باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
8
تموزيشكل الافراط في النفقات الحكومية والاعتماد الكلي على الموارد النفطية المتقلبة (الناضبة) في تمويل الموازنة وتحمل الديون المستقبلية ركيزة هشة تهدد استدامة الوضع المالي في البلد وتضعف معدلات النمو والاستقرار المستدام. وينبغي تبني حزمة من السياسات الاجرائية التي يمكن ان تكون مرشداً في تصميم وصياغة سياسة مالية تلائم دورات الرواج والكساد النفطي وبما يحقق المزيد من الاستدامة على مستوى المالية العامة والدين العام والنمو والاستقرار الاقتصادي
12
حزيرانجاء بيان صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب وقبيل اقرار موازنة 2023 المثقلة بالأعباء والاختلالات والمخاطر. وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على الحكومة العراقية بأطرافها كافة، بضرورة الالتفات والانصات للتحذيرات الوطنية والدولية من عواقب دفع الاقتصاد العراقي الى حافية الهاوية المالية عبر اثقاله بأعباء وديون تفوق الامكانات الوطنية للبلد، فضلا على هدر الموارد المالية وتبديد فرص اللحاق والنمو الاقتصادي وتحميل الاجيال ارثا من الديون وخيبات الامل
27
آيارالاتجاه العام للحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد 2003 يفصح بانها انشغلت بتلبية وتنمية مصالح الاحزاب القابضة على السلطة على حساب تطوير الاقتصاد وحمايته من الصدمات الخارجية عبر برامج وسياسات احترازية، خصوصا مع تكرار الازمات المالية التي هددت الاستقرار الاقتصادي في العراق نتيجة انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومنها ازمة عام 2014 وازمة عام 2020. بدلا من ذلك، تساير السياسات الحكومية اتجاهات الدورة الاقتصادية العالمية، تماما كمركب دون ربان، في بحر تثور امواجه بين الحين والاخر
8
آيارعلى الرغم من وجود رصيد مدور من العام الماضي بقرابة (23) ترليون دينار، الا ان الفجوة التمويلية بين الانفاق العام المخطط والايراد العام المخطط تبقى كبيرة وخارج حدود الامكانية المالية، فضلا عن كونها تزيد من هشاشة الاستدامة المالية وترفع من مخاطر تأثير تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد العراقي من خلال قناة الموازنة العامة، التي تمثل محرك النمو والاستقرار لكافة القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية في البلد
16
نيسانرغم تتنوع الدوافع الكامنة خلف قرار تحالف اوبك+ المفاجئ بإجراء خفض طوعي جديد لمعدلات الانتاج كإجراء احترازي، لكن لا يخلو القرار من دلالات سياسية أبرزها تضارب المصالح بين الولايات المتحدة ودول كبرى داخل التحالف، خصوصا بعد تحول مجرى الصادرات النفطية صوب الاسواق الاسيوية، ومحاولة الولايات المتحدة الضغط باتجاه اغراق الاسواق وخفض الاسعار بشكل كبير لاعتبارات مزدوجة (سياسية واقتصادية)
27
آذارتشهد اسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر اذار مارس نتيجة مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس من جانب البنك المركزي السويسري واضطراب القطاع المصرفي المتشابك عالميا. وقد فسرت اسعار النفط تلك المخاوف بتراجع عقود خام برنت الى أكثر من 15% بعد اجماع التوقعات على هبوط قريب لمعدلات الطلب العالمي على النفط
6
آذارأسهم انخفاض مبيعات البنك المركزي الشهرية من قرابة (4 / مليار دولار/ شهر تشرين الاول الماضي) الى اقل من (1.2 مليار دولار / شهر كانون الاول الماضي) الى اتساع الفجوة بين السعر المثبت والسعر الموازي للدولار بأكثر من (15%) نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب والتوقعات في اسواق الصرف
11
شباطلم تنجح اجراءات البنك المركزي العراقي ولا اجراءات الحكومة في اعادة اسعار الصرف الى معدلاتها الرسمية رغم تنوع السياسات المتخذة لخفض الدولار في اسواق الصرف المحلية. اذ يتطلب نظام سعر الصرف الثابت، والمعتمد رسميا وعمليا في العراق، الاستجابة الكاملة للطلب على الدولار اذا ما رغب البنك المركزي تحقيق التطابق بين السعر الرسمي والسعر السوقي للدولار، والحد من ارباح المصارف والشركات الناتجة عن فرق السعرين
26
كانون 1يجب مراعاة واقع اسواق الطاقة والتركيز على اتفاقات وشراكات دولية جديدة لضمان تسويق الصادرات النفطية وتجنب معضلة ضيق الاسواق التي قد تنشأ قريبا بسبب اعادة تشكيل خارطة الطاقة دوليا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. كما يجب ان تراعي الحكومة العراقية تقلبات اسعار النفط العالمية واتساع مديات التذبذب السعري بسبب اللايقين وضعف افاق الاقتصاد العالمي، عبر اختيار سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الاتحادية 2023، وتشديد الضبط المالي لتفادي ضغوط التمويل المعتادة في سنوات الانحسار النفطي
5
كانون 1ان تحديد السياسة الانتاجية لتحالف اوبك+ في الاجتماع المقبل مهمة شاقة في ظل ظروف عالمية شديدة الحساسية والخطورة نظرا لتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية واساسيات السوق بشكل كبير. فمن جهة تزداد الضغوط على دول تحالف اوبك+ من اجل رفع الانتاج لخفض اسعار النفط وتقليص الضغوط التضخمية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، في حين تسعى اطراف اخرى، داخل التحالف، الى ضبط الانتاج بما يحقق توازن الاسعار ويديم حوافز الاستثمار
20
تشرين 2تكون سياسات الضبط المالي وقائية واستباقية للصدمات النفطية وليست مرافقة لها حتى لا تسبب في تعميق الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي يتركها التراجع الحاد للإيرادات لنفطية على ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ويتطلب الامر ايضا اصلاح سياسات التوظيف وربطها بالإنتاجية، وتحقيق العدالة وازالة الفوارق في هيكل تعويضات الموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام. كما ينبغي رفع كفاءة النفقات العامة في مختلف القطاعات والسعي الجاد لتعزيز الايرادات غير النفطية
23
تشرين 1مع تسارع التطورات الاقتصادية العالمية والخشية من دخول الاقتصاد العالمي لمرحلة ركود يختلف الخبراء في تحديد مدته ومدياته، يحظى تقرير الراصد المالي الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي باهتمام العديد من المراقبين والباحثين للتعرف على ابرز ما تضمنه التقرير من تحليل للوقائع الاخيرة واستشراف لافاق الاقتصاد العالمي واقتراح للسياسات الاستباقية اللازمة على المستوى المحلي والدولي
