هل سينجح الرئيس الإصلاحي الجديد في التغلب على تركيبة النظام الإيراني ويتمكن من حل الملفات والازمات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن الإيراني وتعيد له الثقة بالنظام والدولة أم ستفرض تركية النظام الإيراني سطوتها مرة أخرى على الرئيس الإيراني وتطلعاته السياسية والاقتصادية (الداخلية والخارجية)؟..
أن المجتمع الدولي في حال نجح في كبج جماح إسرائيل العدوانية وتمكن من الحفاظ على الوضع القائم "على اقل التقادير" خلال الشهرين المقبلين، من الممكن أن يتمكن من دفع المواجهة بين الطرفين إلى وقت أكبر...
على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية العصيبة والخطيرة التي ولدت منها الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أن هناك من يرى بأنها تتمتع باستقرار سياسي نسبي، ربما يكون واضح ومؤشر على مختلف المستويات، بغض النظر عن طبيعة الاستقرار ودوافعه وآلياته واسبابه..
إنَّ غاية السيد الصدر في الانتقال من الهوية المكوناتية الاضيق "التيار الصدري" إلى الهوية المكوناتية الاعم "التيار الشيعي" فيها دلالات ومؤشرات سياسية ودينية وشعبية، ولعل الغاية من تغيير العنوان السياسي، هي التمهيد للعودة إلى العمل السياسي "في خطوطها العريضة"..
حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فوزًا كبيرًا بتصدره لنتائج الانتخابات المحلية التركية التي أُجريت يوم الاحد الماضي 31اذار، إذ تصدر الحزب المعارض "لأول مرة" النتائج الأولية للانتخابات المحلية في البلاد على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم..
إنًّ الأزمة المستدامة بين المركز والإقليم بشكل عام، والأزمة الحالية بشكل خاص، أشرت وتؤشر "بشكل دائم" الى الخلل البنيوي في النظام السياسي القائم في العراق، وهي قائمة ومستمرة بموازاة استمرارية النظام السياسي، وهي بذات الوقت تحدِ كبير سيواجه حكومة السيد السوادني والعملية السياسية برمتها..
أن انجاح عملية بناء الديمقراطية تعتمد بنسبة كبيرة على جملة من المستلزمات، من بينها إصلاح النظام الانتخابي والقيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية الآخرى، بما ينسجم ومتطلبات عملية التحول الديمقراطية في العراق..
لا يمكن التعويل على فرضية جوزيف ناي، بأن قدوم ترامب إلى البيت الابيض سيؤدي إلى انحدار القوة الأمريكية، فالتعبير قد يكون مبالغ به؛ لأن الرئيس الأمريكي مهما يكون انتماءه وسلوكه السياسي، لايمكن أن يتلاعب بالمصالح الأمريكية وهيمنتها على العالم بالقدر الذي يحط من قوة أمريكا حول العالم، فضلًا عن ذلك، فأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات ولا يمكن أن تتسامح مع أي رئيس من شأنه أن يهدد أمنها ومصالحها القومية وهيمنتها العالمية، بأي شكل من الأشكال..
قد تعتقد قوى الإطار التنسيقي، بأن طريقتها في الالتفاف على القوى الفائزة، ذكاء وحيلة سياسية، قد تسعفها في كل مرة، وتمكنها من تشكل الحكومات على المستويين الوطني والمحلي بنجاح، كما حصل في تشكيل الحكومة الحالية ومنع الصدريين من تشكليها، إلا أن هذا الاعتقاد بالتأكيد واهم ولا يمتلك اي اسس ومقومات منطقة وواقعية يمكن أن تبني دولة قوية..
أن المشاركة السياسية الانتخابية في العراق، لحد الآن لم ترتق إلى ابسط معانِ الديمقراطية ولم تأخذ من الديمقراطية سوى الانتخاب، الفاقد لحرية الرأي، الذي عادة ما يكون مدفوع بمصالح هوياتية فئوية..
لايمكن أن تعالج حالة العزوف الانتخابي أو المقاطعة الانتخابية بإصلاح جزئي أو بحلول فوقية دون النظر إلى اصل وجذر المشكلات التي اوصلت المجتمع إلى هذا الكم الكبير من العزوف ومقاطعة الانتخابات، وواهم من يعتقد بأن هذه المقاطعة لا تؤثر على شرعية الانتخابات والنظام السياسي، ولاسيما أن المقاطعة او العزوف الانتخابي يكاد يكون القاسم المشترك بين مكونات الشعب العراقي بمختلف توجهاته..
لا يمكن للأنظمة السياسية الهجينة أن تبني دولًا قوية، ولا يمكنها أيضًا أن تحقق المصالح الوطنية والاندماج الوطني، وأن تكون أنظمة فاعلة على المستويين (الداخلي والخارجي) من دون أن تفك الارتباط بين القيم الديمقراطية الحقيقية والممارسات التسلطية التي تشوه القانون وتقفز على الدستور وتصدع الثقة بين الحاكم والمحكوم، فضلًا عن الثقة بين مكونات المجتمع..
في العراق أصبح العزوف الانتخابي تعقيدًا مركبًا: فهو يبقي نفس الأحزاب بالميدان السياسي دون أي تغيير مع كل دورة انتخابية، ومن جهة أخرى، يؤدي إلى تعقيد أزمة الدولة والمجتمع على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية)، فضلًا عن افشال النظام السياسي..
تتنوع الفواعل المؤثرة في العزوف الانتخابي لدى الناخب العراقي، فبعضها يرادف اسباب العزوف، مثل مستوى التعليم والفقر والحرمان الاجتماعي، وبعضها مستقل عنها، له علاقة مباشرة في التأثير على السلوك السياسي للناخب العراقي، وتعد التنشئة السياسية من أبرز الفواعل التي تؤثر على سلوك الناخب (سلبًا وإيجابًا) من خلال مؤسساتها التربوية الرسمية ..
أن الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بهما من مسببات، تعد أحد أهم دوافع العزوف الانتخابي وعائق كبير ضد التغيير السياسي والمشاركة السياسية، ولعل هذا الامتناع أو العزوف يصب في صالح القوى والأحزاب السياسية التقليدية الموجودة في دائرة الحكم وإدارة الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن؛ الأمر الذي يدفعها إلى تعزيز موقفها السياسي وخلق حالة من الزبائنية السياسية والجماهيرية للحفاظ على مكاسبها السياسية والانتخابية مع كل دورة انتخابية..
ربما تكون الاسباب القانونية أقل تأثيرًا من الاسباب السياسية في طبيعة تأثيرها على مشاركة المواطن العراقي أو عزوفه الانتخابي، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا في طبيعة أدامة هذا العزوف الانتخابي للمواطن العراقي، وزرع اليأس فيه من عملية التغيير السياسي..
أنَّ عملية التوافق تجعل السلطة الرقابية خالية من المعارضة البرلمانية، فمجلس النواب خلال معظم دوراته التشريعية، لا يمتلك جهة معارضة حقيقية تتابع الحكومة وتتقصَّى أخطاءَها وتحاسبها..
أن هذه الانتخابات ستشهد حالة من العزوف الانتخابي وتدني مستوى المشاركة السياسية، ولاسيما إذا ما استمر غياب التيار الصدري، بموازاة حالة السخط والتحفظ المجتمعي على دور وطبيعة عمل مجالس المحافظات في التجارب السابقة، فالسواد الاعظم من المجتمع كان يمَّني النفس بأن تلغى مجالس المحافظات بتعديل دستوري..
عدم تمكن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السيد محمد شياع السوداني من تقديم شيء على مستوى الإصلاح السياسي، ولاسيما في مكافحة الفساد وحصر السلام بيد الدولة والحد من التدخلات الخارجية، فضلًا عن مستوى وطبيعة الخدمات العامة، ربما تعطي الفرصة للتيار الصدري وأنصاره بكسر عزلتهم السياسية والنزول إلى الشارع، متخذين من فشل الحكومة ذريعة لذلك. لهذا فأن كل التقديرات والمؤشرات، تشير إلى أن التحركات الصدرية الأخيرة على المستويين (القيادة والقاعدة الجماهيرية) تمثل بوابة العودة السياسية للتيار الصدري..
إن إحلال السلام واستقرار الشرق الأوسط وخفض التصعيد فيه، أصبح ضرورة ملحة للعالم، ولاسيما للدول المتصارعة ودول المنطقة أجمع؛ فهناك ملفات أخرى أكثر أهمية يجب التصدي لها، تتعلق بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية للسنوات القادمة، ولاسيما تلك التي تتعلق بالتغير المناخي والاحتباس الحراري، الذي يهدد المنطقة برمتها..
تبقى عملية إقرار الموازنة العراقية العامة محاصرة بين طبيعة التجربة البرلمانية العراقية "المتعثرة" وإرادة القوى والأحزاب السياسية، التي لم تصل بعد إلى الوعي السياسي وفكرة بناء الدولة، بقدر ما تطمح إلى تحقيق مكاسبها (السياسية والمالية)، ولعل العرف السياسي الذي اعتمدته القوى السياسية على مستوى العقديين الماضيين، سيكون عامل اجهاض لكل عملية تغيير أو تقويم لهذه التجربة..
هناك قلق يثيره بعض المراقبين والمتخصصين بخصوص النهج المعتمد في حكومة السيد السوداني بأنه نسخة من النهج السياسي والاقتصادي التي انتهجته حكومة السيد المالكي، ولاسيما فيما يتعلق برفع الانفاق الحكومي إلى أقصاه، والعجر في الموازنة الذي يصل إلى 65 تريليون عراقي، واستخدام المال العام ومقدرات الدولة في رشوة المجتمع من خلال التعينات غير المبررة وترسيخ للبطالة المقنعة والترهل الوظيفي، وتعطيل القطاع الخاص..
كل المؤثرات "وبشكل مبدئي" تقف لصالح المعارضة "الطاولة السداسية" ضد تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلا أن الاجراءات الحكومية الأخيرة وما رافقها من زيادة الانفاق الحكومي ورفع رواتب الموظفين، وغيرها من الملفات التي تبقى بيد الحكومة التركية، ربما تقلل من تلك العوامل لصالح الرئيس التركي الحالي ونتيجة الانتخابات..
العراق بعد عقدين من التغيير ما يزال من بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم، ويعتمد بنسبة كبيرة على الاقتصاد الريعي "النفطي" ويواجه الكثير من التحديات على المستوى الأمني والسياسي وهوية الدولة والنظام السياسي وتعزيز الديمقراطية والإيمان بها، فضلاً عن تحديات التدخلات الدولية والإقليمية، التي زادت من مشاكل العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية..