باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
8
آيارترى منظمة اوبك ان تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور متحور اوميكرون في الصين، أسباب وجيهة لتعديل توقعات الطلب العالمي على النفط، بدلا من اعتماد ارتفاع الاسعار كمؤشر لإغراق اسواق النفط العالمية
27
نيسانلا تزال التوترات والتقلبات السعرية تهيمن على اسواق النفط العالمية مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، حيث تعاني أسواق النفط غياب الاستقرار وصعوبة التوازن في ظل بيئة تتميز بالتوترات الجيوسياسية تهدد استقرار العرض والطلب على حد السواء
20
نيسانمُررت موازنة 2021 في ظروف استثنائية مر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية واخفاق الحكومة في اقرار موازنة عام 2020 بسبب تراجع الايرادات النفطية الى دون النصف. اضافة الى تضمين سعر صرف جديد في الموازنة، (1450) دينار لكل دولار بدلا من السعر السابق (1182) دينار لكل دولار
4
نيساندفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور
30
آذارعانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص
22
آذارجاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتضيف صدمات متعددة تضر بالنمو والاستقرار الاقتصادي الهش. فالأسعار المتزايدة منذ شهور بفعل تداعيات جائحة كورونا وتدهور سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الاولية، تفاقمت من جديد بعد انطلاق العمليات العسكرية وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا
15
آذاران رفع قيمة العملة فهي سياسة غير مألوفة، نظرا لعواقب تلك السياسة على النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة، واضعاف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من جهة اخرى
26
شباطلا يختلف اثنان بان خفض قيمة الدينار قلص الدخل الحقيقي للمواطن العراقي، وتضررت بشكل كبير الطبقات الفقيرة نظرا لانخفاض دخولها اصلا... لكن هل كانت تلك الطبقات مرفهة قبل خفض سعر الصرف؟ الجواب ان مشكلة الفقر في العراق نتيجة لضعف سياسات توزيع الثروة الوطنية واستئثار قلة على موارد البلد بشكل مشروع وغير مشروع
19
شباطانفرد اقليم كوردستان في التعاقد مع الدول والشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية، مع استلام حصة من موازنة العراق الاتحادية دون تسليم ايرادات المنافذ الحدودية التي نصت عليها المادة (114) من الدستور العراقي. وذهب الاقليم خطوة أخطر حين شرع قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 مستغلا ضعف حكومة بغداد والوضع الامني الهش الذي عاشه العراق آنذاك
27
كانون 2يتوقع ان تستمر المكاسب السعرية في الأسابيع القادمة على خلفية عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط واستمرار نمو النشاط الاقتصادي العالمي رغم انتشار متحور اوميكرون فضلا على الضبط الصارم الذي ابداه تحالف اوبك+ في التعامل مع انحسار الطلب
22
كانون 2يبقى خيار اعادة هيكلة واصلاح الانفاق العام في العراق خيارا بعيدا عن دوائر صنع القرار في الحكومات الراهنة نتيجة فساد النظام السياسي في العراق وافتقاده لاعتبارات النزاهة والكفاءة والوطنية في ادارة الاقتصاد والثروة الوطنية
8
كانون 2لا يعد الاقتراض العام، خصوصا الداخلي، مصدر قلق كبير، نتيجة اسهامه في إنعاش الاقتصاد الوطني اوقات الازمات المالية والاقتصادية، ولكن مصدر القلق يتركز في اتساع منافذ الهدر الحكومي، خصوصا في التعاقدات الحكومية، مع اتساع شهية الاقتراض لدى الحكومة، الامر الذي يولد في النهاية جهاز بيروقراطي ضخم مثقل بالفساد والديون في ان واحد، على حساب الاستقرار المالي والاقتصادي وحقوق الاجيال في الثروة الوطنية
