المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة ... قراءة اقتصادية
..
السبت 20 حزيران 2026
حكومة الإطار تهدر فرصة الاصلاح المالي وواشنطن لن تتراجع
أن الفرصة مؤاتية لاصلاح القطاع المالي ونافذة مزاد العملة والافادة من الدعم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والتي قد تساند العراق في استعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج، ومن دون استثمار هذه الفرصة وغياب الارادة السياسية والحكومية لتحقيق اصلاح مالي، فلن تتوانى واشنطن في فرض عقوبات تدريجية على بعض البنوك الخاصة والمعروف دورها في مزاد العملة وتهريب الدولار وبالتالي ستنهار الثقة بالنظام المالي في العراق وتسيطر التوقعات الاقتصادية السيئة مما يساهم في تراجع قيمة الدينار وتصاعد معدلات المستوى العام للاسعار وبالتالي تراجع كبير في مستويات المعيشة..
الأثنين 20 آذار 2023
ملاحظة حول الإصلاح المالي في العراق
إلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها..
السبت 28 آب 2021
الاقتصاد العراقي - من ازمة تمويل الى ازمة سعر صرف
تغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق..
الأثنين 29 آذار 2021
الصدمة الاقتصادية المزدوجة في العراق: أسبابها وتداعياتها
إن العراق تعرض لصدمة اقتصادية مزدوجة نقدية ومالية، إذ إن تخفيض قيمة الدينار العراقي والذي تم تنفيذه بشكل مباشر بالتزامن مع تخفيض تعويضات الموظفين بنسبة كبيرة التي لا تزال قيد النقاش تحت قبة البرلمان وكان لها أثراً إعلامياً، أديا معاً لتراجع النشاط الاقتصادي بسبب حالة الغموض والتخوف بشأن المستقبل..
الخميس 25 شباط 2021
كيف يمكن تعزيز مشروع موازنة 2021
لم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح..
الأثنين 08 شباط 2021
مشروع موازنة 2021 وضغوط السياسة والاقتصاد
يتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي..
الأربعاء 03 شباط 2021
العراق: تحديات الاصلاح الاقتصادي تدفع باتجاه القروض الخارجية
انعدام الارادة السياسية للإصلاح والفساد وسوء التوزيع والتأثير السياسي والتأثير الغير حكومي في القرار الاقتصادي سوف تحرم العراق من المعونة الفنية التي يقدمها الصندوق في تحسين النظام المالي في البلاد وفق اداة التمويل السريع..
الأحد 31 كانون الثاني 2021
موازنة العراق الاتحادية 2021...... نزيف مستمر
الموازنة هي ليست موازنة إصلاحية وهي استمرار لحالة الفشل والتخبط والهدر والنزيف الحاد للموارد المالية للبلد، وإن تخفيض سعر الصرف وتخفيض رواتب الموظفين وفرض الضرائب في ظل الظروف التي يمر بها البلد ليست العصا السحرية لحل مشاكلهُ..
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021
موازنة 2021: سيناريوهات متضادة
مما لاشك فيه أن هناك حلول كثيرة للمرحلة الآنية تجول في أروقة الإقتصاديين التي يمكن الأستعانة بها لتجاوز الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد العراقي مع عدم إغفال اصلاحات الورقة البيضاء التي تتطلب ارادة سياسة موحدة في نهج الاصلاح الاقتصادي، وتبقى الموازنة العامة هي الأداة التخطيطية التي توجه جميع مفاصل الإقتصاد العراقي نحو الأصلاح ودفعه نحو مسيرة النمو والتنمية الإقتصادية..
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021
الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس في العراق - موازنة 2021 أنموذجاً
من أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر..
السبت 02 كانون الثاني 2021
الادارة المالية وفرص تمكين سياسات الاصلاح المالي في العراق
يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة..
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020
موازنة 2021 والشروع بالضبط المالي
نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة..
الأثنين 14 كانون الأول 2020
الإصلاح الاقتصادي في إطار الدستور العراقي
عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها..
السبت 28 تشرين الثاني 2020
الإصلاح الاقتصادي في إطار الورقة البيضاء لحكومة السيد مصطفى الكاظمي
تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات)..
الخميس 26 تشرين الثاني 2020
قوة الدينار العراقي - بين البنك المركزي والاقتصاد العراقي
إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي..
الأربعاء 28 تشرين الاول 2020
هل يمكن تأجيل الاصلاح المالي في العراق؟
يواجه الاقتصاد العراقي ضغوط مالية حادة تتمثل في اتساع الفجوة بين جانبي النفقات العامة والايرادات العامة، فوفقا لبيانات وزارة المالية فان اجمالي النفقات العامة المخمنة للعام 2020 بلغت قرابة 148 ترليون دينار منها 113 ترليون دينار نفقات جارية و35 ترليون نفقات استثمارية..
الأربعاء 28 تشرين الاول 2020
الملامح الاقتصادية لحكومة الكاظمي وسياسات الإصلاح المطلوبة
يجب أن يكون معلوماً للشعب وللساسة، إن تبني سياسات الإصلاح، عملية مؤلمة، ولكن نتائجها باهرة وواعدة؛ أما السياسي الذي يبحث عن النتائج الانتخابية، فهو ابعد ما يكون عن الإصلاحات الاقتصادية...
الأثنين 27 تموز 2020
الملامح الاقتصادية للحكومة الحالية وسياسات الإصلاح المطلوبة
مسألة الإصلاح الاقتصادي هي مسألة دستورية، لابُد من العمل على تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد العراقي، والتي أسهمت في إفراز الكثير من الآثار السلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً..
الثلاثاء 21 تموز 2020
العراق: مستقبل الإصلاح الديمقراطي في ظل انهيار أسعار النفط
المرحلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للإصلاح الديمقراطي وتصحيح مسار الحكم في العراق، وهي تتطلب تحالف فاعل وتعاون جدي بين جميع القوى التقليدية والمدنية الراغبة بالحفاظ على مصالحها العامة والخاصة..
الأثنين 04 آيار 2020
العراق على ابواب حتمية تحمل كلفة الاصلاح الاقتصادي وترشيد السياسات
الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة..
الخميس 30 نيسان 2020
الاقتصاد العراقي بين مطرقة الفساد وسندان الدولة
إن الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة ومنها الفساد وتدخل الدولة، فالأول يسهم في تضخم تكاليف الإنتاج والأسعار وهذا ما يؤثر سلباً على عملية الإنتاج خصوصاً بعد عام 2003 حيث الإنفتاج على العالم الخارجي والتنافسية العالمية في ظل العولمة التي تدعوا للحرية الاقتصادية، والثاني وهو تدخل الدولة والذي يسهم في مزاحمة بل عرقلة إنطلاق القطاع الخاص في انتشال الاقتصاد العراقي، من المأزق الذي يعانيه..
السبت 28 تموز 2018
استهداف الفساد ركيزة للحوكمة والاصلاح الاقتصادي
العراق ضمن الدول العشر الاكثر فسادا لعام 2016، اذ احتل التسلل 166 من مجموع 176 دولة على مستوى العالم..
الثلاثاء 22 آب 2017