يمثل سانت ليغو طوق النجاة بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي التي فقدت ثقة بعض جماهيرها، على الرغم من المال السياسي والسلاح والسلطة والإعلام، وغيرها من الادوات التي تمتلكها ومكنتها من ترسيخ نفوذها طيلة العقدين الماضيين؛ لهذا نراها تراجعت كثيراً عن مطالبها السياسية ومرجعيتها الإسلامية، أزاء كل تطور من شأنه يهدد نفوذها السياسي..
إن تشريع قانون انتخابي جديد ضد الرغبة الشعبية وإرادة المحتجين والقوى الناشئة من احتجاجات تشرين، فضلاً عن رغبة المرجعية الدينية، التي دعمت "بشكل واضح" تشريع قانوني انتخابي منصف وعادل، وفي ظل غياب التيار الصدري من المشهد السياسي والسلطة التشريعية، الذي يكاد يكون التيار الوحيد من القوى السياسية الشيعية التي دعمت القانون الانتخابي الحالي وساهمت في تشريعه، تحدي كبير لكل تلك الاطراف..
النظام الانتخابي المعتمد في الانتخابات القادمة، سيخدم القوائم الكبيرة فقط، وبذات الوقت سيوثر بشكل كبير على فوز الاحزاب المتوسطة والصغيرة و الحصول على المقاعد المؤهلة لها..
يشكل اقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات سانت ليغو المعدل (1.7) مصداق لعدم الاكتراث ولا يجسد شعور السلطة التشريعية بأهمية وضع الاطر التشريعية اللازمة لتقويم مسار واداء النظام السياسي..
فهل تتمكن القوى السياسية المعارضة لقانون سانت ليغو المعدل بنسبته (1.7) من توحيد هدفها السياسي والاندماج في مشروع وطني جامع يمّكنهم من منافسة القوى السياسية التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي العراقي بعد العام 2003 أم أنها ستبقى مشتتة في برامجها السياسية والحزبية؟..