ان اجراء مُقارنة سريعة لموازنة 2021 و2023 سيعطي تصوّراً واضحاً عن واقع الموازنة الاخيرة وما ينبغي إتباعه لأجل تصحيح المسار وتحقيق الهدف.
خلاصة موازنة 2021
تُعرف الموازنة العامة على انها تقدير مالي مستقبلي لإيرادات الدولة ونفقاتها خلال مدة زمنية معينة تكون في العادة سنة واحدة.
وحسب قانون الموازنة العامة لعام 2021 بلغت الايرادات العامة (كتقدير) أكثر من 101 تريليون دينار بينما بلغت النفقات العامة( كتقدير) قُرابة 130 تريليون دينار، وبهذا كان حجم العجز المخطط قُرابة 29 تريليون دينار.
تم تقسيم الايرادات العامة الى شقين هما الايرادات النفطية التي قُدرت بأكثر من 81 تريليون دينار(تُشكل 80% من الايرادات العامة)، والايرادات غير النفطية التي قُدرت بأكثر من 20 تريليون دينار( تُشكل 20% تقريباً من الايرادات العامة).
وفي المُقابل تم تقسيم النفقات العامة الى شقين ايضاً هما النفقات الجارية التي قُدرت بقرابة 101 تريليون دينار( تُشكل 78% من النفقات العامة)، والنفقات الرأسمالية التي قُدرت بأكثر من 29 تريليون دينار( تُشكل 22% من النفقات العامة).
خلاصة مسودة موازنة 2023
وحسب مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2023 بلغت الايرادات العامة (كتقدير) أكثر من 134 تريليون دينار بينما بلغت النفقات العامة( كتقدير) أكثر من 199 تريليون دينار، وبهذا كان حجم العجز المخطط أكثر من 64 تريليون دينار.
تم تقسيم الايرادات العامة الى شقين هما الايرادات النفطية التي قُدرت بأكثر من 117 تريليون دينار(تُشكل 87% من الايرادات العامة)، والايرادات غير النفطية التي قُدرت بأكثر من 17 تريليون دينار( 13% تقريباً).
وفي المُقابل تم تقسيم النفقات العامة الى شقين ايضاً هما النفقات الجارية التي قُدرت بحدود 150 تريليون دينار( تُشكل 75% من النفقات العامة)، والنفقات الرأسمالية التي قُدرت بأكثر من 49 تريليون دينار( تُشكل 25% تقريباً من النفقات العامة).
مُقارنة بين الخلاصتين( النسب والتطور)
اولاً: مُقارنة على مستوى النسب
1- نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة كانت 80% في موازنة 2021 لكنها ارتفعت لتكون 87% في موازنة 2023.
2- نسبة الايرادات غير النفطية من الايرادات العامة كانت 20% في موازنة 2021 لكنها ارتفعت لتكون 13% في موازنة 2023.
3- نسبة النفقات الجارية من النفقات العامة كانت 78% في موازنة عام 2021 لكنها انخفضت لتكون 75% في موازنة 2023.
4- نسبة النفقات الرأسمالية من النفقات العامة كانت 22% في موازنة 2021 لكنها ارتفعت لتكون 25% في موازنة 2023.
5- نسبة العجز المخطط كانت 11% في موازنة 2021 لكنها أصبحت 16% في موازنة 2023، بمعنى ان حجم الاقتراض سيرتفع لأجل تغطية النفقات العامة.
ثانياً: مُقارنة على مستوى التطور
1- تطور الايرادات العامة، حيث ازدادت الايرادات العامة من 101 تريليون دينار إلى 134 تريليون دينار، أي ازدادت بنسبة 32% عن ايرادات عام 2021.
- تطور الايرادات النفطية، حيث ازدادت من 81 تريليون دينار الى 117 تريليون دينار، أي ازدادت عام 2023 بنسبة 44% عن الايرادات النفطية لعام 2021.
- تطور الايرادات غير النفطية، حيث انخفضت من 20 تريليون دينار الى 17 تريليون دينار، بمعنى انها انخفضت عام 2023 بنسبة 15% عن الايرادات غير النفطية لعام 2021.
2- تطور النفقات العامة، حيث ارتفعت من 130 تريليون دينار إلى 199 تريليون دينار، أي انها ارتفعت بنسبة 53% عن النفقات العامة لعام 2021.
- تطور النفقات الجارية، حيث ارتفعت من 101 تريليون دينار إلى 150 تريليون دينار، أي انها ارتفعت عام 2023 بنسبة 49% عن النفقات الجارية لعام 2021.
- تطور النفقات الرأسمالية، حيث ارتفعت من 29 تريليون دينار إلى 49 تريليون دينار، أي انها ارتفعت عام 2023 بنسبة 69% تقريباً عن النفقات الرأسمالية لعام 2021.
3- تطور العجز المخطط، ارتفع من 29 تريليون دينار إلى64 تريليون دينار، بمعنى ان العجز ارتفع عام 2023 بنسبة 120% عن العجز المخطط لعام 2021.
الملاحظات
يُمكن أن نلاحظ من خلال المُقارنة أعلاه عدّة ملاحظات وهي
1- تضخم الموازنة، ان الموازنة العامة تتوسع في الاقتصاد العراقي أكثر مما تتقلص، حيث تطور حجمها عام 2023 حسب مسودة الموازنة بنسبة 53% عن موازنة 2021، وهذا ما لا ينسجم والتوجه الاقتصادي الجديد بعد 2003 الرامي لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
2- موازنة ريعية، وذلك بحكم ارتفاع نسبة الايرادات النفطية في موازنة 2023 لتُشكل 87%، بعد إن كانت تُشكل 80% من الايرادات العامة في موازنة 2021. وفي المُقابل انخفضت نسبة الايرادات غير النفطية من 20% في موازنة 2021إلى 13% من الايرادات العامة في موازنة 2023.
ولا يختلف الامر من حيث تطور الايرادات النفطية وغير النفطية بين عاميّ 2021 و 2023، حيث تطورت الايرادات النفطية بشكل أكبر، 44%؛ من تطور الايرادات غير النفطية، 15%؛ وكما موضح أعلاه.
3- موازنة سياسية لا اقتصادية، على الرغم من انخفاض نسبة النفقات الجارية، 75% من موازنة 2023؛ عن نسبتها في موازنة 2021 إلا انها لاتزال كبيرة من جانب وتطورها أي زيادة حجمها عن العام السابق بنسبة 49% من جانب آخر.
4- استثمار وهمي، على الرغم من ارتفاع نسبة النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة من 22% عام 2021 إلى 25% من النفقات العامة عام 2023، وزيادة تطورها عام 2023 بنسبة 69% عن عام 2021 إلا أنها تمثل استثماراً وهميّاً وذلك بحكم ان نسبة وتطور العجز المخطط ارتفع بشكل كبير جداً، كما سيتضح في النقطة اللاحقة؛ مما يجعل الاستثمار غير ذي جدوى.
5- ارتفاع الاقتراض، وذلك بحكم ارتفاع نسبة العجز المخطط من 11% عام 2021 إلى 16% في الموازنة عام 2023، وتطوره بشكل كبير جداً حيث ازداد بنسبة 120% عام 2023 عند مقارنته بالعجز المخطط لعام 2021.
وتجب الإشارة، بأن النسب أعلاه ليست حتمّية وذلك لسببين: ان ارقام الموازنة هي تقديرية وليست حتميّة من جانب، وان موازنة 2023 هي موازنة لم يتم اقرارها بعد ولازالت خاضعة للتعديل من قبل البرلمان من جانب آخر.
عموماً، ان الموازنة العامة لعام 2023(المسودة) هي موازنة متضخمة بحكم ارتفاع حجمها، وسياسية أكثر مما هي اقتصادية بحكم ارتفاع النفقات العامة مُقارنة بالإيرادات العامة، إضافة النفقات الرأسمالية الوهمية بحكم ارتفاع العجز المخطط وزيادة المديونية.
ولأجل إعادة النظر وتحسين ارقام الموازنة لتنسجم مع الاقتصاد العراقي ينبغي العمل على:
1- ترشيق الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات العامة بشكل عام والنفقات الجارية بشكل خاص.
2- زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية لان تركّز الاعتماد على الايرادات النفطية يعني استمرار تشوّه الاقتصاد العراقي.
3- زيادة حجم النفقات الرأسمالية وإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية لا الانتاجية لأجل تشجيع وتفعيل القطاع الخاص.
4- تخفيض المديونية من خلال تخفيض العجز المخطط بالتزامن مع فتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.
