يوم الخميس الماضي 11 نيسان/ أبريل 2019 تم الإعلان فيه عن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسين البشير عن طريق انقلاب عسكري بعد 30 سنة من حكم السودان. إذ أعلن فيه وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن عوض بن عوف، عن اقتلاع النظام الحاكم، واعتقال رأسه الذي اصطدم به الحراك منذ البداية. فقد وصل الرئيس المطاح به "البشير" إلى السلطة بانقلاب عسكري سنة 1989 ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة، بمساعدة الحركة الإسلامية وزعيمهم حسن الترابي. ويعتبر البشير أحد تلاميذ المفكر الإسلامي الراحل الدكتور حسن الترابي، ولفترة طويلة كان السودانيون يقولون إن البشير رئيس في النهار وتلميذ منضبط في الليل، وإن الترابي هو الحاكم الفعلي للبلاد، لكن البشير انقلب لاحقا على الترابي، وزج به في السجن أكثر من مرة. وللمفارقة أن عمر حسن البشير الذي وصل للحكم بانقلاب عسكري تمت الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري أيضاً. إن استحضار التاريخ في تجارب الانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تعطي بصيص الأمل الذي ينتظره الشعب السوداني؛ وذلك لعدة أسباب سنأتي على ذكرها في متن المقال.
على الرغم من أن الحراك الشعبي في السودان بدأ نهاية السنة الماضية، في مناطق مختلفة من السودان، منها العاصمة الخرطوم، احتجاجا على ارتفاع سعر رغيف الخبز وغلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية، ليرتفع سقف المطالب فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود، ما دفع السلطات إلى اعلان حالة الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحدّ من انتشارها، إلا أن المحتجين لم يستطيعوا أن يغيروا المعادلة السياسية في السودان أو يطيحوا بالرئيس من خلال احتجاجاتهم دون التدخل العسكري. أي بمعنى أن الاطاحة بالرئيس ربما لم تأتي وفق ما تريده حركة الاحتجاج أو ما يخطط له الحراك الشعبي، وقد تكون طريقة الإطاحة بالبشير بهذه الطريقة خارج رغبة الحراك، لاسيما وأن القرارات التي اصدرها الحاكم العسكري بعد الإطاحة بالرئيس قاسية جداً على الحراك الشعبي والشعب السوداني بشكل عام. فقد حل وزير الدفاع عوض بن عوف مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء ووقف العمل بدستور 2005، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وفرض حظر التجوال لمدة شهر من الساعة السابعة مساءً، فضلاً عن توقف حركة الطيران.
هذه القرارات على الرغم من أهميتها في المرحلة الانتقالية، إلا أنها تنذر بمخاطر جمة وربما تزيد من سوء الاوضاع المعاشية في السودان، لاسيما وأن هذه القرارات لا تبيح للحراك الشعبي الخروج مرة أخرى. وهناك من يرى بأن فترة حكم المجلس العسكري السوداني ربما تكون أسوء من حكم عمر حسن البشير، فالقرارات التي اصدرها المجلس العسكري لم تعطي أي دور مباشر أو غير مباشر لقادة الحراك الشعبي أو الثوار السودانيين، لا من خلال الإعلان عن الانقلاب ولا فترة ما بعد الإعلان. أي بمعنى أن هذا الانتصار هو انتصار عسكري وليس انتصار لثورة أو لحركة المحتجين، لا سيما وأن كل المؤسسة العسكرية الحالية التي تقود المجلس العسكري بدأً من وزير الدفاع مروراً بصغار العسكريين، كانوا يمثلون الحاضنة العسكرية والأمنية للرئيس السابق، فقد تبوء بعضهم مناصب عسكرية وسياسية في البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكانوا من المقربين إلى البشير، لاسيما عوض ابن عوف، الذي اصبح رئيس المجلس العسكري الحالي، إذ شغل سابقاً عدة مناصب منها، مدير الاستخبارات العسكرية ونائبا لرئيس القوات المسلحة، وفي 2010 أحيل للتقاعد والتحق بوزارة الخارجية وعمل قنصلاً للسودان في القاهرة ثم سفيرا في سلطنة عمان. لكن البشير أعاده للحقل العسكري، وعينه في 2015 وزيرا للدفاع الوطني، وفي فبراير/شباط الماضي وإثر تصاعد الاحتجاجات، عينه نائباً أول له مع احتفاظه بحقيبة الدفاع. وفي حينها رأى البعض بأن هذا القرار يمثل رغبة البشير في تهيئة الرجل لخلافة البشير. كل تلك المؤشرات تدل على أن من خًلف البشير في الحكم أو من سيخلفه بناءً على رغبة المؤسسة العسكرية لا يكون أفضل منه.
إن اغلب الانقلابات "أن لم تكن جميعها" في منطقة الشرق الأوسط، لم تؤدي إلى نتائج جيدة في البنية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) للمجتمعات التي حدث فيها الانقلاب، أو لم تسهم في احداث تغيرات سياسية ناجحة "على أقل تقدير".
إن هناك العديد من العوامل التي ترجح كفة الفشل السياسي ما بعد البشير على كفة النجاح، لاسيما وأن عوامل الفشل بدأت تظهر مع بدايات الانقلاب الأولى، وربما ستظهر بالتتابع مع مرور الوقت، فبعد أن عجز السودانيين عن قلع البشير بالوسائل السلمية، تمت الاستعانة بالمؤسسة العسكرية من أجل الإطاحة به، إلا أن تجمع المهنين السودانيين "وهو تجمع يغلب عليه الشيوعيين"، الذي طلب من أنصاره والحراك الشعبي أن يتجمعوا إمام مقر الجيش من أجل أن يحثوه في الانقلاب على البشير، عارضوا الانقلاب فيما بعد؛ لأنهم كانوا يتوقعون، بأن الجيش سيسلم إدارة الأمور لهم بعد ذلك، فضلاً عن، أن اغلب المتظاهرين كانوا يهتفون ويصفقون للإطاحة بالبشير، دون أن يدركوا مرحلة ما بعد البشير، وهذه مشكلة كبيرة تتقاسمها اغلب الشعوب العربية. هذا الوضع ربما يضع الشعب السوداني بمواجهة المجلس العسكري، وربما يلجأ الأخير إلى القيام بعملية اعتقالات وتصفية وحملات عسكرية ضد قادة الحراك الشعبي أو من يقوم بحركة مضادة للمجلس ويعتقلهم بحجة تهديد الثورة أو مكافحة الإرهاب أو تجاوز إعلان حالة الطوارئ. أو ربما يكون الهدف من هذا الانقلاب بشكل عام، هو من اجل الحفاظ على مصالح المؤسسة العسكرية السودانية أو الحفاظ على بنيتها السياسية وهيبتها في حفظ مصالح الدولة بشكل عام، خشية من أن تنقلب الأمور على المؤسسة العسكرية، ومن ثم ينفلت الوضع بشكل عام، كما حصل في ليبيا واليمن.
نتيجة لذلك، ستكون السودان أمام سيناريوهين: سيناريو استمرار الحكم العسكري، الذي سيستمر عامين في أحسن الأحوال، وسيناريو تسليم الأمور إلى المدنيين أو الشيوعيين، وفي كلا الحالتين هناك تعقيد كبير في باطن الأمور، لاسيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب أن يتولى الشيوعين إدارة البلد، وكذلك لا ترغب باستمرار ابن عوض في قيادة فترة الحكم الانتقالي؛ لأنه مطلوب لها وفق قضايا تتعلق بدارفور. وبالتالي ربما يكون هناك سيناريو افضل من السيناريوهين السابقين، أي بمعنى أن يقوم أبن عوف بالدعوة إلى انتخابات فورية في السودان، وأن يستغل موقفه الكبير في الإطاحة بالبشير ويعلن عن ترشيح نفسه للانتخابات السودانية، الذي من المؤكد أن يفوز فيها بنسبة كبيرة جداً، وبالتالي سيتمكن أبن عوف أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأن يصبح رئيساً للسودان بإرادة شعبية عن طريق الانتخابات وأن يبعد الضغوط الخليجية عنه، لاسيما من قبل الأمارات والسعودية، ويعطي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بانه الرئيس المنتخب، فضلاً عن ذلك، فأنه سيتجنب اثارة المشاكل والفتن وافتعال الازمات في السودان، وأنه سيتمكن من اسكات منتقديه. فهل يقوم رئيس المجلس العسكري بهذه الخطوة أم ستأخذه العزة بالمنصب؟
