حول تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق وسياسة امريكا في الشرق الأوسط

ان اداء الدولة لوظائفها في حفظ امن الناس وحقوقهم وتنظيم مناسب للحياة الاقتصادية من اجل الازدهار اولى بكثير من مشكلة تقاسم السلطة

نُشر تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق برئاسة السفير ريان كروكر  في مايو/أيار 2017 ، والمجموعة  من تشكيلات المجلس الاطلنطي  Atlantic Council ، والاخير بيت خبرة امريكي في مجال الشؤون الدولية، ويدير العديد من المراكز الاقليمية  ومنها مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط الذي صدر عنه التقرير موضوع هذا المقال. وتضم مجموعة العمل  عشرين خبيرا ، وواحد واربعين  بصفة مستشار اضافة الى الرئيس كروكر والمدير التنفيذي د.نسيبة يونس.

   وقد اشار التقرير في باب مصالح الامن القومي الامريكي عن اسباب للتفاؤل بمستقبل " يمكن ان يكون واعدا جدا" للعراق ما يبرر انخراط امريكا "بصبر استراتيجي" في التحديات التي تواجه  هذه الدولة.  ومن العناصر الايجابية ، حسب التقرير، ما يتمتع به العراق من حرية التعبير التي لا مثيل لها " تقريبا" في الشرق الاوسط ؛ والمجتمع المدني المزدهر والحيوي ؛ والتنوع والطموح بين الشباب؛ ونظام التعليم العالي ؛ واحتياطيات البنك المركزي واستقلاله؛ وثروة هائلة من النفط  والغاز ؛ وامتلاك القدرة لأن يصبح قوة ايجابية للاستقرار في المنطقة، حسب تصور المجموعة. 

   وجاء العنوان الثانوي للتقرير " تحقيق استقرار طويل المدى لضمان هزيمة داعش" ، والمقصود ان استعادة الحكومة العراقية للاراضي التي استولى عليها التنظيم  لا تضمن خلاصه من العنف والارهاب بل هناك شروط بيّنها التقرير. ومن تلك الشروط، خاصة، دور امريكي " من اجل هزيمة دائمة للتنظيم ، وكذلك لضمان مصالح الامن القومي الامريكي في العراق على المدى الطويل". 

    ومن المعروف ان هذا التعبير " مصالح الامن القومي الامريكي" شائع في خطاب  استراتيجيات الهيمنة  بمختلف مقارباتها.  لكن التناول الامريكي للعراق الذي اوضحه التقرير لا جديد فيه : فهو يتمثل صورة  اصبحت نمطية منذ عام 2005 ، وقوامها الانقسام الاثني- الديني الذي ينطلق منه التقرير ويكرسه في الدعوة الى ترتيبات جديدة " لتقاسم السلطة" بعد مفاوضات وتسويات. ويطغى على التقرير اهتمام امريكا بنزاعها مع ايران في الشرق الاوسط  مع استبعاد احتمال تطبيع العلاقات معها.  وتريد الولايات المتحدة ، حسب التقرير، عراقا مستقلا ومستقرا ومزدهرا الى جانب تعاونه الوثيق مع الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وهنا تكمن المشكلة ، فالقوى السياسية ذات النفوذ المحتمل في الحاضر والمستقبل لا تمانع،  بل ترغب، في التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة  لكنها لا تستطيع الاندراج في سياسات التحالف الامريكي على صعيد المنطقة والعالم.

   وربط التقرير بين الانسحاب العسكري للولايات المتحدة نهاية عام 2011 وتقليص انشطتها ذات المضمون الامني  وصعود تنظيم داعش. بينما في  الواقع انتهجت الولايات المتحدة سياسات في المنطقة بعد عام 2011 ، على نحو خاص، وخطاب سياسي  اضعف العراق ، الى جانب انشغال تفصيلي وسلبي في النزاعات الفئوية والحزبية ، وبالتالي اسهمت ، شاءت ام بيت، في التأزم السياسي وتدهور القدرات الامنية  الذي ادى الى نكبة الموصل وما تلاها  بعد تاريخ طويل من سفك الدماء والعذاب قاساه هذا الشعب المظلوم حقا. وكان الاجدى ان تلتمس الولايات المتحدة وسائل اخرى لأدارة خلافها  مع رئيس الوزراء بشأن العلاقة مع ايران او التوافق مع بقية القوى السياسية المشاركة في الحكم.

    وقناعتي ان اداء الدولة لوظائفها في حفظ امن الناس وحقوقهم وتنظيم مناسب للحياة الاقتصادية من اجل الازدهار اولى بكثيرمن مشكلة تقاسم السلطة، وما لم تدعم  الولايات المتحدة  هذا الفهم للاولويات يكون دورها في العراق من عوامل الحرب والفساد.

 يرى التقرير  ان هزيمة العنف تتطلب كسب  ثقة ودعم قطاعات واسعة من الشعب للدولة  بحيث لا يُنظر  الى مؤسسات الدولة بانها فاسدة وقمعية وغير فعالة  وغير شرعية. وتلك مقدمة  يتوصل منها الى اهمية بذل " جهود دولية بقيادة الولايات المتحدة للمساعدة في صياغة اتفاق جديد لتقاسم السلطة والانتقال الى حكومة فاعلة".

    وهكذا يتضح ان تلك الاطروحة تريد التسويق لاولوية تقاسم السلطة اوما تسميه اصلاح الحكم. بينما ضعف الدولة في عدم قدرتها على فرض القانون والنزاهة والفاعلية يؤدي الى العنف في تغذية متبادلة مع  نزاعات، شخصية وحزبية وفئوية، محورها توزيع المواقع العليا في اجهزة الحكم والادارة  وليس اداء الدولة  بذاته ومدى استجابته لأحتياجات الانسان العراقي ومستقبل الاجيال في الامن والرفاه.  والنزاع الذي تفاقم الى عنف شديد وارهاب  كان متوقعا ، ليس بسبب انسحاب امريكا او نفوذ ايران،  ما دامت الدولة ضعيفة والمجتمع منقسم في انتمائه الى هويات لا تُبقي اهمية للمشترك الوطني في العقول والضمائر، وتعامل دول الاقليم والعالم بتواطؤ الدول الكبرى مع العراق بانه جغرافية مفتوحة والعديد من الكيانات والزعامات بموازاة الدولية وهو من  اخطر عوامل الازمة العراقية كما ارى.

  ويشدد التقرير على ان العراق سينزلق مجددا الى حرب اهلية وتكون اعنف ، او مثل ما يجري في سوريا، عند انسحاب الولايات المتحدة . وهذا  يؤكد، عندما يقرا بمضمونه،  استمرار  تعامل الادارة الامريكية  مع النزاعات والحروب الاهلية في المشرق العربي على انها فرص او ادوات لخدمة اهداف الهيمنة عموما ونزاعها مع ايران خاصة. وبان الولايات المتحدة والدول والجماعات الحليفة  ستعتمد نفس السياسات التي كانت من اقوى عوامل  الحرب الاهلية الاخيرة في العراق عندما لا يستجاب لمطالبها.

وفي فقرة عدم الاستقرار الاقليمي ، وفيما عدا تضرر اقتصاد الاردن من عدم استقرار العراق، انحصر الاهتمام في الشكوى من ايران ، وانها نجحت في تجذير نفوذها في العراق ، والقول انها تهدد مصالح الولايات المتحدة في سياستها الشرق اوسطية . ثم يقدم اغراءآت للعراقيين بالولايات المتحدة يمكنها تقديم الكثير للعراق الذي لا تقدمه ايران ، وهذه في فحواها عنصر ايجابي  اي التنافس بالوسائل التقنية والاقتصادية على النفوذ بديلا عن الحرب. لكن الولايات المتحة الامريكية صعّدت في مواجهتها مع ايران و  دفع المنطقة  نحو تعميق الاستقطاب بين امريكا وحلفائها في مقابل ايران والمجموعات المساندة لها. وهذا التصعيد ينعكس سلبا في العراق عبر تقويض المساعي لأعادة تشكيل البيئة السياسية في الشرق الاوسط لخدمة السلام والاستقرار.

  ولأن النفط  غالبا ما يستخدم ذريعة لسياسة الغرب في المنطقة كذلك  ربط التقرير بين علاقة استقرار العراق بضمان تدفق النفط والتوسع في الغاز وتصديره في المستقبل طالما ان العراق من كبار المنتجين ولديه احتياطيات كبيرة مكتشفة ومحتملة.

 ويعول التقرير على شركاء امريكا الدوليين وفي المنطقة لخفض تكاليف الدور الامريكي في العراق ، ولأن الولايات المتحدة اصلا لا تريد تدخلا شاملا وتفصيليا  في كافة المجالات ولا حضورا عسكريا ثقيلا، بل تعمل عبر جهد جماعي. والوقائع لا تدعم مثل هذا التصور لأن الشراكة سوف تصطدم  مع استراتيجية الهيمنة وهي اساس السياسة الدولية للولايات المتحدة.