20
تشرين 2تكون سياسات الضبط المالي وقائية واستباقية للصدمات النفطية وليست مرافقة لها حتى لا تسبب في تعميق الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي يتركها التراجع الحاد للإيرادات لنفطية على ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ويتطلب الامر ايضا اصلاح سياسات التوظيف وربطها بالإنتاجية، وتحقيق العدالة وازالة الفوارق في هيكل تعويضات الموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام. كما ينبغي رفع كفاءة النفقات العامة في مختلف القطاعات والسعي الجاد لتعزيز الايرادات غير النفطية
15
تشرين 2ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية لا سيما الدول العربية للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هذه، والدور الكبير الذي تلعبه في توفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي، من خلال انشاء أطر تمويلية جديدة تُسهل ريادة الاعمال وتعزز مشاريع التكنولوجيا المبتكرة وبما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي وتقديم الخدمات بأفضل شكل
13
تشرين 2العراق لديه أموال للقطاع العام يستثمرها في الخارج هي الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي ومستوياتها في الأشهر الأخيرة عالية وكافية لتمويل العجز المحتمل في ميزان المدفوعات. ولدى البنك المركزي النرويجي إحتياطيات دولية كافية، أيضا. لكن دولة النرويج لديها ، دون إحتياطيات البنك المركزي ، أموال أخرى تستثمرها في الخارج بحجم كبير هي أموال صندوق الثروة السيادية. بينما أموال الحكومة العراقية المستثمرة في الخارج من غير إحتياطيات البنك المركزي قليلة
7
تشرين 2على الرغم من عودة استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفرها في الأسواق، إلا إن الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي يعيشها العراق كشفت عن وجود هشاشة كبيرة في الامن الغذائي العراقي، وان هذا الأخير يواجه جملة من التحديات والمشاكل، وهو بحاجة الى إصلاحات حقيقية وملحة للحد من مخاطر انعدام الامن الغذائي وفي غياب الإصلاحات الملحّة والتمكين اللازم، لن يقوى البلد على الصمود في وجه الصدمات المقبلة
6
تشرين 2الخلاف بين بغداد واربيل هو محور الاهتمام بقانون النفط والغاز، والذي يراد معالجته بالقانون. بلغة أبسط كردستان تنتظر إضفاء صفة قانونية على أسلوب إدارتها للثروة النفطية في الإقليم. وهدفها هذا لا يتحقق بقانون عام يحكم النفط العراقي بأكمله إلاّ إذا أصبحت البصرة مثل أربيل في علاقتها بالدولة العراقية. وهو مستحيل، وإذا شُرّع مثل هذا القانون يكون سببا لنزاعات حادة ضمن النطاق العربي للعراق هو في غنى عنها
25
تشرين 1أن الحل الصائب، الآن، في تعطيل الصلاحيات والتوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع، الممولة من الموازنة العامة وغيرها، وعقود الاستثمار والتشغيل، واتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض، وجميع أشكال الخصخصة، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة، من داخل نظام العمل وقوام السلطة التنفيذية، بشهادة مؤهلين عدول
24
تشرين 1ان دور دولة في الاقتصاد العراقي مرّ بمراحل مختلفة من التنموي قبل 1958 مروراً الإنتاجي ما بين 1958-2003، وأصبح غير واضح المعالم(ضبابي) ما بعد 2003 والآن الدور المطلوب هو الدور التنموي لانطلاق القطاع الخاص وتقوية اداء الاقتصاد العراقي
23
تشرين 1مع تسارع التطورات الاقتصادية العالمية والخشية من دخول الاقتصاد العالمي لمرحلة ركود يختلف الخبراء في تحديد مدته ومدياته، يحظى تقرير الراصد المالي الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي باهتمام العديد من المراقبين والباحثين للتعرف على ابرز ما تضمنه التقرير من تحليل للوقائع الاخيرة واستشراف لافاق الاقتصاد العالمي واقتراح للسياسات الاستباقية اللازمة على المستوى المحلي والدولي
20
تشرين 1ان الانعكاسات الدولية للحرب الروسية على أوكراني، كانت كبيرة، وستصبح أكبر إذا ما استمرت الحرب دون التوصل لحل ينهي الحرب، ومن أجل إيقاف هذه الآثار لابُد من أن يتكاتف الجميع واللجوء للحوار لإيقاف الحرب وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، والايمان بأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل الخلافات
16
تشرين 1العراق بحاجة الى صانع قرار يعي ما يريد ولديه الحدود واضحة، بمعنى لا يخلط الامور ويحشر السياسة في جميع الملفات بل يعرف ويحترف توزيع الملفات والمهام، إي يعيد الملفات لأصحاب الاختصاص حيث يولي الاقتصاد لخبراء الاقتصاد، والصحة لخبراء الصحة وهكذا لبقية الملف، إذ لا يمكن أن تحصل على نتائج مختلفة باتباع نفس الطريقة كما يقول انشتاين
11
تشرين 1تم اتخاذ السياسيات الاستباقية المناسبة من قبل تحالف "اوبك+" بخفض انتاج التحالف بمقدار (2) مليون برميل ابتداءا من الشهر القادم وحتى نهاية عام 2023 لضمان ضبط الامدادات وتطمين الاسواق بجهوزية التحالف لاتخاذ قرارات مناسبة لإعادة التوازن الى الاسواق اذا ما تراجعت اسعار النفط الى دون (80) دولار للبرميل مجددا
5
تشرين 1لا يمكن توقع عودة التضخم إلى الهدف المُحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبالغ (2٪) قريبا، لكن يمكن توقع كبح جماح التضخم وابقائه ضمن الخانة الواحدة
