ان تطبيق اقتصاد السوق بالتزامن مع الديمقراطية في العراق دفعةً واحدة بدون أي تأهيل ثقافي اجتماعي مسبق، أدى لتعثر مسيرة السياسة والاقتصاد معاً..
ان نظام السوق والقطاع الخاص ليست خياراً بل هو ضرورة ملحة للأسباب أعلاه، ولأجل تطبيقه بسهولة يتطلب تشخيص المعوقات ومعالجتها كما تم الاشارة لبعضها أعلاه ايضاً..
عدم وجود تفاعل حقيقي لكل منهما وبينهما (السوق والمؤسسات) لأسباب تتعلق بالشمولية ثقافةً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مما يتطلب العمل على تفكيك الشمولية وزرع الديمقراطية وتقوية المؤسسات وتجذير السوق وتحديد دور الدولة وخلق بيئة استثمارية وتفعيل الجانب الاعلامي..
ان دور الموازنة لم ينسجم والتوجه الجديد، بحكم الاسباب الموضحة أعلاه، مما يتطلب معالجتها، كما اتضح أعلاه؛ لأجل أعادة الانسجام بين الموازنة ونظام السوق..
ان بنغلادش استخدمت اقتصاد السوق كذكاء أكثر مما استخدمته كتعقل، بمعنى انها لم تأخذ الآثار الاجتماعية بعين الاعتبار ولذلك أصبح الفقر كبير والهجرة كبيرة ايضاً، ويمكن الاشارة إلى العراق خصوصاً وإنه لازال في بداية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق لا بُد أن ينظر لاقتصاد السوق ويعتمده كتعقل لا كذكاء أي لابُد أن يأخذ الاثار الاجتماعية بعين الاعتبار..
إن العمل على تطبيق اقتصاد السوق بشكل مباشر ومفاجئ دون التفكير بمدى أهميته وكيفية تطبيقه من قبل المجتمع ونُخبه سيجعل سلوك الاقتصاد مُتعثراً، لذا ينبغي العمل من الجهات المختصة ومن بينها الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والمنبر الديني التفكير بمدى أهمية اقتصاد السوق للمجتمع وجعله ثقافة عامة لدى المجتمع، وعندئذٍ يصبح سلوك الاقتصاد أكثر رُشداً وعقلانيةً وتقدُماً ..
ستبقى الديمقراطية في العراق ضعيفة ولا تستطيع أن تمثل الشعب بشكل حقيقي ما لم يتم فصل النفط عن الدولة وتتم إدارته بشكل مستقل عن الدولة لصالح الشعب بالتزامن مع اعتماد مبادئ الشفافية والرقابة عليه بشكل جدّي..
الاقتصادات التي تعتمد اقتصاد السوق والقطاع الخاص بالتزامن مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتمتعها الكفاءة الاقتصادية، هي اقتصادات تنافسية كونها تستطيع أن تخترق الاقتصاد العالمي عن طريق تخفيض أسعارها ورفع نوعية منتجاتها وخدماتها..
يلعب التعليم دوراً مهماً وكبيراً في استقبال أي نظام أو مغادرته، كونه؛ يُفترض أن يعمل على تهيئة البيئة الاجتماعية اللازمة لاستقباله لتتفاعل معه بالشكل المطلوب ابتداء وانتهاء..
اقتصاد السوق في العراق لا يمكن إعادة تشغيله دون العمل على تكييفه في بداية الأمر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتدريب العاملين وتطوير التعليم وتفعيل الإعلام الاقتصادي لكل العمليات السابقة وإشراك القطاع الخاص مقابل الانسحاب التدريجي للدولة مع استمرار دور الإشراف لضمان عدم انحراف اقتصاد السوق عن الدول المطلوب..
اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية ولكن في الوقت ذاته يعاني من إخفاقات معقدة، ومن أجل معالجتها لابُد من تدخل الدولة إلى حد ما لمعالجة هذه الإخفاقات فقط ثم تنسحب بمجرد زيادة قدرة اقتصاد السوق على معالجة هذه الإخفاقات بشكل تلقائي..
يعتقد البعض إن الديمقراطية السياسية واقتصاد السوق يسيران بشكل متوافق دون وجود تناقض بينهما لكن الحقيقة كما يسيران بشكل متوافق في الحرية والمنافسة فهما يسيران بشكل متناقض في المساواة والتدخل..
يعتقد البعض إن الديمقراطية السياسية واقتصاد السوق يسيران بشكل متوافق دون وجود تناقض بينهما لكن الحقيقة كما يسيران بشكل متوافق في الحرية والمنافسة فهما يسيران بشكل متناقض في المساواة والتدخل..
ان الارقام اعلاه تدفعنا الى سؤال مهم وجوهري عن مصير هذه الاموال لا من حيث أبواب صرفها وتفاصيل انفاقها بل من حيث جدوى هذا الانفاق وانعكاساته على الواقع المعاشي الملموس للمواطن العراقي..