على الرغم من التطور الكبير الذي شهده العراق في مختلف الأصعدة والمجالات ومن أهمها التركيبة السياسية الجديدة، إلا أن وضع المرأة بقي مبهماً حيث إنها بقيت غائبة بصورة كبيرة عن خطوط المواجهة في الحياة السياسية في العراق، فعلى الرغم مما أشار إليه قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في (المادة 30 ج) منه بان تكون هناك نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ونجحت المرأة في الحصول على 33% من المقاعد في انتخابات عام 2005 إلا أنها لم تستغل المناصب الوزارية الـ(36) في الحكومة الانتقالية سوى 6 نساء ولم تأخذ سوى 9 من اصل 55 في مجلس كتابة الدستور، كما إن القضاء المستقل من جانبه حاول القضاء على ظاهرة استبعاد المرأة التي عانت منها خلال السنين الماضية، إلا انه لم تتخذ إجراءات جادة لزيادة تمثيل النساء لذا بقي تمثيل المرأة في القضاء اقل من 2%، أما تمثيل النساء في مجالس المحافظات فقد خرج في بعض محافظات العراق ومنها كربلاء المقدسة عن عدد التمثيل النسبي حيث كان عدد النساء في مجلس محافظة كربلاء 8 من اصل 41، إلا انه لم تكن هناك امرأة تتولى منصب محافظ أو نائب محافظ في جميع محافظات العراق عدا كردستان، أما دستور 2005 الدائم فقد نص على العديد من قضايا المساواة بين الجنسين ومن ذلك المادة (14) والتي نصت (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس...) والمادة (16) منه التي تكفل تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، كما إن قانون الأحوال الشخصية هو محور نقاشات لم تحسم بعد ومما زاد الأمر فداحة ما نصت عليه المادة 41 من الدستور
(العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون. ولا تزال المرأة تجاهد من اجل إلغاء هذه المادة وعدتها مصدر قلق لمستقبلها مما أدى إلى إصرارها على بقاء قانون الأحوال الشخصية 1959، لأنه يضمن لها جملة حقوق لا تتوفر لها في القانون الذي سينظم لاحقاً، وقد يعود ذلك لعدم ثقتها بالمشرع. بالإضافة إلى ذلك هناك جملة أسباب أدت إلى ابتعاد المرأة عن مجال السياسة منها التهديدات التي تتعرض لها المرأة عند دخولها مجال السياسة، إضافة إلى المعوقات الأخرى المرتبطة بالعادات والتقاليد الغير الصحيحة، ومما يدل على ذلك هو ما نجده في المناطق الريفية من محاولة جاهدة لاستبعاد المرأة عن السياسة، وقلة الوعي والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة. ولا ننكر إن المرأة ذاتها في بعض الأحيان تبعد نفسها عن ذلك وتتردد كثيراً في المشاركة السياسية مكتفية بالعويل على ما يصدر من قرارات مجحفة بحقها دون أن يكون لها بصمة في خط القرار بيدها والوقوف مع الرجل لا خلفه. وعلى أية حال تبقى قضية تمثيل المرأة والتعامل معها إجمالا ولا يمكن حصرها ببعض الأرقام التي ضربتها للمثال لا للحصر، إذ لا تزال المرأة العراقية مستثناة من مواقع القرار والقيادة داخل الحكومة والأحزاب السياسية.
