطي وبما يحقق المزيد من الاستدامة على مستوى المالية العامة والدين العام والنمو والاستقرار الاقتصادي
5
تموزظهرت الدبلوماسية الاقتصادية كمفهوم منذ أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، واكتسبت دوراً أوسع تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت إلى وضعها الحالي كمظلة للدبلوماسيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي تمارسها مختلف الأطراف الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وتعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها: إجمالي الأنشطة الاقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد
