قبل أيام حدثت مواجهات بين قوات الحشد الشعبي والتركمان من جهة والبيشمركة الكردية من جهة أخرى في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، إذ يطالب الأكراد بهذا القضاء باعتباره جزء من الإقليم، ويطالبون بحل قضيته ضمن المادة 140 من الدستور، علما إن اغلب سكان الإقليم هم من التركمان الشيعة، وان الأكراد أقلية في هذه المنطقة، مع وجود نسبة كبيرة من العرب، إلا إن الأكراد بعد دخول داعش للعراق في حزيران 2014، فرضوا أمر واقع في بعض المناطق مثل خانقين وجلولاء والطوز وبعض أقضية الموصل، بعد أن دخلوا إلى هذه المناطق، واستولوا على أسلحة الجيش الاتحادي وقوات الشرطة، وشكل الإقليم إدارة لهذه المناطق بمعزل عن بغداد، وقبل هذه المصادمات حدثت موجهات بين الحشد الشعبي والبيشمركة في جلولاء في ديالى.
قبل الحديث عن هذا الموضوع لابد من التنويه إلى إن العلاقة بين الشيعة والأكراد في العراق تتميز بأنها علاقة تاريخية ذات روابط مشتركة، فكلا الطرفين تعرضا الى الاضطهاد والاقصاء والى عمليات تنكيل مستمرة من انظمة الحكم التي تعاقبت على حكم العراق، واكثرها دموية كان النظام البائد الذي سقط عام 2003، فقد تعرض الاكراد في تلك الحقبة الى العديد من المجازر ومنها مجزرة حلبجة، والأنفال، كذلك الشيعة فقد تعرضوا الى عمليات قمع واعدامات جماعية عقب الانتفاضة الشعبانية عام 1991، على يد النظام البعثي البائد، كما إن شمال العراق، التي كانت تتمتع بالحماية الدولية، كانت ملجأ للعديد من المعارضين السياسيين العراقيين ومن مختلف التوجهات، وقد عقدت فيها العديد من المؤتمرات حول مستقبل العراق قبل الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003، ومنها مؤتمر المعارضة العراقية في اربيل عام 2002، الذي اسس لمرحلة ما بعد سقوط صدام، الا إن احتلال امريكا للعراق عام 2003، وسقوط النظام البعثي في العراق، قد هيئة ارضية لبروز عدد من الخلافات بين الحكومات العراقية المتعاقبة وبين الاكراد، وحاول الاكراد استغلال أي ضعف او خرق امني يحصل في العراق لصالحهم، بدون اخذ إي اعتبار لباقي المكونات العراقية الاخرى، فالرغم من اقرار الدستور العراقي لعام 2005 للنظام الفدرالي في العراق، واعتبار اقليم كردستان اقليما قائما، الا إن الاكراد لم يخفوا طموحات اكبر من التي كان قد اتفق عليها في مؤتمرات المعارضة العراقية قبل الاحتلال، حتى وصل بهم الامر الى المطالبة بالاستقلال واعلان الدولة الكردية، واخرها هو استغلال ظروف استيلاء داعش على الارضي العراقية في الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فقد قامت قوات البيشمركة وبدون تقديم أي دعم للقوات الاتحادية او - سابق انذار على الاقل – بنزع اسلحة هذه القوات حتى قبل إن تصلها داعش كما حدث مع الفرقة (12 جيش عراقي) المرابطة في كركوك، بل وصل الامر في بعض الحالات من منع هذه القوات من دخول اراضي الاقليم مما عرض العديد منها الى القتل على يد داعش، اضافة الى عمليات التقليل من هيبة الجيش في وسائل الاعلام الكردية ووصفه بانه غير قادر على حماية هذه الاراضي، بعد ذلك اعلنت رئاسة الاقليم ضم ما تسمى بالأراضي المختلف عليها، في كركوك وديالى والموصل وصلاح الدين الى الاقليم واعتبارها جزءا منه، بل وصل الامر الى اعتبار المادة 140 في حكم المنتهية، علما إن السقف الزمني لها هو عام 2007، ولكن الاكراد لم يوافقوا على تلك المدة المحددة لها، ولكن بعد 2014، اعتبروها منتهية من جانبهم لانهم بنظرهم قد حققوا ما كان يطمحون له، وهو الاستيلاء على منابع النفط في كركوك وديالى والموصل وضم هذه الأراضي للإقليم.
إن تقدم داعش صوب الاقليم قد فرض عليه اجندة جديدة، فقد انهارت قوات البيشمركة بسرعة واصبح داعش على مشارف اربيل، لو لا تدخل قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وبهذا سقطت العديد من المناطق في سهل نينوى بيد داعش، وانسحبت قوات البيشمركة عنهم وتركتهم يواجهوا مصيرهم لوحدهم، وارتكبت العديد من المجازر بحق الشيعة المسيحيين والايزيديين، وتم خطف العديد من نسائهم وبيعها في الاسواق، وبهذا فان هذه المؤامرة بين الاكراد وداعش قد انكشفت خيوطها شيئا فشيئا، وهي محاولة لتفريغ هذه المناطق من سكانها، اذ بعد تحرير بعضها من قبل البيشمركة وقوات التحالف الدولية منع سكانها من العرب والتركمان من العودة اليها بحجة الاجراءات الامنية، وبهذا بدأت المشكلة تأخذ منحى اخر، وبعد فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف، وتشكيل قوات الحشد الشعبي من مختلف المكونات العراقية، عندها اتجهت هذه القوات الى صد عصابات داعش ومنع تقدمها في العراق وخاصة حماية الاماكن المقدسة في سامراء وحماية العاصمة بغداد، بل تقدمت هذه القوات واستعادت المناطق التي كان قد دخلها داعش، وتم تحرير ديالى بالكامل، والعديد من المناطق في صلاح الدين وخاصة تكريت، بالتوازي تقدمت قوات البيشمركة في مناطق من محافظة ديالى وصلاح الدين، فقد سيطرت قوات البيشمركة على خانقين وجلولاء، بإسناد من قبل القوة الجوية العراقية، بينما تقدمت قوات الحشد الشعبي الى ناحية السعدية، وفي كركوك فقد سيطرت القوات الكردية على المناطق الكردية وابار النفط وتركت مناطق العرب والتركمان عرضة لهجمات داعش، عندها تقدمت قوات الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية وحررت منطقة امرلي وبشير في كركوك، وطوزخورماتو في صلاح الدين، عندها حدثت بعض التوترات في تلك المناطق بين الحشد الشعبي والبيشمركة، التي كانت تحاول الاستفادة من دعم القوات الاتحادية والحشد الشعبي لها من دون إن تقدم إي دعم بالمقابل لهم.
إن هذه المواجهات بين الحشد الشعبي والتركمان من جهة والبيشمركة من جهة أخرى أخذت منحى أخر وجديد غير مسبوق في المنطقة، وهناك عدة من الإطراف المحلية والإقليمية والدولية ورائها، مقابل ثمن يمكن إن يقدم للأكراد، ويمكن إن نوجزها بالآتي:
1- إن حكومة الإقليم متمثلة بالرئيس (مسعود برزاني) تحاول دائما إن تحقق طموحاتها بضم بعض الأراضي، حتى وان لم تكن لها طابع كردي؛ إلى الإقليم وفرض أمر واقع، وذلك من اجل استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية مع الحكومة الاتحادية للحصول على مناطق مهمة مثل كركوك مقابل التنازل عن هذه المناطق، علما إن المادة 140 من الدستور تتحدث عن مناطق ذات أغلبية سكانية، علما إن الطوز ليس فيها أغلبية كردية، بل إن اغلب سكانها من التركمان الشيعة.
2- إن حكومة الإقليم تحاول تصدير أزماتها الداخلة، بان تثير المشاكل والتوتر مع حكومة المركز، من خلال التصريحات الاستفزازية، أو تصدير النفط من الإقليم وكركوك بدون موافقة المركز، وإثارة المشاكل في بعض المحاذية للإقليم ومحاولة والاعتداء عليها، وعلى قوات الحشد الشعبي والأهالي، وأخرها ما حدث في قضاء الطوز، والاعتداء على السكان التركمان، وحرق منازلهم وممتلكاتهم، ومحاولة تهجيرهم منها، كما حدث سابقا في الموصل إذ إن انسحاب الأكراد وبشكل مفاجئ من سنجار، وإعاقة القوات العراقية في تلعفر وعدم تقديم الدعم لها، مما أدى إلى سقوطها بيد داعش وارتكابه المجازر ضد التركمان الشيعة والايزيديين، وتهجيرهم منها، إذ إن حكومة الإقليم تهدف من وراء ذلك إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، ثم استعادتها لاحقا وفرض أمر واقع فيها كما حدث في سنجار حاليا.
3- اختلاف النظرة للعراق من قبل الحشد الشعبي والبيشمركة، فالحشد الشعبي هو مؤسسة رسمية تم تأسيسها بفتوى المرجعية وبموافقة مجلس الوزراء، وهي نظرتها تنطلق من سياسة الحكومة الاتحادية واهدافها، لذلك فان نظرتها للعراق انه عراق واحد وان وجودها في منطقة ووجود البيشمركة في اخرى لا يعني تقاسم النفوذ والمناطق بل هو تعاون بين الاثنين لإنهاء الإرهاب وتحرير الأراضي المغتصبة، بينما البيشمركة تنطلق في نظرتها من نظرة حكومة الاقليم للعراق، فهي تنظر للحرب الدائرة في العراق بانها حرب نفوذ وسيطرة على الاراضي، وليس حرب ضد داعش، فهي عند الازمات تطلب المساعدة من القوات الاتحادية، ولكن عندما تتمكن وتتقوى في وقت لاحق تحاول الانفراد بالأمر وكأنها قوات تابعة لدولة اخرى، وليس جزء من منظومة الدفاع العراقية، وبهذا فان قادة قوات الحشد الشعبي صرحوا ولأكثر من مرة بان اراضي الاقليم هي اراضي عراقية، وان مناطق كركوك وشمال ديالى وشرق صلاح الدين وسهل نينوى التي تسمى بالمناطق المختلف عليها هي اراضي عراقية ايضا، واي مساس بها يعتبر مساس بالعراق، واكدوا قادة الحشد الشعبي بانه لا احد له السلطة على منعهم من دخول تلك المناطق، وقد أكدت المقاومة الإسلامية في العراق عصائب أهل الحق بأنهم لن ينسحبوا من قضاء الطوز، كما إن كتائب حزب الله أمهلت قوات البيشمركة للانسحاب من القضاء وعززت قواتها بعناصر إضافية من المقاتلين.
4- يحاول الأكراد وبدعم من أمريكا وتركيا والسعودية، استباق الأحداث والسيطرة على هذه الاراضي قبل هزيمة داعش في العراق، لان انتهاء داعش على يد الحشد الشعبي سوف يقود تاليا الى تحرير تلك المناطق من سيطرة البيشمركة، خاصة وانهم فشلوا في الحصول على الدعم الدولي المباشر لهم في اعلان دولتهم المستقلة، حتى إن محاولتهم طلب التسليح المباشر بمعزل عن بغداد قد فشل، فقد اعلنت العديد من الدول بان تسليح الاكراد يتم عن طريق بغداد حصرا، وبهذا يحاول الاكراد اثارة المشاكل مع الحشد الشعبي من اجل الزوبعة الإعلامية، ومحاولة للتسليح المباشر من قبل أمريكا وبعض الدول الأخرى.
5- إن بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة وعلى رأسها أمريكا تسعى جاهدة إلى دفع الأكراد للتصادم مع الحشد الشعبي، وإثارة المشاكل مع بغداد، من اجل إشغال الحشد الشعبي في معارك جانبية، مما يسهل لداعش وأعوانها من استغلال الموقف واسترجاع الأراضي التي خسرتها في صلاح الدين والانبار، ومنع تقدم الحشد الشعبي إلى مناطق جديدة، فتحرير سنجار بهذه السرعة، وتوقيت العملية والتصادم مع الحشد الشعبي في الطوز كلها دلائل تشير إلى إن هذه المواجهات هي ثمن تحرير سنجار وسيطرة الأكراد عليه.
وهذه المواجهات قد تقود في النهاية ، إذا ما توسعت، إلى دخول غير مباشر لإطراف أخرى في الصراع بين الحشد والبيشمركة، وهو ما تسعى إليه أمريكا، وقد تقوم بجمع تحشيد عالمي ضد قوات الحشد الشعبي، وفي حالة توسع النزاع قد تدخل لأمريكا مباشرة ضد الحشد الشعبي بحجة حماية الأكراد، كما حصل عام 1992، عندما فرضت منطقة حظر جوي من اجل حماية الأكراد من النظام السابق.
6- لا ننسى إن هناك دعم مباشر وغير مباشر للأكراد من بعض الدول الاقليمية وخاصة تركيا وقطر والسعودية لإثارة الفوضى في العراق، خاصة وان هناك العديد من الوثائق التي تؤكد هذا التعاون، اذ تحاول هذه الاطراف ايجاد موطئ قدم لها في شمال العراق ليوازي ذلك النفوذ الايراني في العراق من جهة، وتخفيف الحصار عن زمر داعش الارهابية في الانبار وصلاح الدين والموصل المدعومة من قبل هذه الدول من جهة اخرى، اذ تتهم هذه الدول ايران بانه الداعم الاكبر للحشد الشعبي في العراق، وانه له نفوذ كبير فيه، فهي الى جانب معارضتها وتحريضها المستمر لتدخل الحشد الشعبي في القتال ضد داعش، تحاول زيادة الانشقاق بالداخل العراقي من خلال اثارة الصراعات بين مكوناته، ومنها مد الاكراد بالدعم المادي والمعنوي من اجل الوقوف بوجه الحشد الشعبي لتحقيق أهدافها.
7- فقد أعلنت الحكومة التركية اليوم بأنها تقوم بمفاوضات مع حكومة إقليم كردستان العراق من اجل توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وإنها مستعدة لمساعدة الإقليم في حالة تعرضه للخطر، وإنها مستعدة لمعالجة جرحى البيشمركة، إن إجراء مثل هذه المفاوضات بين الطرفين وبهذا التوقيت، واستعداد تركيا لمساعدة الإقليم وعلاج الجرحى وبمعزل عن بغداد، وصمت تركيا عن الأعمال الوحشية ضد سكان الطوز الذين اغلبهم من التركمان، والأولى بتركيا الدفاع عنهم للصلات القومية بينهم، ولو من باب الإعلام على اقل تقدير، هذا يثير العديد من التساؤل عن دور تركيا في العراق، ويثير الكثير من الشكوك، ويقود إلى إن تركيا قد دخلت على خط الأزمة وإنها قد تكون شريك وداعم لهذه الأحداث من اجل إيقاف تقدم الحشد الشعبي، ومنعه من تحرير الموصل.
8- كما إننا لا ننسى أيضا إن طموح الأكراد في إعلان الدولة الكردية يواجه معارضة من بعض دول المنطقة وخاصة ايران، التي تسعى جاهدة لإفشال هذه المحاولة، اذ إن دور ايران في التشجيع على اعلان اقليم السليمانية يصب في هذا الاتجاه، وان الدعم المباشر الايراني للمقاومة الاسلامية والحشد الشعبي في العراق بمختلف الاسلحة، كل ذلك قاد الاكراد لإثارة المشاكل مع الحشد الشعبي في تلك المناطق من اجل الحصول على الدعم الاقليمي المباشر من بعض الدول واستغلال الامور لمصلحتهم، واظهار انفسهم بمظهر الضعيف الذي يحتاج للدعم في مواجهة النفوذ الايراني في العراق.
إن هذه المواجهات في حالة تطورها قد تقود إلى فوضى سياسية لان تشكيل الحكومة تم على أساس التوافق السياسي ( المحاصصة السياسية) بين الأطراف السياسية العراقية، ومخاطر أمنية لان البلاد تواجه أشرس هجمة إرهابية يشهدها العراق، وان إي مصادمات بين الحشد الشعبي والبيشمركة فان المستفيد الوحيد هو المجموعات الإرهابية ومن ورائها من دول إقليمية وعالمية، وتدهور الاقتصاد في البلاد المعتمد بشكل أساس على تصدير النفط، كذلك تقود المواجهات إلى تدخل إقليمي ودولي واسع، وسيكون العراق ساحة لتصفية الحسابات.
ولكن حتى لو إن أمريكا وتركيا بقيادة ( رجب طيب اوردغان) قد ساعدوا الأكراد في هذه المرحلة، فان المستقبل قد لن يكون بصالحهم، لان في السياسة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة وإنما مصالح دائمة، فأمريكا قد غيرت من سياستها في المنطقة مئات المرات، وأخرها عقد الاتفاق النووي مع إيران بعد عداء استمر لأكثر من ثلاثين عاما، وان تركيا وان أذعنت للسياسة الأمريكية وقبلت كأمر واقع بالكيان الكردي، فان ذلك لن يدوم، لان حزب العدالة والتنمية لم يحقق فوزه في هذه الانتخابات إلا بعد جولة الإعادة الأخيرة وبصعوبة كبيرة، وان الانتخابات القادمة قد لا تكون بصالح (اوردوغان) وحزبه، كما إن سياساته اتجاه الأكراد قد لا تدوم طويلا، فقد ينتفض العسكر ضده في أي لحظة، عند ذلك فان أي تغير بالسياسة الأمريكية في المنطقة، وحدوث تطورات في السياسة التركية أو الخليجية التي هي انعكاس للسياسة الأمريكية، فان الأكراد سوف لن يخسروا حلم دولتهم، وحكمهم شبه المستقل عن بغداد، بل قد يخسروا كل انجازاتهم التي حققوها منذ تسعينات القرن الماضي إلى ألان، وان إثارة المشاكل مع بغداد، هي سياسة قصيرة النظر ولن تؤدي سوى إلى تحقيق هذه الدول لمصالحها في العراق على حساب الكرد قبل غيرهم، وثمنها ربما يكون آذار ثاني عليهم، فخلال حركتهم عام 1970 ضد حكومة بغداد، واعتمادهم على إيران وأمريكا، لم يحققوا منها شيئا سوى إزهاق الأرواح من الطرفين، وخسارة العراق لبعض أراضيه في شط العرب لإيران، ولم يحصلوا سوى على بيان حكم ذاتي سرعان ما تلاشى، عندما سحبت إيران وأمريكا يدها عنهم وتركتم وحدهم في الميدان، وهذا ما جعل بعض السياسيين الكرد يقف ضد سياسات ( برزاني)، وضد طموحاته في الاندفاع نحو الاستقلال أو إتباع سياسات غير محسوبة العواقب.
خلاصة القول، إن التوتر الأخير بين البيشمركة والحشد الشعبي لم يصل الى مرحلة خطرة، إذ إن كل الإطراف تدرك خطورة المرحلة الحالية خاصة وان الطرفين يواجهان عدوا مشتركا وهو تنظيم داعش الارهابي، ويدرك الكرد قبل غيرهم أنهم بحاجة الى التعاون مع بغداد من اجل صد هذا التنظيم، صحيح إن قوات التحالف بقيادة امريكا قدمت وتقدم الدعم للبيشمركة في حربها ضد داعش الا إن ذلك لا يعني إن هذا الدعم قد وفر كل متطلبات الامن للأكراد، فعندما تقدمت عصابات داعش نحو اربيل كانت الحكومة الاتحادية وايران من اول الداعمين للإقليم وباعتراف المسؤولين الاكراد انفسهم، فقد اعترف الاكراد انه لولا الدعم الايراني لكردستان لوصل التنظيم الى اربيل، ولهذا الاكراد لن يجازفوا بهذه المرحلة في اثارة غضب ايران والتي تعد الساند الرئيس لبعض فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، لان أي توتر معها سوف يحرم اربيل من الدعم الايراني سواء أكان العسكري او التجاري أو الامني.
