18
تموزوتعدُّ مبادرة الحزام والطريق، استراتيجيةً إنمائيةً اقترحتها الصين بهدف الربط والدولي عبر إنشاء شبكة تجارية تتمحور حول الصين وتتألف من جزأين رئيسيين، هما حزام طريق الحرير الاقتصادي البري وطريق الحرير البحري للمحيطات. وتهدف المبادرة إلى انشاء سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تمتد في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، التي تربط في نهاية المطاف الدائرة الاقتصادية النشيطة لشرق آسيا، والدائرة الاقتصادية الأوروبية المتقدمة
16
تموزعلى الارجح ان هذه المبادرة لم تنعكس على الاقتصاد الحقيقي بالشكل الذي يسهم في تجذير القاعدة الانتاجية وتقوية الاقتصاد لان الاقتصاد العراقي لازال أسير الهيمنة النفطية وغير متنوع انتاجياً ومالياً ولازال عرضة للأزمات الداخلية والخارجية
16
تموزلا يمكننا الحديث عن اية مفاوضات حقيقية بين الطرفين من الممكن ان تسهم في حل القضايا السياسية والأمنية في المنطقة، واذا ما تمت بالفعل، فلا يمكنها ان تنعكس إيجاباً في حل المعضلة السياسية العراقية بأي شكل من الاشكال
14
تموزتراجعت اسعار النفط مؤخرا مدفوعة بعوامل ضاغطة على جانبي العرض والطلب، فقد انخفض خام برنت يوم الثلاثاء الماضي، متراجعا عن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر
7
تموزهناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن
2
تموزينبغي الحفاظ على الرصيد المالي المتراكم نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتعاف الصادرات النفطية لحين اقرار استراتيجية سداد الدين العام للسنوات (2022-2024) التي تم اعدادها من قبل وزارة المالية ونوقشت قبل شهور في مجلس الوزراء وبقيت ضمن ادراج المجلس لضمان تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية غير المبرر على حساب فرصة العراق في تسديد الديون المتراكمة وتحقيق الاستدامة المالية
27
حزيرانيعاني مشروع القانون من العديد من الثغرات القانونية والاقتصادية، ويتناقض مع بعض مواد قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، ويخشى ان يؤسس اقرار هذا القانون لعرف مالي جديد في ادارة الثروة النفطية كبديل عن الموازنة العامة وما تتضمنه من قواعد وقوانين تؤمن الرقابة على تخصيص وصرف الايرادات المالية الاتحادية
27
حزيرانان تشريع القانون الاتحادي للنفط والغاز سيسهم في حل الخلافات المالية والنفطية والجغرافية والادرية والسياسية، وهنا سيتحقق الاستقرار ويكون البلد جاذباً للاستثمار وخلاّقاً للفرص والدخول ويسير نحو الأمام بشكل أفضل
21
حزيرانحظي تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الصادر عن البنك الدولي باهتمام كبير على المستوى الاعلامي لما تضمنه من رصد وتصورات حول تطورات الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كورنا وارتفاع اسعار النفط
21
حزيرانان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية
18
حزيرانالعراق في هذا المسح، لازال في وضع سيء وفي مستوى متدني كما اظهرته نتائج المسح. اذ احتل العراق المرتبة 112 من أصل 120 دولة تم شمولها في المسح. وبالرغم من اهتمام الحكومات العراقية بهذا المسح وتخصيصها موقع الكتروني فرعي ضمن موقع وزارة المالية، وتضمينه العديد من البيانات المطلوبة في هذا المسح، الا ان جميع الحكومات لم تكترث بالمتغيرات والعناصر الاساسية والتي تتضمن مراحل اعداد الموازنة وصولا الى اقرارها وتنفيذها
8
حزيرانيعود ارتفاع الاسعار اساسا الى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من حدوث شح كبير في إمدادات النفط وسط مخاوف من استمرار الحرب وفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي
