12
ايلولجميع المشاريع الكبرى قبل الحصار انجزتها شركات اجنبية مقتدرة، والتي امتنعت عن دخول العراق منذ بدء الحصار، ولم تستأنف العمل في العراق بعد عام 2003 لأسباب منها الاضطراب الامني، وايضا السمعة السيئة عن سوق الاعمال والبيروقراطية في بلادنا
10
ايلولان الحكومة العراقية 2018 لن تختلف عن سابقاتها من حيث معايير التشكيل (الاستحقاقات الانتخابية، وحصص المكونات في الجهاز التنفيذي) بعد توفر الضاغط السياسي -الامني والضاغط الجماهيري، لذا لن تكون هناك معارضة كما تمنى الكثير من المتابعين والمهتمين
10
ايلولازمة البصرة اذا ما استمرت بالتصاعد قد توقف تصدير النفط وهو ما يسهم بخلق توتر عالمي في مستوى اسعار النفط قد يتيح لإيران سد الفراغ
20
آبحتى في ظل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وبالرغم من وجود فرصة كبيرة مع تقارب نتائج الكتل السياسية وكثرة الاخلافات ما بينها ووجود صفين يختلفان مع بعضها وكلاً يحاول تشكيل الحكومة بعيداً عن الاخر وهي فرصة لولادة معارضة جادة قد تتكلل بالنجاح هذه المرة في حالة الابتعاد عن المحاصصة والمضي بالأغلبية
18
آبيبقى سيناريو تشكيل الحكومة العراقية الأعقد بالنسبة لكل القوى السياسية العراقية، لاسيما مع حجم الاختلاف والانقسام وعدم الثقة الذي تعاني منه العملية السياسية العراقية، فضلاً عن غياب النضوج السياسي لكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية
13
آبالانظار تتجه صوب الاصلاحيين بقيادة الرئيس روحاني للخروج من بوتقة الازمة بالرغم من صعوبة الموقف؛ لكون هكذا امور هي من صلاحية المرشد الاعلى لا سيما ما يتعلق بإعادة اجراء التفاوض مع الولايات المتحدة
12
آبنلاحظ أن التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد
11
آبالموقف الشعبي من علماء الدين، يعكس خللا عميقا في البنية الثقافية لدى العراقي، تدل على عدم نضجه السياسي لاستيعاب المتطلبات القيمية والسلوكية للعيش في دولة حديثة، كما تدل على اتكاليته وتحميله الآخرين مسؤولية أخطائه، أو أخطاء حكامه
11
آبهل ما حصل في العراق هي اجراءات دستورية؟ هل الدستور العراقي سمح للأجهزة الامنية ان تقتل المتظاهرين السلميين؟ هل الدستور العراقي سمح للمتظاهر ان يعتدي على القوى الامنية وأن يحرق املاك الدولة وأن يعتدي على الاملاك العامة والخاصة؟ فاذا سمح الدستور بذلك يبدو أن دستورنا يحتاج إلى مراجعة
4
آبالفضاء السياسي لم يعد حكرا على السلطة، فالتطور التكنلوجي الحديث كسر قيود السلطة، والتمدد المدني المستمر سيكسر احتكار الوعي، وستنمو تدريجيا ثقافة عراقية متحررة من القيود، رافضة للتسلط والاستعباد، راغبة في تحمل المسؤولية من رحم الثقافة التقليدية الحالية. وسيأتي جيل جديد من المواطنين أكثر قوة ومهارة في توظيف قدراته الذاتية وقدرات بلده، لتقرير مصيره بحرية، عندها سيلتزم العراقيون بجمهوريتهم، وسيعملون على بناء دولتهم المنشودة، بعد وضعها على المسار الصحيح نحو التقدم الحضاري
31
تموزشخصت خطبة الجمعة الماضية مكامن الضعف والخلل في بنية الدولة العراقية وطرق معالجتها، فالمرجعية الدينية أيدت التظاهر السلمي وانتقدت الاجراءات الأمنية ضد المتظاهرين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت بإلغاء أو تعديل القوانين التي منحت امتيازات لشرائح معينة
30
تموزخروج المحتجين للشوارع والساحات العامة والتوجه نحو المطارات والشركات النفطية والمنافذ الحدودية، كانت تحمل دلالات سياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، لاسيما مع التطورات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية
