عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية تناول من خلالها موضوعا تحت عنوان (الاحداث الدولية ومسار أسعار النفط الخام)، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق (21/9/2019)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية، ضمن فعاليات ملتقى النبأ الإسبوعي بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة.
اعد الورقة البحثية الدكتور حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والباحث في ذات المركز، حيث قال: نظرا للأحداث التي جرت على الساحة الدولية في الايام القليلة الماضية، وخاصة التفجيرات الاخيرة التي طالت المنشات النفطية في المملكة العربية السعودية، مما ادى إلى انخفاض انتاج النفط السعودي قرابة (5،6) مليون برميل ، اي نصف الانتاج النفطي للمملكة العربية السعودية من النفط الخام".
"كان لذلك اثر كبير على اسعار النفط الخام، حيث ارتفع السعر إلى قرابة (19%)، وهي اعلى نسبة ارتفاع مفاجئ في يوم واحد منذ العام (1991)، ومثلما نعرف أن السعودية هي منتج مرجح، بمعنى أن السعودية لديها القدرة على تلافي أي مشكلة تحدث في اي بلد خاصة فيما يتعلق بالإنتاج النفطي، بالتالي فان السعودية قادرة على تعويض النقص العالمي الحاصل في انتاج النفط الخام، ولكن أن تصاب السعودية فهذه نكبة لاسواق النفط الخام".
"لكن مع ذلك كانت هناك مبالغة في ردود فعل المستثمرين، خاصة في اسواق المضاربة على النفط، حيث كانت التوقعات تؤشر إلى أن الانتاج النفطي سيهبط لمدة شهور، لكن سرعان ما تراجعت اسعار النفط مرة ثانية، وكان هذا الامر اشبه ما يكون بالفقاعة، وهذا ما تؤكده اساسيات سوق النفط العالمية، التي تشير إلى عدم وجود نقص في امدادات النفط بل هناك فائض في السوق، لكن نظرا لخصوصية المنطقة وامكانية اندلاع حرب ما بين الولايات المتحدة الامريكية وايران كنتيجة لهذا الحدث، كان هنالك توقعات بان امدادات النفط من الشرق الاوسط ستتأثر ".
وعزى الدكتور تراجع اسعار النفط الخام بشكل مفاجئ لعدت عوامل هي:
العامل الاول-تصريح الرئيس الامريكي ترامب بانه سوف يعوض النقص الحاصل بالإمدادات من الخزين الاستراتيجي الامريكي.
العامل الثاني-اعلان وزارة النفط السعودية بان الاسبوع المقبل سيشهد عودة الطاقة الانتاجية لمعدلاتها الطبيعية.
العامل الثالث-ارتفاع مخزونات الطاقة الامريكية.
العامل الرابع-وجود تطمينات اضافية من بعض الدول الخليجية بان لديها فائض في الانتاج النفطي.
العامل الخامس-الانكماش الاقتصادي العالمي والصراع الأمريكي الصيني.
" مما يعني بان التهويل الإعلامي بارتفاع أسعار النفط حالة غير دقيقة ومبالغ فيها، بالتالي فان أسعار النفط ومهما تأرجحت بالارتفاع والانخفاض تبقى الأساسيات هي الحاكمة، وعلى هذا الأساس هناك مجموعة من العوامل تؤكد بان مصير اسعار النفط مصيرها إلى الانخفاض:
تتحدد أسعار النفط الخام نتيجة للعرض والطلب، وحاليا لا توجد مشكلة في العرض، بل من المتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام في عام (2020) إلى قرابة (101) مليون برميل نفط يوميا، في حين ما متاح في الاسواق وحسب التوقعات اكثر من (101) مليون برميل يوميا، اذا كيف تتوازن اسعار النفط اذا كان العرض اكبر من الطلب.
يدعونا ذلك لتوضيح دور منظمة اوبك وانحسار فاعليتها خلال السنتين التي مضت والسنوات القادمة، منظمة اوبك هي عبارة عن عنصر توازن لسوق النفط العالمي، وذلك من خلال ما توفره من حصص كافية لتغطية سوق النفط العالمي ما بين العرض والطلب، فكانت اوبك تتحكم بأسعار النفط لتصل لأسعار التوازن، ولكن ما دام المعروض العالمي للنفط قد ازداد من خارج منظمة اوبك، إذن مساحة تأثير أوبك قد تقلصت وهي تتناقض مع امكانيات اوبك، بالتالي اوبك اليوم في حيرة بين الامكانيات المتزايدة للتصدير وبين حاجتها المستمرة لتقليص المعروض العالمي".
"فالولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال انتاجها الصافي من النفط الخام يبلغ (12) مليون برميل، إذن الافاق المستقبلية تضع دول اوبك كافة في خطر:
الخطر الأول-زيادة الانتاج النفطي خارج منظمة أوبك.
الخطر الثاني-الانسجام داخل منظمة اوبك ضعيف.
الخطر الثالث-بعض دول منظمة اوبك لا تقبل بتقليل حصصها بسهولة وهي بحاجة لأموال مثل العراق وإيران ودول أخرى.
"فهذه التحديات جميعا تجعل من دور اوبك في تحريك بوصلة الاسعار محدودة التأثير، بالتالي هذا الامر ينبئنا بان اسعار النفط الخام وفق خارطة الطاقة العالمية هي في خطر".
" لكن ما يخص الاقتصاد العراقي ورغم أن اسعار النفط الخام منخفضة، فالعراق اليوم يحظى بفرصة تفعيل القطاعات الانتاجية، فلا زال ما يدخل للعراق من عملة صعبة ورغم كل الانخفاضات الحاصلة في اسعار النفط هو في حدود المتوقع، لذلك نجد احتياطات البنك المركزي العراقي في تزايد مستمر، لكن يبقى هذا الامر محدود لصالح جملة من العوامل هي:
العامل الأول-التحول نحو بدائل الطاقة.
العامل الثاني-الصراع التجاري بين أمريكا والصين.
العامل الثالث-الخروج العسير لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
العامل الرابع -زيادة انتاج النفط الصخري عالميا.
"هذه العوامل مجتمعة تؤكد على أن الطلب العالمي على النفط الخام يزداد بنسبة اقل من زيادة المعروض العالمي، وايضا مرشح الطلب العالمي للانخفاض أو الارتفاع دون المستويات الطموحة التي تتوقعها دول اوبك، إذن مجمل هذه الامور تفرض تحديات وقيود على الاقتصاد العراقي في الامد القصير والمتوسط، ولكن ورغم كل ما تقدم فان الفرصة سانحة لاستغلال فائض العملات الاجنبية بتحقيق تنمية صناعية".
"بالتالي فان القطاع الصناعي هو الملاذ الحقيقي لتعويض الصادرات النفطية في المستقبل، فاذا لم يفلح العراق في المرحلة الاولى من احلال بعض الواردات ومن ثم التحول للصادرات، فالبلد قد يتعرض للانهيار إذا ما استمر الخلل الشديد التركيز في الموازنة العامة، لكن المشكلة الاخطر في العراق هي ميزان المدفوعات، خصوصا وأن ميزان المدفوعات في العراق مستند فقط على مورد واحد وهو الصادرات من النفط الخام".
وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع نطرح السؤالين التاليين:
السؤال الاول: ما هي توقعاتك لاتجاه أسعار النفط في الأمد القصير والمتوسط؟ وهل لأوبك دور في إنعاش الأسعار؟
- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام،
يعتقد أن اسعار النفط تشكل تحدي كبير للاقتصاد العراقي لأنه اقتصاد ريعي قائم على النفط، اما بخصوص الهجوم على ارامكو فكان يهدف لأحداث صدمة كبيرة في أسواق النفط، صعود أسعار النفط، وذلك من خلال انخفاض المعروض النفطي، لكن من اللافت للنظر أن عالم اليوم لا يعاني من أي ازمة من الاختلافات الجيوسياسية، العالم تغير".
اضاف معاش "والسبب الرئيسي في ذلك أن الطلب على النفط لا يشكل قلق في المستقبل، لاسيما وان الكثير من الدول تعتمد على تخزين النفط كإندونيسيا، ايضا السعودية تمتلك خزين جدا كبير من النفط الخام، اذا المشكلة الاساسية تتركز في النمو الاقتصادي الذي يتحكم بالطلب على النفط، البعض الاخر يعتقد ان الحرب التجارية بين الصين وامريكا هي السبب في ضعف النمو الاقتصادي في العالم، وهذا خلاف الحقيقة فالسبب الاساسي يتركز حول الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم".
يكمل معاش "وهذا بطبيعة الحال يشكل حالة خلل في النظام الاقتصادي العالمي، والسبب لان النمو الاقتصادي يعتمد على استهلاك الناس، وهذا ما سعت اليه دورة العولمة التي اسست لثقافة زيادة الاستهلاك، لكن ما يعيب تلك الخطوة ان الارباح المتحققة من الاستهلاك سوف تصب في جيوب الاغنياء وليس في جيوب المستهلكين، عندها من الطبيعي ان يزداد المستهلكين فقرا وتتوقف قدرتهم على الشراء اكثر، بالتالي لابد ان يتوقف النمو الاقتصادي، لذلك نجد اليوم هناك تفاوت كبير جدا ما بين الفقراء والاغنياء".
اضاف ايضا "النقطة الثانية هي قضية ارامكو فالبعض يعتقد بان السعودية قد خسرت، وهذا خلاف الواقع فالسعودية تعتبر هي الرابح الاكبر، والخاسر الاكبر في هذه القضية هي ايران وليس العكس، فالسعودية استطاعت ان تحشد العالم من حولها وتربح الحرب الدبلوماسية، بالمقابل كان موقف ايران اكثر انعزال عن العالم، النقطة الاخرى أن شركة ارامكو هي من الشركات العملاقة عالميا وكان هناك ضغط عالمي من اجل طرح ارامكو في السوق العالمية، بالإضافة إلى ذلك فان دخول ارامكو للسوق العالمية يجعل منها تحت الهيمنة الامريكية، وهذا ما لا تريده العائلة الحاكمة في السعودية.
يختم معاش "بالتالي فان المستفيد الوحيد من عملية ضرب ارامكو هي السعودية لأنها اجلت مشروع انضمام ارامكو للسوق العالمية.
- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية،
يعتقد أن الابقاء على اسعار النفط ضمن سقف محدد هو الذي يبقي على الصراع في الشرق الاوسط، لكن كما يقال أن الحروب دائما ما تكون اسبابها اقتصادية، بالتالي اذا لم يذهب العالم باتجاه حرب في المستقبل القريب، لذا فالوضع الاقتصادي ذاهب باتجاه الركود العالمي، وهذا يعني اذا تم تصفية الصراع في الشرق الاوسط والوضع العالمي بقى على ما هو عليه وضمن المؤشرات الحالية، بالتالي فان العالم سائر باتجاه ركود اقتصادي كبير".
أضاف العرداوي "كذلك فان وفرة الإنتاج ووفرت المعروض من النفط العالمي هو عامل مشجع على انخفاض أسعار النفط الخام، العامل الآخر ان العالم الآن يتطور تقنياً وهذا سيدخل مصادر للطاقة بديلة، بالتالي نحن ذاهبين باتجاه انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد، وهذا الأمر له انعكاسات كبيرة على الوضع العراقي، فالدولة النفطية الريعية كالعراق إذا ما وجدت لنفسها مصادر بديلة للدخل، ستواجه مشاكل كبيرة تضر بتطورها ونموها الاقتصادي، ختاماً ثمة سؤال يطرح نفسه كيف يتم استثمار المخزون المالي ولدينا ديون كبيرة تفوق هذا المخزون؟".
- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات،
يرى أن العالم الغربي اليوم لا يعتد كثيرا بإنتاج النفط السعودي، لان هناك موارد النفط كثيرة وكبيرة تضاهي ما تنتجه السعودية، ناهيك عن بدائل النفط كالطاقة المتجددة، بالتالي فان اسعار النفط ستبقى تتراوح ما بين (50/65) دولار للبرميل الواحد، ايضا اوبك تعاني من عدم الانسجام، بالإضافة إلى تصاعد الاعتماد على الغاز والاستكشافات الجديدة في شرق المتوسط، الامر الاخر الجهة التي وجهة الضربة للمنشأة السعودية هي عبارة عن رسائل ضغط للخصوم، بالتالي فان اسعار النفط ستبقى متأرجحة في حدود ما مرسوم لها".
- محمد الصافي الباحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث،
يعتقد أن اسعار النفط تعتمد بالدرجة الاولى على الولايات المتحدة الامريكية، وهي التي تحدد اسعار النفط العالمي، خصوصا وأن أمريكا هي اكبر منتج للنفط في العالم حيث تنتج (12) مليون برميل يوميا، لكنها بالمقابل هي تستهلك ذات الكمية داخليا وتستور ما يقارب (8) مليون برميل يوميا، علما ان الكمية المستوردة من النفط لصالح امريكا هو ليس من منظمة اوبك بالدرجة الاولى، بالتالي فان قضية اوبك وتحكمها في الاسعار اصبح ضئيل جدا".
اضاف الصافي "والسبب لان المستهلك الرئيسي في العالم للنفط وهي امريكا والصين بدأت تستورد النفط من خارج اوبك، كذلك فان الخزانة الامريكية تضع سقف معين لأسعار النفط لا يمكن تخطيه وبما يتناسب مع سياستهم الاقتصادية، بالتالي فان سعر النفط فوق (65) دولار للبرميل الواحد يكلفهم خسارة يومية تقدر (10) مليون دولار، الامر الاخر فان انخفاض اسعار النفط لا يؤثر كثيرا على حلفاء امريكا الاستراتيجيين، بل تخدم اعداء امريكا مثل إيران ودول اخرى.
السؤال الثاني: كيف يمكن للعراق التحوط من التقلبات السعرية للنفط مع اقتراب موسم الموازنة؟
- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني،
يجد ان صانع القرار العراقي يجب أن يضع في ذهنه فكرة التوجه نحو الاستثمار، وذلك من خلال انشاء مصانع وانشاء معامل من اجل استقطاب اليد العاملة، اضف إلى ذلك فان البلد اتجه نحو ابرام اتفاقيات اقتصادية مع الدول المجاورة كالكويت والاردن، وبالتالي هو عمد إلى توسيع المناطق الحرة والاعفاءات الكمركية، وهذا الاجراء لا يخدم الواقع العراق خاصة وأن الميزان التجاري فيه اختلال لصالح دول الجوار".
اضاف الحسيني "بالتالي فان الاعفاءات الكمركية ستكون لصالح الجوار العراقي بالتأكيد، وهذا بديل من البدائل الاقتصادية التي يهدرها العراق، كذلك على الحكومة العراقية أن تحد من الاقتراض من خلال بعض الاجراءات التقشفية، الامر الاخر أن القطاع الخاص في البلد في حالة من التراجع، لذا من البدائل المهمة هو وجود عقود مشاركة بين القطاع العام والخاص، وذلك للنهوض بقطاعات معينة، وهذه القطاعات قد تحقيق لنا بعض النتائج الايجابية مثل تشغيل اليد العاملة ورفد الموازنة ببعض الايرادات، وقد تساهم في رفد الناتج المحلي، وتقلل لنا من الاستيرادات".
- حامد عبد الحسين الجبوري،
يؤكد على أن امريكا هي المنتج والمستهلك الاول للنفط الخام، وتعتمد في إنتاجها النفطي بشكل كبير على النفط الصخري، وعندما تتحول امريكا من مستهلك للنفط إلى منتج ومصدر له مستقبلاً سترتفع أسعار النفط من خلال عقد التحالفات للتحكم بالمعروض النفطي. اما بالنسبة للعراق فان ارتفاع أسعار النفط سيصب في مصلحته، خاصة وأن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في احتياطي النفطي، ولكن ورغم كل ما تقدم فان العراق لا يستطيع خلال تلك الفترة الوجيزة إن يتحكم بأسعار النفط لأنها تخضع للأسواق الدولية، بالتالي ليس أمام العراق إلا فسح المجال واسعا أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ليعوض انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الموازنة".
- الشيخ مرتضى معاش،
يعتقد أن اوبك في السابق كانت هي بمثابة بيضة القبان في مسالة اسعار النفط وامدادات الطاقة، لكن اليوم اصبحت امريكا والنفط الامريكي هي بيضة القبان، لذلك نجد أن ارتفاع اسعار النفط وهبوطها يعتمد على المخزونات الامريكية، وهذا ما سعت اليه امريكا من اجل السيطرة على الشرق الاوسط، وبالنتيجة السيطرة على اسيا من جهة وعلى اوروبا من جهة اخرى، بالتالي الامر عبارة عن صراع (جيوسياسي) كبير جدا".
واضاف الشيخ معاش "اما بالنسبة للعراق فالمشكلة تقع على صانع القرار العراقي، وهو لا يفكر في المستقبل، لذلك نحن نحتاج لعمليات جراحية كبرى من اجل التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط بصورة كبيرة جدا، فالعراق يمتلك ارضية واسعة جدا لكافة الاستثمارات، علما ان الاستثمار ممنوع نتيجة للفساد المستشري الذي يروج له السياسي، وهو يريد من خلال ذلك السيطرة على الاقتصاد العراقي، بالتالي عندما تتوفر البيئة الامنة فهناك الكثير ممن يريد الاستثمار في العراق، وذلك من خلال الاستثمار الداخلي أي المدخرات الموجودة في البيوت، او الاستثمار الخارجي القادم من وراء الحدود، لذلك نحن نحتاج لإرادة وطنية شعبية ونحتاج ايضا لإرادة من قبل المسؤولين، لتغيير هذا النمط من الحياة الذي يسبب الكوارث في المستقبل".
- الدكتور خالد عليوي العرداوي،
يؤكد أن الدولة الحرة والشعوب الحرة هي التي تضع استراتيجيات حقيقية من اجل حماية نفسها وحماية شعبها، من كل التقلبات سواء كانت سعرية أو دولية أو اقليمية، نحن في العراق كقيادة وكشعب لا زلنا لا ندرك معنى الحرية، ولذلك نحن نجعل من أنفسنا عرضة لمشاكل داخلية ودولية، وهذه المشاكل هي التي تزيد من عبوديتنا، بالتالي اذا استمرت الحكومة العراقية واستمر الوعي الشعبي العراقي بنفس الوتيرة ونفس الالية، خاصة وان من اكثر العمال كسلا هو العامل العراقي، ومن اكثر التجار جشعا هو التاجر العراقي، ومن اكثر السياسيين فشلا هو السياسي العراقي، ومن اكثر المسؤولين فشلا هو المسؤول العراقي، ومن اكثر انظمة التربية والتعليم فشلا هو نظام التربية والتعليم العراقي، ومن اكثر الخطابات السياسية والدينية فشلا هو الخطاب السياسي والديني في العراق، بالنتيجة اذا لم نستطيع تغيير كل هذه الازمات لا نستطيع مواجهة التقلبات السعرية المستقبلية، فكانت من المفترض أن لا نضع الموازنة على سعر (56) دولار لبرميل النفط، بل لابد ان نضع الموازنة على (20) دولار".
يكمل العرداوي " بالتالي نجعل من هذا الفائض في الموازنة لسداد الدين، ايضا لابد أن نبحث عن موارد ومصادر بديلة عن النفط، خاصة وان ثروة النفط تعتبر ثروة للأجيال القادمة وهي خزين ستراتيجي، لذلك نحن نحتاج لوعي سياسي واجتماعي جديد".
- محمد الصافي،
يرى أن مصادر الطاقة البديلة للنفط موجودة في العراق ولكن من يدير هذه المصادر، وأقرب مثال على ذلك ثروة الغاز والمياه والكبريت والفوسفات والزراعة والسياحة الدينية، بالتالي فان استثمار المصادر الداخلية بكافة اشكالها سيجعل من العراق ينوع مصادر الدخل القومي".
واختتم مدير الجلسة قائلا:
إن الدول التي تحتاج للنفط قد استفادت من التجارب السابقة، ولديهم مخزونات كبيرة ونفط عائم في البحار ولديهم اتفاقيات ونفط تم شراءه بالأجل، وهذه الاجراءات بمثابة مصدات لأي ازمة نفطية تحدث في المستقبل، بالتالي فان دور اوبك وكما ذكرنا سابقا هو دور محدود، خصوصا ان اسعار النفط ولولا الحصص الانتاجية التي وضعتها اوبك لكان سعر البرميل الان (40) دولار، بالتالي هناك دور لأوبك ولكن دور محدود".
"على الجانب الاخر فان اسعار النفط بالنسبة للعراق لها وجهة نظر اخرى، تتعلق في كون هذا البلد هل يعاني من مشكلة تمويل أم مشكلة ادارة موارد؟، ايضا ان الولايات المتحدة لها تأثير في تحديد اسعار النفط، ولكن عندما يأتي العامل المالي هناك اعادة للحسابات، فالرئيس الامريكي لا يستطيع اكراه السعودية على اغراق اسواق النفط الخام حتى يصل السعر ال (40 ) دولار، اما بخصوص خسارة الاقتصاد الامريكي لعشرات الملايين من الدولارات لمجرد ارتفاع النفط عن سعر معين، فهذا الامر غير وارد خاصة وان شركات النفط الامريكية كان لها دور فاعل في العقود الخمسة الماضية على ترشيح الرئيس الامريكي".
"بالتالي فان الولايات المتحدة لا ترغب في تخفيض الاسعار بمستويات منخفضة جدا ولا ارتفاعها، الامر الثاني فان السعودية تنظر لارتفاع اسعار النفط بمديات كبيرة سيكون له ارتدادات عكسية على الطلب، عندها سيكن انخفاض في الاسعار وهكذا تستمر تلك الحركة اللولبية باتجاه انهيار الاسعار، لذلك هناك دراسة لتلك العوامل فأحيانا يكون تخفيض اسعار النفط مجدي اكثر من رفعه".
" اما ما يخص السؤال القائل كيف نحقق نهضة اقتصادية من خلال الاتكاء على الاحتياطي الموجود في البنك المركزي في حين اننا نعاني من ديون، اولا الديون التي يعاني من العراق جزء منها داخلي والاخر خارجي، قرابة (70) مليار دولار هي الديون الخارجية، الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي قرابة(87)مليار دولار، فهل يمكن سداد الديون عن طريق البنك المركزي الجواب كلا، فالبنك المركزي يحتاج تلك الاموال لغرض اخر وهو الدفاع عن الدينار العراقي لخلق الاستقرار الاقتصادي، فكان من المفترض الاستفادة من الاحتياطي الموجودة لأحداث نهضة اقتصادية".
"اخيرا أحد الحلول الناجعة هي تحديد سعر نفط منخفض في الموازنة القادمة، والتعايش مع اسعار النفط المنخفضة، ناهيك عن الاستفادة من المصادر غير النفطية".
