مآلات عدم وجود سلطة تنفيذية في العراق

مر ما يقارب ستة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول الماضي والى اليوم ولم تكتمل السلطات الرئيسة بالدولة. اذ لا زالت اركان السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) لم تتشكل الى اليوم لأسباب تتعلق باختلاف المشاريع المنبثقة لإدارة الدولة ورؤيتهما وتعارض الارادات السياسية للقوى السياسية التي افرزته الانتخابات المبكرة

عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حلقته النقاشية لشهر آذار الجاري والتي حملت عنوان" مآلات عدم وجود سلطة تنفيذية في العراق) وذلك في يوم السبت الموافق 9/نيسان/2022 الساعة الرابعة والنصف في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام. 

المشاركون:

ا. د. خالد عليوي العرداوي-مدير مركز الفرات.

الشيخ مرتضى معاش – رئيس شبكة النبأ المعلوماتية.

ا. د. حيدر حسين آل طعمة-باحث في مركز الفرات.

ا. م. د. حسين احمد السرحان-باحث في مركز الفرات.

ا. م. د. قحطان حسين اللاوندي-باحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية.

السيد احمد جويد –مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات.

السيد عدنان الصالحي-مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية.

الدكتور محمد مسلم الحسيني-أكاديمي.

الباحث حسن كاظم السباعي –أكاديمي.

توطئة بقلم الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان:

مر ما يقارب ستة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول الماضي والى اليوم ولم تكتمل السلطات الرئيسة بالدولة. اذ لا زالت اركان السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) لم تتشكل الى اليوم لأسباب تتعلق باختلاف المشاريع المنبثقة لإدارة الدولة ورؤيتهما وتعارض الارادات السياسية للقوى السياسية التي افرزته الانتخابات المبكرة.

معلوم ان الانتخابات المبكرة جاءت بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها محافظات ومدن وسط وجنوب العراق تم التعامل معها بالقوة والعنف، وبفعل ذلك توسعت رقعتها وازدادت مطلبها الى ان توجت بمطلب اساس هو تغيير كامل للمنظومة السياسية الحاكمة للبلاد. وما كان امام القوى السياسية حينها الا العمل على انقاذ ما يمكن انقاذه منها للحفاظ على مكاسبها وسلطتها ونفوذها، وعملت على تغيير قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون الانتخابات.

اليوم وبعد ما نتج عن الانتخابات من خارطة سياسية جديدة، ومثلت بوابة امل نحو التغيير السياسي الايجابي، بفعل تغيير الخارطة السياسية الذي اشتمل على صعود قوى جديدة ومستقلين وتراجع عدد اعضاء قوى تقليدية كبيرة لطالما كانت مسيطرة على ادارة الدولة خلا الحكومات الخمس الماضية. وتزايد عدد نواب قوى تقليدية لطالما سجلت اعتراضاتها على الحكومات السابقة رغم مشاركتها فيها جميعا. 

نظرا لما تقدم، اصبحت معادلة الحكم امام تحالفيين نيابيين كبيرين لكل منهما رؤيته في ادارة الدولة للمرحلة القادمة. الاول، وهو صاحب الاغلبية، يذهب باتجاه تشكيل حكومة من القوى السياسية المتحالفة معه من المكونات الكردية والسنية.

والثاني، لا يملك الاغلبية، الا انه مؤثر بفعل عدم توافر القوى السياسية الجديدة والمستقلين على مواقف واضحة، في مسألة تمرير رئيس الجمهورية التي تتطلب اغلبية الثلثين، ويتبنى النهج التقليدي في تشكيل الحكومة الا وهو التوافقية ومشاركة الجميع في الحكومة، ويتبجح بذرائع عدة منها طائفية مذهبية ومكوناتية، وهو اكثر من اضر المكون واضر بمصالح البلاد داخليا وخارجيا.

بفعل هذا التعارض اصبحت البلاد امام طريق مسدود في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية الذي يقود الى تكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة.

ما مرت به البلاد خلال السنتين الماضية، من تدهور امني، وعدم استقرار سياسي، وتداعيات جائحة كوفيد-19 كورونا، وانخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي تصاعد معدلات الفقر، وتحديات اخرى، لا يبدوا انها في مدرك القوى السياسية، لا بل ان احد التحالفين يعترف ان التوافقية كانت سببا فيما آلت اليها البلاد من ازمات امنية وسياسية واقتصادية وخدماتية، الا انه يصر على اعتمادها كمنهج في تشكيل الحكومة وان لا تختلف الحكومة القادمة عن الحكومات الخمس السابقة. 

هذا الفراغ التنفيذي يفتح الباب على مآلات عدة يمكن ان تشهدها البلاد متوزعة على القطاعات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل وضع حرج للغاية مضمونه ازمة مركبة تشتمل على الفشل في كافة مفاصل ادارة الدولة، فضلا عن وضع اقليمي يريد ان تبقى الحالة العراقية ورقة بين القوى الاقليمية واهدافها على صعيد المنطقة.

قبل التطرق الى مشاهد الحالة المستقبلية التي ستكون عليها البلاد، لابد من توضيح طبيعة البيئة السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. 

على الصعيد الامني والسياسي، داخليا وخارجيا، الوضع الامني يشهد تدهورا كبيرا، اذ ترسخت سلوكيات العنف وغيرت الاطراف الفاعلة (الفصائل المسلحة) في خلخلة الامن من اساليبها، وطبيعة الاهداف التي تقصفها، فضلا عن انه بدء استخدام الامن للضغط على الاطراف السياسية عبر افتعال احداث امنية كالقصف وغيره بأتجاه الضغط على الاطراف السياسي في تحالف انقاذ وطن للتخلي عن رؤيتهم السياسية والتماهي مع أطراف الإطار بتجاه التوافقية، والتخلي عن تحالفهم مع التيار الصدري. كذلك تم قصف قاعدة عين الاسد خلال الايام الماضية بطائرات مسيرة وصاروخ، وهو خلاف ما اعلنت عنه الفصائل المسلحة بعد اعلان انسحاب القوات الاميركية القتالية في 31 كانون الاول 2021، ايضا لوحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع وتيرة التعرضات الامنية التي تنفذها خلايا داعش الارهابي. وأصبح من الواضح ان ملف الامن أصبح ورقة للضغط السياسي توظفها الجماعات المسلحة وهي جماعات داعمة ولها علاقات تخادمية مع أطراف الإطار التنسيقي وتخدم اهدافه.

سياسيا ايضا، انه على الرغم من الجدية النسبية التي لوحظت في اقرار قانون للانتخابات وتغيير قانون للمفوضية العليا للانتخابات، واجراء الانتخابات وما رافقها من مؤشرات ايجابية، نلاحظ انه السلبيات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة لازالت موجودها واهمها تجاوز المُدد الدستورية.

جانب اخر هو طبيعة الانقسامات التي تشهدها الاطراف الكردية والاطراف الشيعية، فثوابت كل الاطراف في كل من المكونين هي ثوابت غير مرنة، وهذا مؤشر خطير فيما يخص الرؤية لإدارة الدولة، وان هذه القوى ومن خلال تمسكها وعدم المرونة التي تبديها تراعي مصالحها الحزبية والمكوناتية بعيدا عن المصلحة الوطنية.

اقليميا ودوليا، فان طبيعة الصراع والتنافس اقليميا، ومجريات الاتفاق النووي، وما تشهده اليمن من توجه نحو تشكيل مجلس سيادي انتقالي والعمل على حل الازمة هناك، ربما يبعث رسالة ايجابية تريد طهران ان ترسلها لمحيطها كبوادر حسن نية تخدم مفاوضاتها حول الاتفاق النووي. ورغم ذلك، في العراق ارادة تهدف الى ان تكرر ذات النهج في تشكيل الحكومات السابقة، وتريد ان تُبقي الدور والتأثير الايراني في العراق.

هناك اعترافات بشكل مباشر وغير مباشر، انه الاطراف السياسية تكيل التهم فيما بينها الى ارتباطها بالخارج ودول اقليمية وهذا يرسخ تلك التدخلات ويجعل منها عامل حسم في ادارة الدولة. وهذا امر طبيعي، اذ ان الدول التي تشهد عدم استقرار سياسي عادة ما تكون ابوابها مشرعة للتدخلات الاقليمية والولية والتي تكون اثارها سلبية على الشأن الداخلي، والحالة العراقية والسورية واليمينة واللبنانية والليبية وغيرها مثال بارز على ذلك.

على المستوى الاقتصادي، فان جائحة كورونا تركت اثارها السلبية على الاوضاع الاقتصادية في العراق بمسارات عدة منها انخفاض اسعار النط عالميا خلال الجائحة، والخلل الذي رافق سلاسل التوريد العالمية، كما ان الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على اسعار الغذاء واسعار النفط، كانت لها تأثيراتها الكبيرة على الاوضاع الاقتصادية في العراق. ورغم كل ذلك، لم يتم سن قانون الموازنة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2022، والحكومة الحالية لا صلاحية لها في ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، وحتى الحكومة القادمة اذا ما تشكلت، فلن يكون بإمكانها الانفاق على الامن الغذائي واخراجه من دائرة الخطر. جانب اخر يحتاج الى اهتمام ويرتبط بالأمن الغذائي ان وزارة الزراعة اعلنت عن تخفيض الخطة الزراعية بمقدار النصف. وفي اذار الماضي، اعلنت الوزارة ان الاحتياطي من القمح يكفي لمدة ثلاثة أشهر. وهذا الامر. وهناك توقعات انه خلال شهري تموز وآب القادمين ربما يشهد العالم ازمة غذاء تنعكس سلبا على الفئات الهشة على الرغم من روسيا واوكرانيا استطاعت ان تفي بالتزاماتها بنسبة الثلثين وفقا للبنك الدولي.

امر اخر يتعلق بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي وما رافقه من ارتفاع المعدل العام للاسعار في العراق. وكذلك مؤشر ارتفاع معدلات الفقر ف البلاد التي تجاوزت نسبة الـ 31%. خلاصة مداخلات المشاركين:

المحور الأول: مآلات تأخير تشكيل الحكومة.

1/ دون شك التأخير في تشكيل الحكومات حالة مؤذية ومضرة لمصالح البلدان حيث تشل وتعرقل المسارات الطبيعية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والإدارية والمالية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها في الداخل والخارج.

2/ الاوضاع السياسية في البلاد منذ الانتخابات المبكرة والى اليوم لا تبشر بخير، والعملية السياسية دخلت منحنى خطير للغاية. وهذا يعني ان قواعد اللعبة السياسية منذ عام 2006 لم تعد مجدية، ولاسيما وأنها لم تقود الى حل الازمات بل تراكمها، بل بالعكس قادت الى حالة من الاغلاق. بمعنى اخر ان العقل السياسي سواء كان الكردي او السني او الشيعي لم يتكيف مع المتغيرات السياسية الجديدة، الامر الذي يجعلنا اما ثلاثة سيناريوهات:

أ/ تشكيل حكومة توافقية، اي العودة الى نفس قواعد اللعبة السياسية السائدة ويتم توزيع المغانم كما اعتمد سابقا، وفي حال تحقق تشكيل حكومة بهذا الشكل فهذا يعني ان البلاد ذاهبة الى ما كانت عليه من فشل وتخبط. ولهذا حتى وان ذهبنا باتجاه تشكيل حكومة توافقية، نحن بحاجة الى قواعد عمل سياسية جديدة، ومن دون ذلك سنشهد احتجاجات شعبية كبيرة، وفشل في تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية، وعدم تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، وعدم تحقيق العدالة الاقتصادية. وبالتالي زيادة واتساع حالة الرفض للنظام السياسي. 

ب/ تشكيل حكومة الاغلبية السياسية، وهذا السيناريو قريب للتحقق لولا تعنت بعض القوى السياسية، ومع ذلك، يبدوا ان المشكلة ليست في امكانية تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بل ان المشكلة هو ان بعض أطراف التحالف الثلاثي او (انقاذ وطن) تريد ان تستحوذ على كامل المناصب الخاصة بكل مكون.

ج/ استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، اي انه لا تشكل حكومة اغلبية ولا تشكل حكومة توافقية. وهذا اسوء سيناريو لأنه يعني التخلي عن مكاسب انتخابات2021 وبدء اجراءات انتخابات جديدة. وهنا ليس كل القوى السياسية تتقبل اجراء انتخابات جديدة بما فيهم المستقلين. وبعض القوى تطالب بتغيير قانون الانتخابات كما هو حال أطراف الإطار التنسيقي، وسيكون المأزق حول ما هو القانون الانتخابي ومن يشرع هذا القانون؟ وما هو قانون المفوضية التي تدير العملية الانتخابية؟ وستثار الكثير من الاشكاليات. وبذلك لابد من تلافي حصول هذا السيناريو بطريقة حكيمة.

2/ امنيا، الوضع الامني يتأثر بالوضع السياسي، فعدم الاستقرار السياسي يؤدي بالنتيجة الى عدم استقرار أمنى والعكس صحيح. وسيتأثر الوضع الامني في ظل عدم وجود حكومة لعدة اسباب منها:

- هشاشة الوضع الامني حيث تنامي التنظيمات الارهابية واعتقادها بوجود فرصة للتمدد والتوسع في نشاطها، اذ لا زالت التنظيمات الارهابية لها المبادرة في التعرضات ضد القوات الامنية، واهمها ما حصل مؤخرا في الانبار.

- حالة اللايقين، اللايقين فيما يخص مسؤوليات ومؤسسات ادارة الدولة، فكل المسؤولين في الدولة بما فيهم القائد العام للقوات المسلحة، لا يعرف إذا ما كانت حكومته تستمر ام لا؟ وهل سيتم تجديد الولاية للوزراء الحاليين ام لا؟ وكذلك الحال على مستوى القيادات الامنية وباقي المؤسسات في الدولة ولا سيما القيادات الادارية. وعدم وجود حكومة جعل هذه القيادات تعيش حالة اللايقين وبالتالي تعمل بما هو ممكن وبشكل رد فعل تجاه المتغيرات، وتتردد في تبني سياسات وقائية تنموية، ولا تتخذ قرارات جريئة وتنفيذية مهمة وتخشى من عدم استمرارها، وربما تعرضها للمحاسبة من قبل الحكومة الجديدة.

- تعطيل الخطط والاستراتيجيات التنموية، فعدم وجود استقرار سياسي وبالتالي هشاشة امنية يعني ان مؤسسات الدولة لا تكترث بضرورة واهمية وضع الاستراتيجيات التنموية موضع التنفيذ.

3/ ليست المرة الاولى التي يتأخر فيها تشكيل الحكومة وتجاوز المدد الدستورية، وهذا بحد ذاته مؤشر سيء على الدولة العراقية ومؤشرات انفاذ القانون، كما ان الانتخابات المبكرة كان الهدف منها التصحيح. كما ان القوى السياسية لم تغير خطابها السياسي ولا سلوكياتها. وهي قوى غير واعية ولا مدركة لما حصل سواء في احتجاجات تشرين. وهذا بعيد جدا عن الطموحات الشعبية.

4/ على المستوى الاقتصادي، الاحداث الدولية التي يشهدها العالم خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية الروسية تلزم الدول بضرورة وضع سياسات استباقية لمواجهة الازمات خاصة في بلد مثل العراق الذي يعتمد على الخارج في سد الاستهلاك وتوفير السلع والخدمات، وبالتالي العراق احوج ما يكون الى اقرار الموازنة العامة ووضع السياسات الاقتصادية في مشروع الموازنة للتهيؤ للأحداث القادمة.

5/ الموازنة في العراق تمثل محرك النشاط الاقتصادي، اذ لا تزال الاثار شاخصة في موازنة عام 2014 و2020. كما ترتبط بموضوع الموازنة التكاليف الاجتماعية التي خلفها خفض قيمة الدينار العراقي. ويعمل الان مجلس النواب على سن قانون لدعم الامن الغذائي بعد مطالبات بتلافي خطر انخفاض قيمة الدينار العراقي.

6/ استمرار حالة الشد والجذب فيما يخص تشكيل الحكومة يُضعف أكثر من ثقة الافراد والجماهير بمؤسسات الدولة، وينعكس سلبا على المشاركة السياسية مستقبلا. وبالتالي تتعرض العملية الديمقراطية في العراق الى خطر كبير.

7/ كل الاطراف المتنافسة حاليا والتي تتعارض اراداتها تمتلك ادوات ولديها جماعات مسلحة، وبالتالي استمرار التعارض ربما يقود الى صدامات مسلحة وبالتالي تنعكس على مجمل الاوضاع العامة للدولة.

8/ احدى نتاجات الاوضاع السياسية الحالية هو بروز فواعل جدد للحياة السياسية والامنية وهي العشائر التي تصاعد دورها في الاشهر القليلة الماضية واصبحت تزج نفسها في امور سياسية وامنية، فضلا عن تصاعد الصراعات المسلحة بينها. وحصل مؤخرا تحشيد القوى السياسية في الانبار للنخب العشائرية لأجل التصدي لسلوكيات وتحركات جماعات مسلحة.

9/ بروز نزعة تمرد لدى الحكومات المحلية على سياسات الحكومة الاتحادية كما حصل في البصرة، وتمرد الحكومة المحلية على قرار اتحادي فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية واهمها منفذ الشلامجة مع إيران. وهذا يُنذر بحصول تعارض بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

10/ الدور الايراني في تشكيل الحكومة يتصاعد أكثر فأكثر في العراق في ظل تأخير تشكيل الحكومة، والعراق تنظر له إيران على انه من بين ملفاتها التي تتعامل بها مع منافسيها عالميا واقليميا. 

11/ أحد أبشع السناريوهات التي يمكن ان يقود اليها تأخر تشكيل الحكومة، هو ظهور الدولة الامنية او الدولة البوليسية، وسلوكها الامني ربما يقود الى تصادم مع جماعات مسلحة مدعومة اقليميا ومنها إيران.

المحور الثاني: سبل تلافي ما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في العراق:

1/ الدستور العراقي بنيّ على اساس المكونات، وتمسك الاطراف جميعا بثوابتها لن يحل مشكلة تشكيل الحكومة، وستبقى الاوضاع على ما هي عليه من عدم تشكيل حكومة. وحتى إذا تشكلت حكومة اغلبية وطنية، فلن تكون قادرة على تبني سياسات اصلاح في ظل الوضع السياسي الحالي المتأزم، لذلك بالإمكان السير بأتجاه تشكيل حكومة توافقية على امل التهيئة لتشكيل حكومة اغلبية في المراحل القادمة بعد العمل على تعديل الدستور ومعالجة الثغرات فيه. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما يشهده العالم من تطورات، لا يمكن تأخير تشكيل الحكومة والمرحلة الراهنة لا تتحمل خلو البلاد من حكومة بكامل صلاحياتها.

ولكن المشكلة هنا ان جماهير الشارع وجماهير أطراف تحالف انقاذ وطن لن ترتضي الوضع التوافقي والاستمرار على ذات النهج السابق في تشكيل الحكومة.

2/ تشكيل حكومة الاغلبية هو امر قريب ولكن بحاجة الى ان ينفتح أطراف تحالف انقاذ وطن على الاحزاب والقوى في داخل كل مكون، اي ان ينفتح الديمقراطي الكردستاني على الاكراد والتوصل الى تفاهمات حول دورهم في ظل حكومة الاغلبية. وكذلك على التيار الصدري ان ينفتح على المستقلين، وكذلك على تحالف السيادة ان ينفتح على تكتل عزم.

3/ تلافي الوضع الكارثي لعدم وجود حكومة هو ان يتخلى أطراف الإطار التنسيقي عن خطابه المكوناتي وتبجحه بمصالح المكون وان يذهب لمسايرة تشكيل حكومة اغلبية ويعمل على تشديد الرقابة السياسية والنيابية على ادائها.

4/ ما أدى الى الوضع الحالي في العراق؛ هو ما يحصل من عدم شفافية واتفاقيات خلف الستار فعدم تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو نتيجة توافق خفي حيث إن كل فئة تطالب بالمزيد من الامتيازات وخلفها القوى التي لها مصالح في بقاء الوضع كما هو، ومتى ما أرادت فإنَّ الحكومة ستتشكل دون تأخير. ‎ولذلك فلا فرق في تشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها إن كان الهدف هو تحقيق مكاسب للفئات أو مصالح للقوى المتنفذة. وعليه فإنَّ الحل يكمن في الشفافية والوضوح وأن يكون كل شيء مكشوفًا أمام الشعب كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية الراسخة في العالم.