ممارسات حقوق الانسان في العراق طبقا لتقرير وزارة الخارجية الاميركية لعام 2021 - الجزء الاول

في 12 نيسان الجاري، صدر عن وزارة الخارجية الاميركية تقرير ممارسات حقوق الانسان لعام 2021، وقد خصص باب منه الى ممارسات حقوق الانسان في العراق

في 12 نيسان الجاري، صدر عن وزارة الخارجية الاميركية تقرير ممارسات حقوق الانسان لعام 2021، وقد خصص باب منه الى ممارسات حقوق الانسان في العراق. ويمكن ايجاز ابرز ما جاء فيه بالآتي:

* "اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر / تشرين الأول حرة ونزيهة بشكل عام. وتمت مراقبة الانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المحلية وراقبتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وأشار مراقبو الانتخابات المحليون والدوليون الى التحسينات الإجرائية والشفافية للعملية الانتخابية عن الانتخابات التي سبقتها في ايار/ 2018. ومع ذلك ، أشاروا إلى أن أعمال العنف والترهيب التي مارستها الميليشيات شبه العسكرية في الأشهر التي سبقت الانتخابات قد أثرت على اختيار الناخبين وإقبال الناخبين".

* " كافحت القوات المسلحة النظامية وهيئات إنفاذ القانون المحلية في البلاد للحفاظ على النظام داخل البلاد، وتعمل بالتوازي مع هيئة الحشد الشعبي ، وهي منظمة عسكرية جامعة برعاية الدولة وتتألف من حوالي 60 مجموعة مسلحة ، وتُعرف أيضًا باسم قوات الحشد الشعبي. وعلى الرغم من أن قوات الحشد الشعبي جزء من قوات الأمن العراقية وتتلقى تمويلًا من ميزانية الدفاع الحكومية ، إلا أن عملياتها غالبًا ما تكون خارج سيطرة الحكومة وتتعارض مع سياسات الحكومة. كما ان معظم أعضاء عناصر الحشد هم من العرب الشيعة ، مما يعكس التركيبة السكانية للبلد ، بينما يميل العرب السنة والايزيديون والمسيحيون وغيرهم من الأقليات إلى تنظيم وحداتهم الخاصة ، والتي تعمل بشكل عام داخل مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها. وجميع وحدات الحشد الشعبي مسؤولة رسميًا أمام رئيس هيئة الحشد الشعبي وتخضع للسلطة النهائية لرئيس الوزراء ، لكن العديد من الوحدات كانت تستجيب عمليًا لإيران وفيلق الحرس الثوري الإسلامي التابع لها".

* " الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكل منهما جهاز أمني مستقل. وبموجب الدستور الاتحادي، يحق لحكومة إقليم كردستان الحفاظ على قوات الأمن الداخلي، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطران بشكل منفصل على وحدات عسكرية إضافية من البيشمركة ، فضلاً عن قوات شرطة منفصلة تحت اسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة إقليم كردستان. كما يسمح الدستور بجهاز أمن داخلي مركزي ومنفصل للآسايش. ومع ذلك ، يحتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقوات الآسايش. كما يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأجهزة استخبارات منفصلة، منظمة اسمياً تحت إشراف مجلس أمن إقليم كردستان".

* " السلطات المدنية الفيدرالية ليس لها السيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، ولا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران. كما أدت الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى ارتباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم. وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة وموثقة".

* " شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق في بغداد والعديد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية ابتداءً من عام 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020 ، مع ورود تقارير عن مقتل أكثر من 500 مدني وإصابة 20000 أو أكثر. استمرت خلال العام احتجاجات متفرقة وسط حملة عنف تستهدف النشطاء. ولم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف الى العدالة".

* "اتخذت الحكومة العراقية بعض الخطوات لتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق معهم ومقاضاتهم، ولكن نادرًا ما تم عقابهم. وعمل العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك قوات الأمن العراقية والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، وبعض الوحدات التابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان الآسايش، على الإفلات من العقاب. فيما اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحديد المسؤولين المتورطين في الفساد والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم".

* " شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق في بغداد والعديد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية بدأت في عام 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020. واستمرت الاحتجاجات المتفرقة خلال العام وسط حملة مستمرة من العنف المستهدف ضد النشطاء. ووفقًا للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR)، قُتل 591 متظاهرًا منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية ايار 2020. خلال نفس الفترة ، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن 54 متظاهرا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن هناك 86 محاولة قتل للنشطاء، تم تنفيذ 35 منها بنجاح".

* " أفادت منظمات حقوق الإنسان أن ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران شاركت في القتل والخطف والابتزاز في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المحافظات المختلطة عرقيًا ودينيًا. وتكررت أعمال القتل غير المشروع على أيدي مسلحين مجهولين وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية في جميع أنحاء البلاد".

* " بقي الوضع الأمني خلال العام 2021 غير مستقر في العديد من المناطق بسبب الهجمات المتقطعة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية والخلايا التابعة له. ومعارك متفرقة بين قوات الأمن العراقية ومعاقل تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق النائية. وجود ميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة بالكامل، بما في ذلك بعض وحدات الحشد الشعبي؛ والعنف الطائفي والعرقي بسبب دوافع مالية ".

* " وردت أنباء متكررة عن حالات اخفاء قسري قامت بها قوات حكومية، بما في ذلك وحدات من الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي. في أيار/2021 ، أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 20 ناشطاً اختطفتهم "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" ما زالوا في عداد المفقودين ".

* " كما في السنوات السابقة، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي، أساءت وعذبت الأفراد - لا سيما من العرب السنة - أثناء الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة وبعد الإدانة. ووثق سجناء سابقون ومعتقلون ومنظمات حقوقية دولية حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في منشآت تديرها وزارة الداخلية، وبدرجة أقل، في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الدفاع".

* فيما يرتبط بظروف الاحتجاز، اشار التقرير الى ان " الاكتظاظ في السجون التي تديرها الحكومة مشكلة تفاقمت بسبب عدد أعضاء داعش المتهمين المحتجزين من قبل الحكومة. وتدير دائرة الإصلاح العراقية ، وهي جزء من وزارة العدل ، 29 مركز احتجاز في البلاد. فما تدير وزارات العدل والدفاع والداخلية 24 مركز احتجاز. في آب/2021 ، حذر مسؤول كبير في وزارة العدل من أن الاكتظاظ في السجون التي تديرها وزارة العدل قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية".

" وفي أيلول/ 2021 ، أفاد مسؤول كبير بوزارة العدل بأن المرافق الإصلاحية الخمسة للأحداث تضم ما يفوق طاقتها القصوى بمرة ونصف، وأن أكثر من نصف الأحداث محتجزون بسبب إدانات تتعلق بالإرهاب. ووفقا لبيانات وزارة العدل، ضمت السجون التي احتجزت فيها نساء متهمات بانتمائهن إلى داعش ، أطفالا حتى سن 12 عاما مع أمهاتهم. نشر المرصد العراقي لحقوق الإنسان صورا لأحداث محتجزين مع الكبار في معتقلات محافظة نينوى ".

* "أفادت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كردستان في سبتمبر / أيلول أن إصلاحية أربيل، على سبيل المثال، التي تم بناؤها لإيواء 900 محتجز ، تضم 1875 نزيلاً. وفي بعض مراكز الاعتقال والسجون التي تديرها الشرطة، احتجزت سلطات حكومة إقليم كردستان أحيانًا الأحداث في نفس الزنزانات مع البالغين".

* " في آب 2021 صرح مسؤول كبير في الوزارة أن 1300 نزيل ، بينهم 86 حدثًا ، تلقوا عفوًا خاصًا للحد من الاكتظاظ. وفي تشرين الأول، أفرجت وزارة العدل عن 68 حدثًا بموجب عفو خاص".

* " وردت أنباء عديدة عن الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز غير القانوني من قبل القوات الحكومية، بما في ذلك من قبل قوى الأمن الداخلي ، وجهاز الأمن الوطني ، وقوات الحشد الشعبي ، والبيشمركة ، وقوات الأمن التابعة للأسايش. ولا توجد إحصاءات موثوقة متاحة بشأن العدد الإجمالي لهذه الأفعال أو طول فترات الاحتجاز. كما تقاعست السلطات في كثير من الأحيان عن إخطار أفراد الأسرة بالاعتقال أو مكان الاحتجاز ، مما أدى إلى الحبس الانفرادي إن لم يكن الاختفاء القسري. كذلك أفادت منظمات إنسانية أن السلطات الفيدرالية، في كثير من الحالات، لم تبلغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم. وتضمنت تقارير عديدة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني أعضاء مشتبه بهم أو مؤيدين لداعش وشركائهم وأفراد عائلاتهم".

* وفي السياق ذاته يؤكد التقرير " قيام قوات من الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز تعسفي أو غير قانوني للأكراد والتركمان والمسيحيين وأعضاء آخرين من الأقليات في محافظة نينوى. وردت تقارير عديدة عن تورط ألوية الحشد الشعبي 30 و 50 في عمليات ابتزاز واعتقالات غير قانونية وخطف واحتجاز أفراد دون أوامر توقيف. أشارت معلومات موثوقة تتعلق بإنفاذ القانون إلى أن اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي استمر في إدارة سجون سرية في عدة مواقع في محافظة نينوى ، والتي احتجزت أعدادًا غير معروفة من المعتقلين الموقوفين على أساس طائفي وذرائع كاذبة. ويُزعم أن قادة اللواء 30 في الحشد الشعبي أرغموا عائلات المعتقلين على دفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن أقاربهم".

* " أفادت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر بأن سلطات حكومة إقليم كردستان احتجزت بشكل تعسفي صحفيين ونشطاء ومتظاهرين. وشملت هذه الاعتقالات أفراداً باتوا يُعرفون بمعتقلي بادينان ، الذين قُبض عليهم في محافظة دهوك عام 2020 لممارستهم حقهم في حرية التعبير. حُرم الكثيرون من الاتصال بمحاميهم ولم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم في الوقت المناسب. احتُجز العديد من المعتقلين لفترات طويلة دون المثول أمام قاض ، في انتهاك للقانون ، ليتم الإفراج عنهم دون توجيه تهم إليهم".

* فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة، يؤكد التقرير " ان وزارة العدل أدارت خمسة مراكز احتجاز على ذمة المحاكمة، وتدير وزارة الدفاع اثنين، وتدير وزارة الداخلية 17 مرز احتجاز من هذا القبيل. أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام  2020 أن  28853 معتقلاً محتجزًا في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية ، و 197 تابعًا لوزارة الدفاع ، و 116 تحت إشراف جهاز مكافحة الإرهاب. ويحصل هذا بفعل عدة عوامل، وهي العدد الكبير للمحتجزين، والاحتجاز غير الموثق ، وبطء إجراءات التحقيقات الجنائية، وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين القضائيين المدربين، وعجز السلطات أو إحجامها عن استخدام الكفالة أو غير ذلك من شروط الإفراج ، نقص تبادل المعلومات، والرشوة والفساد".

* " كانت الاعتقالات قبل المحاكمة شائعة بشكل خاص في المناطق المحررة من داعش، حيث أدى العدد الكبير من المعتقلين المرتبطين بداعش واستخدام اماكن مؤقتة الى اكتظاظ كبير وعدم كفاية الخدمات.. في أيار 2021 ، أفادت منظمة حقوقية محلية أن قوات الحشد الشعبي تدير مركزين مؤقتين للاحتجاز في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ويقال إنهما يحتجزان أكثر من 7000 محتجز على صلة بداعش من دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أو المراجعة القضائية بحقهم". 

وأضاف التقرير " احتجزت السلطات العديد من المعتقلين دون محاكمة لأشهر أو سنوات، لا سيما المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وجرى الاحتجاز في بعض الأحيان بمعزل عن العالم الخارجي ، دون السماح لهم بمقابلة محامي الدفاع ، أو المثول أمام قاض ، أو تقديمهم للمحاكمة بتهم رسمية خلال الفترة القانونية".