الديباجة
: إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية
2. إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما،
8. وشجاعة 9 نيسان 2003 وإدراكاً منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطياً بمقتضى دستور جديد، ترحيباً بإنهاء الولاية الصادر عن مجلس (1790) والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بموجب القرار رقم، وتذكيراً 2008 كانون الأول 31 الأمن للأمم المتحدة استناداً إلى الفصل السابع في موعد أقصاه بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماًَ عندما تبنى مجلس الأمن ولاسيما إن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام و 1990 عام (661) الدولي القرار كانون الأول 31 الأمن الدوليين قد زال، وتأكيداً في هذا السياق على إن العراق ينبغي أن يعود بحلول إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2008 رقم (661)،
10. وتماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات، 2007 تشرين الثاني 26 المتحدة الأمريكية التي تم توقيعه في.
15. وإدراكاً منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقة طويلة الأمد، والحاجة لدعم وإنجاح العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفيدرالي، وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي،
19. وإذ تؤكدان مجدداً على إن مثل هذه العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديمقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة،
: قد اتفقنا على ما يلي
مبادئ التعاون: القسم الأول
تقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:
4. تستند علاقة الصداقة والاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.
5. أن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
7. أن وجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.
8. على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.
التعاون السياسي الدبلوماسي: القسم الثاني
ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده إن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية في هذا الصدد. والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة على الولايات المتحدة أن تبذل أقصى جهودها للعمل ومن خلال حكومة العراق المنتخبة ديمقراطياً من أجل:
3. دعم وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في العراق التي تم تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.
4. دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يلعب دوراً إيجابياً وبناء في المجتمع الدولي.
10. دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقات إيجابية مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الإيجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي لا زالت تلحق الضرر بالعراق، بدون استخدام القوة والعنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
التعاون الدفاعي والأمني: القسم الثالث
تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزاً لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات ويتم هذا التعاون في. الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
التعاون الثقافي: القسم الرابع
ينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي، والعلاقات التعليمية، واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف يؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة: وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل. الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل
5. تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيادات المواطنين، وبرنامج (GCE) وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل تعليم وتعلم اللغة الانكليزية.
9. تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، بما في ذلك عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأمريكية، مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية.
13. تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برنامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية، مثل في مجالات من بينها (IVLP) برنامج فولبرايت، وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الإستراتيجي.
15. تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الأمريكية بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات الأمريكية، من أجل تفعيل مشاركة الأفراد المؤهلين العراقيين في النشاطات العلمية والتعليمية والثقافية.
16. تشجيع جهود العراق في مجال الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
21. تشجيع الجهود والمساهمات العراقية في المساعي الدولية المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي، وحماية الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف العراقية، ومساعدة العراق في استعادة وترميم آثاره المهربة من خلال مشروعات مثل مشروع مستقبل بابل، والإجراءات المتخذة بمقتضى قانون الحماية الطارئة الأمريكي للآثار الثقافية العراقية لعام 2004.
التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة: القسم الخامس
إن بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنام في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، والترحيب بعودة المواطنين العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد في الوقت الحالي سوف يتطلب استثمار رأسمال غير مسبوق في لإعادة البناء وتنمية وتحقيقاً. موارد العراق الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل.
1. دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.
4. إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك كم خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.
8. العراقي، وبرامج التبادل – تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال الحوار التجاري الأمريكي الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.
11. دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.
13. تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.
15. حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق، بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.
16. تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة أعمار وتنمية اقتصاده.
19. تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء والنفط والغاز العراقي، بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية، وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.
21. العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه والتي تم إخراجها بشكل غير مشروع واستعادتها، كذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل 9 نيسان 2003 وبعده.
23. التشجيع على خلق بيئة إيجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأمريكية.
26. تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين، بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفدرالية الأمريكية للطرق.
27. إقامة حوار نشط حول القضايا الزراعية لمساعدة العراق من أجل تنمية إنتاجيه الزراعي المحلي وسياسته التجارية.
29.تشجيع الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية كل من المزارع والمؤسسات والتسويق من أجل تحقيق دخول أعلى وزيادة العمالة، ومواصلة البناء على البرامج الناجحة لوزارة الزراعة الأمريكية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مجال الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الزراعي والمشاركة في صياغة السياسات.
32.تشجيع زيادة الصادرات الزراعية العراقية، بما في ذلك من خلال المشاركة في صياغة السياسات وتشجيع تثقيف المصدرين العراقيين بشأن اللوائح الأمريكية في مجال الصحة والسلامة.
التعاون الصحي والبيئي: القسم السادس
من أجل تحسين صحة مواطني العراق، وحماية وتحسين البيئة الطبيعية المتميزة على الأرض التاريخية لبلاد الرافدين، يتفق الطرفان على التعاون من أجل
2. دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.
3. دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.
7. إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية بعيدة المدى في العراق ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.
9. تشجيع الاستثمار العراقي والدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الأخصائيين المهنيين من أجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض الوقائية منها.
10. تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.
التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: القسم السابع
إن الاتصالات هي شريان النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين وكذلك الأساس لدعم ومن أجل تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع تنمية أحدث. الديمقراطية والمجتمع المدني: صناعة لوسائل الاتصالات في العراق، يتفق الطرفان على التعاون من أجل
1. دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.
3. تبادل الآراء والممارسات فيما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.
5. تشجيع المشاركة العراقية الفعالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الانترنيت، بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.
التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء: القسم الثامن
يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
2. دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.
4. تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب، بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد أمن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.
12. تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد والتهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول، مثل الإرهاب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتهريب الآثار، وجرائم الحاسوب.
اللجان المشتركة: القسم التاسع
1. يشكل الطرفان لجنة تنسيق عليا لمراقبة التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير الأهداف المتفق عليها وتجتمع اللجنة بصفة دورية وقد تشمل ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
5. يعمل الطرفان على تأسيس لجان تنسيق مشتركة إضافية، حسب ما يلزم، تتولى مسؤولية تنفيذ هذه وتتبع لجان التنسيق المشتركة لجنة التنسيق العليا، وتتولى ما يلي: الاتفاقية والإشراف عليها
6. متابعة التنفيذ والتشاور بصورة منتظمة من أجل تشجيع أكثر السبل فعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في حل الخلافات حسب ما يلزم،
4. اقتراح مشاريع جديدة للتعاون وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقاً لما يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق حول تفاصيل مثل هذا التعاون.
ج. إشراك الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من حين لآخر لغرض توسيع نطاق التنسيق، على أن تعقد هذه الاجتماعات في العراق وفي الولايات المتحدة وفقاً لما يكون مناسباً.
8. تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم تتم تسويقها في إطار لجنة التنسيق المشتركة المعينة، ما لم يتسن حلها في إطار لجنة التنسيق العليا.
الاتفاقات والترتيبات التنفيذية: القسم العاشر
يجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية، حسب ما يكون ضرورياً وملائماً، لتنفيذ هذه الاتفاقية.
أحكام ختامية: القسم الحادي عشر
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009.
2. بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.
3. تظل الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.
4. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.
5. يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين بنسختين تم التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية وبتساوي النصان في الحجية القانونية.
عن الولايات المتحدة الأمريكية عن جمهورية العراق
رايان كروكر هوشيار زيباري
سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق وزير الخارجية
