يعد خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يوم 20 كانون الثاني-يناير 2021 مهما للغاية في فهم توجهات ادارته للبيت الأبيض في السنوات الأربع القادمة؛ لانه رسم الملامح العامة لاهتماماتها، وأولوياتها، والملفات الرئيسة التي ستعمل عليها.
لقد برزت في هذا الخطاب مسألتان مهمتان تشغلان بال الإدارة الجديدة وستحددان منطلقاتها القادمة:
المسألة الأولى، تتعلق بالوضع الداخلي للولايات المتحدة، والتي جرى التطرق اليها في معظم فقرات الخطاب، فالرئيس بايدن مدرك تماما لحجم الضرر الذي احدثته إدارة سلفه دونالد ترامب على القيم الديمقراطية، وعلى وحدة الشعب الأمريكي، لذا تجده يقول: " لدينا الكثير للمداواة"، مركزا على أن " الديمقراطية شيء ثمين"، وان من الضروري "إعادة الأمن والسلام لأمريكا من خلال قيم الديمقراطية"، ومعتبرا " القومية والعنصرية والأدلجة والشيطنة" أمورا خطيرة مزقت وحدة الأمريكيين، وزادت معدل الحقد والكراهية فيما بينهم، فـ" بغياب الوحدة لا سلام، بل فقط غضب وحماقة". ولهذا أصر الرئيس المنتخب على البدء بداية جديدة، وعدم جعل" السياسة ...حريق يدمر المكان".
فضلا على قضيتي القيم الديمقراطية، والوحدة، كانت –أيضا-القضية الصحية حاضرة بقوة في الخطاب، اذ ورد بهذا الخصوص ما نصه: " فقدت أمريكا بسبب الفايروس (كوفيد 19) أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية"، وان " علينا أن نضع السياسة جانبا وأن نواجه الوباء كأمة واحدة". ناهيك عن الاشارات الأخرى المرتبطة بتحقيق العدالة لجميع الأمريكيين، ومراجعة وضع الاقتصاد الأمريكي.
ان هذا الكم الهائل من العاطفة والحديث عن الشأن الداخلي للولايات المتحدة في الخطاب ينبأ المراقب والمحلل بأن إدارة البيت الأبيض الجديدة ستركز جل وقتها واهتماماتها لمعالجة وضعها الداخلي الصعب، وهي كإدارة مؤسساتية راغبة في بقاء قوة امريكا بين الأمم لا يمكن ان يغرب عن بالها مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون التي أشار فيها الى: ان أمريكا قلعة حصينة لا يمكن ان تنهار الا من داخلها. فأمريكا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة الى إيلاء مشاكلها الداخلية القدر الكافي من الاهتمام، قبل ان تتفاقم هذه المشاكل لتكون في النهاية سببا في انهيارها، كما حصل مع خصمها الاتحاد السوفيتي السابق، ولهذا وجدنا الرئيس بايدن يستعمل كلمة "المداواة" في خطابه، فهذه الكلمة وما ورائها لا يرتبط بمشاكل آنية عابرة، وانما يرتبط بها مصير أمريكا ووحدتها وزعامتها العالمية.
أما المسألة الثانية التي برزت في الخطاب، ولكنها اخذت حيزا قليلا فيه، لكنه لا يخلو من دلالات في تحديد توجهات الادارة هي المسألة الخارجية المرتبطة بالزعامة الامريكية العالمية، وطريقة التعامل مع الملفات الشائكة، فالإدارة الجديدة تستشعر بقلق وضع الانعزالية الدولية لواشنطن التي اوجدتها الإدارة السابقة، فضلا على انتهازيتها، وتركيزها المفرط على أدوات القوة الخشنة، واهمالها لأدوات القوة الناعمة في الساسة الدولية. ولهذا يركز الرئيس بايدن على ما أطلق عليه " نقود بكوننا مثالا يحتذى به"، وعلى العمل " كشريك موثوق به"، وهذا التوجه دفعه الى القول: " سنعيد اصلاح تحالفاتنا، وسنعمل مع العالم مجددا".
هذه الإشارات المركزة وشديدة الوضوح في رؤية بايدن لدور وطريقة عمل واشنطن في الشأن الدولي مهمة جدا لتحديد ما ستكون عليه سياستها الخارجية خلال عهده، اذ سيتم إعادة النظر في كثير من القرارات التي اتخذتها إدارة سلفه ترامب، فيما يتعلق بالتعامل مع المنظمات الدولية، والاتفاقيات الدولية، والحلفاء الاستراتيجيين، ومسائل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم، والهجرة، والمناخ وغيرها من الملفات الأخرى، وقد بدأت بالفعل هذه المراجعة منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة.
الشرق الأوسط في الرؤية الامريكية بين الامس واليوم
قبل الحديث عما ستكون عليه السياسة الخارجية للإدارة الجديدة اتجاه الشرق الأوسط لابد من فهم مسألة في غاية الأهمية وهي ان الدوافع التقليدية المحركة لاستراتيجية واشنطن في المنطقة قد تغيرت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في القرن الماضي وما هي عليه اليوم، اذ لم تعد امدادات النفط، وأمن إسرائيل الدوافع الوحيدة الكامنة وراء التحرك الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة، لماذا؟
فيما يتعلق بإمدادات النفط لم تعد منطقة الشرق الأوسط بتلك الأهمية الاستراتيجية التي كانت عليها في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين؛ لأسباب كثيرة، منها: تزايد الإنتاج العالمي للنفط وتقدمه على الاستهلاك بشكل كبير، مع استمرار اكتشاف المزيد من المخزونات النفطية في مناطق عديدة من العالم، حتى ان الولايات المتحدة نفسها تحولت من أكبر مستهلك للنفط عالميا الى أكبر منتج له متجاوزة بذلك السعودية وروسيا وغيرهما من المنتجين. فضلا على التوجه المتزايد للدول نحو إيجاد مصادر بديلة ونظيفة للطاقة. نعم ستبقى للنفط أهميته الاستراتيجية في المدى المنظور، ولكن ليس بالصورة المبالغ بها، والتي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن الماضي، فوصول النفط الى حالة ذروة الإنتاج وبالنتيجة عجزه عن الاستجابة لحاجات الطلب بات أمرا مستبعدا، بل على العكس كل الدلائل الحاضرة تشير الى ان حاجة العالم من النفط في عام 2030 ستكون اقل من حاجته اليوم، وهذا ما حفز معظم المنتجين الأساسيين الى العمل على تنويع مواردهم المالية؛ استعدادا للتخلي عن كون النفط السلعة الأساسية في تمويل دخلهم القومي.
اما فيما يتعلق بأمن إسرائيل، فالدولة العبرية تعيش اليوم أفضل مراحل امنها؛ لعدم وجود خطر جدي يهدد كيانها، مع انهيار او اختفاء معظم اعدائها التقليديين السابقين، وانشغال من تبقى منهم بمشاكله وازماته الداخلية الملحة، بل على العكس أن ظروف التخندق الإقليمي والدولي في العقود الثلاثة الأخيرة قادت الى بروز توجه إقليمي جديد يرى في السلام والتحالف مع تل ابيب مصلحة وطنية، وهذا ما ظهر في اتفاقات إبراهيم التي طبّعت بموجبها العلاقات بين اسرائيل ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكتي البحرين والمغرب، وجمهورية السودان، والتي ستستمر مستقبلا لتنضم لها المزيد من الدول العربية. فالدول العربية التي طبّعت او ستطبّع مستقبلا أصبحت ترى صراعها المستمر مع طهران خطرا يهدد مصالحها أكبر من الخطر الذي تشكله تل ابيب أو انها وصلت الى قناعة بان الصراع مع الاخيرة وشعارات ازالتها من الوجود لم تعد مفيدة ولا توجد حقائق تدعمها على الأرض.
من ذلك نخلص الى أمر مهم هو ان الرؤية الامريكية للشرق الأوسط تجاوزت ثوابت التمحور حول مرتكزي حماية امدادات الطاقة وأمن إسرائيل، وظهرت مرتكزات أخرى ستؤثر بقوة على هذه الرؤية اليوم، وفي المستقبل المنظور، نعم ستبقى للمرتكزين اعلاه اهميتهما، ولكنهما تراجعا كثيرا عما مضى وهذا الامر غير غافلة عنه إدارة الرئيس بايدن.
أولويات السياسة الخارجية الامريكية الشرق أوسطية في عهد بايدن
ترى إدارة الرئيس بايدن في التحديين الروسي والصيني تحديين حقيقيين وملحين لابد من مواجهتهما بكفاءة حفاظا على القيادة الامريكية العالمية، وهذا الرأي يجري ترديده على لسان الكثير من المسؤولين الأساسيين في هذه الإدارة، حتى ان المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت بعد خمسة أيام من تولي بايدن السلطة: " الصين تتحدى أمننا بطريقة تتطلب مقاربة أمريكية جديدة"، وهاجمت في الوقت نفسه روسيا مطالبة إياها بـ " إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والافراج غير المشروط عن المعارض الروسي المحتجز اليكسي نافالني".
ان معظم التوقعات تذهب باتجاه الاعتقاد بتركيز جهد السياسة الخارجية الامريكية في عهد بايدن على تأمين متطلبات مواجهة الصين وروسيا وحلفائهما: اقتصاديا وسياسيا وامنيا وقيميا، وستحاول واشنطن بشكل او آخر استعادة زعامتها لحلفائها الأساسيين بالشكل الذي يضمن لهم المزيد من المشاركة والاجماع في اتخاذ القرار، كما ستكون قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والاقتصاد والقانون الدولي الميادين الاساسية لإدارة الصراع مع موسكو وبكين.
وعليه، ففي ظل واقع داخلي أمريكي يأخذ معظم اهتمامات إدارة بايدن، وواقع دولي منشغل بمواجهة الصين وروسيا يبدو ان الشرق الأوسط سيأخذ حيزا ثانويا في أولويات السياسة الخارجية الامريكية، وهذا لا يعني اهمال مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة، ولكن سيعني الميل أكثر الى تهدئة المنطقة، ومحاولة معالجة ملفاتها الشائكة بالعمل مع الحلفاء الاستراتيجيين، لاسيما الأوروبيين تحت مظلة الامم المتحدة -عند الضرورة- وستبرز خمسة ملفات تحدد مدى نجاح واشنطن في سياستها اتجاه المنطقة، حسب رؤية الإدارة الجديدة، وهذه الملفات هي: الملف النووي الايراني، والصراعين في سوريا واليمن، والسلام العربي الإسرائيلي، وقضية الديمقراطية وحقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب الدولي.
فيما يتعلق بالملف الإيراني يبدو ان واشنطن غير راغبة بالتصعيد مع طهران، وهي على الرغم من إقرارها بزعزعة الأخيرة للاستقرار الإقليمي، ترى ان عدم امتلاكها للسلاح النووي يمثل مصلحة قومية عليا تتطلب المعالجة حتى لو تم ذلك بعيدا عن مشاركة الحلفاء الإقليميين. نعم قد تكون عودتها الى اتفاق عام 2015 صعبة في الوقت الحاضر في ظل شروط الجانبين المطروحة كشرط لبدء المفاوضات من جديد، ولكن ستأخذ هذه القضية جزء مهما من اهتمامات الدبلوماسية الامريكية، والتي ستكون في حال وصولها الى ما سماه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن " اتفاق اقوى واطول" قد حققت انتصارا كبيرا، وهو انتصار سيكون صعبا للغاية، كما لن يكون بلا ثمن، فكل من واشنطن وطهران لن تصلا الى هذه النتيجة ما لم تجدا انهما قد حققتا أرباحا مهمة، ولو على حساب بعض الحلفاء والوكلاء الإقليميين.
اما بالنسبة للصراعين في سوريا واليمن، فستحاول واشنطن إيجاد حلول ما لهما، وتبدو مهمتها في سوريا أكثر تعقيدا من اليمن؛ بسبب وجود روسيا ومن خلفها الصين، وتورط تركيا وإيران وبعض الأطراف الإقليمية الأخرى في هذا الصراع، لكنه سيكون محل اهتمامها، وستركز على إيجاد صيغة من صيغ الاجماع الدولي والإقليمي لحله مع مراعاة مصالح جميع الأطراف قدر الامكان، ولكن مهما فعلت واشنطن ربما ستشهد الساحة السورية احداثا دراماتيكية غير متوقعة تضطرها الى ان تكون أكثر حزما وتدخلا. اما الصراع في اليمن فقد يكون أيسر بعض الشيء في إيجاد نهاية ما له مع وصول اطرافه الرئيسة الى قناعة شبه تامة بعجزها عن حسمه عسكريا، وشعورها بالإنهاك والاستنزاف، وقد بدأت ملامح التوجه الأمريكي في هذا الصراع بامتناع إدارة بايدن وعدد من حلفائها الدوليين عن تزويد الرياض بصفقات الأسلحة المبرمة معها، بحجة الخشية من استعمالها في حرب اليمن، فضلا على عدم مشاركتها المعلومات الاستخبارية، والانسحاب من الدعم العسكري للتحالف العربي، والتراجع عن قرار إدارة ترامب بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، ناهيك عن الدعوات الدولية المتصاعدة لأطراف الصراع بضرورة التوصل الى حل سياسي في أقرب فرصة.
ولكن على الرغم من التباين بين الصراعين واختلاف دوافع كل منهما، الا أن نجاح الساسة الخارجية لواشنطن في التوصل الى صفقة نهائية مع طهران سيكون مفتاحا لحسمهما بشكل أو آخر، وهذا الامر على صعوبته في الوقت الحاضر، فانه يزيد من اغراء عقد الصفقة مع طهران ويعطي الأخيرة ارجحية على غيرها من الأطراف الإقليمية في اتقان فنون اللعبة.
وبالذهاب الى قضية السلام العربي- الإسرائيلي، فمن المتوقع عدم عرقلة واشنطن لمسيرة التطبّيع في المنطقة؛ لأن إدارة بايدن على الرغم من اختلافها الجوهري مع إدارة ترامب الا انها ترى ان اتفاقات إبراهيم (اتفاقات التطبّيع) تمثل تقدما مهما في العلاقات العربية –الإسرائيلية ، وخطوة متقدمة الى الامام، وهي على الرغم من إعلانها الاستمرار بحل الصراع من خلال صيغة حل الدولتين، الا ان مساعيها في هذا الامر لن تتجاوز مساعي الحكومات الامريكية السابقة، وستجد في النهاية ان نجاحها في هذا الملف ربما يكون من خلال استكمال مسار التطبّيع بشكل او آخر، وتوسيعه ليشمل المزيد من الأطراف الإقليمية، مع تعزيز مكاسبه باتفاقيات تحالف بين تل ابيب وعدد من الدول العربية لتشمل ميادين الامن والدفاع والاقتصاد والسياسات الخارجية.
وسيترافق نشاط واشنطن في المنطقة خلال المدة القادمة مع حديث متصاعد عن الديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا يعيد الى الاذهان، بشكل او آخر، بعض سياسة الرئيس أوباما، ولكن ليس بالضرورة ان تكون إدارة بايدن نسخة طبق الأصل لإدارة أوباما فيما يتعلق بالترويج للديمقراطية وحقوق الانسان في الشرق الأوسط، فنتائج الربيع العربي ستكون حاضرة دائما في الاذهان، ولن يصل الامر الى حد الدعوة الى اسقاط الأنظمة وتبديل الحكام، وانما ستكون الديمقراطية وحقوق الانسان أداة مهمة للضغط على الحلفاء والخصوم في الوقت نفسه، خاصة اذا علمنا ان جميع حلفاء وخصوم واشنطن الشرق اوسطيين لديهم سجل غير مشرف فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان، وقد يدفعهم ضغط واشنطن –في بعض الأحيان- الى اتخاذ مواقف اكثر مرونة في الشأن الداخلي فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة، وتعديل القوانين، وحرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية وما شابه، لكنها ستكون اجراءات اقل من المتوقع؛ لأن الديمقراطية وحقوق الانسان في النهاية تبقى قضية مرتبطة بإرادة الشعوب وليست وصفة جاهزة او بضاعة قابلة للتصدير والفرض.
وفي إطار مكافحة الإرهاب الدولي ستستثمر واشنطن دبلوماسيتها النشطة لإبقاء زخم الدعم الدولي والإقليمي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، واتخاذ الموضوع-أحيانا-ذريعة لإبقاء قواتها القتالية في بعض الدول، او للتدخل في دول أخرى.
ان شعور واشنطن وبقية الأطراف الإقليمية بالخطر الحقيقي الذي يشكله الإرهاب الدولي سيساعد على التعاون المشترك لتلافي مخاطره على السلم والامن الدوليين والاقليميين، لذا من المتوقع ان تنجح السياسة الخارجية الامريكية في حشد المزيد من الدعم لمساعيها في مكافحة الإرهاب ما لم يتطور الصراع بين القوى الإقليمية مستقبلا فتتورط مجددا في دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومها. ولكن يبقى النجاح الحقيقي لأي استراتيجية إقليمية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب دون المستوى ما لم تتم معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء انخراط البعض في الأعمال الإرهابية ووقوعهم في فخ التنظيمات المتطرفة.
اذن، ستكون الملفات الخمسة أعلاه حاضرة بقوة في السياسة الخارجية الامريكية خلال عهد بايدن، وستشكل رهانها على النجاح في المنطقة، ولكن ستبقى هناك حقيقة مهمة من الخطأ تجاهلها وهي أن الشرق الأوسط كان –ولازال-منطقة مليئة بالمفاجآت، نعم ربما تكون إدارة بايدن غير راغبة بالتورط فيها، الا انه قد تحدث مفاجآت غير متوقعة تدفعها الى الغرق في مستنقعها، كما غرقت غيرها من الإدارات الامريكية في الماضي البعيد والقريب.
* ورقة بحثية تم المشاركة بها في الندوة الدولية الموسومة (الثابت والمتغير في الاستراتيجية الامريكية تجاه الشرق الأوسط) والتي نظمها قسم الدراسات السياسية في مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصل بتاريخ 14 شباط-فبراير 2021.
