مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
7
تموزهناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن
27
حزيرانيعاني مشروع القانون من العديد من الثغرات القانونية والاقتصادية، ويتناقض مع بعض مواد قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، ويخشى ان يؤسس اقرار هذا القانون لعرف مالي جديد في ادارة الثروة النفطية كبديل عن الموازنة العامة وما تتضمنه من قواعد وقوانين تؤمن الرقابة على تخصيص وصرف الايرادات المالية الاتحادية
19
نيسانمر ما يقارب ستة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول الماضي والى اليوم ولم تكتمل السلطات الرئيسة بالدولة. اذ لا زالت اركان السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) لم تتشكل الى اليوم لأسباب تتعلق باختلاف المشاريع المنبثقة لإدارة الدولة ورؤيتهما وتعارض الارادات السياسية للقوى السياسية التي افرزته الانتخابات المبكرة
26
آذارسعر الصرف حقق الاهداف التمويلية وجنب العراق صدمة كبيرة، خصوصاً مع وجود مضاربين على العملة. أما بالنسبة للأهداف الاقتصادية كتحقيق تنافسية الانتاج المحلي لم تتحقق بعد لأنها بحاجة لشروط أخرى، إذ كان يفترض العمل على هذه الشروط مبدئياً لكن الوضع المالي قدم تغيير سعر الصرف على الشروط المُسْبقة ولذلك لا يمكن أن نلاحظ النتائج الاقتصادية لسعر الصرف في الأمد القصير، ويمكن ملاحظتها في الأمد المتوسط إذا أتبعت الحكومة سياسات أخرى لدعم المنتج الوطني
21
آذارتحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي في المتوسط خلال العشر السنوات الأخيرة, والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية في إنتاج الغاز الطبيعي، والمرتبة الأولى في صادرات الغاز الطبيعي"، " أما على مستوى النفط فهي تحتل المرتبة السابعة عالمياً في المتوسط خلال العشر سنوت الأخيرة، والمرتبة الأولى في الانتاج النفطي، والمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في تصدير النفط
15
كانون 2العوامل التي دفعت الى اجراء الانتخابات وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات وما رافقها من مواقف واحداث احتجاجات شعبية واحداث سياسية وامنية واقتصادية، تجعل من تشكيل الحكومة القادمة عملية غير سلسة
26
كانون 1لاشك ان موضوع الضمان الاجتماعي او الصحي من اهم المواضيع التي حرص المشرع الدستوري والعادي في العراق على التأسيس لها بغية توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي، فنحن نعلم ان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نقل البلد لواقع قانوني مختلف فبعد ان كان يتجه وبقوة نحو الاشتراكية وتعزيز نفوذ سلطات الدولة بمختلف مكوناتها اخذ المنحى الدستوري يتجه نحو الممازجة ما بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص
11
كانون 1ظهر مؤشر رأس المال البشري برعاية البنك الدولي عام 2018 وهو من المؤشرات الحديثة واكتسب شهر واضحة بعد هذا العام، تتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد، كلما اقتربت الدولة من الواحد كلما حصل تطور في راس المال البشري والعكس صحيح
24
تشرين 1يحتاج العراق الى شركات عالمية رصينة من اجل النهوض بالبنية التحتية وتأهيل وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، كما تفعل دول الخليج، لا اللجوء الى بلدان العالم الثالث لتحقيق هذه الاهداف الكبرى
21
ايلولمقابل القوائم والتحالفات والاحزاب والحركات التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات، اعلنت قوى وتيارات واحزاب جديدة اوجدتها احتجاجات تشرين واخرى احزاب عريقة كالحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب للإصلاح – والذين لديهما نواب في مجلس النواب العراقي-انسحابهم من المشاركة في الانتخابات. وهذه القوى عددها كبير وهو مؤشر على عمق المخاوف والشكوك التي تساورها من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في البلاد
4
ايلولتتمثل مشكلة المياه في العراق في اختلال الميزان المائي من حيث زيادة الاحتياجات المائية مقابل انخفاض الإمدادات المائية، اللازمة لتلبية مجالات الحياة المختلفة، وما يزيد من تعميق المشكلة هو استمرار انخفاض الإمدادات المائية مقابل استمرار الاحتياجات المائية، إذ تشير التقديرات إلى أن تصريفات نهري دجلة والفرات ستستمر في الانخفاض مع مرور الوقت، وستجف تمامًا بحلول عام 2040 بمعنى إن مشكلة المياه في العراق تنمو وتكبر مع مرور الزمن
20
تموزان قرار خفض قيمة الدينار لم يكن مناسبا من حيث التوقيت او المقدار، فقد تم اضافة صدمة نقدية الى الصدمات الاقتصادية والمالية والصحية التي عصفت بالطبقات الفقيرة والهشة منذ اواخر العام 2019 بسبب التظاهرات وجمود النشاط الاقتصادي وانهيار اسعار النفط وتفشي فايروس كورونا، خصوصا مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على هذه الطبقات
