صفحة الكاتب : (د. حيدر حسين آل طعمة)

د. حيدر حسين آل طعمة
مشاهدة الصفحة :67369

باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية



24

شباط
2021

سياسات الدعم واستدامة الدين في تقرير الراصد المالي

مر الاقتصاد العالمي بأوقات عصيبة منذ تفشي فيروس كوفيد-19 ويحتاج النشاط الاقتصادي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير وما تفرضه اجراءات الحجر الصحي من قيود صارمة على التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي. ويتوقع ان تشكل الجائحة عائقا لاستئناف النمو والاستقرار الاقتصادي هذا العام. فلا تزال الصدمة الصحية تمارس ضغوط عكسية على الاقتصاد العالمي رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لاحتواء فيروس كورونا

8

شباط
2021

كيف يمكن تعزيز مشروع موازنة 2021

لم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح

3

شباط
2021

مشروع موازنة 2021 وضغوط السياسة والاقتصاد

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي

23

كانون 2
2021

اقليم كوردستان والموازنة الاتحادية لعام 2021: تغلب السياسة على الارقام

يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة

14

كانون 2
2021

النفط والاسواق: تعافٍ محفوف بالمخاطر

مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021

2

كانون 2
2021

تخفيض اسعار الصرف في العراق: التوقيت والتداعيات

خفض قيمة الدينار العراقي جاء اساسا لتمويل العجز الضخم في موازنة العام 2021 وليس لتحقيق اصلاح اقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني. خصوصا مع استمرار التراجع في الايرادات النفطية وعجز الحكومة عن تقليص النفقات او تعظيم الايرادات غير النفطية في الامد القصير

22

كانون 1
2020

الادارة المالية وفرص تمكين سياسات الاصلاح المالي في العراق

يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة

14

كانون 1
2020

موازنة 2021 والشروع بالضبط المالي

نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة

29

تشرين 2
2020

ما الجديد في قانون تمويل العجز المالي الحكومي

يزداد المأزق المالي حراجة مع اتساع النفقات العامة خارج حدود الامكانية المالية للبلد بسبب الممارسات الحكومية والتشريعات البرلمانية التي لم تراعي الجنبة المالية عند التخطيط والتشريع، بل اعتادت الحكومات السابقة التعويل على ارتفاع اسعار النفط او ضغط النفقات الاستثمارية او اللجوء الى الاقتراض العام، بشقيه المحلي والخارجي، في حال لم تستوعب الايرادات الريعية اجمالي النفقات الجارية، وهذا ما تحقق بالفعل خلال الاعوام الماضية والعام الجاري

12

تشرين 2
2020

الحماية الاجتماعية في العراق ومتطلبات الدعم والاسناد

ان الحكومة ملزمة بتطويق ظاهرة الفقر والهشاشة التي تحصد ملايين الاسر في العراق عبر سياسات جدية بأهداف عمودية نوعية وافقية تستوعب كافة فئات المجتمع المتضررة جراء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية

28

تشرين 1
2020

هل يمكن تأجيل الاصلاح المالي في العراق؟

يواجه الاقتصاد العراقي ضغوط مالية حادة تتمثل في اتساع الفجوة بين جانبي النفقات العامة والايرادات العامة، فوفقا لبيانات وزارة المالية فان اجمالي النفقات العامة المخمنة للعام 2020 بلغت قرابة 148 ترليون دينار منها 113 ترليون دينار نفقات جارية و35 ترليون نفقات استثمارية

14

تشرين 1
2020

الوضع المالي الراهن والدعوة لخفض اسعار الصرف

ارتفاع سعر صرف الدولار في بلد يعتمد على الاستيراد في تغذية الطلب المحلي على مختلف انواع السلع والخدمات يعني توليد ضغوط تضخمية لولبية تقضم الدخول النقدية للطبقات المتوسطة وتسحق الطبقات الفقيرة بشكل خطير

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 17