التقرير من اعداد عصام حاكم
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية صباح يوم السبت الموافق (4/اب / 2018) ملتقاه الشهري تحت عنوان (التظاهرات ومآلات تشكيل الحكومة القادمة في العراق)، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية ضمن فعاليات ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في محافظة كربلاء.
افتتح الجلسة أ. م. د. حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز الدراسات الإستراتيجية/ جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، بالقول:
"ان متغير التظاهرات دخل على الخط في مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ الدولة العراقية لاسيما بعد (2003)، هذه التظاهرات ظهرت في ظل وضع أمنى وسياسي حساس. فعلى الصعيد الامني هذه التظاهرات ظهرت بعد ثمانية أشهر من اعلان القضاء على داعش الارهابي عسكريا، وهذا القضاء لم يكن مطلقا، فلا زالت هناك جيوب ارهابية وخالية نائمة من داعش ومن التنظيمات الارهابية، في بعض مناطق محافظات صلاح الدين، ديالى، وكركوك. وهذا يستدعي وجود قوات امنية وجهد استخباري واضح.
الجانب الاخر سياسيا تأتي التظاهرات بعد الانتخابات التشريعية في دورتها الرابعة وفيها الكثير من الاشكاليات، واحدة من هذه الاشكاليات يمكن أن نؤطرها بإشكالية التزوير والتلاعب باصوات وارادة الناخبين، اذ انها لم تشهد مشاركة واسعة من الناخبين في المجتمع العراقي، بمعنى أنه بالإضافة إلى شرعيتها المنقوصة او شرعية النتائج المنقوصة بسبب تدني نسب المشاركة في الانتخابات، ظهر أن هذه الانتخابات شابها الكثير من التزوير والتلاعب في النتائج، وهذا يؤثر كثيرا على ارادة الناخبين وارادة الجماهير سلبا في اختيار ممثليهم في ادارة الحكم. ها العامل كان دافع ضمني وغير مباشر لهذه التظاهرات. هذا من جانب،
على الجانب الاخر نحن عادة ومع شهور الصيف الحارة نشهد تظاهرات، ولكن هذه التظاهرات في موجتها الرابعة تختلف كثيرا عن سابقتها، تختلف بسبب الوضع الامني والسياسي وتختلف ايضا بسبب تشكيل حكومة، لذلك لدينا المتغير الاخر الذي يتأثر كثيرا بتصاعد التظاهرات هو متغير تشكيل الحكومة، لذا نفترض ان التظاهرات وحركة الجماهير بطبيعتها التصعيدية بشكل تدريجي ستؤثر كثيرا على موضوع تشكيل الحكومة إذا ما كانت القوى السياسية مدركة لهذه المطالب ومدركة لطبيعة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والخدمي في العراق.
فاذا بقينا عند متغير التظاهرات نلاحظ أن هذه التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد وبالتالي حتى لو تم تخصيص الاموال لإستئناف العمل في بعض المشاريع الخدماتية، سوف سنصطدم بذات التعقيدات الادارية وبذات الشخوص الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع سابقا، وبالتالي يتنفس الفاسدين الصعداء بالتخصيصات الجديدة. لذا لا نعتقد بان هذه المشاريع ستنفذ بشكل مهني وتخدم الصالح العام والشعب العراقي في المستقبل المنظور، لذلك هذه التظاهرات ستكون مستمرة خصوصا وان هناك تظاهرات واعتصامات في البصرة والمثنى وهناك وهذا مؤثر كبير على موضوع تشكيل الحكومة.
اما فيما يخص تشكيل الحكومة، فلابد من تسليط الضوء على المعايير والسياقات التي اعتمدت في تشكيل الحكومة. أن الحكومات الثلاث بعد 2003 تشكلت وفق معايير المحاصصة الطائفية والحزبية والسياسية مع التأثير الاقليمي والدولي الواضح فيها. وهذا ماتسبب في حصول اشكاليات سياسية في طبيعة النظام السياسي. اليوم بهذه التظاهرات وما دفعت به من موقف للمرجعية الدينية في العراق، وهي صاحبة التاثير الاكبر في الاداء السياسي وموقفها في اخر جمعتين والتشجيع الضمني لاستمرار التظاهرات والمطالبة بالحقوق، هي عبارة عن رسائل كبيرة لابد ان تدركها القوى السياسية صاحبة النصيب الاكبر في الانتخابات الاخيرة.
بالتالي فأن مآلات تشكيل الحكومة اليوم لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع، والسبب الاخر الذي يدفع الجماهير وباقي الفعاليات الاخرى في المجتمع للتظاهر والاحتجاج، هو ان القوى السياسية لا زالت تريد اعتماد القواعد والسياقات السابقة ذاتها في تشكيل الحكومة القادمة. وهذه اشكالية كبيرة جدا ممكن أن تعرض القوى السياسية للخطر وتعزز عدم الاستقرار السياسي والامني، فالجماهير تدرك ان تردي الخدمات العامة في كل القطاعات هي نتاج الفشل والتخبط في الاداء الحكومي.
لذلك من الطبيعي ان تتحول هذه المطالب الى مطالب بالتغيير السياسي، بالتالي لابد للقوى السياسي ان تدرك طبيعة التطور التدريجي لمطالب الجماهير، وأن تسير باتجاه الاصلاح السياسي وأن تستفيد من ضغط الجماهير في الوقوف بوجه اي قوى سياسية تريد أن تعد الى ايلاء مصالحها الاهمية القصوى على حساب المصلحة العامة. شخصيا لا ارى هناك فرصة كبيرة في تشكل حكومة على غير القواعد والسياقات القديمة، ربما يكون هناك نوع من التغيير وهو ايجابي مهما كان صغيرا، وهذا سيكون بداية ستقود الحكومات القادمة الى انتهاج اسلوب يراعي المصالح الوطنية، لكن هذه التشكيلة هل ستقنع الجماهير بالصبر لمدة اربعة سنوات قادمة؟
الجانب الاخر من تشكيل الحكومة انه بعض الاطراف في العملية السياسية كالطرف الكردي، الذي يصر على ان تشكيل حكومة جامعة شاملة تراعي حقوق جميع القوى السياسية وجميع المكونات، هذا المطلب السياسي سيصطدم بإرادة الجماهير، وبالتالي هو يؤثر كثيرا على مستوى الاستقرار.
ولإغناء الموضوع أكثر نتوجه للأخوة الحاضرين بالأسئلة التالية:
السؤال الاول: ما هي المقومات المطلوبة لبناء حكومة وطنية خارج قواعد المحاصصة والتأثير الإقليمي والدولي التي اعتمدت في تشكيل الحكومات السابقة؟
- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تساءل " هل أن حركة الاحتجاجات اليوم تميل للتصاعد أم للانخفاض؟ فالاحتجاجات لربما بدأت بالعشرات ثم مئات ثم وصلت إلى مستويات اعلى ثم انخفضت، وهي لم تعبر إلى مرحلة الملايين من العراقيين الذين ينزلون إلى الشارع حتى يطالبون بحقوقهم. هذا مؤشر على انه لازال عندنا نسبة كبيرة من العراقيين لم يدركوا اهمية التغيير عن طريق التظاهر، بل انهم لا يشعرون بأن التظاهر هو السبيل الاوفى لتحقيق المطالب، ولربما الكثير منهم ينتظر انقلاب عسكري او تدخل خارجي حتى يتحقق هذا الامر. وهذا يدل على أنه لا زالت الخيارات الشعبية هي خيارات سلطوية، ولم يتحول الخيار في بناء الدولة العراقية إلى خيار شعبي.
اضاف العرداوي "وما ينقص التظاهرات الحالية عدم وجود قيادة واضحة لهذه التظاهرات، وهذا سيدفع القوى السياسية الى تأخير اعلان نتائج الانتخابات حتى يهدأ الشارع، وتكتمل الطبخة السياسية بشكل يرضي الجميع ثم بعد ذلك تعلن نتائج تشكيل الحكومة. اليوم نحن محكومين بتوقيتات دستورية ومحكومين بنصوص دستورية في قضية تشكيل الحكومة، فضلا عن ذلك نحن عندنا قوى سياسية افرزتها الانتخابات، بالنتيجة لا يمكن الغاء نتائج الانتخابات ومعناها أن الحكومة القادمة سوف تشكل وفق نتائج الانتخابات. ولكن على الاقل الحكومة القادمة ستكون حكومة أقرب إلى مطالب الناس. لذا فالمقوم الاساسي لتشكيل الحكومة هو ابعاد المحاصصة السياسية، وإذا ما شكلت حكومة جامعة مانعة مرة ثانية، فسوف تبقى حلقة الفساد والافساد مستمرة وسوف تبقى الاجهزة الرقابية واجهزة المحاسبة في الدولة العراقية مجرد هياكل لا حياة فيها، وحتى قضية القضاء واستقلاليته ستبقى مجرد اوهام بالتالي المقوم الاول هو ابعاد المحاصصة. المقوم الثاني هو اختيار جيد لشخصية رئيس الوزراء، فالمرجعية اليوم اعطتنا مؤشر وبوصلة ممكن أن نتحرك من خلالها، إن شخصية رئيس الوزراء سوف تكون عامل مؤثر في قوة او ضعف الحكومة القادمة. لذا نحتاج إلى رئيس وزراء فعلا يكون قوي في تطبيق القانون وحازم في خدمة مصالح الوطن، وقادر على التحرر من سطوة الحزب السياسي التي ينتمي له ويعمل للعراق ولا يعمل لمصالح شخصية وفئوية، فهل لدينا مثل هذه الشخصية؟ الشيء الثالث احترام ارادة الناس واشراكهم في ادارة الدولة، وهذا يحتاج إلى إنضاج الوعي السياسي للمواطن العراقي، وما لم يحصل ذلك فالمواطن لا يكون فاعل".
- الدكتور ايهاب علي، اكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام يرى " أن العنوان مع السؤال يحمل ثلاث متغيرات، المتغير الاول وهي التظاهرات، عند انطلاق التظاهرات كان هناك غموض في المطالب والاهداف بصورة عامة، فكان دافع التظاهرات هي الخدمات وتوفير فرص العمل وهذه هي احد الاسباب التي ادت للتظاهر، ولكن الان احد المشاكل التي تواجهها الحكومة هي عدم معرفتها ماذا يريد المتظاهرين، علما اذا كانت مطالب المتظاهرين تقتصر على الكهرباء والتشغيل، فممكن أن تلجأ إلى بعض وسائل التخدير، خصوصا من خلال توفير فرص عمل أو تحسين خدمة التيار الكهرباء خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، بالتالي الشق الاول على التظاهرات أن تكون واضحة الأهداف. ايضا قضية تشكيل الحكومة، لابد ان تكون الكابينة الحكومية خارج إطار مجلس النواب، فضلا عن كل ذلك، ان تكون الهيئات المستقلة فعلا مستقلة وأن تترأسها شخصيات مستقلة، ايضا لابد أن يقدم برنامج حكومي بتوقيتات محددة يلتزم بها رئيس مجلس الوزراء والوزراء في تحديد مدد انجاز هذه البرامج. وقبل كل شيء الحكومة القادمة امام مشكلة جدا قوية وهي مكافحة الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين، وهذه نقطة جدا كبيرة ومهمة في تشكيل الحكومة القادمة. اننا لايمكن ان نضمن عدم وجود تدخل اقليمي، بالتالي السؤال هنا هل بالإمكان ذلك في الوقت الذي نشهد فيه هذا الانشقاق في المواقف على المستوى (الكردي والسني)، خصوصا وأن التظاهرات لم تكون منظمة بالشكل الصحيح ولم تشمل المحافظات الشمالية والغربية؟".
- السيد جواد العطار/ برلماني سابق يعتقد " أن حرية التظاهرات وحرية التعبير عن الرأي هي حق طبيعي وأن الدستور كفل ذلك، خصوصا وأن التظاهرات بدأت تطالب بالخدمات وبقت كذلك الا في بعض التوجهات، وهي تجاوزت الحكومة إلى الاحزاب الحاكمة وهذا النوع من التطور قد لم يلاحظه الجميع، من جماهير تطالب بخدمات الكهرباء والماء إلى أن يصبو جم غضبهم على الاحزاب الحاكمة. ما يشوب التظاهرات انها لا زالت محدود وهذه اشكالية كبيرة، هذه الاشكالية ممكن أن تقودنا إلى قناعة مفادها، ليست هناك قناعة بأن التظاهرات هي الطريق للتغيير لذلك انكفأ الجميع عن المشاركة في التظاهرات. ثانيا لا زالت التظاهرات مربكة وغير واضحة المعالم والمطالب، كما انها لم تمثل الشعب العراقي بكامله، فقط هي تمثل الوسط والجنوب وهذه اشكالية كبيرة خصوصا ونحن لدينا شركاء في الوطن وهم السنة والكرد. وهذا في الواقع يؤثر على تشكيل الحكومة، فاغلب المتصدين الفائزين بالانتخابات تصاعدت قوتهم من خلال المال السياسي، هؤلاء لا يمكن أن يصلحوا ما أفسدوه بأيديهم، لذلك من الصعب أن يكون رجل الحرب هو رجل السلام. ايضا المبتلى بالفساد والمحاصصة من غير الممكن أن يتراجع من خلال تظاهرات بسيطة ومحدودة، خاصة وأن هذه التظاهرات تفتقد إلى القيادة حتى وان كانت هناك قيادة فهي للمجموعة الصغيرة. الحكومة القادمة لا تختلف عن الحكومات السابقة فالكل يريد المشاركة بالحكومة، ثانيا الضاغط الكردي والسني هو الذي يدفع باتجاه التكتلات وبالتالي هذا يقودنا إلى المحاصصة. لكن هذا لا يعني أن التظاهرات يجب تتوقف، فهي وسيلة للضغط باتجاه تشكيل رأي عام ومن اجل التصحيح والتغيير وان يلتحق بها الجميع".
-الحقوقي هاشم المطيري، منظمة العمل الاسلامي أكد على " ان التظاهرات عندما انطلقت كسابقاتها هي تظاهرات تطالب بالخدمات وضد فساد الطبقة الحاكمة، ولكن المشكلة هناك جهات سياسية تتدخل في هذه التظاهرات وتجعل من الشعارات التي تطالب بالخدمات شعارات سياسية، وهذا هو السبب الرئيس الذي يُفشل التظاهرات دائما في الوسط والجنوب. الشيء الاخر هناك من يحاول أن يركب موجة التظاهرات هي جهة معينة علمانية، وهذا تسيس للتظاهرات، وأن المواطن في الوسط والجنوب لديه هاجس قوي وخوف من المستقبل ومن عودة داعش مرة اخرى او عودة صفحة البعث".
اضاف المطيري "من جانب ثاني هذه التظاهرات كانت تظاهرات قوية، ولكن الاجراءات الرادعة استخدمت بشكل ذكي، وذلك من خلال قطع الانترنيت، والدعاية المضادة، وشراء الذمم والقمع بالقوة او الاعتقال. بالتالي اليوم نحن لن نخرج من المحاصصة ايضا لابد من اختيار شخصية مناسبة لتولي منصب رئيس الوزراء، يضاف إلى ذلك وضع مجموعة شروط عليه".
- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون -جامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات يعتقد بأن " التظاهرات اليوم لها صفة خاصة تختلف عن التظاهرات السابقة، فهي انطلقت من محافظة البصرة وغيرها من محافظات العراق ولا زالت مستمرة، لكنها اختلفت في الدعم الكبير جدا من قبل المرجعية ومن قبل الشارع العراقي بمختلف مسمياته، نعم لم تتحرك بعض الفعاليات بشكلها الرسمي وليس بشكلها الشخصي كالنقابات أو الاتحادات، لكن كأفراد هم بالتاكيد داعمين ومؤيدين لمطالب التظاهرات لأنها مطالب محقة. تأثير هذه التظاهرات على تشكيل الحكومة القادمة سيكون حتمي، فلو استحضرنا قليلا تجربة (2015) وما افرزته من الوزراء التكنوقراط واستبدال بعض الوزراء، بالتالي من غير الانصاف ألا نثني على تلك الخطوة خصوصا وقد جاءت بثلاثة وزراء من التكنوقراط وأحدثوا شيء من التغيير، لذلك التغيير لا يزال ماثل امامنا وذلك من خلال تخلي بعض الاحزاب عن مناصبها السياسية، هذه التظاهرات ستلقي بظلالها على تشكيل الحكومة القادمة بدا من اختيار شخص رئيس الوزراء، بالتالي الكتل السياسية ستكون مجبرة على تلبية مطالب المتظاهرين".
- السيد حسين محمد صادق موسى، باحث دكتوراه قانون دولي عام في الجامعة الاسلامية في لبنان يرى " أن المهم في هذه التظاهرات انها كسرت حاجز من حواجز الولاء للأحزاب الحاكمة، لذلك وفي سبيل وجود الضغط على الحكومة لابد من وجود معارضة قوية تقود هذه التظاهرات، لذلك لا نملك اليوم الا أن نواصل الاحتجاجات وضغط المرجعية من اجل تحسين اداء الحكومة المستقبلية، الشيء الاخر لا مانع أن تشكل الحكومة بكفاءات تابعين لنفس الاحزاب الحاكمة".
-الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات يميل الى " أن مطالب المتظاهرين هي مطالب محقة دائما وابدا، خصوصا وأنها مطالب لا تخص الحكومات بعد 2003 بل ترتبط بمرحلة ما قبل (2003)، وذلك لان المواطن العراقي كان يريد خدمات ويبحث عن كرامة وفرص متساوية، بالتالي عندما حدث التغيير لم يلمس الانسان العراقي شيء من التغيير بل هناك تمادي في سلب الحقوق واستفحل الفساد ولهدرت كرامة المواطن العراقي في دوائر الدولة، اليوم الدستور والوضع العام يسمح للمواطن العراقي بالتظاهر ليس كالسابق. الانسان العراقي اليوم بحاجة إلى حكومة خدمات، اما بالنسبة لمالات تشكيل الحكومة فلا اعتقد انها تختلف عن سابقاتها، فاذا كان هناك ثمة تغيير يمكن أن يصار إلى رئيس وزراء من غير الحزب الحاكم، ايضا لابد من تشجيع الاستثمار واعادة تشكيل الوضع الاقتصادي".
-الدكتور قحطان حسين الحسيني الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية طرح السؤال التالي" ما هي نسبة تاثير هذه التظاهرات في ارغامها للحكومة في تصحيح المسار واتباعها لإجراءات تهدأ من روع الشعب. تعاني التظاهرات من اشكاليات منها غياب التنظيم وغياب الوعي بأهميتها، فنحن لحد الان وبعد مضي (15) عام من تغيير النظام في العراق لم يصدر قانون في العراق ينظم حرية التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، وكأنما الشعب العراقي خالي من التظاهر ومن حرية التعبير عن الرأي، كما انها (التظاهرات) تعاني من غياب التنظيم. ومن عدم وضوح الاهداف ومن انتقال سريع مفاجئ في المطالب التي تطالب بها، فتارة تطالب بالخدمات وتارة تطالب باسقاط الحكومة وتارة تدعو إلى اسقاط الاحزاب السياسية، هذا التخبط وهذه العشوائية في طرح الاهداف بهذه الطريقة فوت الفرصة على المتظاهرين في التاثير الواضح على الحكومة، وبالتالي بدهاء وذكاء استطاعت الحكومة ان تتغلب وتمتص الزخم من اجل أن تفرغ هذه التظاهرات من محتواها، اذا نسبة تأثير هذه التظاهرات بالنتيجة ستكون محدودة على تشكيل الحكومة القادمة، وبالتالي هي ستعود إلى التقليد السياسي الذي هو نظام المحاصصة البلاء الحقيقي في البلد، لذا يجب ان يصار إلى تغيير دستوري على اعتباره اصبح مطلبا مهما واساسيا. الشيء الاخر أن النظام الرئاسي أصبح مطلبا مهما يفند حقيقة وجود النظام البرلماني الذي هو من رسخ الطائفية ورسخ المحاصصة في العراق اليوم".
-السيد حامد عبد الحسين الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية عد التغيير الدستوري في العراق معجزة، وقبل ذلك لابد أن نسعى إلى رفع الوعي المجتمعي، بالتالي نحن نحتاج إلى وقت كافي من اجل تغيير الحكومة، ونحن بحاجة إلى مشاركة الحوزة العلمية والقدرات الاكاديمية والعلمية فضلا عن الجهد العشائري".
حيدر الجراح مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث يرى" أن التظاهرات لم تأتي رداً على تزوير الانتخابات أو الانحطاط في الاداء السياسي، ثانيا أن بعض مطالب المتظاهرين تعد انقلابا على الديمقراطية، وكأن تلك المطالب تتوسل بطرق الديمقراطية للانقلاب على الديمقراطية نفسها، وهي بهذا تتماهى مع الكتل السياسية التي وصلت إلى السلطة بأدوات ديمقراطية دون الاقتناع بالقواعد السياسية واحترام قواعدها القانونية، السؤال هنا هل يبقى المتغير السياسي نفسه لو كانت الانتخابات متقدمة او متأخرة بأربعة شهور؟؟".
السؤال الثاني: اذا ما تجاهلت القوى السياسية هذه المطالب إلى ماذا سيؤول هذا التجاهل هل إلى التصعيد أم الهدوء؟
- الدكتور خالد عليوي العرداوي أكد " من الاخطاء الاستراتيجية التي يتخذها صانع القرار السياسي العراقي، انه يتجاهل هذه المطالب خصوصا ونحن انتقلنا بعد هزيمة داعش من مرحلة الاستقرار الامني إلى مرحلة البحث عن الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، واذا لم يتحقق ذلك فان الامور تتجه إلى ما لا تحمد عقباه".
- الدكتور ايهاب علي النواب أكد على " أن الحكومة اثبتت قدرتها على الالتفات على المطالب، وربما ننشغل بامور اخرها خصوصا وأن التظاهرات فيها نوع من العزلة، وذلك من خلال التعاون مع باقي الشرائح وباقي المحافظات".
- الحقوقي هاشم المطيري "التظاهرات حتى لو خمدت مؤقتا ولكنها ستستمر مع الوقت خصوصا وأن المرجعية هي الداعم الحقيقي لهذه التظاهرات، بالتالي على الحكومة القادمة أن تعمل بشكل كبير على تصحيح هذا الوضع، لذا اليوم التظاهرات وأن فشلت فيمكن ترجمة مطالبها باعمال اخرى وذلك من خلال تصويب الانتخابات".
- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، "أن نتائج عدم استجابة الحكومية لمطالب المتظاهرين كثيرة، لكن نتصور إذا لم تلبي الحكومة هذه المطالب المشروعة سوف نشهد المزيد من القطيعة الشعبية تجاه الاحزاب السياسية، لاسيما تلك الموجودة في الوسط والجنوب. فهناك عزوف وعدم ارتياح تجاه هذه الاحزاب. وهناك ايضا تطور في التعامل مع هذه الاحزاب خصوصا وأن هناك حرق لمقراتها ولرموزها. ايضا عزوف الكثير من المواطنين عن الانتخابات بعث برسائل مهمة للمسؤول العراقي، لكن على الحكومة العراقية القادمة أن تستجيب لهذه المطالب والا سيعاقبون بعقوبات شعبية، ايضا لا نستغرب في المستقبل من وجود عصيان مدني واحتجاجات اوسع واشمل".
- حسين محمد صادق موسى رأى " أن الحكومة سوف لن تستجيب لمطالب المتظاهرين لكن بالمقابل التظاهرات سوف تستمر وتتطور، وبالتالي الصيف القادم سوف يكون أكثر سخونة وحينها سوف تتدخل الدول الاقليمية لدعم وجوه جديدة".
- الحقوقي احمد جويد يقول: "على الاحزاب المشاركة في السلطة أن تلبي مطالب المتظاهرين، وبالتالي اي تجاهل لمطالب المتظاهرين سيكون سلاح خطر ضد هذه الاحزاب، هذه التظاهرات هي عبء على الحكومة القادمة".
- الدكتور قحطان حسين الحسيني يرى أن" الحكومة الحالية وحتى الحكومة المقبلة، هما فاقدتا الشرعية تماما والسبب لان الحكومة الحالية اخفقت في تلبية متطلبات الجماهير وما يصبون اليه من خدمات، اذا عنصر الرضى والقبول من قبل الشعب اتجاه الحكومة انتفى، ايضا الحكومة المقبلة فاقدة للشرعية لسبب بسيط وهو تدني مستوى المشاركة وعزوف الكثير عن الانتخابات، هذا ايضا يقدح في شرعية الحكومات في المعنى السياسي وليس القانوني، ما مطلوب من الحكومة المقبلة عدم ادارة وجهها لهذه المظاهرات واعطائها الاهمية الكبرى، وبذل كل ما تستطيع بذله في سبيل تحقيق مطالب الجماهير".
