منذ العام 2003 والتحول السياسي الذي شهده العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، والدولة العراقية تلازمها الأزمات (أزمات سياسية وأمنية)، إلا أن حداثة التجربة وعزم العراقيين على مواجهة التحديات والتحول السياسي المفاجئ زاد الشعب العراقي إصرارا على مواجهة كل التحديات على الرغم من صعوبتها. لكن استمرار تلك الأزمات وانخراط العراق في منعطف خطير بعد اجتياح تنظيم "داعش" لبعض المحافظات العراقية في أواخر العام 2014، وانخفاض أسعار النفط العالمية الذي أدخل الدولة العراقية في عجر مالي واقتصادي "أزمة اقتصادية حقيقية"، فضلاً عن الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية، وانعدام الخدامات، وتسييس المؤسسات، وانتشار الفساد السياسي والاقتصادي، وضعف المؤسسة العسكرية، وأزمة النازحين (انعدام مقومات العيش الكريم)، ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملية السياسية واتساع الفجوة بين السلطة والشعب. وعلى الرغم من خروج الشعب إلى التظاهرات في الصيف الماضي، وانطلاق الشرارة الأولى للحراك الشعبي المطالب بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلا أن اختلاف القوى السياسية وتعارضها وعدم اتفاقها على طريق واضح ومشترك في إصلاح الواقع السياسي والاقتصادي للدولة قد يتسبب بسيناريوهات عديدة، وقد تكون الآثار المترتبة على بعض السيناريوهات خطير للغاية، ولربما تحافظ هذه السيناريوهات على شكل العملية السياسية التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد العام 2003، كقاسم مشترك، إلا أنها قد ترسم ملامح سياسية أخرى لشكل الدولة العراقية. وبعض هذه السيناريوهات ما يأتي:
1. سيناريو استمرار الوضع الحالي: وهذا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه وضرب الأصوات المطالبة بالإصلاح الشامل، والاقتصار على إصلاحات شكلية وحلول ترقيعية، والإبقاء على سلطة المنظومة الحزبية نفسها، والمحافظة على الموروث السياسي الذي زرعه الحاكم المدني "بول بريمر" المتمثل بالمحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، الذي شل الدولة العراقية برمتها. ولهذا السيناريو تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الدولة العراقية بجوانبها كافة؛ لأنه من غير الممكن استمرار الوضع الراهن وفق السياسات العشوائية غير المرسومة وتزايد السخط الشعبي، وهذا يعني فشل محاولات الإصلاح واتساع الأزمة؛ بسبب عدم قدرة السيد رئيس الوزراء الخروج من سياسة التوافقات الحزبية والمحاصصة. وبهذا ربما يكون السيد العبادي قد أضاع الفرصة الثانية بعد فرصة دعم المرجعية والتفويض الشعبي، وعليه ستكون النتائج عكسية، وربما تكون إحدى نتائجه (الإطاحة بالسيد العبادي سياسياً أو شعبياً).
2. سيناريو الإصلاح: هذا السيناريو ينقسم على شكلين وفقاً لعملية الإصلاح، الشكل الأول: إصلاح شكلي مع بقاء القوى السياسية الحالية (وهذا ما تريده أغلب القوى السياسية)، ويمكن أن نطلق عليه "سيناريو إصلاح القوى السياسية نفسها"، وهذا سيصطدم بإرادة الشعب والمرجعية الدينية العليا، وربما يكون التيار الصدري بزعيمه وقاعدته الجماهيرية الواسعة هو من يقود هذه الإرادة الجماهيرية ضد عملية الإصلاح هذه، وهو ما تبلور بالفعل في (اجتماع كربلاء) ورفض السيد مقتدى الصدر نتائج الاجتماع، الذي طالب بإصلاح حقيقي من خارج المنظمة الحزبية (حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية). بموازاة ذلك، تمحور الاجتماع على إصلاح من داخل المنظومة الحزبية نفسها (إصلاح يشتمل على تغيير الوجوه فقط). وعليه، أصر السيد الصدر على المظاهرات الشعبية وتهديده باقتحام المنطقة الخضراء بعد انتهاء المهلة المعطاة للحكومة، وهذا ربما يقود إلى سيناريوهات أخطر، وقد يكون أحد نتائجها انهيار الدولة والعملية السياسية، وعليه لابد لصانع القرار العراقي إدراك مايحصل قبل فوات الأوان.
الشكل الثاني: الإصلاح الشامل، وهو عكس الصورة الأولى، ويمكن أن نسميه (السيناريو الشعبي)، وهو السيناريو الذي يطالب به الشعب والمرجعية الدينية العليا، وقد يكون مشروع السيد الصدر ضاغطاً قوياً على القوى السياسية وصانع القرار في المضي بهذا المشروع؛ لأنه مشروع وطني بعيد عن التدخلات الإقليمية والتوافقات السياسية والحزبية والمحاصة الطائفية (مشروع عابر للطائفية)، الذي يمكن له أن ينتشل الدولة العراقية من قاع الأزمات، وقد يكتب له النجاح في حال كانت هناك رؤية مشتركة وإصلاح تدريجي شامل، ومساندة شعبية وسياسية للمشروع؛ لمغادرة السياسات التوافقية والحزبية والطائفية، وتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادات مهنية ومتخصصة وذات خبرة، لإصلاح مؤسسات الدولة مع تحييد المؤسسة العسكرية ومجلس القضاء. وعلى الرغم من صعوبة هذا السيناريو؛ بسبب تزمت القوى السياسية بثقافتها السياسية وحصصها المؤسساتية والسلطوية في الكابينة الوزارية التي ينوي السيد العبادي إعلانها، إلا أن تزمت الكتل بمواقفها السياسية وسطوتها وعدم مصارحة الشعب، ربما يجعل من هذا السيناريو الخيار الشعبي الوحيد، ولاسيما بعد اتساع الفجوة وانعدام الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية في الإصلاح السياسي. وعليه، لابد أن تكون خيارات صانع القرار واضحة ومدروسة ومتماشية مع الإرادة الشعبية وليست السياسية.
3. سيناريو التقسيم: هذا السيناريو قد يكون مطروحاً بقوة في هذه المدة، وربما سيكون نتيجة طبيعية لفشل عملية الإصلاح وعدم الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسيين، وذلك بسبب التقاطعات الطائفية والحزبية والقومية بين القوى السياسية؛ فالكتل الكردستانية متمسكة باستحقاقها الحكومي ووفقاً لنسبها في البرلمان، والتي تشترط نسبة تمثيل حكومي يوازي حجمها في البرلمان المتمثل بنسبة 20% من الكابينة الوزارية الجديدة. كذلك الحال بالنسبة للكتل السياسية السنية التي تريد نسبها من الكابينة الوزارية الجديدة وفقاً لتمثيلها، على الرغم من تأكيد تحالف القوى بأنه طرف "غير معرقل" لتشكيل حكومة جديدة. إذ تعترف "الكتل السنية" أنها باتت خارج المنافسة على "رأس السلطة" بعد "داعش"، وتهجّر أغلب جمهورها من مدنهم. وتركز مطالبهم - بحسب أحد أعضائها - حول مشاركتها بالحكومة المقبلة على ملفات تتعلق بوضع النازحين، وإقرار قانون العفو العام، فضلاً عن التوزان في المناصب الأمنية والمهمة الأخرى، إلا أن هذا لايعني بأن الكتل السنية موافقة على عملية الإصلاح وغير معارضة ولا تحمل آراء وأفكار تتقاطع بها مع القوى السياسية الأخرى، وربما قد تكون شروطها على صانع القرار هي بحد ذاتها شروطا متقاطعة مع رؤية القوى السياسية الأخرى، ورؤية صانع القرار. وقد يكون التقاطع الأبرز واختلاف وجهات النظر داخل التحالف الوطني هي المعرقل الأكبر لعملية الإصلاح السياسي ولاسيما أن حزب رئيس الوزراء ربما يعد العائق الأكبر أمام إصلاحاته السياسية، فضلاً عن مواقف الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى التي تختلف مع العبادي بطرق ومنهجية الإصلاح، وبخاصة التيار الصدري، مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل العملية السياسية، وهو الأمر ذاته الذي حذر منه النائب بختيار شاويس، من أن استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني قد يتسبب في انهيار العملية السياسية. ومن ثم سيكون خيار التقسيم هو السيناريو المطروح أمام القوى السياسية الكردية والسنية، مما سيجعل العراق ساحة صراع لتقاسم النفوذ بين الدول الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الصراع الحزبي والسياسي الداخلي بين القوى السياسية نفسها على مكاسب سلطوية في كل إقليم.
إذاً، هناك نتائج عكسية ربما تترتب على التراخي والمماطلة في عملية الإصلاح والتغيرات في الكابينة الوزارية. هذه النتائج تنذر بتداعيات خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسية والنظام السياسي العراقي، وعليه لابد لصانع القرار العراقي والقوى السياسية أن يدركوا هذه التداعيات وآثارها السلبية وأن يحتكموا إلى لغة العقل في إدارة الدولة وإلى إرادة الشعب؛ لأن الشعب مصدر السلطات، وهو من يطالب بعملية الإصلاح الشامل ومصر عليها، ولاسيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وربما تصاحب هذه الاحتجاجات ردود فعل عكسية تكون نتائجها خطيرة جداً. ولهذا يمكن تلافي كل هذه السيناريوهات بعملية إصلاح تدريجي وشامل لكل مؤسسات الدولة. وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل إن السيد رئيس الوزراء قادر على تلافي كل هذه السيناريوهات بإصلاح سريع وشامل؟، وهل إن القوى السياسية العراقية تمتلك تصورات شاملة لنتائج هذه السيناريوهات، أم إنها ستراهن - كالعادة - على عامل الوقت في تقويض مطالب الإصلاح؟.
