فضلا على أهمية وسائل الاعلام ودورها الفاعل في كشف الفساد وفضح المتورطين فيه، يحتاج العراق الى جيل جديد من السياسيين الذين لا يكررون أخطاء من سبقهم، ويمتلكون في الوقت نفسه الرؤية الواضحة لبناء بلدهم وفقا لما تقتضيه متطلبات العدالة، والشفافية، والحوكمة، والحكم الرشيد...وبما يضمن منع المجال السياسي من توفير الغطاء والحماية للفاسدين..
ينبغي على القيادات والقوى السياسية النافذة عدم جعل التجربة الديمقراطية العراقية مجرد مريض محتضر ينتظر الموت ولو بعد حين، بل عليها جعلها وليدا واعدا ينمو يوما بعد يوم ليصل الى مرحلة النضج والقوة والاحترام، فنجاح هذه التجربة سيمثل نجاحا لكل العراقيين بصرف النظر عن خلفياتهم الاثنية والعرقية، واختلافاتهم السياسية والفكرية اما فشلها وانهيارها فهو خسارة بالغة سيعاني منها، وسيتحمل وزرها الجميع..
مهما كانت الأسباب التي تحول دون قيام العلماء بدورهم، فالحقيقة التي لا جدال فيها هي ان العلماء هم حراس الوعي والضمير والحق في المجتمع، وعدم قيامهم بما يجب عليهم يكبد المجتمع -افرادا ومؤسسات- اضرارا كارثية تؤثر على حاضره ومستقبله. ومن المفيد ان يدرك العلماء انه في الوقت الذي يُطالب فيه المجتمع باحترام دورهم، عليهم ايضا ان يكافحوا للقيام بما هو متوقع منهم، فهم قوى البناء والتغيير والنهوض داخل المجتمع، ومن غير المقبول ان يكونوا جزء من قوى تهديمه وجموده وانتكاسه الحضاري، فالتاريخ لن يرحمهم، لاسيما في أوقات الانحراف والازمات الكبرى..
ان الجمود الفكري قرين الانحطاط الحضاري للأمم والشعوب، فالعيش بنفس نمط تفكير الماضيين يعني تكرار اخطائهم وصراعاتهم بشكل او آخر، فيما يتطلب النهوض الحضاري نمطا مختلفا من التفكير يرتكز على عقل علمي ناقد، يُحسن التفريق بين ما هو خاطئ وما هو صحيح من القديم البائد والجديد الوافد، ويحتاج ظهور هذا النمط الفكري الى ثورة ثقافية شاملة تعيد تشكيل الوعي الفردي والجمعي تقف خلفها بيئة ثقافية معتدلة داعمة، تحترم حرية النقد والتجديد المعرفي، وسلطة سياسية ديمقراطية متحررة من ارثها الاستبدادي، ومؤسسات معرفية غير مسيسة وغير خاضعة لهيمنة القوى المساندة للجمود الفكري..
اذا كان القضاء في الدول الخارجة من الحكم الشمولي هو المرتكز الاساس لمشروع التحول الديمقراطي، فان هذا يتطلب تأسيس سلطة قضائية قوية، ومستقلة، وفاعلة، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بالعناية التامة بأعداد القضاة لاختيار الأصلح والأفضل من افراد المجتمع لتولي مسؤولية القضاء، ممن لا تثنيهم التحديات عن الالتزام بمعايير العدالة التامة، ولا تغريهم الامتيازات بالوقوع في مشكلة التسييس و الانحياز الخاطئ في القرارات، وممن يؤمنون بشكل حاسم بالحكم الديمقراطي القائم على العدل، واحترام ثقة الافراد، وسيادة القانون..
ان طوق نجاة الأمم والشعوب يكمن في تحالف المثقف النزيه مع النخب الصالحة، ذلك التحالف الذي يقوم على أساس احترام القيم الأخلاقية العليا، وخدمة المصالح العامة، وصيانة الكرامة الإنسانية؛ لتتحول الدولة عندها من دولة الحاكم بأمره الى دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية الفاعلة..
ان الانسان في الوقت الذي يصبو ببصره نحو السماء "القيم"، فهو يضع قدميه على الأرض "المصالح"، ولا يمكنه الفصل بين ما يصبو اليه وما يقف عليه، ولكن يجب على الانسان تحقيق التوازن بين الالهام الأخلاقي للقيم والحكمة العملية للمصالح، لجعل المصالح تسير في ركب القيم لا العكس، وهذا لا يكون الا بالتخلص من: أنانيته وهيمنة قيمه ومعتقداته الخاصة الخاطئة وانفتاحه على ما هو جديد وصالح من القيم، وتفهمه الصحيح لمقاصدها الانسانية، وأهليته لحملها وتجسيدها على ارض الواقع..
ظاهرة اللجوء الى الغيب ليست مجرد تراث شعبي اعتيادي، وانما هي مرض نفسي متأصل، وعوق عقلي خطير؛ لأنها تؤثر على السلوك المجتمعي وتضعف روح المبادرة والمساءلة الذاتية، خاصة حين تُستخدم لتبرير الفساد، أو التقصير الإداري، أو الفشل السياسي. ان التصدي لهذه الظاهرة لا يعني بالضرورة محاربة الموروث الديني أو الثقافي، بل العمل على إعادة تشكيل الوعي الجمعي عبر التعليم الصحيح، والنقد الثقافي البناء، وتعزيز التفكير العلمي، فالمجتمع الذي يربط بين الفعل ونتيجته هو مجتمع قادر على التغيير، بينما المجتمع الغارق في الغيبيات، يبقى حبيس ماضٍ يرفض مواجهة حاضره..
تكون القوى السياسية والاجتماعية والمؤسسات الدينية وسائر النخب مطالبة بالاصطفاف الكامل والصادق خلف هدف حصر السلاح بيد الحكومة، وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت، فهذه الظاهرة غير الحضارية باتت تهدد نظام الحكم في العراق، وتحول المؤسسات الدستورية الى مؤسسات مغلوبة على أمرها، وخاضعة للتهديد والابتزاز المستمر، كما تعرقل التنمية الاقتصادية، وتهدد السلم الاجتماعي، وتدفع العراق دولة وشعبا الى البقاء في دائرة التخلف والتأخر التي عانى منها لوقت طويل..
معظم الأسباب والظروف التي دفعت الحسين عليه السلام للقيام بما قام به سنة 61 هجرية لا زالت قائمة وبدرجات مختلفة في سنة 1447 هجرية، حيث تسود الأنظمة الحاكمة الفاسدة، وينتشر الظلم، واختلال العدالة، والتحلل الاجتماعي، واعوجاج الاحكام والقيم الأخلاقية، والاستئثار بالسلطات والثروات وغيرها من المظاهر الخاطئة التي تلف انظمتنا وقيمنا وعلاقاتنا وتفضيلاتنا ...الخ كل ذلك يستدعي النهضة الحسينية كقيادة وثورة وبوصلة هادية للمصلحين والثوار والناس الراغبين في وضع الأمور في نصابها الصحيح في مجتمعاتنا المعاصرة، ومن يخطأ في فهم هذه النهضة لن يكتب له النجاح في الوصول الى غاياته وأهدافه الإصلاحية المعلنة..
ان الحرب الإسرائيلية -الإيرانية ستعيد حتما قراءة نمط الحروب في الوقت الحاضر والمستقبل، وهي تمثل فرصة مناسبة للعراق وبقية دول المنطقة لمعرفة ما ينتظرها من مخاطر في حال اندلاعها، والدول الذكية ليست الدول التي تحافظ على الأساليب التقليدية في تفكيرها وتسليحها، بل هي التي تستطيع التكيف مع الأساليب الجديدة المستحدثة، وتلافي نقاط ضعفها القاتلة؛ من اجل الاستعداد لكل السيناريوهات مهما كانت درجة خطورتها..
ان الحديث عن هوية عراقية وطنية جامعة ليس ترفا فكريا او ثقافيا، بل هو السبيل الوحيد لبناء الإنسان والدولة، ووضعهما على المسار الصحيح للتنمية الحقيقية الشاملة..
ربما تكون المصالح العليا الستة، والاهداف الاستراتيجية الخمسة المذكورة في الاستراتيجية الحالية، على أهميتها الحيوية، مجرد حبر على ورق إذا ما واجهت الاستراتيجية نفس المعوقات التي رافقت الاستراتيجيات العراقية السابقة..
ان إعادة دمج العراق بطريقة جيدة في محيطه الإقليمي العربي، وقيامه بدور فعال في وضع جدول الاعمال الإقليمي، سيسهم باستعادته لثقله الموروث، ودوره السياسي المؤثر في محيطه الدولي، وهذا الامر متاح للغاية في ضوء الظروف الإقليمية والدولية السائدة، فالعراق اليوم بحاجة ماسة الى دعم محيطه العربي، بقدر حاجة الدول العربية الى عراق مبادر وقوي ويحسن توظيف موارد قوته في صنع السلام الإقليمي والعالمي، وما يضمن تحقيق هذا المسار هو ابعاد الحمقى والمغامرين والمؤدلجين من الطرفين عن إعاقة التقارب العراقي-العربي..
ان مؤشرات الرفاه الاقتصادي المتوفرة حاليا عن العراق، قد لا تجعل بلدنا الاسوأ بين بلدان العالم، ولكنها تبقيه وطنا ومواطنا في دائرة الخطر الحمراء، وبدون الانتباه لها وتدارك مخاطرها ستكون عواقبها مؤسفة في المستقبل..
من الملح للغاية، والعراق يمر بسنة انتخابية استثنائية تجري في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، ان يتحلى المستوى السياسي بمزيد من الضبط والادراك لفهم عواقب كثير من الاقوال والافعال والمواقف التي تصدر من بعض الساسة والقوى على الامن القومي العراقي، وان يتحولوا بسرعة من قاعدة الصراع الى قاعدة التنافس في العمل السياسي؛ لاستدامة الامن والاستقرار الذي يمر به بلدهم اليوم بما يضمن مصالح الوطن والمواطن..
على الحكومة العراقية التحلي بالجرأة الكافية للوفاء بالتزاماتها الدولية، وتنفيذ سياستها الخارجية، واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على مصالح العراق العليا، وتحسين سمعته الدولية، والوقوف بحزم امام التحركات المضللة التي تحاول اضعافها، وتمزيق وحدة الدولة والمجتمع، فالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تحمل الكثير من الفرص ليستعيد العراق دوره وزخمه في محيطه الخارجي، وتهاون الحكومة مع المضللين سيحرمه من ذلك، ويبقيه مجرد دولة هامشية لا قيمة لها في وضع وتقرير جدول الاعمال الإقليمي والدولي..
ان حفاظ القبيلة والعشيرة على دورها وتأثيرها الإيجابي، بحاجة الى إيلاء الموضوع عناية تامة؛ لأهميته وضرورته، الا ان السير في هذا الطريق النبيل يتطلب بذل جهد اجتماعي وحكومي طويل ومستمر..
امام هذه التحديات التي تواجه دور وتأثير القبيلة والعشيرة، لا بد من وقفة جادة لمواجهتها وإعادة بوصلة الأمور الى اتجاهها الصحيح، وبما يحول القبيلة والعشيرة من أداة هدم الى أداة بناء للدولة والمجتمع في العراق..
ان ضعف المجتمع المدني يعد عيبا خطيرا في جسد الديمقراطية العراقية بعد 2003، فهو يجعلها هشة ورخوة في الان نفسه، ويحرمها من المستلزمات البشرية والقيمية المطلوبة لتعزيز قوة ومتانة هياكلها المادية المؤسساتية، وبدون اصلاح هذا العيب لن يكون مستغربا ابدا اسقاط هذه الديمقراطية يوما ما على يد اعدائها الطبيعيين من المغامرين والانتهازيين والمتطرفين، فقوة الديمقراطية الحقيقية تكمن في وجود قيمها ومؤسساتها الداعمة، وبدون وجود المجتمع المدني لا وجود لهذه القيم والمؤسسات..
ان الوضع الجديد يتطلب طرح العواطف والتزمت المبدئي والمواقف الفوقية المستعجلة بعيدا، والتركيز فورا وبلا تأخير على متطلبات حفظ مصالح البلدين بحيث لا يشكل كل منهما تهديدا غير مقصود للآخر، وعدم ربط مصالحهما ببعضها بشكل صارم الى درجة تجعل أي تهديد لمصالح طهران يعني بالضرورة والتلازم تهديد مصالح بغداد..
تمثل دعوة اوجلان فرصة طيبة للكرد أنفسهم، ولحكومات وشعوب المنطقة لفتح صفحة جديدة من الامن والاستقرار والسلام، وهي تأتي في ظل ظرف حساس للغاية، مما يقتضي اقتناصها والاستفادة منها الى اقصى حد، ومن الخطأ تجاهلها او اهمالها او إساءة التعامل معها، لا سيما ان البدائل الأخرى غير آمنة وعواقبها مجهولة، فهل يمكن استثمار هذه الفرصة وعدم اضاعتها؟ هذا السؤال سوف تجيب عنه تطورات الاحداث في الأشهر والسنوات القادمة..
لا شك ان الشعب الكُردي من الشعوب العظيمة في الشرق الأوسط، وأنه تحمل الكثير من المعاناة في تاريخه وهو يطالب بحقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، وكانت -ولا زالت- الديمقراطية هي طوق النجاة للتخلص من معاناته والتمتع بحقوقه، ولكن عندما توفرت الفرصة له ليحكم نفسه بحرية داخل عراق فدرالي تعددي فرطت قياداته بطوق نجاته وركضت مغمضة العينين وراء سياسات وممارسات للحكم تسببت لها بالأذى عبر التاريخ، وجردتها من فاعليتها وقوة تأثيرها...
مما تقدم يبدو ان القاهرة وعمان ستتعرضان لضغط امريكي هائل ومستمر لإجبارهما على تنفيذ مبادرة ترامب بشأن غزة، لاسيما وان رفضهما للمبادرة رد عليه آدم بولر مبعوث ترامب لشؤون الاسرى بالقول: " على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما استقبال الفلسطينيين"..