أزمة تشكيل الحكومة في العراق ليست مجرد صراع على مناصب، بل اختبار لقدرة الدولة على التوفيق بين التنوع والوحدة، وبين التوافق والحسم. وإذا لم تتبلور نظرية حكم توازن بين هذين البعدين، فإن النظام سيظل يدور في حلقة مفرغة، إذ تتكرر الأزمة مع كل دورة انتخابية، ويتآكل رصيد الثقة بالديمقراطية ذاتها...
من دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي..
في الحقيقة أن الازمة السياسية الحالية ليست عصية على الحل، بل على العكس من ذلك، فالحلول كثيرة ومتوفرة على ارض الواقع، إلا أن المتغيرات الذي حدثت في هذه المرة اسهمت بشكل كبير في تعقيد الحلول المعروفة سابقاً في حل الازمات العراقية، وهذا بدوره أسهم في ولادة متغيرات وحلول جديدة ادت إلى تعقيد الازمة السياسية الحالية وجعلها متأرجحة بين التوطين والتعويم..
يبدو بان كل فرضيات وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تحمل تداعيات ومخاطر كبيرة على كافة المستويات، مخاطر من شأنها أن تودي بالنظام السياسي القائم والعملية السياسية إلى الهاوية، مع ذلك من الممكن ان يتم تحجيم تلك المخاطر من خلال دعم مشروع الاغلبية السياسية والمضي بخطواتها التنفيذية والتشريعية، التي من شأنها أن تفرز الحزب الذي يتبناها ويتحمل مسؤوليتها في (النجاح والفشل) ومواكبة عملية التطور الديمقراطي الملازمة لكل الانظمة السياسية الديمقراطية..
مر ما يقارب ستة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول الماضي والى اليوم ولم تكتمل السلطات الرئيسة بالدولة. اذ لا زالت اركان السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) لم تتشكل الى اليوم لأسباب تتعلق باختلاف المشاريع المنبثقة لإدارة الدولة ورؤيتهما وتعارض الارادات السياسية للقوى السياسية التي افرزته الانتخابات المبكرة..
العوامل التي دفعت الى اجراء الانتخابات وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات وما رافقها من مواقف واحداث احتجاجات شعبية واحداث سياسية وامنية واقتصادية، تجعل من تشكيل الحكومة القادمة عملية غير سلسة..