حكومة السيد عبد المهدي في اختبار حقيقي وتحت مجهر المواطن العراقي، وعليه أن يظهر مهارته وحنكته السياسية في إدارة الدولة العراقية بدءً من عملية تشكيل الحكومة ومروراً بطبيعة التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات في محافظة البصرة..
على الحكومة القادمة اجراء مراجعة شاملة لمجمل الاخطاء والوقوف على المسببات لا سيما وان اغلب المطالب ذات طابع خدمي ومتشابه في غالبية المحافظات وهذا يسهل من تنفيذها في حال توافرت النية الصادقة لذلك والعمل على مكافحة الفساد وازالة الترهل وتقليل الروتين وصرف المخصصات لمستحقيها ..
ان على الحكومة العراقية الحالية والحكومة القادمة العمل على وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد تنطلق من حلول حقيقية تهدف لأحداث تنمية مالية واقتصادية مستدامة من خلال تنشيط دور القطاع الخاص وهجر النهج الريعي للدولة والتعلم من الإخفاقات المتتالية للواقع الاقتصادي..
جميع المشاريع الكبرى قبل الحصار انجزتها شركات اجنبية مقتدرة، والتي امتنعت عن دخول العراق منذ بدء الحصار، ولم تستأنف العمل في العراق بعد عام 2003 لأسباب منها الاضطراب الامني، وايضا السمعة السيئة عن سوق الاعمال والبيروقراطية في بلادنا..
ازمة البصرة اذا ما استمرت بالتصاعد قد توقف تصدير النفط وهو ما يسهم بخلق توتر عالمي في مستوى اسعار النفط قد يتيح لإيران سد الفراغ..
نلاحظ أن التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد..
هل ما حصل في العراق هي اجراءات دستورية؟ هل الدستور العراقي سمح للأجهزة الامنية ان تقتل المتظاهرين السلميين؟ هل الدستور العراقي سمح للمتظاهر ان يعتدي على القوى الامنية وأن يحرق املاك الدولة وأن يعتدي على الاملاك العامة والخاصة؟ فاذا سمح الدستور بذلك يبدو أن دستورنا يحتاج إلى مراجعة..
شخصت خطبة الجمعة الماضية مكامن الضعف والخلل في بنية الدولة العراقية وطرق معالجتها، فالمرجعية الدينية أيدت التظاهر السلمي وانتقدت الاجراءات الأمنية ضد المتظاهرين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت بإلغاء أو تعديل القوانين التي منحت امتيازات لشرائح معينة..
خروج المحتجين للشوارع والساحات العامة والتوجه نحو المطارات والشركات النفطية والمنافذ الحدودية، كانت تحمل دلالات سياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، لاسيما مع التطورات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية..
بإمكان رئيس الحكومة الشروع بخطوات حاسمة على الاقل في مواجهة الفاسدين والفساد مستفيدا من مساندة الجماهير وحالة الاحتجاجات الشعبية المتنامية المدركة لخطورة الفساد وانعكاساته السلبية على مجمل الاداء الحكومي..
يعد السيد رئيس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي المتسبب الأكبر في هذه التظاهرات؛ وذلك من خلال الفشل الكبير الذي واجهه طيلة فترة الاحتجاجات السابقة وإعلانه الحرب على الفساد بعد إعلان النصر على تنظيم "داعش"..
بعد مرور خمسة عشر عامًا على تغيير النظام في العراق، ماتزال المشكلة مستمرة، اذ نلاحظ عدم قدرة او عدم رغبة الحكومة المركزية في معالجة المشاكل في جميع أنحاء العراق..
ان تداخل الاسباب وتعدد التحديات يزيد من غموض ملامح الاصلاح الاقتصادي المطلوب لتجاوز الازمات الاقتصادية المتكررة وابعاد البلد عن الجزء الحاد من الازمة، عبر سياسات محكمة، قصيرة ومتوسطة الامد، تلائم المأزق التنموي الحرج الذي يمر به الاقتصاد العراقي منذ سنوات..
أفضل ما خرجت به تلك التظاهرات هي رسالة للحكومة القادمة بضرورة تلبية تلك المطالبات اضافة الى تأثيرها على طبيعة التحالفات، اما حلول الحكومة الحالية فهي لا تتعدى ما قامت به لكونها تصريف اعمال وانتهاء صلاحية البرلمان فالأنظار تتجه نحو الحكومة القادة لوضع معالجات حقيقية..