حظي تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الصادر عن البنك الدولي باهتمام كبير على المستوى الاعلامي لما تضمنه من رصد وتصورات حول تطورات الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كورنا وارتفاع اسعار النفط..
ان السبب الرئيس للفقر في العراق هو (البطالة) فالحل كما اراه هو في دعم سياسة المجتمع المنتج ، بتوفير بيئة تمكن الاعمال الخاصة من النمو (حماية ، رأس مال ، طاقة) وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق..
يمر الاقتصاد العراقي بأزمة اقتصادية ومالية حادة جراء تزامن الصدمات الخارجية والداخلية مع تحديات بنيوية خطيرة تزيد من هشاشة الدولة كانعدام الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. ومما زاد الوضع تعقيدا تعاقب ثلاثية (الاحتجاجات الشعبية، انهيار اسعار النفط، جائحة كورونا)، لتضاف الى تراكم ازمات اثقلت كاهل الاقتصاد العراقي المأزوم اساسا بمنظومة حكومية مترهلة وغارقة في البيروقراطية والمحسوبية والفساد..
تبقى الخطط والاهداف الاقتصادية ضحية انعدام التوافق السياسي على بناء الدولة. وبناء هذا التوافق هو مسؤولية الحكومة ومجلس النواب، ففي كلاهما تتشارك "الاحزاب السياسية" في ادارة السلطات..
سير الاقتصاد العالمي وفق مبدأ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأغنى اقتصادياً، أسهم في غياب استقرار الاقتصاد العالمي كنتيجة لوقوع الأزمات والتفاوت الاقتصادي..