العراق: تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

صدر ايار 2024 عن مجموعة العمل المالي ((The Financial Action Task Force (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) تقرير عن تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق

صدر ايار 2024 عن مجموعة العمل المالي ((The Financial Action Task Force (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) تقرير عن تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق. 

تأسست مجموعة العمل المالي عام 1989 ومقرها في باريس. هي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي منظمة حكومية دولية تضع المعايير الدولية التي تهدف الى منع هذه الأنشطة غير القانونية والأضرار التي تسببها للمجتمع. وباعتبارها هيئة لصنع السياسات، تعمل مجموعة العمل المالي على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث إصلاحات تشريعية وتنظيمية وطنية في هذه المجالات. وتضم الهيئة 40 دولة عضو والعراق ليس من بينها، وتضع الهيئة المعايير الدولية لضمان قدرة السلطات الوطنية على ملاحقة الأموال غير المشروعة المرتبطة بالإتجار بالمخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة والاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم الخطيرة. وفي المجموع، التزمت أكثر من 200 دولة وولاية قضائية بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي كجزء من استجابة عالمية منسقة لمنع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب. واهم ما جاء في التقرير:

- اظهر العراق فهما جيدا لمخاطر تمويل الارهاب الخاص بتنظيم داعش باعتباره تهديدا الارهابي الابرز، في حين كان الفهم محدود لمخاطر تمويل الارهاب غير المرتبط بتنظيم داعش، اذ لم يكن لدى العراق فهم كاف بشأن كيفية نقل الاموال واستغلال نقاط الضعف القطاعية فيما يتعلق بتمويل الارهاب.

- فهم مخاطر غسل الاموال على المستوى دون الوطني، وتحديدا اقليم كردستان، العراق قيد التطور، ولازال هذا الفهم محدودا خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي واستخدام النقد. كما انه لم يتم تحليل مختلف الانشطة الاجرامية بشكل كامل، وخاصة الانشطة الاكثر تعقيدا لغسل الاموال مثل الجرائم عبر الوطينة وغسل الاموال المرتبط بالفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية. وما عدا ما له علاقة بالاتجار بالمخدرات، لم يتناول التقييم الوطني للمخاطر بالقدر الكاف، التهديدات الخارجية التي يواجهها العراق. 

- السياسات الوطنية لا تتعامل مع مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل مقبول. صحيح ان السلطات العراقية تتعاون بشكل جيد بخصوص غسل الاموال وتمويل الارهاب، الا ان هذا التعاون محدود جدا فيما يتعلق بانتشار التسلح على الرغم من التهديدات والمخاطر الناجمة عن ذلك. 

- يوجد في العراق جهة مركزية واحدة تحدد جريمة غسل الاموال وهي محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية. وتمتلك السلطات العراقية الخبرة اللازمة لاجراء التحقيقات، الا انه بحاجة الى مزيد من التحسن، كما ان الكثير من التحقيقات بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تقود الى ملاحقات قضائية، فضلا عن ان العقوبات بخصوص الادانات بغسل الاموال تعتبر مناسبة، الا ان العقوبات الغيابية ضد المدانين غيابيا في قضايا غسل الاموال لاتبدوا انها مناسبة ورادعة.

- ينفذ العراق قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة دون تأخير بشكل محدود لوجود قصور في اجراءات تعميم قوائم العقوبات على الجهات المعنية في الاوقات المناسبة. ومع ذلك، فقد اقترحت السلطات العراقية على لجنة العقوبات ذات الصلة تسمية عددا من الاشخاص والكيانات، كما شارك العراق مع دول اجنبية في تسمية مجموعة من الاشخاص والكيانات، وقام العراق بادراج عدد كبير من الاشخاص والكيانات على القائمة المحلية بموجب القرار 1373 بما يتماشى مع سياق المخاطر وتجميد اصولهم. كما بذلت جهودا جيدة ادت الى زيادة حجم الاصول المجمدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الاخيرة والنجاح في مصادرة اصول ووسائط اجرامية مرتبطة بتمويل الارهاب ادت الى حرمان الارهابيين من الاموال. 

- ينفذ العراق قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل انتشار التسلح بشكل ضعيف لوجود تأخير في تعميم قرارات مجلس الامن وتحديثاتها على الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ولاتزال هناك حاجة الى تحسينات جوهرية بشأن تنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل انتشار التسلح والتعاون والتنسيق بين السلطات المعنية لمنع التهرب من العقوبات.

- اتخذت السلطات العراقية مجموعة من التدابير لمنع استغلال الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات والشركات لغايات غسل الاموال وتمويل الارهاب، ولكن غياب آلية لدى دائرة تسجيل الشركات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الشركات فيما يخص المستفيد الحقيقي ، يؤثر على فعالية هذه التدابير. 

- لدى العراق تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويعتمد اليات معقولة لتبادل المعلومات مع الدول الاخرى، لكن هذا التعاون لا يتناسب مع حجم المخاطر، وهذا ما يخص التعاون الرسمي. اما التعاون الغير رسمي، فقد كان اكثر نشاطا وافضى الى نتائج جيدة من خلال حجز عائدات فساد لدى بعض الدول فضلا عن ملاحقة اشخاص داخل العراق وخارجه.

- العراق معرضا لمخاطر تمويل الارهاب نظرا لوجود تنظيمات مسلحة على غرار تنظيم داعش الذي بدأ يعتمد على مصادر تمويل جديدة بما في ذلك ، الابتزاز وسرقة الاموال وتهريب المخدرات والاعتماد على شركات التحويل المالي التي تقدم خدمات نقل الاموال بين المحافظات ودول اخرى. 

- اجرى العراق عملية تقييم مخاطر غاسل الاموال وتمويل الارهاب في تشرين الاول 2022. وقد احتل القطاع العقاري وقطاع الصرافة المرتبة الاولى في غسل الاموال، ثم جاء القطاع المصرفي، ومن ثم قطاع الشركات العاملة في مجال الدفع الالكتروني، ثم قطاع الصاغة وتجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة.

- تشريعيا وتنظيميا، تم اقرار القانون رقم 39 لسنة 2015 للوقاية من غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، وتم تجريم تمويل الارهاب بموجب المادة (1/ عاشرا). ومع ان القانون عرف العمل الارهابي والشخص الارهابي والمنظمة الارهابية، الا ان لم يجرم تمويل سفر اشخاص الى دولة اخرى بغرض ارتكاب افعال ارهابية او تدبيرها او الاعداد لها او المشاركة فيها او التدريب على ارتكابها. كما اقرت الحكومة العراقية نظام تجميد اموال الارهابيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 والذي نص على تشكيل (لجنة تجميد اموال الارهابيين) تتولى تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا بقرارات مجلس الامن لمكافحة الارهاب وتمويل الارهاب. وفي عام 2022 ادخل العراق تعديلات على القرار المذكور بما يتيح تطبيق العقوبات الملية المستهدفة بموجب قرارات مجلس الامن لمكافحة تمويل انتشار التسلح, وفي آب 2023 ادخل العراق تعديلات على نظام تجميد اموال الارهابيين بموجب القرار رقم 6 لسنة 2023 وذلك لمعالجة اوجه القصور التي ظهرت على مستوى الالتزام الفني. كما تم انشاء مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب القانون رقم 39 لسنة 2015 ضمن تشكيلات البنك المركزي يتمتع بالشخصية المعنوية ليتولى تلقي الابلاغات وطلب المعلومات بشأنها واجالة المشتبه بها الى سلطات انفاذ القانون او الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. 

التوصيات :

- عند تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب القيام بتحليل اشمل للشبكات المالية لتمويل الارهاب غير ذي الصلة بتنظيم داعش ، واساليب غسل الاموال المرتبطة بالانشطة الاجرامية التي تشكل تهديد بما في ذلك الفساد الذي يرتكبه مسؤولون حكوميون والتهديدات المرتبطة بالاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر والاتجار بالمخدرات وتهريب العملة الصعبة عبر الحدود. 

- ينبغي رفع وعي وكفاءة الجهات المبلغة وخاصة تلك التي تقوم بالابلاغ ، اي ابلاغ الجهات المشتبه بها، وتعزيز الوصول الى المعلومات التي بحوزة الاعمال والمهن غير المالية. 

- ينبغي على العراق تعزيز التدريب على اجراءات المصادرة وتعزيز اجراءات هيئة الكمارك واجراء المزيد من التفتيش على اساس المخاطر وزيادة الوعي بمتطلبات نظام التصريح وتعزيز اجراءات التعاون الدولي لتعقب متحصلات الجرائم التي تم نقلها او تحويلها الى الخارج ومصادرتها واستردادها وتبني نظام احصائي موحد لكافة مؤسسات الدولة.

- توسيع نطاق التحقيقات والملاحقات القضائية لتشمل جميع الجرائم الخطرة التي تتولد عنها عائدات بمبالغ كبيرة بما يتسق مع هيكل المخاطر في العراق.

- ينبغي على العراق النظر في اجراء تعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليشمل تجريم تمويل سفر اشخاص الى دول واقاليم غير دولهم لارتكاب او تنظيم او الاعداد الو المشاركة او توفير او تلقي تدريب.

- ضرورة اعطاء الاولوية للتحقيقات في انشطة تمويل الارهاب العبارة للحدود بما يتسق مع هيكل المخاطر بما في ذلك جرائم تهريب العملة الاجنبية العابرة للحدود.

- ان يتم زيادة التركيز على التحقيق والادعاء في تمويل الارهاب غير المرتبط بتنظيم داعش وبما يتسق مع هيكل مخاطر تمويل الارهاب في العراق.

- تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير والانتهاء من تسجيل كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ببرنامج الاشعار الالكتروني لتلقي التحديثات الجارية على قوائم العقوبات في الوقت المناسب.

- ينبغي تعزيز فهم دائرة تسجيل الشركات حول نقاط الضعف المتعلقة بالاشكالات القانونية التي يمكن اساءة استخدامها او انه تم اساءة استخدامها فعلا لاغراض غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- ينبغي على العراق تعزيز قدرات الجهات المعنية بتوفير التعاون الدولي الرسمي بحيث تتمكن من الرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تردها من الدول الاخرى ضمن اطار زمني مناسب. 

- توعية كافة السلطات المختصة بالتركيز على الجانب الدولي عند اجراء التحقيقات وملاحقة الجرائم التي تتميز ببعد عابر للحدود، وتعزيز عملية متابعة الطلبات التي يقوم العراق بارسالها للدول الاخرى في مجال طلب المساعدة القانونية المتبادلة عندما يكون هناك تأخير في الاستجابة لتلك الطلبات.