بالرغم من الازمات التي شهدها الاقتصادي العراقي (أزمة 2014 وأزمة 2020) استطاع البنك المركزي العراقي الحفاظ والدفاع على استقرار قيمة العملة وتحقيق الاستقرار النقدي بوصفه الهدف الأول له، والموازنة بين ضغوطات أسواق الصرف واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية (التي تمثل رافعة مالية للاستقرار النقدي). وسيتعين على البنك المركزي العراقي الاستمرار على هذا النهج مستقبلاً في حال تعرض مرة أخرى لصدمات جديدة خارجية كانت او داخلية..
حولت طبيعة اقتصاد العراق النفطي البنك المركزي الى متجر للصيرفة عبر توفير الدنانير العراقية للحكومة مقابل حصوله على الدولارات النفطية. في المقابل ألزمت المعادلة النقدية القائمة البنك المركزي العراقي الى ان يكون العارض الوحيد للدولار مقابل العديد من الاطراف الراغبة في اقتناء الدولار كالتجار والافراد وغيرهم..