خلال لقاء ملك الأردني عبد الله الثاني، أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية الأردنية،تعهد الأردن بمواصلة دعم وإسناد وتسليح أبناء العشائر العراقية والسورية المحاذية للحدود الأردنية ، لضمان مواجهة تنظيم الإسلامية "داعش"، في ظل تهديدات واحتمال نقل المعركة إلى داخل الأردن، وأكد الأردن، أنه مستمر في دعم وإسناد أبناء العشائر المحاذية للحدود الأردنية، وأن هذا الدعم لا يشمل المعارضة المسلحة، إن الأردن يتهم دول وقوى إقليمية تحاول تسهيل مهمة تنظيم "داعش" للسيطرة على المناطق الحدود المحاذية له؛ الأمر الذي يهدد أمن واستقرار الأردن، وقال ملك الأردن: إن من "واجب الأردن كدولة حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق"، مبينا أن العالم يدرك أهمية دور الأردن في "حل المشكلات" في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة، وأكد أن الأردن "يدرك حجم التحديات التي يواجهها سياسيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا؛ نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا والعراق، لكننا مطمئنون ونضع في أولوياتنا مواجهة التحديات الاقتصادية".
بعد هذه الدعوة تباينت ردود الفعل العراقية والسورية عليها، فقد أعلنت العشائر السورية في مؤتمر لها في دمشق رفضها لهذه الدعوة وإنها متمسكة بوحدة الدولة السورية وبنظامها السياسي، وإن العشائر السورية ترفض رفضا قاطعا ونهائيا أي دعوة أو طرح أو مشروع يجردها من جوهرها الوطني وسوريتها وعروبتها، إذ اتهمت العشائر السورية الأردن بأنه جزءا من المشروع ألتقسيمي في المنطقة وأداة بيد أمريكا، إن العلاقات الأردنية السورية لم تكن على وئام على طول السنين، فقد كانت هناك دائما اتهامات بالتدخل بالشؤون الداخلية للأردن بالشأن السوري، فقد كانت أحداث حماة عام 1982 التي أجهضت فيها انتفاضة للإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك كانت الأردن من المؤيدين للثورة ضد النظام السوري التي بدأت عام 2011، ولا زالت مستمرة، وقد قدم الأردن الدعم المادي والمعنوي للمعارضة السورية، وأصبحت الأردن منطلقا للمجموعات المسلحة إلى سوريا، فقد ساعد الأردن المعارضة المسلحة في سوريا وخاصة جبهة النصرة- التي تصنف كمجموعة إرهابية- على السيطرة على المعابر الحدودية مع الأردن ومنها معبر نصيبين، كما أصبحت الأردن قاعدة للمخابرات الأمريكية والصهيونية والبريطانية ومركزا للقوات الأمريكية التي تدعم المعارضة المسلحة السورية.
أما في العراق فان الأصوات المعارضة لدعوة الأردن لتسليح عشائر السنية في العراق جاءت فقط من أعضاء البرلمان، ولم تكن هناك إي إدانة من عشائر العراق السنية كما حصل في سوريا التي عقدت عشائرها مؤتمرات لرفض هذه الدعوة، فقد انتقد بعض أعضاء مجلس النواب العراقي تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني باستعداد بلاده لتسليح العشائر السنية بالعراق بأنها استفزازية وتجاوزا على السيادة العراقية، ودعت الأردن إلى استغلال علاقتها مع العراق لتلبية احتياجاتها الاقتصادية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وان العراق يتطلع لبناء علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة لا على أسس طائفية ومذهبية، وأن الحكومة العراقية تثمن جميع الجهود في مساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش، التي يجب إن تمرر عبر الحكومة العراقية، فعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين العراق والأردن ودعم الأردن للعراق في الكثير من المواقف، كما لا ننسى إن الأردن من أكثر الدول المستفيدة اقتصاديا من هذه العلاقة مع العراق، فقد أصبحت الأردن ومنذ عام 1991 ممرا لهما لمرور البضائع إلى العراق من خلال موانئ العقبة، كذلك تحصل الأردن على كمية من النفط العراقي وبأسعار تفضيلية مخفضة والتي استمرت بعد عام 2003، كما إن هناك مشروع لتصدير لمد أنبوب لتصدير النفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردنية وهو في مراحله الأولى، وإنها تضررت من عمليات الإرهاب في العراق وسوريا وجريمة إحراق الطيار الأردني لا والت ماثلة لدى الحكم الأردني، إلا إن الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة بدأت ترضخ لضغوط بعض الدول الإقليمية والدولية للإضرار بالعراق، من خلال إيواء المعارضة المعادية للعملية السياسية في العراق، التي تضم بعض البعثيين والسلفيين والمجموعات المسلحة، كما إن الأردن أصبحت ممرا لعبور الإرهابيين للعراق، ومنهم من مواطنيها مثل " الإرهابي أبو مصعب ألزرقاوي"، وعقدت مؤتمرات عديدة لما يسمى بالمعارضة العراقية في عمان ضمت شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي بقضايا الإرهاب، وإقامة مأتم عزاء للإرهابيين الذين يفجرون أنفسهم على الأبرياء العراقيين، أو يقتلون في العراق، وعدم اخذ أي اعتبار للدم العراقي أو للمساعدات العراقية للأردن، وأخرها دعوة ملك الأردن إلى تسليح العشائر السنية في العراق بحجة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
إن دعوة ملك الأردن بتسليح العشائر السنية في العراق وسوريا يجب إن تفسر في أكثر من جانب، بالإضافة إلى الدور التآمري للأردن على العراق وسوريا بدعم أمريكا وبريطانيا، فان هناك أهداف أخرى لهذه الدعوة منها ماهو داخلي ومنها ماهو خارجي، وهذه الأسباب هي:
1- يبدو أن هذه الدعوة هي بالونات الاختبار فيما يتعلق بمرحلة تسليح العشائر السنية، والتي كان العاهل الأردني من الدهاء بمكان ليعلن ذلك عبر العشائر الأردنية، بمعنى انه منحهم بطبيعة الحال كـ"عشائر أردنية" رسالة ايجابية عن دور التجمعات المماثلة في حفظ امن أوطانها وردع أي تطرف، وبهذا فهوا يحاول تحصين الجبهة الداخلية للأردن وكسب العشائر إلى جانبه، وإبعادها عن دعم الإرهاب، خاصة وان الحكومة الأردنية تعلم إن بلدهم مهدد من قبل داعش ووجود حواضن له، فقد رفع عدد من الأردنيين في شهر تموز عام 2014، أعلاما ويافطات لعصابة "داعش" الإرهابية، في مسيرة انطلقت في منطقة ياجوز شمالي العاصمة عمان، هتف فيها المشاركون تأييدا لتلك العصابات، ولما أسموه بـ "الخليفة" أبو بكر البغدادي، وتقديرات المراقبين لحجم وحضور "الدواعش الأردنيين" تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف مؤيد من فئة الشباب، بعدها تم اعتقال عدد من الموالين لجماعة "داعش" الإرهابية، التي جاءت كمضاد حيوي اتخذته للتخفيف من ظاهرة الـ "دواعش" في الأردن، إذ قامت الأجهزة الأمنية بحملة دهم واعتقالات بين صفوف أبناء ومؤيدي التيار ممن كان لهم حضور لافت بحمل علم "داعش" أو الدعوة لتجنيد الشباب الأردني في صفوف داعش.
2- إعلان ملك الأردن عن فكرة التسليح، جاء سابقا بقليل لنفي وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني لفكرة "التمدد الأردني" والتي برزت كواحدة من السيناريوهات المطروحة، وهي ما اعتبرت في سياق ذلك أسباب موضوعية لهذه الدعوة "فقدان الأردن للقدرات الاقتصادية والأمنية"، وعدم وجود قوة واحدة في المناطق المذكورة على الحدود الجنوبية (من الجانب السوري) والغربية (من الجانب العراقي)، (أي إن التمدد المفترض شمالي وغربي من زاوية النظر المحلية في عمان)، لقد ظهرت أصوات أردنية منذ العام 2003 ، نادت بأن يكون هنالك دور أردني في الانبار عبر الحديث عن فكرة مشروع الهلال الخصيب الهاشمي، وعلى الرغم من طموح الأردن الأردن بأخذ جزءاً من أراضي العراق ويضمها إليه غير ممكنة الحدوث، إذ لا يستطيع أن يفعل ذلك في غياب موقف دولي، أو أميركي أو عراقي داعم، ولا يعتقد في النهاية أن ثمة موقفا دوليا داعما لهذا الخيار، وإنما الهدف (المعلن) من الإستراتيجية الأمنية الأردنية في العراق هو رغبة عمان في أن تكون هذه العشائر السنية هي خط الدفاع الأول عن حدوده وأمنه الداخلي، إن مجرد "تسليح العشائر" اختبار لولائهم للنظام الأردني، كون العشائر بطبيعة الحال ستكون ذراعا أردنية للمحافظة على الحدود المحلية كما عن نفسها ومناطقها، ما يعني إن سيناريو التمدد وان كان اليوم غير مطروح لان "الشأن الداخلي" أكثر أولوية، إلا انه قد يكون على المدى البعيد مطروحا "حين تضع الحرب أوزارها"، خصوصا مع تزايد احتمالات مشاركة قوات أردنية في الحروب المذكورة بعد حديث البيان الصادر عن الديوان الملكي يوم الاحتفال بعيد الجلوس، عن تسليم الجيش العربي للراية الهاشمية من قبل الملك للقتال في "ساحات الوغى" وهو ما ليس موجود على الأراضي الأردنية بطبيعة الحال.
3- يحاول الأردن البحث عن دور إقليمي له، وترسيخ القيادة الهاشمية كقبلة وسطية للإسلام السني، تم عبر مجموعة من الظروف الموضوعية خلال السنوات الماضية، خصوصا عقب الكثير من النفور في العالم من الإسلام المتطرف الذي يمثله تنظيم "داعش"، وهو ما لم يحدث إن لقي "اعتراضا" لا من جانب السنة كعشائر ولا حتى عبر دول كالمملكة العربية السعودية وغيرها، ، فالسعودية منشغلة ألان بالوضع الداخلي من جانب، والحدودي مع اليمن من جانب ثانٍ، ومصر أيضا منشغلة بأوضاع الإرهاب في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا، كما خسارة حزب العدالة والتنمية التركي وعد حصوله على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سوف يحد من نفوذ تركيا في المنطقة، وبهذا يحاول الأردن استغلال انشغال بعض الدول الإقليمية بأوضاعها الداخلية وبهذا يريد إن يظهر الأردن نفسه على انه دولة الاعتدال السني في المنطقة ولعب دور إقليمي في الأوضاع التي تجري حوله.
4- تهدف مساعي الأردن لتدريب العشائر في سوريا والعراق كذلك حماية الأمن القومي للمملكة الهاشمية، ودرء خطر تنظيم "داعش" والمتطرفين عن الأردن عبر نقل المواجهة مبكرًا إلى الأراضي السورية ، والعراقية، عبر تسليح هذه العشائر وفك ارتباط بعضها مع الإرهاب، خاصة وان بعض العشائر السنية في العراق هي مجبرة على موالاة داعش خوفا من إبادتها كما حدث مع المئات من أبناء عشائر الانبار الذي أعدمهم داعش.
5- كذلك يسعى الأردن إلى إيجاد حلفاء أقوياء في سوريا مع حالة سقوط الدولة السورية، بما لا يؤثر على استقرار وأمن المملكة، مع سيطرة الجماعات الإرهابية على أغلب الأراضي السورية، وفي المقابل، لا يُفسّر اتساع حجم التدخلات ضمن محافظات غرب العراق من قبل المملكة الأردنية، وما تُعد له من مشاريع لتسليح العشائر السنية في الانبار تحت عنوان (التحرير من سيطرة داعش) إلا كونها محاولة لإنشاء حزام أمان ومنطقة آمنة لحماية حدود الأردن، على غرار ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان خلال الفترة (1978 ـ 2000)، إذ إن الأردن يدرك حجم المخاطر على الأردن في حاول تدهور الأوضاع في سوريا والعراق، وان سقوط النظام السوري بيد المجموعات المسلحة الإرهابية مثل داعش سيضع الأردن في مواجهة مباشرة معه، كما لا ننسى إن الأردن غير مهيأ عسكريا واقتصاديا واجتماعيا لحرب استنزاف طويلة مع الإرهاب مقارنة بالعراق وسوريا.
6- يخشى الأردن البلد الأكثر فقراً، تحرير محافظة الأنبار من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي ووصول الجيش إلى حدود الأردن وسوريا، لأن قوى إقليمية -ومنها الأردن- لاتزال تصنف حكومة بغداد ضمن محور المقاومة أو بتعبير ملك الأردن (الهلال الشيعي) الذي طرحه عام 2004، ويمتد من ايران الى لبنان، وبهذا يحاول ملك الأردن استباق الأحداث وخلق أزمة سنية سياسية في العراق من اجل الاستحواذ على إطراف الانبار، ومنع قوات الحشد الشعبي من الوصول إلى حدود الأردن، خاصة وان هناك أصوات عراقية سنية أيضا ترفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الانبار، خاصة وان زيارة نائب رئيس الجمهورية(أسامة النجيفي)، ورئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) إلى الأردن في شهر نيسان 2014، للتباحث في تحرير الانبار، ان الزيارة كانت مفاجئة ولم يعلن عنها ولم تكن بصفة رسمية بل حزبية، وقد ندد بها العديد من المسؤولين العراقيين، واعتبروها خارج السياق الدستوري، وقد تكون زيارة كل من ( الجبوري والنجيفي والمطلك) إلى الاردن جاءت تمهيدا للاتفاق على تفاصيل تدخل عربي تقوده الاردن على غرار عاصفة الحزم ضد اليمن يجري بموافقة امريكية وبصمت عن الحكومة العراقية، لان التباحث في امور مثل تحرير الانبار والحرس الوطني والدعم العسكري الاردني لعشائر الانبار تضع اكثر من تساؤل حول الهدف منها ، الا اذا كان طلب الدعم الأردني لعشائر الانبار هو لمنع الحشد الشعبي من المشاركة في تحرير الانبار، واعطاء دور للأردن في المناطق الغربية للعراق.
7- ان خوض المقاومة اللبنانية كتائب حزب الله والجيش السوري حربا ضد الجماعات التكفيرية في القلمون بين سوريا ولبنان، اذ كان احتلال هذه المنطقة امل المجموعات المسلحة وخاصة النصرة من الوصول الى العاصمة دمشق وتطويقها خاصة وان جبهة النصرة تنشط على حدود الاردن ومع تركيا لذلك تحاول تطويق العاصمة، وعزل باقي المحافظات السورية، لذلك ان هزيمة النصرة في القلمون قد افشل خطط النصرة والاردن من الوصول لدمشق، بل خوف الاردن من تصبح كتائب المقاومة الاسلامية لحزب الله على حدودها، بهذا انطلقت فكرة الاردن بدعم العشائر السنية في سوريا لتكون حاجز الصد الاول ضد تمدد حزب الله صوب الاردن، وخلق شرخ في النسيج السوري، حتى ان تحذير الاردن وامريكا لجبهة النصرة من التعرض للدروز التي استجابة للطلب، تنصب في هذا الاتجاه.
8- كذلك قيام الأردن بالدور المرسوم له من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في المساهمة بتقسيم العراق وسوريا، وذلك بعد فشل عدد من دول المنطقة ومنهم السعودية وقطر والسعودية في القيام بهذا الدور، فقد أكدت العديد من التقارير تعاون الأردن مع جبهة النصرة التي وضعتها الأمم المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، كذلك اعتبار الأردن منطلقا لعمليات التجسس الأمريكية ضد سوريا والعراق، ومنطلقا لطائراتها في دعم المعارضة المسلحة ومدها بالسلاح، خاصة وان هناك عدد من التقارير تشير إلى دور الأردن وبدعم استخباراتي أمريكي بريطاني في التدخل لدى جبهة النصرة ومنعها من قتل وتهجير طائفة الدروز في السويداء ودرعا، وذلك من اجل كسبهم إلى جانب المعارضة ضد النظام في سوريا.
يجب إن يدرك الجميع بان اللعب على الوتر الطائفي والعشائري ليس الحل الأمثل، وعلى الأردن إن يدرك إن طرحه تسليح للعشائر السنية في العراق وسوريا سوف يرتد عليه يوما ما، خاصة وان بعض الدول التي دعمت وقدمت المساعدات للمجموعات المسلحة الإرهابية، تواجه ألان الإرهاب داخل أراضيها، فعلى الرغم من إن السعودية كانت وما زالت الداعم الرئيسي للمجموعات المسلحة في العراق وسوريا، إلا أنها تعرضت لعدد من العمليات الإرهابية في الرياض وفي المنطقة الشرقية والتي تبنى تنظيم داعش القيام بها، وبهذا فان الأردن التي تظم على أراضيها اخطر المجموعات الإرهابية، كما إن هناك العديد من المؤيدين لداعش يظهرون علنا في مدنها، لهذا عليها إن تأخذ الحذر من اللعب بهذه الورقة التي أحرقت وسوف ترق كل من ساعد على إشعالها في المنطقة.
بالتالي، إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق بالونات اختبار لمشاريع طائفية (العراق – سوريا – لبنان - السعودية)، وقومية (الأكراد)، وعشائرية (الأردن)، وفي ظل استبعاد مؤكد لحرب برية تخوضها الولايات المتحدة وحلفائها العرب والغربيين، فان النتيجة النهائية ستكون في صالح من سيمسك الأرض، في الوقت الحاضر فان لا قوة تستطيع ذلك سوى الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، التي تجاوزت في نفوذها الدفاع عن بغداد، والمدن الأخرى إلى النفاذ إلى المدن ذات الأغلبية "السنية" وطرد التنظيمات الإرهابية منها.
____________________________________________________________
1- الاردن ينوي تسليح العشائر السنية في سوريا والعراق، تقرير على الانترنيت، على موقع، www.belarabinews.net/ar/news/136883.html
2- عشائر سورية ترفض دعم العاهل الاردني مؤكدة وقوفها مع النظام، تقرير على الانترنيت، على موقع، www.elmethaq.net/arab/189983.html
3- الاردن تشهد تظاهرة كبيرة مؤيدة لـ"حكم الدواعش"، خبر منشور على الانترنيت، على موقع، www.alghadpress.com/ar/news/19416
4- مزاعم "الهلال الشيعي" أمام القوة المتنامية للحشد الشعبي، مقال على الانترنيت، على موقع، www.almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=55185
5- النجيفي والمطلك والجبوري في زيارة رسمية للأردن يصفها البياتي بأنها حزبية، خبر على الانترنيت، على موقع، rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/210420157
