السعودية عاكفة هذه الايام على ضمان حصتها في حالة تقسيم العراق بالتعاون مع الأردن, فراحت السعودية أخيرا تروج أن هناك مخططا إيرانيا لتطويق الأردن والاستيلاء عليه لكي تبرر عملية توغلها في الأردن بحجة حمايته من الخطر الإيراني, ومن ثم تلحقها بخطوة معدّة للاشتراك بإدارة الملف السني في العراق, فالحقيقة أن السعودية تعمل جاهدة لفرض نفسها شريكا استراتيجيا على الإيرانيين وحتى على الأتراك من خلال فرض نفسها الوريث الشرعي للمشروع العربي القومي الذي تدمرت قلاعه وهي العراق ومصر وسوريا, ومن هذا المنطلق هي تريد أيضا إفشال المخطط القطري المدعوم من حركة حماس وقيادة غزة والإخوان المسلمين في الأردن خوفا من تمدد الإخوان وقطر نحو السعودية من جهة الأردن, وعندما تصبح السعودية في الأردن فسيكون خطرها على العراق ماثلا وخطيرا لا بل محققا, لأن وصول السعودية لداخل الأردن سوف ينعش المنطقة الغربية السنية في العراق فيزيد في حراكها ضد حكومة المركز وإيران، وسوف تتعزز عملية تقسيم العراق من جهة, ومن الجهة الأخرى سوف يسيل لعاب الأردن للتمدد نحو الداخل العراقي حيث المنطقة السنية وبدعم قوي من السعودية لتفرض نفسها لاعبا ثالثا في المنطقة الى جوار إيران وتركيا. وبدعم من إسرائيل هذه المرة لكي تصبح المنطقة السنية في العراق وطنا لفلسطينيي الشتات وحسب المخطط «الأميركي – الإسرائيلي – السعودي – الخليجي» وهذا بحد ذاته ينقذ النظام الأردني من مشروع الوطن البديل وحتى لو أقنعت السعودية الساسة والقادة السنة في العراق بطلب الكونفدرالية مع الأردن!!. ومن الجهة الأخرى ربما تراه الأردن مخرجا لمحنتها الاقتصادية والسياسية والديموغرافية، وتهربا من مشاريع إسرائيل وحماس وقطر بالاندفاع نحو العراق حيث المنطقة السنية, لأن الأردن محاط بسيناريوهات مرعبة من وجهة نظر القيادة الأردنية وأهمها "سيناريو إسرائيل بجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، وسيناريو الإخوان وحماس والمدعوم من قطر وتركيا للوصول الى قيادة النظام السياسي في الأردن، و سيناريو الانفجار الداخلي خصوصا وأن في الأردن خلايا نائمة، ويعد الاردن رحما لجبهة النصرة التي تصاهرت مع تنظيم القاعدة أخيرا، والتي حصلت على الدعم القطري والتركي في سوريا فباتت عودتها للأردن كارثة بالنسبة لها لأنها ستسهل للسيناريو القطري أو لسيناريو الخلافة الإسلامية في الأردن، اضافة لسيناريو طموحات جماعة الإخوان المسلمين داخل الأردن والمطالبين بالملكية الدستورية في الأردن كخطوة أولى، ناهيك عن سيناريو التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن والتداعيات الخطيرة في العراق وسوريا" كلها عوامل ربما ستجبر الأردن لاستغلال الظروف الحاصلة في العراق فيندفع نحو المنطقة السنية في العراق بعلاقة " كونفدرالية" وبدعم وإغراء من السعودية لسحب الورقة السنية العراقية من قطر ولتعطيل مشروع إسرائيل بجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين ويكون بدلا منها المنطقة السنية العراقية المرشحة كوطن بديل وجديد للفلسطينيين وبتمويل سعودي، وفي نفس الوقت تحجيم إيران داخل العراق وتفريغ يد الشيعة العراقيين من ثلثي العراق وهما الأكراد والسنة .
فبعد دخول المجموعات المسلحة للعراق المسمات ب( داعش), وارتكابه ابشع الجرائم في التاريخ من قتل وتهجير وسبي للنساء, هرعت بعض دول الجوار لمساعدة العراق ووقف تقدم التنظيم الارهابي , ومنها ايران التي قدمت المساعدات العسكرية والخبراء للحكومة الاتحادية واقليم كردستان, على السواء, ولكن بعض دول الجوار بدأت تتفرج على الوضع وتنتظر الى اين سوف تؤول الامور , بل بعضها بدأ بمساعدة هذه المجموعات المسلحة ولو اعلاميا, وعندما بدأت العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية , واصدار فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي وانشاء الحشد الشعبي, بدأت تتعالى اصوات من داخل العراق وخارجه ضد هذه العمليات والفتوى بالجهاد الكفائي, وعدتها حرب طائفية ضد اهل السنة في العراق, على الرغم من ان السنة قد تضرروا من عمليات داعش بقيام التنظيم بإعدام المئات من العرب السنة وتهجير الألاف, وخاصة في الانبار, كذلك تعالت الاصوات ضد الحشد الشعبي خلال عمليات تحرير تكريت, واتهامه بسرقة دور المواطنين, وتهجر العرب السنة, والقيام بأعمال انتقامية ضدهم.
كل هذه التصريحات والانتقادات لعمل الحكومة العراقية, وعمل الحشد الشعبي في تحرير الارضي العراقية من عصابات داعش الارهابية, والاتهامات ضدهم, كانت تحمل بصمات سياسة مرسومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, ويقوم بتنفيذها عدد من دول الجوار , وعلى راسهم الاردن والسعودية اضافة الى دور تركيا, وان كان دورها الاساس هو في تمزيق وتقسيم سوريا, كذلك لا ننسى ان هذا الدور الاردني السعودي في العراق لابد له من مساعد من داخل البلاد, حتى يسير على الطريق المرسوم له, ويكون مساعدا في تحقيقه, فكانت هناك الحجج الجاهزة والاتهامات الباطلة, ومنها مسالة حماية سنة العراق من الاضطهاد والتهميش قبل دخول داعش للعراق, ثم حمايتهم من الابادة على يد الحد الشعبي بعد دخول داعش للعراق, واتباع أساليب وطرق عدة بحيث تدفع الحكومة العراقية الى الحيرة من امرها, ومنها ان سياسي الانبار والموصل اعترضوا بشكل علني على دخول قوات الحشد الشعبي للمحافظة وتحريرها من داعش, وفي نفس الوقت يطالبون الحكومة العراقية بإرسال قوات عسكرية لتحرير المناطق, وهم يعرفون يقينا ان اغلب قوات الجيش الان هم من الشيعة, وهذه القوات غير كافية لمسك جبه بهذا الحجم من شمال العراق الى جنوب غرب العراق, كذلك يطالبون بتسليح ابناء العشائر بالأنبار والموصل لمقاومة داعش, ولكن في نفس الوقت ان اغلب العشائر هم عمليا اما مع داعش او مؤيدين له, وحتى الرافضين لوجود داعش قد هجروا من منازلهم واصبحوا لاجئين في مدن العراق الاخرى, وبهذا يهدف هؤلاء من هذه المناورة اظهار الحكومة العراقية بمظهر العاجز عن حمايتهم, وتوفير القوة اللازمة لتحرير مناطقهم من داعش, والتي هي كانت صنيعة ساحات الاعتصام في الموصل والانبار, وصنيعة امريكا واسرائيل والسعودية لتقسيم العراق, وبهذا ستكون لهم حجة لطلب الحماية الدولية والعربية ,خاصة وانهم ما فتئوا يطالبون بمدهم بالسلاح والقوة اللازمة لدحر الارهاب من اراضيهم, وارسالهم عدة وفود الى امريكا والطلب بتسليح العشائر السنية بصورة مباشرة, كذلك دعوتهم الدول العربية للتدخل في العراق, وبهذه الحجج اصدر الكونغرس الأمريكي قرارا بتسليح السنة والاكراد بدون المرور بحكومة بغداد, اذ ان مشروع القرار ينص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية، على أن يذهب ما نسبته 25 في المئة منها إلى البيشمركة، والعشائر السنية, ويشير مشروع القرار إلى إمكانية تزويد البيشمركة والعشائر السنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار, ويفرض مشروع القانون شروطا على بغداد لقاء الحصول على هذه المساعدات، أبرزها أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات( الحشد الشعبي)، وإلا فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وارسال اكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة, لقد رحب الاكراد والسنة بهذه القرار, وعدوه نصرا لهم, وهو يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, خاصة وان دعم الدول لبعض الجماعات في دولة ما يتم بالسر في اغلب الاحيان, وبطرق غير رسمية, ولكن صدور قرار من اعلى سلطة امريكية وهو الكونغرس بتسليح العشائر السنية مباشرة, وفرض شروط على الحكومة العراقية, يدل على الدعم الدولي والاقليمي الساعي لتقسيم العراق.
بعد الدعم الامريكي المباشر للمجموعات الساعية لتقسيم العراق, جاء الدور الاردني السعودي ولكن هذه المرة من خلال محاولة تدويل الأزمة العراقية, وعقد المؤتمرات الدولية حول العرب السنة, خاصة وان مسالة الاكراد اصبحت شبه محسومة في نظرهم, بعد تمتعهم بوضع شبه دولة, فجاء التحرك السعودي الاردني لعقد مؤتمر يجمع قادة السنّة العراقيين للخروج بجبهة موحّدة للدفاع عن حقوقهم في مؤتمر في باريس المرتقب الشهر المقبل, المؤتمر الذي جاء بتحرك سعودي – أردني في هذا الإطار، ويجري التنسيق مع شخصيات مسؤولة داخل المكّون السني، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي من خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الرياض الأسبوع الماضي وحضوره القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في 5/5/2015، وتحضره شخصيات فاعلة سياسية ودينية وعشائرية بهدف توحيد المواقف وجمع شتاتهم وتشكيل جبهة موحّدة ضد الإرهاب المتمّثل بتنظيم “داعش”، وضد "التدخل الإيراني" ونفوذه المتصاعد في العراق، وان اجتماعات مصغّرة ستعقد في أربيل وعمان تمهيداً للمؤتمر , وان هدف المؤتمر على حد قول المنظمين له هو سيكون لاستحصال الحقوق واستعادة الأراضي المسلوبة وإعادة النازحين إلى ديارهم سالمين، وأنّ “دولاً عربية تدعم هذا المشروع وستضع نهاية للانقسام الحاصل بين السنة ( ), خاصة وان الاردن استضافت عددا من مؤتمرات ما تسمى بالمعارضة العراقية, واخرها مؤتمر عمان الذي جمع شخصيات وصفت بأنها عشائر "سنية" وتعارض الحكومة العراقية, هذا المؤتمر تبنى داعش علناً ودعا الى اسقاط التجربة الديمقراطية العراقية وهو بمثابة الانقلاب عليها، المؤتمر عُقد بترتيب من الديوان الملكي الأردني، وأحيط بإجراءات أمنية مشددة، حيث عُقدت الاجتماعات بعيدا عن الإعلام، ومُنع الصحفيين من الاقتراب من مكان انعقاده بفندق انتركونتننتال عمان، حيث انتشرت قوات من الشرطة والمخابرات الأردنية، وتولت حراسة الشخصيات فيه قوات أمن تابعة للديوان الملكي, هنا نضع التساؤل اي حقوق ضائعة للسنة؟ ومن اضاعها؟ هل هم الشيعة على حسب وصفهم ام الاحتلال الامريكي، ومساندتهم للإرهاب في العراق. كذلك طلب استعادة الاراضي المسلوبة, واعادة النازحين, لم يبينوا من هو الذي سلب الاراضي وهجر المواطنين, والكل يعرف ان داعش دخل الموصل بتواطؤ من بعض المتنفذين فيها من السياسيين والشيوخ, وهجر وقتل الالاف من المواطنين الشيعة والتركمان والشبك واليزيدين والمسيحيين, لذلك نرى التناقض البادي في تصريحاتهم, فهم يقفلون عن المسبب الحقيقي للأحداث في العراق, ثم يهاجمون قوات الحشد الشعبي, ومطالبتها بالخروج من المحافظات السنية, في نفس الوقت لا يوجد بديل لهذه القوات سوى داعش, واخرها المطالبة بخروج قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب, وهي المنطقة المشمولة بالمادة 140 من الدستور , وقيام الاجتماعات والخطب, ضد وجود قوات الحشد الشعبي فيها, في نفس الوقت يغضون الطرف عن وجود البيشمركة في كركوك والموصل.
نعود الى اسباب الاهتمام السعودي الاردني بالسنة في العراق، ومحاولة تدويل الازمة في العراق من خلال عقد المؤتمرات الى عدة اسباب، منها:
1- , بالإضافة الى البعد العقائدي بين الطرفين, الا ان هذا لا يعد سببا كافيا لهذا الدفاع المستميت عنهم, خاصة وان العرب السنة موجودون في كل العراق في الجنوب والوسط وفي كركوك, كذلك اذا كانت السعودية تبحث عن دور عقائدي فقط فان سكان ليبيا الاغلبية العظمى هم من السنة, ولهذا يعد العامل الاقتصادي والمكان الاستراتيجي هو الدافع الحقيقي وراء هذا الاهتمام, فالمنطقة الغربية تحتوي على احتياطات نفطية محتملة غير مكتشفة على طول الحدود الأردنية والسعودية نزولا الى الحدود مع الكويت كما أنّها تحتوي على مكامن غازية بحاجة الى تطوير, والمنافذ المحتملة لنفط وغاز الاقليم السنّي سورية، الأردن والسعودية (حديثة – بانياس بعد الصيانة والتحديث / حديثة – العقبة , وامكانية ربط حقول النفط المحتملة في المنطقة الغربية بالتا بلاين السعودي) الخطوط المذكورة قد تلعب دورا كبيرا في تنمية وتطوير الاقليم السنّي , باتجاه تعشيق المصالح الثنائية والمتعدّدة بين الاردن والسعودية والاقليم السني .
2- كذلك اهمية الاقليم السني استراتيجيا, فهناك خطر يشعر به آل سعود من الانسحاب الأمريكي من المنطقة، كما أن المعارضة السورية التي تدعمها، مفككة تمامًا وتخسر على الأرض، وعلى الرغم من انها اكتسبت نفوذًا في مصر بعد دعم الانقلاب العسكري بمليارات الدولارات، ووقوفها ضد الاخوان المسلمين, ولكن قيمة ذلك النفوذ تتضاءل بسبب تركيز القاهرة على استقرار الوضع الداخلي، كذلك استمرار تصاعد نفوذ إيران في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن؛ خاصة وان التشابهات بين السعودية وإيران تشحذان خلافاتهما بشكل أو بآخر، فكلا الدولتين لديهما ثروة نفطية ضخمة، وحكومة دينية تتوق للتفوق على الأخرى من حيث كونها قدوة للعالم الإسلامي, وشعور السعوديون بأنهم قد "فقدوا العراق"، وهذا تحديدًا هو سبب عدم تخلي الرياض عن دعم المسلحين في سوريا العراق، وهو ما دعا السعودية والاردن الى محاولة استمالة سنة العراق ومحاولة فصلهم عن العراق, وانشاء تكتل سني يجمع دول المنطقة, في محاولة منها لتقليل الخسائر التي قد تمنى بها مستقبلا, وان والقوات الامريكية المتواجدة الان في المثلث العراقي السعودي الاردني هي ايفاء بالوعود التي قطعتها لآل سعود و الاردن بحماية حدودهما من داعش و محاولة فصل الانبار عن العراق.
3- ان امريكا ودول الخليج العربية تركز جهدها في الانبار الان لأمور قد خطط لها منذ منتصف القرن الماضي حيث سيكون الغاز المستخرج من امارة قطر و الذي يمثل طاقه المستقبل و سيحل محل النفط خلال القرن الواحد و العشرين , اذ سيمر الانبوب في السعودية الى نقطة الالتقاء بين الحدود العراقية الأردنية ليسلك من خلاله ذلك الانبوب ثم يمر في اراضي الانبار التي يراد لها ان تكون اقليم و من ثم يمر في نينوى التي سيكون فيها اقليما ايضا ضمن المخطط الامريكي و منه الى تركيا و من ثم الى اوروبا ليتجاوز الاستدارة حول جزيره العرب مرورا بقناة السويس ثم البحر الابيض المتوسط و ربما يكون ذلك احدى العوامل الأساسية التي بلورت ظهور القاعدة ثم داعش لتستثمرا لهذا الغرض فالتحولات الخطيرة لا تحصل من قبل الغرب الا بحروب عالمية.
4- و ما تسعى له الولايات المتحدة ودول الخليج والاردن هو الوقوف بوجه اعادة اهمية ميناء البصرة ذلك المشروع الذي ابتدأ به اواخر الدولة العثمانية بما سمي بخط برلين البصرة حيث سيؤثر هذا المشروع على اهمية معظم موانئ الخليج كما يوثر على قناة السويس وخليج العقبة, ايضا الذي راينا الولايات المتحدة تقتطع قسم من ميناء ام قصر حيث ما بقي من ذلك الميناء لا يمكن ان يعول عليه في اتصال العراق بالموانئ العالمية وكان ضمن التصور فيما مضى و منذ الحقبة الملكية ان يكون للعراق ميناء على المياه العميقة يتناسب وأهميته التجارية و الاقتصادية في منطقة .
5- ان الهدف الاساسي من عقد المؤتمر للسنة العراقيين في فرنسا, هو لدعم جهود بعض السياسيين وشيوخ العشائر السنة في منع مشاركة "الحشد الشعبي" في تحرير محافظة الأنبار ونينوى، وذلك من اجل الدفع باتجاه اقرار قانون الحرس الوطني والذي سوف يضم افرادا من البعثيين وضباط الجيش السابق, يتم تسليحهم من خلال الولايات المتحدة الامريكية وبأموال سعودية, وتكوين قوات عسكرية نظامية شبية بقوات البيشمركة الكردية, وبالتالي استخدامها ان تطلب الامر في توسيع النفوذ, والوقوف بوجه السلطة المركزية في بغداد, اذ ان دور تركيا في دعم العمليات العسكرية وما تسمى اللجان الشعبية (بقيادة أثيل النجيفي محافظ نينوى) لتولي مهمة تحرير الموصل من تنظيم (داعش)، وتقديم الدعم اللوجستي والتدريب وتقديم الاستشارات ووسائل دعم أخرى, هو بداية مشروع تقسيم العراق, كذلك تقوم السعودية بـ"الإشراف على ملف محافظة الأنبار"، التي يحاول تنظيم "داعش" إعداد عدته للسيطرة عليها؛ لكونه خسر كثيرًا من أراضيه في ديالى وصلاح الدين مؤخرًا، التي سيطر عليها بُعيد استيلائه على مدينة الموصل في يونيو/ حزيران من العام الماضي, وأن الأردن سيقوم بدور الوسيط بين الفصائل السنية داخل العراق وبين التي تقيم في عمّان، منها "قيادات بعثية" وقيادات عسكرية سابقة؛ لتقريب وجهات النظر والعمل على مواجهة ما يسمى النفوذ الإيراني" في العراق.
6- والمهم من المؤتمر هو محور الصراع على النفوذ في المنطقة, فمن خلال محاولة السعودية الاردن لتدويل القضية العراقية, واخراجها من اطارها المحلي الى الدولي, وما قد تجره هذه العملية من تدخل بعض الدول الاوربية والمتلهفة للأموال السعودية في الشأن العراقي، وما صفقة الطائرات الفرنسية الى السعودية الا هي خير دليل على ذلك, وقد يتطور الامر الى رفع القضية لمجلس الامن الدولي, واتهام العراق بانه بلد غير ديمقراطي, والمطالبة بإعطاء حقوق للأقليات, وانه يهدد السلم العالمي, وهي حجج جاهزة لدى مجلس الامن الدولي, والذي قد يأخذ قرارات وبدفع من امريكا واتباعها ضد الحكومة العراقية , ومنها فصل السنة العراقيين ووضعهم تحت الحماية الدولية كما حصل لإقليم كردستان منذ عام 1991, وهذا ما يبحث عنه السعوديون وبعض السياسيين في المنطقة الغربية, او اعادة العراق تحت الفصل السابع , وهو ما يعني ضمنا اعادة احتلال العراق مرة اخرى, وقد تقود الى فصل المنطقة الغربية, وهو ما يقود في النهاية الى وقف النفوذ الايراني من التمدد الى داخل دول الخليج وحتى الاردن, وقطع اي اتصال بين ايران وسوريا وحزب الله في لبنان وغزة.
وختاما, لا يمكن ان نغفل دور كلا من المملكة السعودية والاردن، و الدور الوظيفي لهما في احداث العراق، طبعا بأوامر أمريكية رغم ان الحكومات العراقية كانت تقدم ومازالت المساعدات الاقتصادية للحكومة الاردنية لانتشالها من الحاجة الى الدعم لأمريكي والاسرائيلي، فقدمت النفط العراقي المجاني ولسنوات للأردن، كما ازالت الضرائب على التجارة بين البلدين، وكانت الاردن البوابة الرئيسية للعراق في زمن الحصار وقانون النفط مقابل الغذاء، ما در على الاردن مكاسب مالية هائلة, وحتى هذا المؤتمر و المؤتمرات التي عقدت قبله في العاصمة عمان والتي سبقت اجتياح داعش للمناطق العراقية بأسبوع واحد فقط، يجعل من المهم ان يعي الشارع العراقي خصوصاً والشارع العربي والاسلامي بشكل عام الدور الخطير الذي تؤديه كلا من السعودية والاردن، في كل ما يحاك للمنطقة من مؤامرات، والذي يجب أن تتخذ في مقابله خطوات جدية ملموسة، على الصعيد السياسي والشعبي بالإضافة الى الحراك الجماهيري الضاغط في كل العواصم العربية والعالمية، وان يكون الشارع العراقي هو الشارع السباق بالخروج لرفض الدور الاردني في المؤامرة على دول المنطقة، وان تترافق تلك الاحتجاجات بأعمال تؤكد على رفضها لهذا الدور.
- سمير عبيد، تساؤلات ساخنة في عالم مضطرب هل ستتمدد السعودية في الأردن بحجة الخطر الإيراني وهل سيندفع الأردن في غرب العراق بدعم سعودي؟ مقال على موقع الانترنيت....................... www.albayyna-new.com/old/index.php
- قمة خليجية تشاورية اليوم بحضور هولاند، خبر على موقع الجزيرة الاخبارية على الانترنيت,5/5/2015 www.aljazeera.net/news
- كمال القيسي، النــفط وتقسيم العراق، مقال منشور على موقع، www.alarabalyawm.net/cat=71
