الاستحقاقات الاقتصادية للحكومة المؤقتة في العراق

مع اشتداد الازمات الاقتصادية الدولية والمحلية، وما خلفته الاحتجاجات الشعبية من اثار، وما طالبت به من استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يزداد الاقتصاد العراقي هشاشة واختلال، مما يلزم الحكومة الجديدة (المؤقتة) القيام فورا باعتماد حزمة سياسات اقتصادية عاجلة (قصيرة الاجل) تهدف الى تطويق فرص الانهيار الاقتصادي في العراق

مع اشتداد الازمات الاقتصادية الدولية والمحلية، وما خلفته الاحتجاجات الشعبية من اثار، وما طالبت به من استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يزداد الاقتصاد العراقي هشاشة واختلال، مما يلزم الحكومة الجديدة (المؤقتة) القيام فورا باعتماد حزمة سياسات اقتصادية عاجلة (قصيرة الاجل) تهدف الى تطويق فرص الانهيار الاقتصادي في العراق.

 ولأجل مناقشة تطورات المشهد الاقتصادي في العراق عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية ضمن ملتقى النبأ الأسبوعي يوم السبت الموافق للسابع من آذار 2020 تحت عنوان (الاستحقاقات الاقتصادية للحكومة المؤقتة في العراق)، قدم فيها الدكتور حيدر حسين احمد التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية موجزة جاء فيها:

" قد يكون العام 2020 العام الاول لسنوات عجاف قد تطال العراق وشعبه اذا ما استمرت العوامل الخارجية والداخلية بالتأثير سلبا على المشهد الاقتصادي والسياسي والامني في العراق.

على المستوى الخارجي، تزداد العوامل الضاغطة على اسعار النفط العالمية يوما بعد يوم، فقد خلف الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتصعيد الاخير بين الولايات المتحدة وإيران، واخيرا تفشي فايروس كورونا في الصين، صدمات عكسية طالت اسواق الطاقة العالمية. وتشير التوقعات الى استمرار التراجع في معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يعني هبوط الطلب على النفط وبالتالي تراجع اسعار النفط إذا ما بقي المعروض النفطي عند المستويات الراهنة. ويتأرجح حاليا سعر برميل نفط برنت حول معدل 50 دولار للبرميل، وهو ما يعني بان العراق سيواجه عاما ماليا عصيبا، خصوصا مع تخطي العجز المالي المتوقع عتبة 51 مليار دولار وهو رقم صعب على الاقتصاد وعلى المركز المالي للعراق. ولكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط في تمويل الموازنة والاقتصاد، فان تأثير هبوط أسعار النفط سيكون فوري ومباشر على الاقتصاد، خصوصا وان الحكومات العراقية السابقة لم تُنشا صناديق استقرار مالي تعمل كمصدات تستوعب صدمات النفط العكسية.

   على المستوى الداخلي، يستمر صراع الكتل والاحزاب السياسية على السلطة في العراق ورفضها الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، فيما تتجدد الاحتجاجات الشعبية في البلد بين الحين والاخر بمظاهر وادوات جديدة، خصوصا مع استخدام السلطات الحكومية للعنف المفرط في العديد من المناسبات والاماكن. وعند قراءة تجربة النظام السياسي بتمعن يظهر جلياً بان التغيير المنشود بحاجة لوقت ودماء وادوات غير معتادة لإرساء اسس التغيير والاصلاح المناسب للوضع الراهن، نظرا لتشبث الاحزاب السياسية بالمصالح المكتسبة وخوفا من المسائلة والتهديد إذا ما استلمت حكومة وطنية نزيهة وكفوءة وغير متحزبة لمقاليد السلطة في العراق.

  وبناءاً على ما ورد، يتوقع ان يحشر الاقتصاد العراقي في الزوايا الضيقة للازمة الاقتصادية الراهنة، مما يتطلب الوقاية واستباق السيناريوهات الحرجة بجملة من الاجراءات التي قد تقي البلد من الانزلاق لركود واضراب اقتصادي يفاقم الاوضاع المعيشية سوءا لطبقات عريضة من المجتمع المنهك اصلاً بفعل الحروب والصراع على السلطة بين الغرماء السياسيين منذ عقود. 

ومن أبرز الاجراءات اللازمة لإدامة النشاط الاقتصادي في العراق نذكر:

1- استنفار كافة الجهود الحكومية لتطويق الحالات المرضية بفايروس كورونا لمنع تفشي الوباء في المحافظات العراقية في ظل امكانات شبه معدومة لمواجهة هكذا اوبئة فتاكة.

2- تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل وبالمواعيد المحددة، لإدامة الاستقرار الاقتصادي في البلد، نظرا لكون دخول تلك الشرائح محرك لمعظم الانشطة غير الحكومية للشرائح الاخرى في المجتمع العراقي.

3- قيام وزارة التجارة بتأمين السلع الغذائية الاستراتيجية واستخدام المخازن بطاقاتها القصوى. وإحكام الرقابة وتغليظ القوانين على التجار والمستوردين لمنعهم من استغلال الازمة والمتاجرة بقوت الشعب لتحقيق ارباح فاحشة على حساب مصالح الوطن والمواطن.

4- المحافظة على استقرار اسعار الصرف عند معدلاتها الجارية لتامين استقرار الاسعار وابعاد شبح الضغوط التضخمية عن المواطن، لأنها اخر ما يحتاجه الاقتصاد المنهك في الوقت الراهن.

5- تعزيز المبادرات المالية الداعمة لقطاع الاسكان في موازنة 2020 نظرا لتفاقم مشكلة السكن في العراق، وأيضا لما لهذا القطاع من ارتباطات خلفية وامامية بالقطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى، فضلا على ما يوفره من فرص عمل تطال شرائح متعددة من القوى العاملة.

6- اعادة النظر باتفاقية بغداد مع اقليم كردستان ومنع تكرار سيناريو العام 2019 حين تنصل الاقليم عن تسليم (250) ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل التزام بغداد التام بتسليم كامل الحصة المالية للإقليم رغم الدعاوي القضائية والمناشدات البرلمانية بتطبيق القانون (تحديدا، تفعيل نص المادة 10/ ثانيا/ج) من قانون الموازنة الاتحادية 2019.

7- استمرار برامج السلف المصرفية المقدمة للقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية المختلفة لإدامة زخم الانتاج الوطني. والاستمرار ايضا بتقديم السلف المصرفية للموظفين والمتقاعدين من قبل المصارف الحكومية لتحريك النشاط الاقتصادي والتجاري.

ولأجل اغناء الورقة بأفكار اضافية تم طرح سؤالين على المختصين والخبراء بشكل خاص، لعرض رؤاهم المتعلقة بالاستحقاقات الاقتصادية للمرحلة المؤقتة، وكما يلي:

 س1// هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال او الحكومة المؤقتة (إذا تشكلت) من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة؟

س2// ما هي الاولويات الحكومية التي يجب التركيز عليها لتدارك انزلاق العراق صوب ازمة اقتصادية ومالية عميقة؟

وجاءت الإجابة على السؤالين بالشكل الآتي:

- نوزاد الهيتي (جامعة قطر)

 الإجابة على السؤال الاول: هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة 

بداية نقول بان الظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بفعل كورونا لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة والذي بدأت أسعاره تنخفض كثيرا بسبب انخفاض الطلب العالمي عليه بأكثر من ٤ ملايين برميل هذا الأمر يجعل الاقتصاد العراقي في مأزق كبير في تامين موارد للموازنة والتي تعاني من عجزا يتخطى ٢٠ مليار ويمكن ان يتضاعف الرقم إذا انخفض سعر برميل النفط الى دون ٣٥ دولار. أمام هذه الصورة وفي ظل تصاعد مديونية العراق الخارجية يصعب على الكابينة الوزارية الجديدة مواجهة هذه التحديات لاسيما إذا ما اختيار أشخاص غير مؤهلين لتولي الوزارات التي ترتبط بملف النفط والمالية والتجارة والمصرف المركزي. ومما يزيد الأمر سوء هو تضخم غير مبرر لبند الرواتب والأجور الذي تخطى ٥٠ مليار دولار في موازنة ٢٠٢٠ التي ستكون أكثر الموازنات عجزا في تاريخ الدولة العراقية

ان العراق يصدر للصين أكثر من مليون برميل من النفط وانخفاض الطلب الصيني على النفط سيجعل العراق يفقد جزء من صادراته النفطية في ظل سوق عالمي يعاني من التخمة على الرغم من تحييد النفط الليبي والإيراني من السوق بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران وتوقف تصدير النفط الليبي نتيجة الصراع في ليبيا.

اذن الخيارات أمام الحكومة القادمة ستكون ضيقة في ظل اخطاء حكومة تصريف الاعمال التي أرهقت الموازنة من خلال تعيين اصحاب العقود حيث أضيف عبء كبير على الموازنة في غنى عنه وربما سيتفاقم الوضع أكثر فلا أحد لديه استعداد لدعم العراق ماليا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية بسبب كورونا وكذلك عدم الثقة في حكومة رمادية لا تمتلك روية اقتصادية وسياسية واضحة المعالم

الأوضاع الحالية ستدفع الحكومة الى تمويل جزء من العجز في موازنتها عبر السحب من احتياطاتها الرسمية وستكون لذلك تداعيات سلبية على سعر الصرف الدينار العراقي الذي بقي محافظا على استقراره النسبي طيلة السنوات المنصرمة.

الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بأولويات الحكومة لتلافي الانزلاق في أزمة اقتصادية ومالية وشيكة يمكن تقديم المقترحات التالية 

1- أعاده هيكلة الرواتب والأجور في المؤسسات العامة بما يضمن تقليص الفوارق بالمرتبات والعودة الى السلم المعتمدة بدول العالم المتحضرة واقتصار الراتب التقاعدي على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية 

2- إلغاء المخصصات التي تصرف لحملة الشهادات العليا الذين يعملون في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تصرف من دون وجه حق والتي اثقلت الموازنة وأصبح الحصول على الشهادة العليا لتحسين الراتب حتى لو كان الشخص يعمل في روضة للأطفال. 

3- إلغاء رواتب اعضاء الجمعية الوطنية ومجالس النواب بعدها ويصرف استحقاق الراتب للبرلماني فقط إذا كانت لديه خدمة بالدولة لا تقل عن ١٥ سنةً. 

4- إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاثة الذين لم يستوفوا سنوات الخدمة العامة بالدولة 

5- إيقاف الرواتب التي صرفت بقرارات ارتجالية وكبدت الحكومة مبالغ كبيرة لبعض الفئات بالمجتمع نظير النضال ضد النظام الدكتاتوري او الاحتجاز في دول الجوار 

6- إلغاء الازدواجية في الرواتب وعدم منح اي شخص مهما كان موقعه راتبين

7- التوقف عن الاستيراد من دول الجوار من كافة السلع التي يمكن إنتاجها بالداخل لتشجيع المنتوج الوطني 

8- إلزام مؤسسات الدولة التعاقد مع المنشآت والمصانع العراقية في الحصول على ما تحتاجه من سلع ومنتجات

9- العمل على انشاء صندوق عاجل لدعم المبادرات الذاتية للشباب في الوقت الحاضر بدلًا من المنح التي تقدم لمدة ثلاثة أشهر للعاطلين حيث سيتيح هذا الصندوق توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الأقدر على امتصاص العاطلين عن العمل وفي نفس الوقت توفير منتوج وطني زراعي او صناعي يقلل من نزيف تهريب العملة ومزاد الدولار الذي له تداعيات سلبية على الاستدامة المالية 

10- عقد اتفاقيات مع الدول التي قدمت قروض للعراق لإعادة ترتيبات السداد ونفس الشيء بالنسبة للشركات النفطية. المطورة للحقول النفطية

11- الإسراع في التوقيع على اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وفق النموذج الذي وقعته مصر مع المانيا الذي لم يكبد الموازنة العامة اي مبلغ ووفر الكهرباء للمواطن المصري وإيقاف نزيف دفع العملة الصعبة لقاء الحصول على الكهرباء من دول الجوار.

- أ.د. واد كاظم البكري(كلية الادارة والاقتصاد// جامعة بابل)

سادتي الاعزاء…كلنا يعلم اليوم أن مشكلة العراق هي ليست سياسية ولا أمنية، بل هي مشكلة اقتصادية، اذ أن جُل مطالب المتظاهرين هي مطالب اقتصادية، وكلنا يعلم مدى ارتفاع نسب البطالة، وخاصة بين فئة الشباب، وتوقف الصناعة العراقية وتعثر الاستثمار وسبات القطاع الخاص وترهل الجهاز الاداري للدولة الذي يستنزف جُل الموازنات الضخمة المتأتية عن المصدر الريعي الوحيد (النفط)، ناهيك عن البيروقراطية والفساد. 

   إذن والحالة هذه، ينبغي أن تكون المعالجات اقتصادية حقيقية وليست ترقيعية قد تؤدي في المدى المتوسط الى زيادة الطين بلة، ففي ظل (الاصلاحات) العاجلة التي اتخذتها الحكومة كرد فعل على تظاهرات الاول من تشرين، فأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤدي الى ذات النتيجة وهي ثقل كاهل الدولة بأعباء لا قبيل لتحملها. 

    كخبراء في مجال الاقتصاد نرى أن هناك نوعين من الاصلاحات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها، النوع الاول هي الاصلاحات قصيرة الامد التي تهدف الى امتصاص نقمة العاطلين عن العمل، والنوع الثاني هي الاصلاحات طويلة الامد التي تهدف الى استقرار الاقتصاد العراقي ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها، وفي هذه الورقة نحن بصدد الاصلاحات قصيرة الامد، أما الاصلاحات طويلة الامد فلا تكاد تخلو رسالة أو أطروحة أو بحث اقتصادي منشور في العراق بعد عام 2003 من معالجات لهذا النوع من الاصلاحات، وعلى العموم يمكن تناولها في مقال منفرد. 

الوصفة السحرية 

   شملت الاجراءات التي اعلنتها الحكومة، في اغلبها، زج الالاف من العاطلين عن العمل في الجهاز الحكومي المترهل اصلاً، والذي سيزيد من الاعباء على كاهل الموازنة، إذ بلغ الانفاق الجاري من مجموع الايرادات الحكومية في موازنة عام 2019 نسبة (90%)، فكانت الايرادات الكلية (105) ترليون دينار عراقي، بينما بلغ الانفاق الجاري مبلغ (95) ترليون دينار عراقي، ولم يتبق للإنفاق الاستثماري الا (10%) علماً أن الانفاق الاستثماري هو الذي يطور البلدان وليس الانفاق الجاري، إذن على الحكومة البحث عن سبل سريعة خارج اطار الجهاز الحكومي، ولكن ماهي هذه السبل؟ 

أولاً. إنعاش القطاع الخاص: عندما يكون هناك قطاع خاص فاعل فأنه ممكن أن يوفر عدد هائل من فرص العمل، وإذا تساءلنا لماذا لا يوجد ترهل في القطاع الحكومي في اغلب الدول الرأسمالية؟ نجد أن الجواب يتمحور حول نقطتين، الاولى أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل أفضل من القطاع الحكومي وأعلى اجراً، والثانية وجود ضمانات في القطاع الخاص هي ذاتها في القطاع الحكومي، مثل التقاعد والضمان الصحي، وفي العراق صدر قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم (37) لعام 2015 الذي ينظم ذلك ولكن لم يتم تفعيله. 

   من الجانب الاخر فأن زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص من قبل الحكومة ستشكل قفزة نوعية في هذا القطاع، ولكن السؤال هل قدمت الحكومة مثل هذه الائتمانات أم لا؟ والجواب هو قدمت الكثير، والسؤال إذن اين ذهبت هذه الائتمانات ولماذا لم يتطور القطاع الخاص؟ والجواب أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى (9%) في المئة في عام 2017 مقارنة مع نسبة (1%) في عام 2004، وكان متوسط معدل النمو خلال المدة (2004-2017) قد بلغت (27%)، في حين بلغت نسبة متوسط معدل النمو للإنتاجية الصناعية لذات المدة (6%) فقط، وهذا يؤشر أن نسبة كبيرة من التوسع في الائتمان المحلي لا توجه الى القطاعات الانتاجية بل الى القطاعات الاستهلاكية. 

     فتنمية القطاع الخاص سيجلب من الفوائد التي لا يمكن احصاءها في هذه الورقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فأن زيادة الانتاج الصناعي سيؤدي الى تقليل الاستيرادات من الخارج التي تتسبب يوميا في نزيف هائل من العملة الصعبة عن طريق (نافذة بيع العملة) الامر الذي يؤدي الى تقليل بيع العملة من خلال هذه النافذة تدريجياً ومن ثم زيادة الاحتياطات النقدية، وهكذا فأن تنمية القطاع الخاص سيحل الكثير من الامور المستعصية لعقود من أهمها خفض معدلات البطالة وتقليل الضغط على الجهاز الحكومي وتقليل النفقات الجارية...الخ. 

إذن القطاع الخاص لا يحتاج من الحكومة الا الاتي: 

- تركه يعمل بحرية بدون تدخلات وتطبيق مبدأ (دعه يعمل دعه يمر)

- تفعيل القوانين الصادرة من الحكومة التي تخص القطاع الخاص. 

- النظر الى القطاع الخاص كشريك وليس كند للقطاع العام، إذ أن القطاع العام لازال ينظر الى القطاع الخاص بأبوية. 

- اعادة النظر بالقيود البيروقراطية التي تقف كحجر عثرة في وجه رجال الاعمال. 

ثانياً. الاستثمار: ينشط الاستثمار عند وجود مناخ استثماري ملائم، والمناخ الاستثماري يرتكز على مجموعة ركائز من أهمها الاتي: 

- قانون الاستثمار: يًعد قانون الاستثمار العراقي من افضل القوانين الاستثمارية في المنطقة، ولا توجد مشكلة في هذا الجانب. 

- الشفافية: لغرض الحصول على اجازة استثمارية في العراق يتطلب الامر، في افضل الحالات، سنة كاملة، فيواجه المستثمر جولات مكوكية بين مجموعة كبيرة من الدوائر التي تستخدم معه اعلى درجات البيروقراطية والابتزاز، علماً أن في جمهورية مصر العربية يمكنك ان تحصل على اجازة استثمارية في يوم واحد فقط. ونعتقد ان هذا الامر ليس صعباً على الاطلاق فمن الممكن أن يحصل المستثمر العراقي أو الاجنبي على اجازة استثمارية خلال اسبوع واحد، فقط عندما نعيد النظر بهيئات الاستثمار ونزيل البيروقراطية ونستخدم الحكومة الالكترونية التي تقلل من حالات الفساد المالي والاداري الى أقل حد ممكن. 

ثالثاً. مكافحة الفساد: يوصف الفساد في أدبيات الاقتصاد بأنه كـ(الهرم) ولا يجوز مكافحته من الاسفل، إذ أن الغطاء سيستمر في العمل، وانما علينا ازالة الغطاء في البداية، الامر الذي سيؤدي الى تعرية وكشف القاعدة التي ستتوقف آلياً، ولكن السؤال هل هناك ارادة سياسية لمعالجة الفساد من اعلى الهرم؟ اذا توفرت هذه الارادة فأن موضوع الفساد سيذهب دون رجعة خلال أقل من سنة واحدة، وبذلك وفرنا واحداً من أهم مرتكزات النمو والتطور.

 لاحظنا من خلال الحوارات (الحكومية والمجتمعية) التي اعقبت التظاهرات الاتي: لا الحكومة ولا المتظاهرين وضعوا اصبعهم على الجرح، فالجرح هو تدني الاداء الاقتصادي وضعف ادارة المال العام، فالمشكلة ليست مالية، إذ ان العراق من الدول الغنية والتي تحتكم على احتياطات نقدية وذهبية كبيرة، فضلاً عن ايرادات النفط التي تفوق (100) مليار دولار سنوياً، الا أن المشكلة تكمن في توزيع الدخل بين افراد المجتمع العراقي، فيجب أن نقف جميعاً اليوم صفاً واحداً مع اجراءات عملية لإعادة توزيع الدخل وانقاذ البلد من هذه الازمة، وتكمن هذه الاجراءات في انعاش القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار ومكافحة الفساد بصورة علمية. 

- أ.د. عامر عمران المعموري (كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء)

 ستكون التحديات الاقتصادية أمام الحكومة المؤقتة معقدة ومتشابكة والتي تزداد تعقيدا مع تفشي وباء كورونا وارتداداته الاقتصادية العالمية والمحلية إذ سيؤدي تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على النفط وانزلاق أسعار النفط إلى مستويات تعقد الوضع المالي في العراق إذ سيصل عجز الموازنة إلى مستوى يصعب على الاقتصاد تحمله وقد يهدد النفقات التشغيلية. مما يؤدي إلى خلل في التزامات الحكومة اتجاه أفراد المجتمع. لذا فإن الحكومة المؤقتة لا تستطيع التصدي للمشاكل المالية والاقتصادية التي تواجهها وستعمل على ترحيلها مع مضاعفاتها إلى الحكومة اللاحقة.

أما أهم الأولويات التي ستركز عليها الحكومة المؤقتة هي...

١.تأمين الرواتب 

٢.تأمين البطاقة التموينية

٣. توفير الأدوية

٤.نفقات الأمن والدفاع

٥.دعم القطاع الزراعي 

٦.تسديد فؤاد وأقساط الدين 

٦.خفض الإنفاق غير الضروري خصوصا في الرئاسات الثلاثة.

٧. خفض سعر الصرف للتقليل من عجز الموازنة طالما مصادر تمويل العجز محدودة.

٨.التصدي لفساد نافذة بيع العملة     

٩. عدم دفع مستحقات إقليم كردستان عند عدم التزام الإقليم بتعهداته اتجاه الحكومة المركزية.

- أ.د. فلاح حسن ثويني (كلية الإدارة الاقتصاد – الجامعة المستنصرية)

بالنسبة للسؤال الاول

بالتأكيد لا تستطيع الحكومة المؤقتة ولا الدائمة ان تنجز مثل هذه المهمة، وللأسباب المعروفة ويقف في المقدمة منها المحاصصة السياسية والحزبية التي ستقف حائلا ومانعا امام اي عملية اصلاحية اقتصادية.

اما السؤال الثاني

ان الاولوية الاولى التي تكاد تكون منفذ لكل الاجراءات الاخرى هو اعادة هيبة القانون حتى في الوقت الصعب الان ... لان عدم سريان تطبيق القانون سيكون المنفذ للالتفاف على ابسط اجراء اقتصادي واجتماعي (الكمامات) أنموذجا بسيطا. وقد يقول قائل اين هي الحكومة التي تنفذ القانون؟ ونقول ان القانون مشرع ومستقر وتغير الحكومات يفترض لا يمس القوانين وتنفيذها لوجود السلطة القضائية والاجهزة الامنية. والشيء الاخر هو ان القانون وتطبيقه مسؤولية المواطنين جميعا وليس الحكومة فقط. وهذا ايضا، يرجعنا الى الاجابة الاولى، وهي هل نستطيع ان نتجاوز المحاصصة السياسية والحزبية حتى نستطيع ان نطبق القانون، ان المحاصصة اصبحت الحلقة المفرغة التي لا يمكن النفاذ منها الا ما قدر الله.

- أ.د. خالد عليوي العرداوي (مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية)

جواب السؤال الأول-

لا اعتقد ان اي حكومة قادمة -في ظل استمرار الظروف الحالية وتفاقمها-لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات، وهذا بسبب تراكم الأخطاء والفشل في التعامل مع الملف الاقتصادي ما بعد عام ٢٠٠٣، فالعراق بعد هذا التاريخ فقد الرؤية الاستراتيجية التي تسمح بوضع استراتيجية ناجحة للتنمية، واي محاولات في هذا الطريق كان معظمها مجرد حبر على ورق. كما أن الاجراءات الحكومية في التعامل مع المخاطر الاقتصادية والحاجات الشعبية كانت مجرد ردود أفعال غير موفقة لا تنسجم مع متطلبات التنمية الشاملة. فضلا على فشل الحكومات في إيجاد موارد بديلة للنفط تدعم الموازنة العامة للدولة، لذا فإن التحديات أخطر واعقد من قدرة القيادات الحكومية على حلها، بل ربما تكون هذه القيادات جزء من المشكلة لا جزء من الحل.

جواب السؤال الثاني-

الأولوية الأولى في عمل الحكومة لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر هي: 

١-إيقاف الهدر بالمال العام، من خلال محاربة حقيقية حازمة ومهنية لملف الفساد الإداري والمالي، وتطبيق استراتيجية ناجحة لاسترداد المال المنهوب.

٢-تركيز أكبر على المشاريع الاستراتيجية في البلد التي بإمكانها خلق عائد جيد للحكومة في حال تنفيذها، وتساعد على استيعاب أكبر للأيدي العاملة المحلية، من خلال العمل بما يسمى بمشاريع التنمية غير المتوازية.

٣-جذب الاستثمار الأجنبي للعمل في العراق بكل الطرق الممكنة، فالدولة بدون هذا الاستثمار لن تنجح في معالجة مشاكلها المتفاقمة، وهذا يتطلب توفير البيئة الجاذبة لهكذا استثمار.

٤-انفاذ سلطة القانون والقضاء على المافيات العسكرية والاقتصادية التي تعد نفسها فوق القانون والدولة.

٥-اصلاح النظام الضريبي في العراق وتفعيله بما يتناسب مع قدرات الوعاء الضريبي للمواطن.

٦-إيقاف الامتيازات والرواتب العالية لكبار المسؤولين في الدولة، وكذلك الشرائح المقيمة خارج العراق والتي منحت لها رواتب تقاعدية وامتيازات غير صحيحة ارهقت الموازنة العامة للدولة.

٦-لجوء الدولة إلى بيع الأشياء الاستهلاكية الفائضة عن الحاجة كسيارات المسؤولين الرسميين وطائراتهم، والعقارات الحكومية، وغيرها على أن يكون البيع وفق ضوابط تنسجم مع حاجة الدولة والقيمة الحقيقية للشيء المعروض للبيع.

٧-وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لإدارة مفاصل الدولة، فبدون ذاك ستبقى جميع الإجراءات الحكومية مجرد أحلام وآمال غير قابلة للتطبيق. 

- أ.م. د افتخار (كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة العراقية)

جواب السؤال الاول:

اعتقد ووفقا للواقع الذي نعيشه منذ سبعة عشر عام ان اي حكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال او حكومة مؤقتة لا تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في الاقتصاد العراقي بشكل كامل حتى وان كانت تتصف بالمواصفات التي تقدمت بها المرجعية الدينية الرشيدة وساحات التظاهرات السلمية، لان هذه التحديات وليدة عقود من الزمن تمثلت بالعقود الثلاثة قبل الاحتلال والكثير منها بعد عقد ونصف بعد الاحتلال. 

جواب السؤال الثاني:

من بين الأولويات الحكومية الآتي: 

١. ان تكون حكومة وطنية جادة قوية صلبة ذات رؤى اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية (ليس المقصود بها حزبوية).

٢. ان يتم تحديد الكابينة الوزارية للحكومة من الكفاءات العراقية التي لا تحمل اي جنسية غير العراقية حتى وان كانت عربية وعند استيزارها لوزارة ما تتخلى بسرعة البرق عن الجنسية المكتسبة وهذا له معانٍ كثير. 

٣. ان يتضمن البرنامج الحكومي لها الاتي: 

أ. العمل على جلاء القوات الأجنبية كافة التي هي أساس دمار البلد. 

ب. تحديد موعد مبكر لإجراء الانتخابات التي هو مطلب جماهيري. 

ت. الإصلاح الحقيقي يتطلب تعديل الدستور  

 -د. حميد الطرفي

في ضوء تدني أسعار النفط الحالية وفي ضوء ما تم إعلانه من أن الدولة تكبلت بخمسمائة ألف وظيفة جديدة لعام 2020، فإن ايرادات العراق لن تسد حتماً رواتب الموظفين والمتقاعدين وسيبلغ حجم العجز عن تسديد الرواتب فقط 10‎%‎ من الإيرادات أي أن ما مطلوب لتسديد الرواتب فقط هو كامل الايرادات النفطية مضافاً لها 10‎%‎ من قيمة الإيرادات !! فكم سنحتاج من ايرادات لسداد بقية الالتزامات مثل الصحة والتربية والتعليم والبلديات وغيرها؟ الورقة أعلاه تطلب من الحكومة أن تبقي الرواتب على حالها حفاظاً على الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي، وان تقوم بواجباتها الأخرى كتوفير السلع الغذائية واطلاق السلف والقروض للمشاريع وتشجيع الإسكان والمحافظة على سعر الصرف للدينار مقابل الدولار،  وفي ذات الوقت فإن الورقة تقر بانخفاض اسعار النفط وركود الاقتصاد العالمي فلا بد والحال هذه من احد أمرين : إما الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ( سيئا الصيت) واللذين طالما ما أسقطا دول بشروطهما المجحفة ، أو السحب من رصيد البنك المركزي العراقي الاحتياطي من العملة الصعبة وهذا معناه انخفاض سعر صرف الدينار  والتضخم ، وهو أمر لا يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي . 

الحل الأمثل في تقديري يقع في محورين: الأول سياسي يتمثل في الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تتمتع بكفاءة ونزاهة وقوة تنفيذية وقدرة على المحاسبة ووضوح في مخاطبة الشعب عن الحالة الاقتصادية التي تنتظر العراق والحرص التام على تجنب عقوبات اقتصادية أمريكية قد تقصم ظهر الاقتصاد العراقي. 

الثاني: اجراء عملية تقشفية كتلك التي اتخذها السيد العبادي في عام 2014 تشمل ما يلي: تخفيض الموازنات التشغيلية، ايقاف إطلاق العلاوات والترفيعات، استقطاع نسبة معقولة كأن تكن 4‎%‎ أو أقل ممن يتجاوز راتبه المليون دينار (كإدخار اجباري)، إيقاف التعيينات الجديدة، العمل بجدية في التعريفة الكمركية، فرض ضرائب على استيراد المواد الكمالية، والسيارات الخاصة. دعم المنتج الوطني الزراعي والصناعي. هذه الاجراءات لا يمكنها ان تتم ما لم تكن هناك حكومة قوية وإلا فلا سبيل سوى الاقتراض. ويبقى الامل معقوداً على انفراج الازمة وزيادة اسعار النفط بعد تعافي الصين من كورونا. 

- ا. حامد الجبوري (مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية)

جواب السؤال الاول -

بكل تأكيد، أن التحديات الماثلة أمام الحكومة المؤقتة إن تشكّلت، لم تكُن وليدة اللحظة، أي إنها تراكمت عبر الزمن، واصبحت تحديات مزمنة، تمثلت في رهن الاقتصاد العراقي بالدولة والنفط، فعلى الرغم من تبني العراق نظام السوق كبديل لنظام التخطيط، إلا إن هذا التبني لم يكُن حقيقياً بل كان شكلياً بامتياز، والدليل لاتزال الدولة تملك الكثير من عناصر الإنتاج، ٨٠% من الأراضي على سبيل المثال لا الحصر.

ومن حيث النفط فهو يخضع لأسواق الطاقة الدولية ولا يمكن التحكم بأسعاره داخلياً من قبل الدولة، فكل ما يتعرض له النفط دولياً سينسحب بشكل تلقائي على الاقتصاد العراقي نتيجةً لاعتماده عليه بشكل كبير جداً. وعليه، لا يمكن بحال من الأحوال علاج هذه التحديات في الأمد القصير، وحتى الأمد المتوسط، من قبل هذه الحكومة، ولكن يمكن التخفيف من حِدتها وهذا ما يمكن الإجابة عليه في السؤال الثاني.

جواب السؤال الثاني

-بدايةً، لا بُد أن نضع في اذهاننا، كما إن الامراض لا يمكن علاجُها دون وجود نسبة من الالم، كذلك الازمات لا يمكن علاجُها دون وجود نسبة معينة من التضحية. ان التخفيف من حِدة الأزمة المالية والاقتصادية المرتقبة تقتضي العمل على تعظيم الإيرادات المالية مقابل تخفيض النفقات العامة إلى جانب تنشيط القطاع المصرفي والأسواق المالية لتحريك النقود داخل الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص. فعلى مستوى تحسين المالية العامة يمكن العمل على اربعة نقاط:

أولاً: إلغاء الامتيازات، هذا ما يؤدي لتحسين إيرادات المالية من جانب وتهدئة الشارع من جانب آخر.

ثانياً: بيع الشركات العامة المتلكئة والمتوقفة عن العمل، وكذلك بيع الأراضي للقطاع الخاص، أفرادا وشركات، هذا ما يؤدي لتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإيرادات العامة.

ثالثاً: زيادة الضرائب، وبالخصوص الضرائب المباشرة على الرواتب العالية وأرباح الشركات كشركات الاتصال على سبيل المثال، وكذلك الضرائب غير المباشرة وبالخصوص الضرائب على السلع الكمالية، ويجب أن تؤخذ الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، بعين الاعتبار عند فرض الضرائب.

رابعاً: تخفيض النفقات العامة وبالخصوص التشغيلية، كونها تشكل أكثر من ٥٠% من النفقات العامة، وكما ذكرنا لابُد من تحمُل الألم عند العلاج.

  كما إن العمل على تنشيط القطاع المصرفي، من خلال عمليتي التسليف والاقراض للنشاطات الانتاجية، وتنشيط الأسواق المالية، كلا الأمرين سيؤديان لنقل لأموال المُعطلة التي تقدر بنسبة ٧٧% من العملة الصادرة عن البنك المركزي، من قنوات الفائض إلى قنوات العجز، وهذا ما يؤدي لتنشيط الاقتصاد وتلافي أو التقليل من حِدة الأزمة المرتقبة.

ان بيع الشركات العامة المتلكئة والمتوقفة عن العمل وبيع الأراضي للقطاع الخاص إلى جانب تنشيط القطاع المصرفي والأسواق المالية، هذه النقاط تعني إبعاد الدولة والنفط عن الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص في اخذ الدور المطلوب والذي ينسجم مع اعلان التحول الاقتصادي عام ٢٠٠٣، ليكون التحول حقيقي بعيداً عن الشكلية.

- أ.د مناضل عباس حسين الجواري (كلية الادارة والاقتصاد-جامعة كربلاء)

ان العراق يواجه مشاكل اقتصادية كانخفاض سعر صرف العملة واعوجاج او خلل في انظمة الانتاج المحلي وغياب مساهمة المؤسسات الاقتصادية الانتاجية المرجوة في خلق الناتج المحلي الاجمالي سواء كان هذا الانتاج المذكور سلفا زراعية او صناعية او... والبلد الذي يغيب فيه الانتاج او الصادرات غير النفطية او بلغة اخرى غياب التنويع الانتاجي الذي يساعد الدولة في توفير العملة الصعبة. الى  جانب النفط السلعة الاستخراجية الوحيدة  التي تنفرد الى حد كبير في التمويل الذي تقوم به الحكومة كنفقات تشغيلية او استثمارية ان وجدت ومصير دولة نفطية مثل العراق مرتبط بتقلبات السوق النفطي كونه اهمل تطور القطاعات السلعية ودورها في خلق الناتج كالقطاع الزراعي او الصناعي او باقي القطاعي مكانا لتصريف الازمات الدولية او سوقا للاستهلاك الاقليمي او العالمي الامر الذي يتوجب التفكير بقطاع اخر الى جانب النفط كمورد اخر لتوفير العملة الصعبة foreign currency وبعكسه سوف يتحمل البلد مثل بلدنا العراق تبعات ذلك ...ولتوفير العملة او لسد العجز يلجا الاقتصاديون الى امور شتى كالاقتراض من الجمهور بإصدار السندات مثلا او ان تدخل كبائع للاسهم والسندات في عمليات السوق المفتوحة اذا رغبت بسحب او تقليل من الكتلة النقدية في الاقتصاد او لدى الجمهور او تقلل من الانفاق وتزيد ضرائب الدخل او المحروقات كوصفات للتقشف الاقتصادي  وغيرها وللإجابة على السؤال الاول باستطاعة حكومة تصريف الاعمال من عدمها في مواجهة هذه المشاكل المختلفة او التحديات ...تتوقف الاجابة على حسن الادارة والتصرف لبلد يعاني من ازمات جمة والبدء بالضروريات على حساب غيرها اي سياسة الترشيد الاقتصادي reasonable economic policy  كالبدء بالموضوع الذي يذكره الاعلام كثيرا وهو التشغيل او تقليل معدلات البطالة ..والقضاء على الفراغ الذي يعاني منه الخريجين نفسيا واقتصاديا وكذلك حل مشكلة السكن وتوفير السكن لكل عراقي..

ان الحاجات الاساسية هي ام الحاجات وجعل الموظف لا يذهب راتبه للسكن او للعلاج الصحي الخ ... اذ ان انخفاض اسعار المحروقات والمستشفيات ووضع نظام للتسعير في جانب الصحة او مخصصات الدراسة يخلق فائضا استهلاكيا للمواطن العراقي وكذلك الاهتمام وتطوير البنى التحتية من طرق ومستشفيات وانظمة متطورة للتعليم وربطه بالمؤسسات الاقتصادية كل هذه الامور بتماس مع المواطن يفرح بوجودها وينتفض بغيابها ...ان الحكومة المؤقتة تستطيع حل او مواجهة الازمات والمشاكل نسبيا لان الانفاق الحكومي مقيد بقيد النفط كما ذكرت سابقا وعدم تحفيز القطاعات للإنتاج. والسؤال الثاني تم الاجابة عنه ضمنا الاولويات هي بحل مشكلة البطالة والبنى التحتية والخدمات والسكن الملائم تمهيدا لإعادة بناء الاقتصاد الذي رقد منذ زمن ليس بالقصير.