ان التأخر في مباشرة الدولة لدورها النزيه والقوي في حماية حقوق الناس عبر فرض القانون، بذكاء وضمير حي، يقود حتما الى تجذير وانتشار نطاق عمل المؤسسات الموازية للدولة والمنافية لها، ما يؤدي الى استنزاف التراكم الحضاري للبناء الأجتماعي، وارتداد العراق الى مراحل متدنية وتتزايد صعوبات التحديث، بل يصبح الكلام عن الأصلاح مهزلة..
تعمل اغلب المجتمعات والقيادات الواعية على تجنب الحروب والصراعات المحلية بأشاعة اجواء الألفة والتعايش وترسيخ قيمها، لا بعسكرة المجتمع والذهاب وراء ارادات سياسية محلية وخارجية تريد ان تجعل من اراضي غيرها ساحة لحروبها وشبابهم وقودا لتأكيد نفوذها..