آمل أن يبادر الأساتذة ذوي الاختصاص في القانون الدولي للاهتمام بهذه المسألة وغيرها في الجوانب القانونية للعلاقات المالية الدولية للعراق ليساعدوا في سد هذه الفجوة الخطيرة. الا يؤلمهم تضليل المفاوض العراقي
صدر القرار 1483 عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع في 22 أيار، مايو، 2003 . رغم صعوبة الوضع الأمني والسياسي آنذاك. القرار من 27 فقرة تناولت مسائل مختلفة ومنها خاصة نزع السلح ، والنظام السابق، والدعوة إلى مساعدة العراق للانتقال إلى الوضع الاعتيادي، واستحداث الصندوق العراقي للتنمية DFI وأوجب استلام إيرادات النفط جميعها فيه ، ومساعدة العراق لحل مشكلة المديونية، واستقطاع التعويضات نسبة من كل إيرادات النفط. فقرات القرار لا تلزم العراق فحسب بل ألزمت جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة.
الفقرات التي أسست للصندوق لم تذكر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ولا أقرنت إدارة الصندوق بالولايات المتحدة . الصندوق يديره البنك المركزي العراقي حسب نصوص القرار.
سلطة الائتلاف المؤقتة وضعت الصندوق في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبذلك ارتبط الصندوق به ، أي لا يوجد إلزام من مجلس الأمن بوضع الصندوق هناك. الحكومات العراقية ، أبقت الصندوق في الاحتياطي الفدرالي، وبعد إنهاء نظام الصندوق في القرار 1956 ، بدءا من نهاية حزيران 2011 لم تعين نصوص القرار الاحتياطي الفدرالي لاستلام إيرادات النفطـ بل استمرت العلاقة لتسهيل استقطاع التعويضات. وبذلك نفهم أن وجود الصندوق في الاحتياطي الفدرالي جاء في سياق عملي معلوم ، وفي حينه كان متفقا أن الرئيس الأمريكي يصدر أمرا تنفيذيا بحماية أموال الصندوق من إجرآت القضاء وتجددت الحماية عام 2004 واستمرت حتى عام 2014.
قرار مجلس الأمن 1483 لا يتطرق إلى احتياطيات البنك المركزي أبدا ، إنما حسابات الصندوق تفتح باسم البنك المركزي وهو الذي يحركها: Central Bank of Iraq- Development Fund for Iraq هذه تسمية الصندوق الذي وضعته سلطة الائتلاف في الاحتياطي الفدرالي وأبقت حكومة العراق حتى نهاية النظام عام 2011. لكن العديد من الجهات العراقية واصلت استخدام التسمية.
أرفق القرار 1483 والقرار 1956 وأؤكد أن لا يوجد نص في قرار لمجلس الأمن يحتم على العراق التعامل مع الاحتياطي الفدرالي، وإن اقترانه بالصندوق العراقي للتنمية جاء عرضا.
آمل أن يبادر الأساتذة ذوي الاختصاص في القانون الدولي للاهتمام بهذه المسألة وغيرها في الجوانب القانونية للعلاقات المالية الدولية للعراق ليساعدوا في سد هذه الفجوة الخطيرة. الا يؤلمهم تضليل المفاوض العراقي.
لمزيد من الاطلاع ينظر:
1- نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdf
2- نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1956
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1956_cle09bfd2.pdf
اضافةتعليق