من شأن الصراع الإقليمي والدولي أن يزيد من تفاقم الأوضاع في العراق. وغياب استقرار البيئة الإقليمية والدولية يعني صعوبة حركة الاستثمار التي تُعد عادة مُفتاح التنمية الاقتصادية..
ما لم تعيد طهران حساباتها في سياساتها المحلية والدولية، وتلتفت بعناية أكبر الى ميدان حربها الحقيقي، لاستعادة ثقة الناس بها، وانجذابهم الى انموذجها، فان الثورة الخفية لن تلبث طويلا حتى تتحول الى ثورة علنية حقيقية تطيح بكل ما يمثله النظام هناك وفي الشرق الأوسط..
خرجت واشنطن وطهران منتصرتين من التصعيد الأخير بينهما؛ لكونهما ادارى اللعبة بمنطق الدولة، ووحدة القرار السياسي والعسكري، وخرج العراق مهزوما مأزوما وأكثر انقساما؛ لكونه أدارها بمنطق السلطة والانقسام والفوضى، وستبقى بغداد تحصد الهزائم والمآسي طالما ان مشروع الدولة خارج سياق تفكير نخبها السياسية والعسكرية والدينية والمدنية..
الاحتجاجات، وبفعل عدم توفر قراءة ورؤية موضوعية وتصحيحية لها من قبل احزاب السلطة، واللعب على عامل الوقت، ومحاولة افراغ الاحتجاجات من محتواها، وانكارها، اصبحت ورقة تستخدم في الصراع الامريكي الايراني..
لقد برز التأثير السيء الناتج عن كل ما تقدم من خلال النقمة الشعبية المستمرة، التي اظهرتها معظم الاطياف الاجتماعية العراقية – بين فينة وأخرى-وتجسدت، أخيرا، في شكل انتفاضة شعبية، واسعة وناقمة، في مناطق الوسط والجنوب، منذ الأول من تشرين الأول-أكتوبر 2019 والى الوقت الحاضر، قادت الى اسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي، وتهدد بتغيير موازين القوى بشكل قد يغير كامل المعادلة لما سمي بالعملية السياسية التي جاءت عقب الاحتلال الأمريكي..
العامل المشترك بين ايران وتركيا هو استخدام الجماعات المعارضة والمتمردة والصراعات الداخلية بدول المنطقة من أجل إحكام سيطرتهما على مقاليد الحكم بتلك الدول، وايضا ضمان استمرار حالة الصراع بالمنطقة بما يضمن هيمنتهما على مقاليد الأمور..
ان الوضع السياسي المتأزم وغير المستقر لا يمنح صانعي القرار السياسي الخارجي ارضية مناسبة للعب دور الوسيط، ناهيك عن فقدان مقومات لعب هذا الدور السياسية والعسكرية والاقتصادية..
الحشد الشعبي هو قوة ردع عراقية حاسمة وفاعلة لا يمكن التفريط بها أو إهمالها، ولكن إذا لم تلتفت قياداته إلى المخاطر الإستراتيجية المحدقة بها، وتتعامل معها بحكمة وذكاء لمنع توريط نفسها في مواقف فردية غير محسوبة العواقب، فلا يوجد ما يمنع تحوله إلى قنبلة موقوتة سيقود انفجارها إلى زعزعة وحدة واستقرار العراق لوقت طويل..
أن تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني يدفع إيران الى غلق مضيق هرمز، لمنع كل من (العراق، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، عمان، السعودية) من تصدير نفطها ايضاً، وبذلك ستوفر هذه الخطوة ضغط اضافي على الاقتصاد العالمي سيؤدي الى محاولة ايجاد حلول سريعة للأزمة..
تسعى الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات بهدف دفع ايران على التنازل والرضوخ لشروط جديدة حتى تتمكن من عقد اتفاق جديد بشروط قاسية ، وهي تدرك جيداً صعوبة اقناع المفاوض الايراني بالطرق الاعتيادية فالضغط قد يجبرها اخيراً على التفاوض المشروط ،وحتى مع فشل الوساطة اليابانية الا ان خيار الحرب قد جرى استبعاده من طرفي الازمة ويبقى الامر متروك للظروف الدولية والرغبة المتبادلة والنية الحقيقية لانهاء الازمة ودور الوسطاء في دفع الطرفين للذهاب نحو طاولة التفاوض..
نعتقد بأن كلمة الرئيس العراقي في القمة الإسلامية كانت تحمل واقعية كبيرة في ظل الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وهشاشة الوضع الداخلي العراقي بذريعة عدم اشتراك العراق في كتابة البيان الختامي..
على القوى المحلية ان تساند الجهد الوطني الرامي لتعزيز استقرار العراق واعادته الى دوره الريادي عربيا واقليميا ودوليا والدفاع عن مصالح العراق لا مصالح هذه الدولة او تلك تحت شعارات طائفية ايديولوجية اقصائية واهية..
يمكن ان تقدم الولايات المتحدة الكثير من المساعدة للإيرانيين وتقويض شرعية النظام الفاسد الذي يضطهده، ولكن لحين إيجاد استراتيجية شاملة ترمي الى تقويض الحرس الثوري الإيراني فإن أي جهد دبلوماسي او حملة ضغط قصوى سوف تفشل في تحقيق أهدافها وتسبب القطيعة بين الشعب الإيراني والولايات المتحدة اما بسبب وقوفها مع النظام في عهد أوباما او معاقبته كما يحدث في عهد ترامب..
متى ما تأكد لدى القيادة الإيرانية ان الولايات المتحدة لا تريد اسقاط النظام السياسي فيها، وان الضربة العسكرية في حال حصولها ستزعزع النظام السياسي واركانه العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، ربما سنكون امام تغيير في القرار الإيراني..
سيكون العراق بحاجة إلى رؤية حكومية وطنية موحدة اتجاه ما يحدث في المنطقة، وأن لا يكون إيرانياً أو أمريكياً بقدر ما يكون بحاجة إلى رؤية براغماتية يستطيع من خلالها أن ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي – الإيراني لتحقيق توازن سياسي بين المواقف المتخاصمة؛ لأن وقوفه بجانب أحد الطرفين سيضعه إمام ازمات حقيقية وكبيرة..
التغيير قد يجري في الانظمة الملكية العربية بأية لحظة إذا ما ارُيد اعادة ترتيب تحالفات المنطقة بشكل جديد، على وفق متغيرات العامل الدولي، وعندها قد لا يشفع لها متانة وقوة علاقتها بالولايات المتحدة..
أن المحتجين لم يستطيعوا أن يغيروا المعادلة السياسية في السودان أو يطيحوا بالرئيس من خلال احتجاجاتهم دون التدخل العسكري. أي بمعنى أن الاطاحة بالرئيس ربما لم تأتي وفق ما تريده حركة الاحتجاج أو ما يخطط له الحراك الشعبي، وقد تكون طريقة الإطاحة بالبشير بهذه الطريقة خارج رغبة الحراك..
ان قادة الخليج، الذين يواجهون الانتقادات المتزايدة بشأن الحرب التي تقودها السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن وتداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يفتقرون أيضًا إلى النفوذ السياسي والاقتصادي الذي سمح للصين بإسكات أو تهميش منتقديها..
كانت، ولا زالت، مشكلة العراق هي افتقاره للقيادة السياسية المدركة لحجمه ودوره، ولديها الرؤية الاستراتيجية لاستثمار كل إمكاناته لبناء دولة حديثة بمعنى الكلمة تقود منطقتها نحو التطور والنمو الحضاري..
أن إيران اليوم تمر بصعوبات جمة جراء الحصار الأمريكي، والعراق بوابتها الكبرى لتجاوز مشاكلها او التقليل من شدتها وهنا على صانع القرار العراقي التحرك لإجراء مفاوضات جديدة وتعديل بعض الاتفاقيات القائمة، ومنع جميع اشكال التدخل في شؤونه الداخلية..
في ظل تراكم هذه التحديات التي تحيط بالعلاقات الأمريكية العراقية، وفي ظل حاجة الطرفين لبعضهما، لاسيما بالنسبة للحكومة العراقية، لابد من العمل على تذليل تلك التحديات، والعمل على تأطير العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال معالجة التحديات التي تتعلق بها، لاسيما في طبيعة علاقاتها مع بعض دول الجوار، بما يضمن الاحترام المتبادل للسيادة الداخلية، ويحافظ على طبيعة العلاقات السياسية المتوازنة مع كل الاطراف الإقليمية والدولية..
توصف العلاقات العراقية-الايرانية اجماليا بأنها علاقات غير متكافئة بين دولة تمثل فاعل اقليمي مؤثر في ملفات وازمات المنطقة وهي طرف بصراع اقليمي ودولي، واخرى دولة اقل ما توصف به انها تعاني ازمات عدة تشل كل قطاعات الحياة ومجالات السياسة ولا يمكنها نفض غبارها..
ان الاندفاع الأمريكي الحالي ضد إيران لقي دعم وتأييد جيران ليس لهم علاقة بإيران الامر الذي يقلل من التأثير عليها، وبدلاً من ذلك، فإن جولة العقوبات الجديدة ستزيد من كراهية الحلفاء الذين تحتاجهم الولايات المتحدة لأولويات إقليمية أخرى دون تغيير السلوك الإيراني بشكل ملحوظ..
يحتاج صانع القرار العراقي لممارسة دور ريادي معتدل يخدم مصالح البلد اولاً بعيدًا عن سياسة المحاور والمحافظة على توازن القوى من دون الإضرار بحليف على حساب اخر..